الزاماتی که به لایحه بودجه سنواتی اضافه شد

به گزارش تجارت نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۲ شهریورماه امسال، با جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. بر اساس این طرح، دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه‌محور، حاوی برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی، از جمله ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن، به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانه‌ای حداکثر تا اول دی ماه هر سال، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

همچنین نمایندگان، در جلسه علنی ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دوفوریتی دولت برای الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) موافقت کردند.

در جلسه روز گذشته (۱۶ آذرماه) صحن علنی مجلس نیز نمایندگان در سه شیفت کاری، بررسی جزئیات این لایحه را در دستور کار قرار دادند و همراه با برخی از پیشنهاداتی که به لایحه الحاق شد، به تصویب نمایندگان رسید.

تعیین پلکان‌های مازاد بر معافیت مالیات بر درآمد، تعیین مصادیق و نرخ‌های مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی، تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، تعیین نصاب‌های قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته، تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی، میزان سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی، تعیین سقف دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی، تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و غیره از جمله احکامی است که در روز گذشته توسط نمایندگان در ماده (۱) لایحه به تصویب رسید. (متن کامل خبر را اینجا ببنید)

لایحه دوفوریتی دولت، قانون بودجه را از قانوگذاری، تغییر قوانین و لغو قوانین مبرا کرد

در همین رابطه محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه دوفوریتی، قانون بودجه را از قانوگذاری، تغییر قوانین و لغو قوانین مبرا کردند. یعنی نمایندگان در بررسی و تصویب این لایحه دوفوریتی مصوب کردند در بودجه، دیگر قانون‌گذاری جدیدی انجام ندهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های گذشته در بررسی بودجه سالیانه، نمایندگان درباره هر موضوعی در قانون بودجه نظر می‌دادند. به عنوان مثال در موضوع استخدام، محیط زیست، انواع مالیات و مسائل دیگر نمایندگان نظر و پیشنهاد ارائه می‌دادند. اما در ماه‌های گذشته با اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این موضوع لغو شد و از این پس در بررسی لایحه بودجه سالیانه، فقط جداول یا همان اعداد و ارقام منابع و مصارف بررسی می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، براساس قوانین دائمی و برنامه هفتم توسعه، هر حکمی که به بودجه ارجاع شده، دولت می‌تواند جداول آن را به مجلس ارسال کند، تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته، احکامی در بودجه سالیانه قید می‌شد ولی قانون دائمی نداشت. مثلا معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران را هر سال تا یک سقفی اعلام می‌کنیم که معاف هستند، اما این موضوع قانون دائمی نداشت.

وی اضافه کرد: بر همین اساس دولت چهاردهم در لایحه‌ دو فوریتی، ۴۳ مورد را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که این ۴۳ مورد پیش از این هر سال در احکام بودجه برای آن تعیین تکلیف می‌شد ولی در قوانین دائمی برای آن سندی وجود نداشت. با تصویب لایحه دوفورتی دولت، به دولت اجازه داده شد علاوه بر قوانین دائمی و قانون برنامه هفتم، این ۴۳ مورد را در بودجه سالیانه تعیین تکلیف کند.

زنگنه باذکر مثالی عنوان کرد: هر سال برای خودرو بر اساس سیاست‌های دولت، نرخ گمرکی خاصی تعیین می‌شد که این موضوع سند قانونی نداشت. یا برای موضوع تلفن همراه، یا نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی که بر اساس بازار مبادله اول، بازار مبادله دوم، ارز ترجیحی و غیره باید این مبادله انجام شود، سند قانونی وجود نداشت و دولت هر ساله این موارد را در بودجه تعیین می‌کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اما با تصویب جزئیات لایحه دوفوریتی دولت، به سمت نظم بخشی در قوانین بودجه حرکت کردیم و از امسال، مردم در جریان بررسی بودجه، منتظر تصویب قوانین عجیب و غریب نیستند. مثلا در سالهای گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که سند موتور و خودرو فقط توسط نیروی انتظامی صادر شود. سال بعد از آن مصوب شد که این موضوع باید توسط دفاتر ثبت انجام شود که این رویه سبب بی‌نظمی در بودجه ریزی می‌شد. اما با مصوبه اخیر مجلس تمام این مسائل لغو شده و در قانون بودجه فقط اعداد و ارقام بررسی می‌شوند.

بررسی بودجه در یک مرحله پیش‌بینی‌ها را واقعی‌تر خواهد کرد

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درباره مهمترین شاخصه یک مرحله‌ای شدن بررسی بودجه سالیانه اظهار کرد: این رویه سبب می‌شود از دی‌ماه که ماه‌های نزدیک به پایان سال است، بررسی لایحه بودجه انجام شود و پیش‌بینی‌ها برای سال آینده به واقعیت نزدیک شود. از طرفی پیش از این بررسی بودجه در ۲ مرحله انجام می‌شد که این شرایط ارائه تصویر کلی از بودجه توسط دولت بود و جزئییات آن را نمی‌دانستیم. مثلا در بودجه سالیانه درآمد مالیاتی ۲ هزار همت بیان می‌شد و مجلس از اجزای درآمد مالیاتی بی اطلاع بود.

وی تاکید کرد: به عبارتی تصویر مبهمی از بودجه بر مبنای احکام به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شد و در مرحله دوم که جداول بودجه به مجلس می‌رسید، مجلس نمی‌توانست اقدام خاصی در این باره انجام دهد. چرا که سقف بودجه را بسته بودیم. اما در بررسی بودجه در یک مرحله سبب می‌شود دولت تصویر کلی از کلیات و جزئیات بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و وقت مجلس برای بررسی احکام بودجه گرفته نشود و از ابتدای بررسی لایحه بودجه، تمرکز مجلس بر اعداد و ارقام جداول بودجه خواهد بود.

یکی از دلایل کسری بودجه، عدم فرصت مجلس برای بررسی اعداد و ارقام منابع و مصارف است

زنگنه، یکی از دلایل کسری بودجه را عدم فرصت مجلس برای دقت بر منابع و مصارف دولت برشمرد و گفت: به عنوان مثال دولت در بودجه عنوان می‌کند فلان میزان نفت می‌فروشد که مجلس آن را مصوب کرده بود. اما اگر مجلس وقت کافی برای بحث و تبادل نظر بر روی اعداد و ارقام فروش نفت داشت، رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۴ دیده نمی‌شد تا در ادامه این روند به کسری بودجه منتج نشود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه درآمدهای مالیاتی، فرصتی برای رسیدگی به جزئیات این موضوع وجود نداشت. درحالی که اصناف و کارآفرینان کشور نسبت به تحت فشار قرار گرفتن در حوزه مالیات معترض بودند. به عبارتی اقدام ارزشمند بررسی بودجه در یک مرحله سبب خواهد از روز ابتدایی بررسی بودجه، اعداد و ارقام بودجه مورد بررسی قرار گرفته و این روند سبب خواهد شد بودجه واقعی‌تر بسته شود و کسری بودجه و ناترازی‌ها در بودجه کمتر شود.

به گزارش ایرنا، سایر موادی که در لایحه دوفوریتی دولت در جلسه روز گذشته مصوب شد، همچنین الحاقاتی که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها مطرح و به تصویب رسید، به این شرح است:

تکلیف مجلس برای شفاف سازی درآمدهای دولت

طبق ماده (۲) که به تصویب نمایندگان رسید، با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین با وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

بر اساس این ماده، تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی انجام می‌پذیرد. نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی در سایر بانک‌ها و حساب‌ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند که گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس این ماده، دیوان محاسبات کشور مکلف شد بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت کرده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

مجلس سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف از بودجه را مشخص کرد

براساس ماده (۳) این لایحه دو فوریتی، اعتبارات تهاتری و جمعی – خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف بصورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت می‌شوند. منابع تهاتری، واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه‌های سنواتی درج می‌گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می‌رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرح‌های مصوب شرکت‌های مذکور منظور می‌شود.

پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت گردد.

اسناد الکترونیک دارای شناسه یکتا جایگزین روش های غیررقومی می شوند

نمایندگان در ماده (۴) مقرر کردند که کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیررقومی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده(۷۵) قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریورماه ۱۳۶۶ را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.

بر همین اساس، آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقای زیرساخت های فناوری اطلاعات در سطح دستگاه های اجرایی به ویژه در بخش های مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده ها و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

احکام نظارتی بودجه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تنفیذ شد

در ادامه الحاق پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به کل لایحه در صحن مجلس بحث و بررسی شد که پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به عنوان ماده (۵) به تصویب رسید که طبق آن، احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر ارائه گزارش‌های نظارتی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین تشکیل کارگروه‌های تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده، به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می‌شود.

همچنین پیشنهاد کمیسیون فرهنگی برای الحاق کل به لایحه دوفوریتی دولت به عنوان ماده(۶) به تصویب رسید که بر اساس آن، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت بافت‌های تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه‌های نیمه تمام استان، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه‌های متأهلی و اجرای سیاست‌های ابلاغی جمعیت و خانواده هزینه نمایند.

بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات، فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

موافقت مجلس با تعیین نرخ رجیستری تلفن همراه در لایحه بودجه

در ادامه علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج‌ساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه، الحاقات زیر به ماده (۱) بودجه به تصویب رسید که طبق آن:

«نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی همراه» به پیشنهاد مصطفی طاهری نماینده طارم تعیین شد.

همچنین «سهم منابع حاصل از اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی» با پیشنهاد مجید دوستعلی نماینده مردم کرمان و راور به تصویب رسید.

منبع: ایرنا