شفقنا- بانک جهانی در تازهترین گزارش خود تصویری هشدارآمیز از ابعاد بحران بدهی جهانی و از جمله بدهی مصر ارائه داده و تأکید کرده است که وضعیت دومین اقتصاد بزرگ آفریقا و سومین اقتصاد جهان عرب به «نقطهای حیاتی» رسیده است که باید در آن، سیاستهای اقتصادی بازنگری شوند و «ماجراجوییهای خطرناک با آینده» متوقف گردد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از عربی 21، این نهاد بینالمللی همچنین خواستار پایان دادن به آنچه «معاملات شیطانی» توصیف کرده، شد و هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی، «احتمال لغزش به فاجعهای بزرگتر» بسیار بالاست.
گزارش بانک جهانی تأکید میکند که اقتصاد مصر در یکی از دشوارترین مراحل تاریخی خود قرار دارد؛ اقتصادی متکی بر ساختاری ضعیف و دچار بحرانهای مزمن و اختلالات عمیق. وابستگی فزاینده دولت عبدالفتاح السیسی به وامهای خارجی از صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، اتحادیه اروپا، چین، روسیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، باعث افزایش شدید بدهی عمومی و فشار بیسابقه بر بودجه کشور شده است؛ وضعیتی که زندگی حدود ۱۰۸ میلیون نفر شهروند مصری را با تنگناهای معیشتی روبهرو کرده است.
گزارش «IDR» (گزارش بینالمللی بدهیها) از مقر بانک جهانی در واشنگتن منتشر شده و میگوید بخش بزرگی از بدهی کشورهای در حال توسعه از دایره وامدهندگان رسمی به سمت «سرمایهگذاران خصوصی» تغییر یافته است؛ بهطوریکه این گروه اکنون ۶۰ درصد از دیون جهانی را در اختیار دارند و تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه تزریق کردهاند.
این جریان موسوم به «پول داغ» به دلیل تحرک سریع در جستوجوی سود بیشتر، اقتصادهای بدهکار را آسیبپذیر میکند. گزارش یادآور شده است که مصر نمونه بارز آن است: در سهماهه نخست سال ۲۰۲۲ خروج ۲۲ میلیارد دلار از سرمایههای خارجی باعث سقوط شدید ارزش پوند مصری از ۱۵ به حدود ۵۰ پوند در برابر دلار شد.
بر پایه این گزارش، مصر در میان پنج کشور دارای بالاترین نسبت بدهی به صادرات قرار گرفته و در زمرهی «کشورهای بیشازحد بدهکار» دستهبندی شده است.
طبق دادههای بانک جهانی، نسبت بدهی خارجی به صادرات در مصر به ۲۳۳ درصد رسیده و ۴۹ درصد از کل درآمدهای صادراتی کشور صرف پرداخت اقساط بدهی خارجی میشود. همچنین بدهیهای کوتاهمدت مصر بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار برآورد شده و جریان سرمایهگذاری در اوراق مالی و بورس این کشور در حدود ۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.
در میان کشورهای طلبکار، عربستان ۶٪، کویت ۵٪ و روسیه ۳٪ از بدهیهای مصر را در اختیار دارند. در مجموع، ارزش بدهی دوجانبه و چندجانبه بیش از ۶۰ میلیارد دلار است که از این میان، ۱۲.۲ میلیارد دلار به بانک جهانی و ۴۶.۶ میلیارد دلار به دارندگان اوراق قرضه تعلق دارد.
بررسی تاریخی گزارش نشان میدهد که مجموع بدهی خارجی مصر از ۳۶.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۵۵.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. بدهی بلندمدت از ۳۲.۲ میلیارد دلار به ۱۰۹.۸ میلیارد دلار و بدهی کوتاهمدت از ۳.۱ میلیارد دلار به حدود ۳۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.
در گزارش اخیر بانک مرکزی مصر که اوایل ماه دسامبر منتشر شد، مقامات رسمی به تداوم سیاستهای مبتنی بر استقراض خارجی اذعان کردهاند. طبق این گزارش، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۳۸.۸ درصد به ۴۴.۲ درصد افزایش یافته و مجموع بدهی خارجی کشور تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ به ۱۶۱.۲ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم، ۳۷.۷ میلیارد دلار بدهی مصر به کشورهای عربی است؛ که ۱۳.۵ میلیارد دلار آن به عربستان، ۱۱.۷ میلیارد دلار به امارات و ۶ میلیارد دلار به کویت اختصاص دارد.
بانک جهانی در این گزارش تأکید کرده است که مدیریت غلط بدهی میتواند به «معاملات شیطانی» منجر شود — به معنای دریافت وامهای گرانقیمت از دارندگان اوراق قرضه خارجی، در کنار فشار بر سیستم بانکی داخلی و جذب نقدینگی آن. در چنین وضعیتی، دولتها با خطر فروپاشی مالی و تضعیف بخش خصوصی مواجه میشوند. بانک جهانی هشدار داده است: «تسهیل شرایط مالی امروز ممکن است کشورها را فردا به پرتگاه فاجعه بزرگتر سوق دهد.»
به گفته الهامی الملیجی، تحلیلگر سیاسی مصری، گزارش بانک جهانی «چهره واقعی اقتصادی را آشکار میکند؛ اقتصادی که بر لبهی مرز پایداری حرکت میکند.»
منبع در عربی 21
source