به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا،🔹️ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به موضوع کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی که در قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ در راستای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود، اشارهای نشده است.
🔹️ این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان رسمی در بخش خصوصی، با معضل جدی افزایش انواع و اقسام هزینهها دستوپنجه نرم میکنند.
🔹️ علاوه بر این، با توجه به افت شدید نرخ تشکیل سرمایه در سالهای اخیر، سیاست کاهش نرخ مالیات بر عملکرد برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، میتواند بهعنوان یک مشوق مالیاتی مؤثر، فشارهای مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری، حفظ و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش دهد و زمینه را برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار فراهم آورد.
🔹️ لذا، بیم آن میرود که در صورت نبود این مشوق مالیاتی، ظرفیت فعال بنگاههای اقتصادی که به روایت آمارهای رسمی اکنون نیز کمتر از ۴۰ درصد است، بیش از پیش کاهش یافته که به معنای تعمیق رکود تورمی در اقتصاد، تشدید بیکاری و در نهایت حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود./انجمن مدیران صنايع
source