ریسک تجارت بنگاه‌های خارجی با ایران از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی بالاست. ریسکی که هرساله بالاتر می‌رود و احتمال دارد بر کاهش مبادلات ایران با همسایگان نیز اثر مثبت بگذارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، داده‌های موجود نشان می‌دهد، در یکی دو سال اخیر همسایگان ایران در حوزه تجارت یکی پس از دیگری به آن پشت کردند. اواخر سال گذشته بود که یکی از مقامات وزارت صمت اعلام کرد که درحال حاضر عراق به تجار غیر ایرانی امتیاز برای صدور کالا به این کشور می‌دهد؛ اما این امتیاز را به ایران نمی‌دهد. یک منبع آگاه هم همان مقطع به «اکوایران» گفته بود که تجار ایرانی در مرز از سوی ترک‌ها چه ترک‌های آذربایجان و چه ترکیه تحت فشار هستند. محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران هم در گفتگویی این موضوع را تایید می کند.
او می‌گوید: امروز در تمام مبادلات و بده بستان‌های بین‌المللی ریسک کار با ایران و شرکت‌های ایرانی بالاست و هر روز بالاتر می‌رود. حتی اگر کالای ایرانی مرغوب و مورد علاقه طرف مقابل باشد؛ به دلیل پیچیدگی‌ها و بالا رفتن هزینه این مبادلات و محدودیت‌های احتمالی، تجارت بنگاه‌های خارجی با ایران تحت الشعاع قرار می‌گیرد. این موضوع در مورد ارتباط با کشورهای همسایه مثل عراق، ترکیه و پاکستان هم صدق می‌کند.
غفراللهی می‌افزاید: مثلاً یک بنگاه ترک می‌بیند، اگر بخواهد کالای ایرانی بیاورد و دوباره صادر کند؛ به دنبال این رفتار تبادلات بانکی او یا مبادلاتش با سایر کشورها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. قطعاً این بنگاه به تدریج برای ادامه ارتباط بی‌میل می‌شود. چون خروجی همکاری با ایران از دست دادن یک سری منافع دیگر است. آن هم منافعی که برای آن مطلوب نیست آنها را از دست بدهد.
او با اشاره به اینکه1402، سال سختی برای اقتصاد ایران و تجار بود؛ می‌گوید: آمار تجارت خارجی که از سوی گمرک منتشر شد، نشان داد که کشور با تراز منفی ۴ ۱۰ میلیارد دلاری روبرو است. البته دوستان ما در گمرک با ترفندی فروش نفت را به آن اضافه کردند تا تراز منفی فاحش نباشد. اما واقعیت این است که صادرات کاهش پیدا کرده است. تولید ، اشتغال و رشد اقتصادی هم پایین آمده است؛ این داده ها خروجی سال ۱۴۰۲ بود.
غفراللهی می‌افزاید: نشانه‌هایی که در روزهای پایانی سال پدیدار شد، نشانه‌های خوبی نبود. البته من امیدوارم سیاستگذاران به این نتیجه برسند با هماهنگی بیشتر با بخش خصوصی اصلاحاتی را در حوزه اقتصادی ایجاد کنند.
به باور او اگر سیاستگذاران با همین دست فرمان بخواهند پیش بروند؛ اتفاق خوبی در سال جاری نمی افتد. نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران می‌گوید: اصولا با تغییر فصل جدید قرار نیست، اتفاق خاصی هم بیافتد. یک روز ۲۹ اسفند است، یک روز یکم فروردین . مهم این است که رفتارها اصلاح شود و رویه‌ها تغییر کند. اگر اصلاحات در حوزه اقتصاد به صورت ساختاری رخ ندهد تغییری سال آینده در وضعیت کشور ایجاد نخواهد شد.
او می افزاید: اگر دولت و سایر نهادهای حاکمیتی روش خود را تغییر ندهند؛ مثلاً نرخ گذاری دستوری را متوقف نکنند و با همین روال جلو بروند می‌توانیم انتظار داشته باشیم اتفاق خاصی سال جاری بیافتد. الان خودروساز ضرر می‌کند. در بازار مصرف کننده ناراضی است. نرخ ارز شرایط نابسامانی دارد. وضعیت واردات و صادرات هم مشخص نیست. همه این‌ها خروجی عکس‌العمل یک رفتار و یک عملکرد است که اگر آنها را اصلاح نکنیم؛ آن طرف اتفاق خاصی نمی‌افتد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید می‌کند: اگر امسال سیاستگذاران دوباره بر تصمیمات اشتباه تاکید کنند، بر تصمیمات ناپخته پافشاری، با بازیگران اصلی یعنی بخش‌خصوصی هماهنگی نکنند، قطعاً نتیجه جدیدی به دست نخواهیم آورد.
source