اکونومیست: سیاست های ترامپ در بلندمدت به تضعیف بنیان‌های اقتصاد ملی آمریکا می‌انجامند

شفقنا- الجزیره نوشت: در حالی‌که ترامپ تلاش دارد شرایط ناپایدار بازارها و سقوط شاخص‌های مالی را بی‌اهمیت جلوه دهد و آن را هزینه‌ای «موقت» در مسیر «بازسازی شگفت‌انگیز» اقتصاد آمریکا بنامد، گزارش مجله اکونومیست بر پایه داده‌ها و تحلیل‌های کارشناسی، این روایت را زیر سؤال می‌برد.

به گزارش شفقنا، این مجله در گزارش خود با اشاره به اینکه واقعیت اقتصاد کوتاه‌مدت، رکود نزدیک است، در ادامه نوشت: اعتماد مصرف‌کننده به شدت کاهش یافته و شاخص دانشگاه میشیگان به 50.8 رسیده است که دومین سطح پایین تاریخی آن به شمار می رود و علت اصلی، ترس مردم از افزایش قیمت‌ها در پی وضع تعرفه‌های جدید است؛ در نتیجه انتظار تورم 6.7 درصدی در یک سال آینده، بالاترین میزان در ۴۰ سال اخیر است.

در ادامه این گزارش آمده است: شاخص اعتماد کسب‌وکارهای کوچک برای سه ماه متوالی کاهش یافته است که نشانه‌ای از ناامیدی از سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری است. هرچند بازار کار هنوز قوی به نظر می‌رسد، ولی افزایش خرید کالاهای بادوام مثل خودرو و وسایل الکترونیکی ممکن است ناشی از ترس از تورم باشد، نه اعتماد به اقتصاد.

در گزارش مجله اکونومیست همچنین عنوان شده است: مؤسسه گلدمن ساکس احتمال وقوع رکود اقتصادی در ۱۲ ماه آینده را ۶۵٪ تخمین زده است (بعداً با تعویق برخی تعرفه‌ها به ۴۵٪ کاهش یافته) که نشان از شکنندگی بالای اقتصاد آمریکا دارد.

اکونومیست در ادامه هشدار می‌دهد که سیاست‌های تجاری ترامپ ــ به‌ویژه حمایت‌گرایی و تعرفه‌های سنگین ــ در درازمدت منجر به تخصیص نادرست منابع و انتقال سرمایه و نیروی کار به بخش‌های ناکارآمد می‌شود و همچنین به کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر می گردد.

بر اساس مطالعات بانک جهانی، تعرفه‌های ۴ درصدی می‌توانند رشد تولید ناخالص داخلی را در پنج سال آینده تا ۰.۴٪ و بهره‌وری کار را تا ۱٪ کاهش دهند در حالی‌که تعرفه‌های ترامپ بسیار بیشتر از این میزان هستند و از میانگین ۲.۵٪ در ۲۰۲۴ به بیش از ۲۰٪ در ۲۰۲۵ رسیده‌اند.

در ادامه گزارش مذکور با اشاره به اینکه افزایش سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نشانه‌ای از کاهش تقاضای خارجی برای دارایی‌های آمریکایی است، آمده است:  طبق شبیه‌سازی دانشگاه پنسیلوانیا، تعرفه‌های ترامپ در ۳۰ سال آینده موجب خواهد شد که  اولا تولید ناخالص داخلی آمریکا تا ۸٪ پایین‌تر از مسیر پیشین باشد، دستمزدها تا ۷٪ کاهش یابد موجودی سرمایه ملی بیش از ۱۰٪ افت کند، که به زیرساخت‌های فرسوده، فرودگاه‌های قدیمی و کارخانجات ناکارآمد منجر خواهد شد.

اقتصادی مبتنی بر «مزاج»

اکونومیست تأکید می‌کند که منش سیاسی ترامپ ــ چرخه تهدید، اجرا و عقب‌نشینی ــ باعث تشدید عدم‌قطعیت در سیاست‌های اقتصادی شده است. این فضای مبهم و نامطمئن از دوره نخست جنگ تجاری در ۲۰۱۸ هم شدیدتر شده است.

مجله مذکور همچنین آورده است: در حالی‌که ترامپ از «رنج موقت و سود بلندمدت» سخن می‌گوید، واقعیت این است که آسیب‌های فعلی اقتصادی کاملاً محسوس و واقعی‌اند و آینده‌ مطلوبی که وعده‌اش داده می‌شود، از بنیان‌های نظری و اقتصادی محکم برخوردار نیست و علاوه بر این، اقتصاد آمریکا اکنون با رشد کند، زیرساخت‌های مستهلک و سطح دستمزد راکد مواجه است.

اکنومویست به این نتیجه می رسد که سیاست‌های ترامپ، اگرچه با وعده‌هایی پرزرق و برق همراه‌اند، اما بر پایه داده‌های اقتصادی، نه تنها به سود بلندمدت منتهی نمی‌شوند، بلکه در کوتاه‌مدت به آشفتگی و در بلندمدت به تضعیف بنیان‌های اقتصاد ملی آمریکا می‌انجامند.

متن خبر در الجزیره