معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران گفت: با اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، امکان جذب سرمایه بدون نیاز به ضامن، بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در افزایش سرمایه، و تأمین مالی از مسیر‌های متنوع و نوین برای شرکت‌ها فراهم شده است.
وکیلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص فصول قانون تامین مالی زیرساخت‌ها اظهار کرد: قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها شامل چند فصل است. در یکی از این فصل‌ها به توسعه نظام مالی، سنجش اعتبار و ضمانت پرداخته شده است. فصل دیگر به تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری اختصاص یافته، دیگری به تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می‌پردازد که این بخش، با حوزه فعالیت ما مرتبط است. همچنین در فصل دیگری، با نگاهی کلان به تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام پرداخته شده است؛ به‌گونه‌ای که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که می‌توان بسته‌هایی طراحی کرد که قابلیت عرضه به سرمایه‌گذاران خارجی را داشته باشند.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران در ادامه بیان کرد: در فصل دیگری از این قانون نیز به تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها پرداخته شده است که در حیطه وظایف دولت قرار دارد؛ به این معنا که دولت بتواند برخی از دارایی‌های خود را از طریق روش‌هایی، مولدسازی کند.
وکیلی در خصوص تاثیر اجرای قانون تامین مالی زیرساخت‌ها گفت: این قانون می‌تواند تأثیر بسیار شگرفی در حوزه تأمین مالی کشور داشته باشد و تأثیر فوق‌العاده‌ای بر فعالیت شرکت‌های بورسی، فرابورسی و همچنین نهاد‌های مالی خواهد داشت. این قانون مترقی، برای ارکان اصلی، شورایی تحت عنوان «شورای تأمین مالی» پیش‌بینی کرده است.
او در ادامه بیان کرد: این شورا با ترکیبی از افراد کلیدی تشکیل می‌شود. در ترکیب این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس بیمه مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی حضور دارند. با نگاهی به ترکیب این شورا، مشخص می‌شود که تقریباً تمام ارکان اکوسیستم اقتصادی کشور از جمله بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه، تحت نظارت این شورا قرار گرفته‌اند.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران افزود: علاوه بر اعضای اصلی، برای تقویت نظارت، حضور دو ناظر از مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌بینی شده است؛ یکی از این ناظران از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیگری از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس انتخاب می‌شوند. این دو ناظر با رأی و انتخاب مجلس و بر اساس سازوکار‌های داخلی آن معرفی می‌شوند. بنابراین، دو ناظر از مجلس نیز در شورای تأمین مالی حضور خواهند داشت.
وکیلی در خصوص وظایف اصلی شورا تامین مالی گفت: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان نهاد‌های متولی تأمین مالی، به‌گونه‌ای که تمامی نهاد‌ها در تعامل و هماهنگی با یکدیگر عمل کنند تا این هم‌افزایی به نتیجه برسد، توسعه الگو‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های تولیدی و زیربنایی در سطح ملی، تقویت نظام سنجش اعتبار و تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور است.
او در ادامه بیان کرد: در گذشته، برخی تأمین مالی‌ها برای بنگاه‌های کوچک بدون نظارت مؤثر انجام شد و بسیاری از آنها به اهداف تعیین‌شده نرسیدند. اکنون، پیش‌بینی ضمانت برای جلوگیری از عدم وصول مطالبات، در قالب وظایف ساختاری شورا لحاظ شده است. آخرین وظیفه این شورا هم توسعه و ترویج نهاد‌ها و ابزار‌های تضمین است. در واقع، دو وظیفه اخیر حول محور «تضمین» شکل گرفته‌اند. قانون‌گذار می‌گوید تأمین مالی در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه قابل انجام است، مشروط به آنکه این رکن تضمینی در آن لحاظ شده باشد.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران در پاسخ به این پرسش که برای اجرای قانون تامین مالی نیاز اصلی چیست؟ گفت: هم اکنون بیشترین مشکل ما در این زمینه عدم آگهی است، اما برای اجرای بهتر این سازوکار، طراحی یک پایگاه داده اعتباری پیش‌بینی شده است که سطوح دسترسی آن با مجوز دستگاه‌هایی همچون قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی و گمرک تعیین می‌شود. استعلام‌های این دستگاه‌ها باعث می‌شود افراد و شرکت‌هایی که دارای مشکلات اعتباری یا فاقد توان بازپرداخت هستند، از همان ابتدا شناسایی شده و از تشکیل پرونده برای آنها جلوگیری شود تا از حجم مطالبات معوق کاسته شود.
وکیلی در خصوص بند مالیاتی قانون تامین مالی زیرساخت اظهار کرد: در راستای اجرای این قانون، مشوق‌های مالیاتی مختلفی پیش‌بینی شده است. از جمله این مشوق‌ها، افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی است. به‌این‌صورت که اگر سود تقسیم‌نشده به سرمایه شرکت منتقل شده و ظرف دو ماه در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد (و شرایط دیگر آن رعایت شود)، مشمول نرخ مالیاتی صفر خواهد شد. به عبارت دیگر، شرکتی که سود خود را تقسیم نمی‌کند، اما آن را به سرمایه منتقل می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است؛ این سازوکار با بهره‌گیری از پتانسیل بازار، منابع مالی در اختیار شرکت قرار می‌دهد.
او در ادامه بیان کرد: مشوق مالیاتی دیگر مربوط به افزایش سرمایه از محل صرف سهام و سلب حق تقدم است. این ابزار، پتانسیل بسیار بالایی دارد، چرا که پول جذب‌شده مستقیماً وارد شرکت می‌شود و به سهام‌دار عرضه‌کننده نمی‌رسد. این منابع مالی نیز مشمول نرخ مالیاتی صفر خواهند بود و از این جهت برای شرکت‌ها بسیار سودمند است.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران در زمینه تضامین موجود در این قانون گفت: در بخش تضامین، قانون اجازه می‌دهد قرارداد‌ها نزد بانک‌ها به ثبت برسند که این امر وجه تضمینی و سرعت عمل را بالا می‌برد. طبق ماده ۱۷۳ قانون تجارت، اعلامیه پذیره‌نویسی باید ابتدا در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود تا اجازه پذیره‌نویسی داده شود. اما قانون تأمین مالی با ملاحظه این ماده قانونی، راهکاری پیش‌بینی کرده است که به شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده در سازمان بورس اجازه می‌دهد بدون نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، صرفاً با تأیید سازمان بورس، مجوز پذیره‌نویسی عمومی دریافت کرده و از آحاد مردم تأمین مالی کنند. این موضوع، ورود سریع وجوه نقد به شرکت را ممکن می‌سازد.
او در ادامه بیان کرد: در ادامه، قانون به تسهیل انتشار اوراق بدهی پرداخته است. طبق این قانون، اوراق بدهی غیردولتی می‌توانند توسط ناشر و بدون نیاز به دریافت مجوز از دستگاه‌های مختلف، منتشر شوند. نرخ سود اسمی و کوپن این اوراق نیز توسط خود ناشر تعیین می‌شود و فارغ از نرخ‌های بانکی خواهد بود. این اوراق حتی می‌توانند بدون ضامن، متعهد پذیره‌نویسی یا بازارگردان عرضه شوند.
وکیلی افزود: یکی از نکات مهم این قانون، پیش‌بینی عرضه خصوصی اوراق بدهی است. در دنیا، معمول است که دو طرف بدون ضامن یا وثیقه، صرفاً بر مبنای اعتماد یا اعتبار موجود، منابع مالی را جابه‌جا می‌کنند. این قانون نیز امکان انتشار اوراق بدون ضامن، بدون رکن بازارگردان و بدون متعهد پذیره‌نویسی را فراهم کرده است. اگر ناشر دارای اعتبار کافی در اکوسیستم مالی باشد، خریداران ریسک او را می‌پذیرند. این مدل عرضه خصوصی، پیش از این در کشور وجود نداشت و اکنون قانون‌گذار آن را به رسمیت شناخته است.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران در خصوص تامین مالی صندوق‌ها گفت: فصل دیگری از این قانون، به صندوق‌های پروژه و صندوق‌های املاک و مستغلات پرداخته است. پروژه‌های عمرانی بزرگی در کشور آغاز شده‌اند که به علت کمبود منابع مالی، متوقف شده یا با حداقل ظرفیت پیش می‌روند. صندوق‌های پروژه‌محور در بازار سرمایه طراحی شده‌اند تا بتوانند با جذب سرمایه‌های مردمی، این پروژه‌های بزرگ را راه‌اندازی کنند.
وکیلی در ادامه بیان کرد: صندوق‌های املاک و مستغلات نیز در راستای ورود سرمایه‌های خرد به حوزه مسکن طراحی شده‌اند. این صندوق‌ها به افراد اجازه می‌دهند با هر سطحی از دارایی، وارد حوزه سرمایه‌گذاری ملکی شوند. با این حال، پیش از تصویب این قانون، ابهامات مالیاتی متعددی درباره ارزش افزوده دارایی پس از اتمام پروژه‌ها وجود داشت که سرمایه‌گذاران را دچار تردید می‌کرد. قانون جدید با تعیین نرخ مالیاتی صفر برای این بخش، ابهامات را برطرف کرده و گام بزرگی در مسیر شفافیت برداشته است.
او افزود: اگرچه این قانون در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده، اما تاکنون از ظرفیت‌های آن به‌درستی استفاده نشده است. با وجود تنوع ابزار‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف، سرمایه‌گذاران خرد اکنون می‌توانند با اطمینان وارد پروژه‌ها شوند و در صورت تحقق ارزش افزوده، با توجه به مشوق مالیاتی، نگرانی از بابت مالیات نخواهند داشت.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران در خصوص وثایق درج شده در قانون تامین مالی اظهار کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون، پیش‌بینی نهادی جدید با عنوان «نهاد وثیقه‌پذیر» است. برخلاف گذشته که فقط ملک، چک یا دارایی‌های فیزیکی به‌عنوان وثیقه قابل‌قبول بود، اکنون شرکت‌ها می‌توانند حتی برند خود را به‌عنوان وثیقه ارائه دهند. البته برای اجرایی‌شدن این امکان، آیین‌نامه‌ای باید تدوین شود که وزارت اقتصاد مأمور تهیه آن است، ولی تاکنون این اقدام عملیاتی نشده است.
او در ادامه بیان کرد: نهاد وثیقه‌پذیر، علاوه بر شرکت‌های تأمین سرمایه، سایر نهاد‌های فعال در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه را نیز شامل می‌شود. نحوه فعالیت این نهاد‌ها براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و تصویب هیئت وزیران تهیه می‌شود، تعیین خواهد شد.
وکیلی در رابطه با تامین مالی بدون نیاز به ضمانت گفت: در نهایت، برای تأمین مالی بدون نیاز به رکن ضامن، ابزاری طراحی شده است که چهار شرکت رتبه‌بندی اعتباری موجود، بر اساس الگو‌های ریسک، رتبه شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. در این صورت، شرکت‌هایی که رتبه مناسبی کسب می‌کنند، می‌توانند بدون نیاز به رکن ضامن، اقدام به تأمین مالی کنند.
source