به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت قطعه‌سازی کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین خودروسازی در سال ۱۴۰۳ در کنار چالش‌های متعدد در حوزه ارزی و ریالی، با مسائلی چون افزایش قیمت مواد اولیه، مشکل قطعی برق و تعطیلی های مستمر واحدهای تولیدی مواجه و بسیاری از این واحدها زیان ده شدند؛ شرایط نامطلوبی که نه تنها برای صنعت قطعه سازی بلکه دامن گیر سایر صنایع کشور شد.
این مشکلات تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه داشت و در ماه های پایانی سال افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بر شدت مشکلات افزود، با این وجود در روزهای پایانی سال به رغم چالش جدی خودروسازی سایپا در پرداخت مطالبات سازندگان و تاثیر آن بر تشدید مشکلات قطعه سازان، عملکرد ایران خودرو در پرداخت مطالبات زنجیره تامین به دنبال واگذاری کرسی مدیریتی این شرکت به بخش خصوصی نسبتاً بهتر بود و تا حدودی از مشکلات قطعه سازان کاسته شد.
هر چند در آستانه سال جدید بسیاری از قطعه سازان بزرگ به دلیل مشکلات در نحوه پرداخت مطالبات شان با چالش های جدی مواجه شدند اما اغلب واحدهای کوچک قطعه سازی که به لحاظ تعدادی ۷۵ درصد زنجیره تامین خودروسازان را تشکیل می دهند در دریافت مطالبات از ایران خودرو وضعیت نسبتاً بهتری داشتند.
آهنگ مشکلات ارزی قطعه سازی در سال جاری
با این حال یکی از مشکلات قطعه سازان در سالی که گذشت مسائل مربوط به تخصیص ارز و همچنین بسته شدن سامانه جامع تجارت بود که موجب شد بسیاری از قطعه سازان در ثبت سفارش و خریدهای ارزی با مشکلات و موانعی زیادی روبرو شوند؛ آهنگ مشکلاتی که به گفته “فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور” به سال ۱۴۰۴ نیز منتقل شد و در آخرین روزهای فروردین ماه نیز همچنان ادامه دارد.
شرایطی که قطعه سازان را ناگزیر ساخت به منظور جلوگیری از توقف تولید خودروسازان با ارز آزاد و یا صادراتی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را تامین کنند که در دو سه روز اخیر مجوز از سوی دولت تنها برای استفاده از ارزهای صادراتی صادر شده است و تاثیر مضاعفی در افزایش قیمت خودرو باقی خواهد گذاشت.
این مسائل و چالش ها در شرایطی وضعیت نامطلوبی را برای صنعت خودرو و قطعه سازی بوجود آورده که در ماه های پایانی سال گذشته، صندلی مدیریتی در گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد؛ اتفاقی که موجب افزایش انتظارات مصرف کنندگان از این گروه خودروسازی به لحاظ ارتقای کیفیت و کاهش قیمت شد؛ شرایطی که به گفته کارشناسان در کنار مشکلاتی که به لحاظ تامین ارز و قیمت مواد اولیه وجود دارد بسیار بعید است اتفاق چشم گیری را برای جلب رضایت مشتریان رقم بزند.
بی تدبیری وزارت صمت در نرخ گذاری مواد اولیه داخلی
اما فرهاد به نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به چشم انداز صنعت قطعه سازی کشور در سال ۱۴۰۴ به برخی چالش های پیش روی این صنعت اشاره کرد و با انتقاد از بی تدبیری وزارت صمت در نرخ گذاری مواد اولیه داخلی گفت: قیمت مواد اولیه داخلی هم اکنون ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ های جهانی است مشکل شایعی که تنها در ایران وجود دارد و در صورت عدم رفع این مشکل از سوی دولت، این افزایش نرخ مواد اولیه داخلی در هزینه تولید و قیمت خودرو و قطعات تاثیر خواهد گذاشت.
دود سیاست نرخ گذاری مواد اولیه به چشم مردم و خودروسازان رفت
وی افزود: شورای رقابت چشم هایش را در مواجه با این مشکل کاملا بسته و حاضر به هیچ گونه مانوری برای رفع چالش قیمت مواد اولیه نیست، جریانی که در صورت عدم تغییر در سیاست نرخ گذاری مواداولیه ، بازهم دود آن به چشم خودروسازان رفته و در نهایت با رشد قیمت خودرو منجر به عدم رضایت مصرف کنندگان خواهد شد.
این مقام قطعه سازی در انجمن سازندگان قطعات خودرو در ادامه بر لزوم راهکاری برای رفع چالش نرخ مواد اولیه داخلی قطعه سازان تاکید کرد و گفت: دولت می تواند بخشی از تولید سالانه شرکتهای تولیدی مواد اولیه داخلی از جمله فولاد ، آلومینیوم و … را با نرخی کمتر از نرخ های جهانی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد و جز این هیچ راه دیگری وجود ندارد و تا مادامی که مواد اولیه داخلی بالاتر از نرخ های جهانی است ، خودروسازان داخلی قدرت رقابت را در مقابل واردکنندگان خودرو از دست خواهند داد و این باعث می شود که به مرور بازار داخل در اختیار خودروهای بی کیفیت چینی قرار بگیرد.
بهنیا در ادامه بر تعامل قطعه سازان با خودروسازان به منظور رفع چالش های پیش رو اشاره و در این ارتباط به موضوعات مطرح در جلسه اخیر تیم جدید مدیریتی ایران خودرو با انجمن های قطعه سازی پرداخت و گفت : در این نشست به موارد زیادی از جمله روش تغییر در نحوه پرداخت مطالبات قطعه سازان ، رسیدگی به مشکل دستورالعمل های یکطرفه، بهبود تعامل با قطعه سازان ، مدیریت MRP یا منطقی کردن تیراژ تولید سازندگان که البته در خصوص موارد اعلامی هیچ راهکاری که ضامن حضورو مشارکت نمایندگان بخش قطعه سازی در تدوین برای اینگونه تصمیمات و برنامه ها باشد از سوی خودروساز ارایه نگردید.
وی افزود: در جلسه مذبور همچنین موضوع افزایش کیفیت خودرو بدون ارایه برنامه مدونی از سوی نمایندگان بخش قطعه سازی کشور و نظرات و راه کارهای اعلامی تهیه شده بود که کاملا مشهود بود در حالی که اگر به این مساله توجه جدی نشود می تواند صنعت خودرو را با چالش جدی روبرو سازد.
چالش کیفیت ؛ نتیجه نبود سیاست گذاری شفاف از سوی خودروساز
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت به عنوان دغدغه ای مهم از سوی مصرف کنندگان بازار خودرو تصریح کرد : بر خلاف آن چه که مطرح می شود کیفیت خودرو موضوعی نیست که بشود به تنهایی به گردن قطعه سازان انداخت بلکه معتقدم این مساله ناشی از عدم سیاست گذاری شفاف خودروساز است که از گذشته آغاز و همچنان نیز ادامه دارد .
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران در ادامه با اشاره به برخی شبهات در خصوص تولید قطعات بی کیفیت توسط قطعه سازان گفت : قطعه سازان فعال در زنجیره تامین خودروسازان، به هیچ وجه قطعه بی کیفیت تولید نمی کنند در واقع سیستم کنترلی قوی و اختصاص جرایم بسیار سنگین و اعتقاد به کیفیت محصول مواردی است که مانع از تولید قطعات بی کیفیت از سوی قطعه سازان می شود ؛ موضوعی که در سال گذشته باعث نامه نگاری های زیادی از سوی انجمن با خودروسازان در خصوص جرایم ظالمانه ای شد که بسیاری از آن ها مربوط به قطعات فرعی دیگری بود که به اشتباه قطعه ساز اصلی را جریمه کرده بودند.
یشتر بخوانید: معرفی عامل جدید و دولتی کاهش تیراژ تولید قطعات خودرو!
هر کس باید سهم خودش را از کیفیت خودرو بپذیرد
بهنیا در این زمینه به پیشنهاد انجمن قطعه سازان اشاره کرد و افزود : برای رفع مشکل کیفیت خودرو ، انجمن قطعه سازان کشور پیشنهاد داد تا در قالب یک تیم مشترک با حضور قطعه سازان و خودروسازان با تهیه دستورالعمل مهندسی و قابل اجرا، هر کسی سهم واقعی خودش را از عیوب شناسایی و رفع کند ؛ زیرا تا زمانی که هر دو طرف خودروساز و قطعه ساز یکدیگر را مقصر بدانند ، به هیچ وجه مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد .
به گفته وی تا زمانی که خودروسازان، قطعه سازان را به عنوان یک سهم ۸۰ درصدی موثر در تولید خودرو در کنار خودشان تحمل نکند و با قطعه سازان در خصوص مشکلات فی مابین مشارکت نکند صنعت خودرو ما به همین عارضه کیفیت دچار خواهد بود.
ایجاد جنگ قیمتی بین سازندگان با افزایش سورس های قطعات
وی در ادامه یکی از مشکلات را افزایش سورس های موازی و ایجاد جنگ قیمتی در بین قطعه سازان عنوان کرد و گفت : بارها از خودروسازان خواسته ایم که در بحث ایجاد سورس جدید قطعات دقت کنند و به هر سازنده جدیدی سازی که تجربه تولید محصول فوق را ندارند به بهانه کاهش قیمت ،اجازه ندهند وارد مدار تولید و زنجیره تامین خودروساز شود چرا که افزایش سورس های موازی در تولید قطعات نه تنها قطعه سازان ، بلکه خودروساز و روند کیفیت خودرو را دچار چالش و زیان می کند .
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: در نتیجه این سیاست خودروسازان در افزایش سورس های قطعات ، به بهانه کاهش قیمت حتی قطعه سازانی که در توان و تجربه خوبی در تولید همان قطعات دارند را هم دچار بحران می شوند و در مجموع پکیج بدی از قطعات تولیدی ایجاد می شود که در درجه نخست باعث سردرگمی خود خودروساز در شناخت علل واقعی مشکل کیفی خواهد بود که نتیجه آن جرایم سنگین غیر عادلانه و غیر واقعی برای آن دسته از قطعه سازانی که هیچ سهمی در ایجاد مشکل کیفی نداشتند ، خواهد شد که ادامه این رویه نادرست موجب عدم شناخت واقعی ریشه مشکلات بوده که در یکی دو سال گذشته این انجمن در خصوص آن بارها به خودروساز به صورت کتبی هشدار داده و تا امروز پاسخ مدونی در این ارتباط داده نشده است . ادامه این سیاست غلط نارضایتی هر چه بیشتر مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت .
بهنیا تاکید کرد: خودروسازان باید سیاست سورس گذاری برای قطعات جدید و حتی قطعات قدیمی را تحت کنترل بگیرند و برای آن سیاست مدونی خود را اعلام کنند و به هر قطعه سازی اجازه ندهند با بهانه کاهش قیمت وارد این چرخه شود و اگر قرار است قطعه ساز جدیدی اضافه شوند به سمت قطعات جدید یا قطعات تک سورس هدایت شوند .
به گفته وی هر گونه بی توجهی به افزایش سورس های جدید قطعات که در بعضی از قطعات به بیش از ۵ تا ۶ سازنده می رسد می تواند سهم زیان سنگینی برای خودروساز و قطعه ساز به همراه داشته باشد .
عادلانه شدن قرارداد خودروسازان با قطعه سازان
وی همچنین بر لزوم عادلانه شدن قرارداد بین قطعه سازان و خودروسازان تاکید کرد و افزود : سالهاست مشکل قرارداد بین قطعه سازان و خودروسازان وجود داشته است و عملا عمده بندهای آن به نفع خودروساز است بنابراین در نشست قطعه سازان با تیم مدیریت جدید ایران خودرو بر عادلانه شدن قراردادها و به صورت برد- برد تاکید شد.
لزوم بازگشایی داشبورد مالی قطعه سازان
عضو انجمن قطعه سازان ایران در ادامه محدود شدن داشبورد مالی قطعه سازان را معضل دیگر سازندگان در دستیابی به دلایل مربوط به جرایم و میزان بدهی و مطالبات دانست و گفت : در این نشست از تیم جدید مدیریتی ایران خودرو درخواست شد تا داشبورد مالی قطعه سازان اصلاح شود تا قطعه سازان اجازه داشته باشند به آخرین وضعیت مالی فی مابین با خودروساز در خصوص جرایم یا هزینه های تحمیلی یا میزان مطالبات ماهانه و یا ۱۲۰ روزه و … دسترسی داشته و اگر قطعه سازی جریمه شود و یا مبالغی به هر عنوان از حساب مطالباتش کسر شد ویا حتی نحوه محاسبه میزان مطالبات ۱۲۰ روزه متوجه این موارد شد با توجه به موارد رویت شده فرصتی برای اعتراض پیدا کند اما امروز این اتفاقات نمی افتد و داشبورد قطعه سازان بسیار محدود شده و این حق از قطعه ساز گرفته شده است و تنها میزان بدهی و طلب و جرایم مشخص می شود اما دلایل این جرایم و بدهی و مطالبات مشخص نیست و این موجب نارضایتی قطعه سازان شده است.
بهنیا همچنین تولید روان و با کیفیت در گرو حل ریشه ای مشکلات این صنعت دانست و خاطر نشان کرد : امروز باید خودروسازان و قطعه سازان به جای این که توپ مشکلات را در زمین یکدیگر بیندازند بهتر است تمام انرژی شان را جمع کنند و با مشارکت و هم فکری این مشکلات را رفع کنند که نتیجه آن افزایش کیفیت و افزایش تیراژ تولید خواهد بود. هر قدر تیراژ تولید بالاتر برود ، هزینه سربار کمتر و قیمت نهایی خودرو برای خریداران به صرفه تر خواهد شد در غیر این صورت بازار خودروهای داخلی در قبضه چینی ها و مونتاژی ها در خواهد آمد.
وی در پایان بر تعامل خودروسازان و قطعه سازان به عنوان امری ضروری برای بقای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد : با اجرای تغییرات مدیریتی خودروسازان به بخش خصوصی انتظار می رود ساختارهای قبلی شکسته و هر دو بخش صنعت خودرو و قطعه سازی بتوانند در یک تیم مشترک ،موانعی که بخش قطعه سازی کشور شناسایی کردند مطرح و در تعامل و هم فکری با یکدیگر در جهت حل مشکلات گام های خوبی بردارند و سال ۱۴۰۴ اتفاقات و جهش های خوبی در این صنعت رقم بخورد.
source