واگذاری سهام خودروسازان دولتی وارد فاز جدیدی شده است. در حالی که هنوز تبعات و واکنش‌ها نسبت به خصوصی‌سازی پرحاشیه ایران‌خودرو فروکش نکرده، حالا خبر واگذاری ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا، بار دیگر افکار عمومی را نسبت به سلامت روند خصوصی‌سازی در کشور نگران کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، این واگذاری قرار است به صورت بلوکی و تجمیعی انجام شود. سهام‌داران عمده‌ای که پشت این تصمیم قرار دارند، این اقدام را در چارچوب اجرای حاکمیت شرکتی و برنامه هفتم توسعه کشور توجیه کرده‌اند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا واگذاری سهام یک شرکت بزرگ خودروسازی، با این حجم از دارایی و تأثیرگذاری در بازار، نباید پیش از هر چیز، مبتنی بر ارزش‌گذاری دقیق و کارشناسی باشد؟
قیمت پایه مشکوک و فاصله معنادار با ارزش واقعی
بررسی‌های اولیه و شنیده‌ها نشان می‌دهد که قیمت پایه‌ای که برای این واگذاری در نظر گرفته شده، فاصله‌ای جدی با ارزش واقعی سهام شرکت سایپا دارد. این در حالی است که سایپا تنها یک بنگاه خودروساز نیست، بلکه مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه، دارایی‌های ملکی، برند ثبت‌شده و جایگاهی تثبیت‌شده در بازار سرمایه و بازار خودرو کشور است.
در چنین شرایطی، تعیین قیمت پایه بدون ارزیابی همه‌جانبه این دارایی‌ها، به‌ویژه در بازاری پرنوسان و حساس، شائبه‌هایی جدی درباره شفافیت این واگذاری ایجاد کرده است. آیا قرار است سهام شرکتی با این گستره و سابقه، با تخفیف‌هایی غیررسمی و در سکوت نهاد‌های ناظر، به خریدار نهایی واگذار شود؟
وزارت صمت باید پاسخ دهد
پیش از ورود به مرحله واگذاری رسمی، انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری در صنعت خودرو، با دقت به وضعیت سایپا ورود کند. این ورود تنها معطوف به بررسی دارایی‌های فیزیکی نیست؛ برند سایپا، جایگاهش در بازار، ارزش نماد آن در بورس و تاثیر روانی آن بر بازار خودرو، همگی باید در محاسبات لحاظ شوند.
بدون این بررسی دقیق، هرگونه واگذاری با قیمتی که حتی اندکی پایین‌تر از ارزش واقعی باشد، می‌تواند به معنای تضییع منابع ملی و فراهم‌سازی زمینه برای شکل‌گیری رانت‌های سنگین در پس پرده باشد.
ضرورت ورود نهاد‌های ارزیاب مستقل
با توجه به اهمیت این واگذاری و ابعاد اقتصادی آن، ضروری است که ارزیابی قیمت سهام سایپا به نهاد‌های مستقل و کارشناسی سپرده شود. سازمان حسابرسی، کارشناسان رسمی دادگستری، و نهاد‌های معتبر ارزش‌گذاری مالی باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند تا هرگونه شائبه در خصوص قیمت‌گذاری، به‌طور کامل برطرف شود.
اعتماد عمومی به خصوصی‌سازی، در گروی شفافیت و صداقت در هر مرحله از این مسیر است. اگر قیمت‌گذاری سهام شرکتی مانند سایپا، بدون پشتوانه ارزیابی دقیق انجام شود، نه تنها این اعتماد از بین می رود، بلکه تبعات آن به سایر برنامه‌های دولت نیز سرایت می کند.
خصوصی‌سازی با هر قیمتی؟
در نهایت، باید بر این نکته تأکید کرد که خصوصی‌سازی نباید به هر قیمتی و با هر کیفیتی انجام شود. واگذاری دارایی‌های ملی، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با کمبود منابع و فشار‌های مالی روبروست، مستلزم بالاترین سطح شفافیت، دقت و نظارت است.
دولت و نهاد‌های مرتبط باید در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو باشند که چرا واگذاری شرکتی با این سطح از اهمیت، بدون بررسی دقیق ارزش‌گذاری، در دستور کار قرار گرفته است. واگذاری‌های پرشتاب و غیردقیق، اگر ادامه یابد، تنها دستاوردش، بازتولید همان ساختار‌های ناکارآمد در پوششی تازه خواهد بود.
source