شفقنا – احساسات مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه می کاهش بیشتری یافت و انتظارات تورمی یک‌ساله به بالاترین سطح خود از اواخر سال ۱۹۸۱ رسید؛ این در حالی است که نگرانی‌ها درباره تأثیر اقتصادی سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رو به افزایش است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رویترز، بر اساس نظرسنجی‌های دانشگاه میشیگان که روز جمعه منتشر شد، شاخص احساسات مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در میان جمهوری‌خواهان، به شکل قابل توجهی کاهش یافته است؛ امری که نشان می‌دهد حتی پایگاه هواداران ترامپ نیز نسبت به تعرفه‌های گسترده اعمال‌شده از سوی وی نگران شده‌اند. این هفته، شرکت بزرگ خرده‌فروشی «وال‌مارت» هشدار داد که به دلیل افزایش هزینه‌ها ناشی از تعرفه‌های وارداتی، از پایان ماه جاری قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.
این نخستین باری بود که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ۵ نوامبر، احساسات جمهوری‌خواهان کاهش می‌یافت. ادامه افت در شاخص کلی احساسات و جهش در انتظارات تورمی نشان می‌دهد که احتمالاً کاهش در هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان آغاز شده است؛ موضوعی که می‌تواند امید اقتصاددانان به بازگشت رشد اقتصادی در این فصل را کمرنگ کند.
اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سه‌ماهه نخست سال، برای نخستین‌بار در سه سال گذشته، دچار انقباض شد. این در حالی بود که سیل واردات به‌منظور پیشی گرفتن از افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها در جریان بود. فروش خرده‌فروشی‌ها نیز در ماه آوریل تقریباً بدون تغییر باقی ماند.
شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه می به ۵۰.۸ رسید که پایین‌ترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. این در حالی است که عدد نهایی این شاخص در ماه آوریل ۵۲.۲ بود. اقتصاددانانی که توسط رویترز مورد نظرسنجی قرار گرفته بودند، پیش‌بینی کرده بودند که این شاخص به ۵۳.۴ افزایش یابد.
در میان جمهوری‌خواهان، احساسات مصرف‌کننده ۷ درصد کاهش یافت و به این ترتیب، بهبود نسبی در میان مستقل‌ها خنثی شد. در عین حال، فضای روانی در میان دموکرات‌ها همچنان تیره و تار باقی مانده است.
این نظرسنجی بین ۲۲ آوریل تا ۱۳ می انجام شده و دو روز پس از آن پایان یافت که آمریکا و چین توافق کردند تنش تجاری میان خود را کاهش دهند.
دانشگاه میشیگان اعلام کرد که واکنش اولیه مصرف‌کنندگان به این توافق، مشابه بهبود جزئی‌ای بود که پس از تأخیر در اجرای تعرفه‌های اختصاصی ترامپ در ماه آوریل تا ژوئیه مشاهده شده بود.
انتظار تورم دوازده‌ماهه مصرف‌کنندگان از ۶.۵ درصد در آوریل به ۷.۳ درصد در ماه مه افزایش یافت که بالاترین سطح از نوامبر ۱۹۸۱ محسوب می‌شود. هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان انتظار داشتند تورم در کوتاه‌مدت بالاتر برود. این جهش در حالی رخ داده است که قیمت‌های مصرف‌کننده در آوریل نسبتاً ملایم بود و اقتصاددانان علت آن را فروش کالاهای انبارشده پیش از اعمال تعرفه‌ها می‌دانند.
شرکت‌های خودروسازی نیز اعلام کرده‌اند که قیمت‌های خود را افزایش خواهند داد و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند تورم تا میانه امسال شدت بگیرد.
در همین حال، انتظارات بلندمدت تورمی در داده‌های دانشگاه میشیگان به ۴.۶ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از مارس ۱۹۹۱ است. این رقم در ماه آوریل ۴.۴ درصد بود. این افزایش عمدتاً ناشی از جهش انتظارات در میان جمهوری‌خواهان بود. افزایش چنین انتظاراتی ممکن است کار را برای بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در تصمیم‌گیری‌های آینده دشوار کند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز پنج‌شنبه هشدار داد: ممکن است وارد دوره‌ای از شوک‌های عرضه مکرر و حتی پایدارتر شویم – چالشی دشوار برای اقتصاد و بانک‌های مرکزی.
در گزارشی جداگانه از اداره آمار کار وزارت کار آمریکا نیز به تورم بالاتر اشاره شده است. این گزارش نشان می‌دهد قیمت کالاهای سرمایه‌ای وارداتی در ماه آوریل ۰.۶ درصد افزایش یافته و قیمت کالاهای مصرفی (به‌جز وسایل نقلیه موتوری) نیز ۰.۳ درصد رشد داشته است. قیمت‌های کلی واردات – که شامل تعرفه‌ها نمی‌شوند – پس از کاهش ۰.۴ درصدی در مارس، در آوریل ۰.۱ درصد افزایش یافته‌اند. این آمار برخلاف پیش‌بینی اقتصاددانان بود که انتظار کاهش ۰.۴ درصدی را داشتند.
گزارش دیگری از اداره سرشماری وزارت بازرگانی ایالات متحده نشان می‌دهد که شروع ساخت خانه‌های تک‌خانواری – که بخش عمده ساخت‌وساز مسکن را شامل می‌شود – در ماه گذشته ۲.۱ درصد کاهش یافته و به نرخ سالانه تعدیل‌شده فصلی ۹۲۷ هزار واحد رسیده که پایین‌ترین سطح در ۹ ماه گذشته است. مجوزهای ساخت‌وساز آتی نیز ۵.۱ درصد کاهش یافته و به ۹۲۲ هزار واحد رسیده است که نشانه ادامه ضعف احتمالی در این بخش است. همچنین تعداد زیادی خانه نوساز فروش‌نرفته در بازار وجود دارد.
در واقع، نتایج یک نظرسنجی از «انجمن ملی سازندگان خانه» که روز پنج‌شنبه منتشر شد، نشان داد که احساسات سازندگان خانه‌های تک‌خانواری در ماه می به پایین‌ترین سطح در یک‌سال و نیم گذشته سقوط کرده است. ۷۸ درصد از این سازندگان اعلام کرده‌اند که اخیراً به دلیل عدم قطعیت درباره قیمت مصالح، در قیمت‌گذاری خانه‌های خود با مشکل مواجه بوده‌اند.
این خبر را در رویترز ببینید.
source