به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، معاون حقوقی رئیس جمهور اخیرا طی نامه ای از لغو ممنوعیت واردات کالاهای با مشابه داخلی خبر داده است .محمود صابر طی نامه‌ای به ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با اشاره به این‌که ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم بوده است با استناد به عدم پیش‌بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، تأکید کرده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، به جز در مواردی که موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است.»
وی در شرایطی از پایان اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی خبر می دهد که که اخیرا رفع این ممنوعیت مورد انتقاد مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است.
رهبرانقلاب اخیرا با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به‌ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند و عنوان کردند : «حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید همچنان که چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید؛ “به‌احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم.”، بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند.»
بیشتر بخوانید: چرا زمان انتظار خرید خودرو افزایش یافت؟
سیاست قطعی دولت در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی
البته اتابک وزیر صمت نیز مخالف معاون حقوقی دولت است و در همین رابطه با تأکید بر این‌که هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی با انواع روش‌ها به‌وجود نیامده است، تصریح کرده «وزارت صمت همچون سال‌های گذشته از روشهای مختلفی برای حمایت از کالای تولید داخلی استفاده خواهد کرد که یکی از آن‌ها ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی و مقابله با قاچاق آن‌هاست.
به گفته وزیر صمت « تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است و این وزارتخانه هیچ‌گاه در پی آن‌چه رفع ممنوعیت کالای وارداتی در برخی از رسانه ها عنوان شده نبوده است.»
انتقادات اخیر رهبری و اظهارات وزیر صمت در حالی بر اجرای قانون ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند در حالی حاکی از اهمیت اجرای این قانون دارد که برخلاف نگاه اتابک اجرای این سیاست تا به امروز در صنعت خودروسازی کمکی به افزایش کمی و کیفی این محصولات و حتی بسیاری از قطعات نکرده است.
رشد ۱۲ درصدی ارزبری خودرو
البته یکی از دلایل اجرای سیاست های محدودکننده واردات در این سالها در کنار حمایت از تولید داخل ، کاهش فشار بر منابع ارزی بوده است، موضوعی که سالهاست به یک کلیدواژه از سوی سیاستگذار حوزه خودرو بدل شده است با این حال همچنان بعد از سال ها ایجاد محدودیت و ممنوعیت ، همچنان صنعت خودرو در صدر جدول ارزبری بین صنایع مختلف قرار دارد. به طوری که طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم «خودرو و نیرومحرکه» از کل واردات کشور به ۱۵.۷ درصد رسیده است.
در واقع با وجود محدودیت واردات خودرو با هدف حمایت از تولید داخل و سامان دهی ارزی، آمار سال ۱۴۰۳ نشان می دهد ارزبری خودرو و نیرومحرکه با رشد ۱۲ درصدی به بیش از ۱۱میلیارد دلار رسیده است .
بنابراین با وجود نتایج ممنوعیت واردات کالای مشایه داخل بر جریان ارزبری صنعت خودرو وقطعه سازی و از سویی تاثیر معکوس آن بر کیفیت و کمیت تولید در این صنعت این سوال مطرح می شود که اجرای قانون مانع از واردات مشابه داخل تا چه میزان به نفع صنعت خودروسازی است؟ آیا در راستای اجرای این قانون باز هم تعرفه واردات خودرو و قطعات تغییر کرده و افزایش خواهد یافت ؟
محدودیت ارزی ؛ ابرازی برای حمایت از تولید داخل
در این ارتباط جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است حتی اگر در مواردی کیفیت برخی از تولیدات داخلی با انتقاداتی مواجه است، راه‌حل این مسئله واردات کالای خارجی نیست. و وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی نظیر تخصیص ارز، به‌طور جدی از ورود کالاهایی که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود، جلوگیری می‌کند.
به گفته قادری با این روند، به‌طور طبیعی کیفیت تولیدات داخلی بهبود خواهد یافت از این جهت برنامه قطعی وزارت صمت، حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی است. چرا که بر این باوریم که با استمرار این سیاست‌ها، تولیدکنندگان داخلی بازار فروش مناسبی در داخل کشور خواهند یافت و بسیاری از آن‌ها نیز در حوزه صادرات به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است گرچه از نظر قانونی و به‌دلیل پایان یافتن برنامه ششم توسعه نمی‌توان از واژه «ممنوعیت» استفاده کرد، اما می توان از طریق ابزار تخصیص ارز، مانع واردات این اقلام شد بنابراین کالاهایی که مشابه داخلی دارند، ارز تخصیص نمی‌یابد و این سیاست همچنان با جدیت دنبال می‌شود.
در این زمینه سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید می کند: ورود بی‌رویه کالاهای مشابه خارجی، به ویژه در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با این کالاها نباشند، مستقیماً به تولید ملی آسیب می‌زند.
دغدغه انحصار در سایه حمایت از تولید داخل
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در اولویت قرار گیرد، حمایت جدی دولت، مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون صنعت و معدن مجلس از تولید داخلی و کارآفرینان است. اما این حمایت نباید منجر به ایجاد انحصار شود.
وی در عین حال بر این باور است که باید تلاش شود تا فضای رقابتی سالمی میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی ایجاد شود. در این میان، ارتقای کیفیت کالاهای داخلی نقش کلیدی دارد. اگر بتوانیم بواسطه اهداف حمایتی این قانون خودروهای داخلی را با کیفیت بالا تولید کنیم که با نمونه‌های خارجی رقابت کند، هم مصرف‌کنندگان داخلی ترغیب به خرید این محصولات خواهند شد و هم ظرفیت صادراتی کشور افزایش می‌یابد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این که وقتی کالاهای داخلی با کیفیت مناسب تولید شوند و بازار رقابتی سالمی میان کالاهای داخلی و وارداتی شکل بگیرد، تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید خود تلاش خواهند کرد ، تاکید کرد : روند اجرای سیاست حمایت از کالای مشابه تولید داخلی منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی می‌شود و به تبع آن، ظرفیت تولید کارخانه‌ها افزایش می‌یابد. نتیجه این فرایند، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری است.
اظهارات برخی وکلای ملت و همچنین وزیر صمت در شرایطی بر تدوام سیاست محدودیت واردات با هدف حمایت از تولید داخل تاکید دارد به باور بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت خودرو این قانون برای برخی بخش هایی از زنجیره تأمین در صنعت خودرو نیز تنها فضایی برای رانت و انحصار ایجاد کرده است و عملا رشد و ارتقایی را به همراه نداشته است از سویی تحریم ها و عدم دسترسی و ناتوانی از همکاری و مشارکت با تولیدکنندگان مطرح و تراز اول جهانی، فرصت پیشرفت تکنولوژیک را نیز این صنعت گرفته است.
در هر حال مواجهه و رویکرد دولت و مجلس با این موضوع، می‌تواند سمت‌وسو و اثرگذاری لغو این قانون را مشخص کند.البته با توجه به فضای پیش‌رو، ممکن است باز هم طمع درآمد های تعرفه ای، دولت را وسوسه کند و به بهانه حمایت از تولید داخل، کیسه جدیدی برای خود دوخته و دیوار تعرفه ها را بلندتر کند.
source