شفقنا- یک نویسنده نوشت: سفره مردم اگر نگوییم هر روز کوچکتر میشود، حداقل حال خوبی ندارد. سیاستگذاران در چنین شرایطی نباید نسخهای تجویز کنند که همان اندک قوت قلب معیشتی را نیز از مردم بگیرد. یکی از این نسخهها، مالیات بر ارزشافزوده است؛ سیاستی که در ظاهر قرار بود ابزار شفافیت و درآمد پایدار برای دولت باشد، اما در عمل به باری سنگین بر دوش مصرفکننده و تولیدکننده تبدیل شده است. امروز کمتر کسی است که از پیامدهای تلخ این مالیات در زندگی روزمرهاش در امان مانده باشد. بر اساس آنچه در افکار عمومی جا افتاده است، مالیات بر ارزشافزوده فقط از مصرفکننده نهایی گرفته میشود، اما این تصور با واقعیت بازار فاصله دارد. در عمل، تولیدکننده باید مالیات را پیشاپیش پرداخت کند، آن هم در شرایطی که هنوز کالا به فروش نرسیده است و نقدینگی در دسترس نیست. این یعنی یک هزینه تحمیلی بر تولید، بدون تحقق سود. نتیجه؟ زنجیرهای از افزایش قیمتها، توقف تولید، کاهش کیفیت و در نهایت فشار بیامان بر سفره مردم.
وقتی روغن هم لوکس میشود
به گزارش شفقنا، وحید عظیم نیا در روزنامه جوان نوشت: نمونه روشن این ماجرا را میتوان در صنعت روغن نباتی مشاهده کرد. به گفته انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، مالیات بر ارزشافزوده نهتنها قیمت روغن را بالا برده، بلکه بازار را هم به هم ریخته است. شرکتها مجبورند مالیات را در تمام زنجیره تولید بپردازند: از واردات مواد اولیه گرفته تا حملونقل، بستهبندی، انبارداری و فروش. این در حالی است که برگشت این مالیات (در قالب اعتبار مالیاتی) به کندی انجام میشود یا اساساً با مشکلات ساختاری مواجه است، در نتیجه تولیدکننده چارهای جز افزایش قیمت نهایی ندارد و مصرفکننده نیز مجبور است بار این تصمیم را به دوش بکشد.
روغن که تا همین چند سال پیش کالایی نسبتاً در دسترس و ارزانقیمت بود، حالا به دغدغه تبدیل شده است. یک بطری روغن ۸/۱ لیتری که باید جزو اقلام پایه سبد غذایی باشد، بهقیمتی عرضه میشود که پیشتر شاید برای گوشت قرمز تصور میشد. آیا چنین وضعیتی، خروجی منطقی یک سیاست مالیاتی است؟
«برنج» دانهای طلایی با طعم مالیات
به برنج نگاه کنیم، این محصول راهبردی که هم مایه غرور کشاورزی داخلی است و هم غذای روزمره میلیونها خانواده. چندی پیش، موجی از انتقادها نسبت به نقش مالیات بر ارزشافزوده در گرانی برنج به راه افتاد. کارشناسان معتقدند این مالیات باعث شده است قیمت تمامشده برنج داخلی و وارداتی بهطور چشمگیری بالا رود و قدرت خرید اقشار ضعیف برای تأمین همین ماده غذایی اساسی کاهش یابد. در بازاری که هم با کمبود عرضه مواجه است و هم با تورم عمومی، اعمال مالیات بر ارزشافزوده عملاً به آتش گرانی دامن زده است. در مواردی حتی تجار برای فرار از مالیات ترجیح میدهند کالا را در انبار نگه دارند یا اصلاً واردات را متوقف کنند؛ اتفاقی که مستقیماً موجب بر هم خوردن توازن بازار میشود.
«تولید» در حصار سیاستهای متناقض
وقتی تولیدکننده باید از یک سو، هزینههای سنگین مالیاتی را متحمل شود و از سوی دیگر با قطعی برق، نوسان نرخ ارز، دشواری واردات مواد اولیه و بیثباتی مقررات مواجه باشد، طبیعی است که سرمایهگذاری در تولید توجیه اقتصادی نداشته باشد. در چنین فضایی، دیگر انگیزهای برای ارتقای کیفیت یا توسعه خطوط تولید باقی نمیماند. سیاستی که قرار بود شفافیت بیاورد، امروز چراغ بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی را خاموش کرده است.
در حوزه اصناف نیز وضع بهتر نیست. بسیاری از کسبه و فروشندگان، بهویژه در صنوف خوراکی و خردهفروشی، عملاً نقشی بهجز واسطهگری در انتقال فشار مالیاتی به مصرفکننده ندارند. آنها با افزایش هزینهها، ناچارند قیمتها را بالا ببرند؛ اتفاقی که مستقیماً به رشد تورم دامن میزند.
شفافیت یا شانه خالی کردن دولت؟
دولتها معمولاً از مالیات بر ارزشافزوده با این استدلال دفاع میکنند که این مالیات «عمومی، غیرمستقیم و قابل رهگیری» است، اما آنچه در کشورمان میگذرد، بیشتر شبیه شانه خالی کردن از مسئولیت تأمین بودجه از طریق منابع پایداری، چون نفت، اصلاح نظام بانکی یا جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ است. در عوض، بار تأمین مالی دولت را بر دوش مردم و بنگاههای کوچک گذاشتهایم. در این میان، دولت نهتنها از بازتوزیع درآمد حاصله برای حمایت از اقشار آسیبپذیر غفلت میکند، بلکه با گسترش دایره شمول این مالیات، حتی کالاهای ضروری را نیز شامل آن کرده است. نتیجه این رویکرد، افزایش نارضایتی، تضعیف امنیت روانی جامعه و فرسایش اعتماد عمومی است.
«سفرهها» پیش از آنکه خالی شوند، صدا میدهند
اعتراضات، بارها و بارها از دل سفرههای خالی مردم زاده شدهاند. ما نیازی به آزمون و خطا نداریم؛ تجربه، آشکارا پیش چشممان است. اگر تصمیمگیران بهجای تکیه بر آمارهای سطح بالا، نگاهی به چرخ زندگی در پایینترین سطوح معیشت بیندازند، درخواهند یافت که ادامه این روند تا چه اندازه خطرناک است. مسئله فقط اقتصاد نیست، مسئله امنیت اجتماعی است. سیاستهایی که مردم را تحت فشار قرار میدهد، در نهایت به بحران مشروعیت و کاهش مشارکت عمومی میانجامد. حذف مالیات بر ارزشافزوده یا حداقل بازنگری جدی در نحوه اجرای آن، میتواند روزنهای از امید باشد.
«بازنگری» نه یک امتیاز، بلکه یک الزام است
اکنون زمان آن رسیده که دولت و مجلس، با شجاعت و دوراندیشی، مسیر اصلاح را در پیش گیرند. حذف یا اصلاح مالیات بر ارزشافزوده، بهویژه در مورد کالاهای ضروری، نباید بهعنوان یک امتیاز به مردم نگریسته شود، بلکه الزامی است برای حفظ پایداری اجتماعی و بقای تولید. شاید وقت آن باشد که از تجربههای موفق بیاموزیم؛ کشورهایی که این نوع مالیات را تنها بر کالاهای لوکس یا غیرضروری اعمال میکنند و برای اقلام اساسی معافیت قائلند. سیاستگذاری اقتصادی، وقتی موفق است که مردم اثر آن را سر سفره خود حس کنند، نه آنکه فقط در گزارشهای بودجهای به چشم آید.
جان کلام
در روزگاری که مردم برای خرید سادهترین مایحتاج زندگی، حساب دخلوخرجشان را با دقتی وسواسگونه میسنجند، سیاستگذار حق ندارد خود را از تأثیر تصمیماتش بر زندگی روزمره مردم بیخبر بداند. مالیات بر ارزشافزوده، در شکل فعلیاش، نه فقط اقتصادی نیست، بلکه ناعادلانه است. اصلاح این مسیر، آزمونی برای صداقت دولت در شعار حمایت از معیشت مردم و تولید داخلی است. مالیات بر ارزشافزوده، امروز نه ابزار شفافیت مالی، بلکه زنجیری بر پای تولید و معیشت مردم شده است.
تولیدکننده پیش از فروش، باید مالیات بدهد، مصرفکننده، بهای افزایشیافته را میپردازد. این مالیات، بازار روغن و برنج را هم بههم ریخته و سفره مردم را تهیتر کرده است. در شرایط بحران اقتصادی، سیاستگذاری باید از تئوری فاصله بگیرد و با واقعیت گره بخورد. حذف این مالیات، اقدامی عاجل برای نجات اقتصاد خانوار است. دولت و مجلس باید صدای مردم را بشنوند، پیش از آنکه بیصدایی سفرهها فریاد شود.
source