تخصصی سازی بانک ها؛ راهکاری ناکارآمد یا ضرورتی انکارناپذیر؟

تخصصی سازی بانک ها

نگاهی انتقادی به سیاست تخصصی سازی بانک ها

در بستر تحولات اقتصادی ایران و چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی کشور، سیاست‌گذاران مالی در تلاش برای یافتن راه‌حل‌هایی جهت بهبود عملکرد این بخش حیاتی هستند. یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین این راهکارها، طرح تخصصی‌سازی بانک‌ها است که در سال‌های اخیر مورد توجه جدی مقامات بانک مرکزی قرار گرفته است.

این طرح که در قالب تقسیم‌بندی بانک‌های کشور به شش دسته تخصصی ارائه شده، هدف خود را حل مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران اعلام کرده است. اما آنچه این موضوع را پیچیده‌تر می‌کند، واکنش‌های متضاد کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازارهای مالی است که این سیاست را نه تنها ناکارآمد، بلکه مغایر با روندهای جهانی ارزیابی می‌کنند.

نظام بانکی ایران که سال‌هاست با مشکلاتی چون عدم تعادل ترازنامه‌ای، تمرکز بیش از حد بر بخش‌های خاص، و عدم کارایی در تخصیص منابع دست و پنجه نرم می‌کند، اکنون در آستانه تحولی بنیادین قرار دارد. اما سؤال اصلی این است که آیا این تحول در جهت درست صورت می‌گیرد؟ دکتر سعدوندی در گفتگو با تجارت نیوز پاسخ خواهد داد.

از نظریه تا عمل رویکرد تخصصی سازی بانک ها

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی‌های متعدد خود طی سال‌های اخیر، بر ضرورت بازنگری کامل در ساختار نظام بانکی کشور تأکید کرده است. وی در مراسم صدسالگی بانک سپه که در بهار ۱۴۰۴ برگزار شد، تصریح کرد که کار تدوین اساسنامه‌های جدید برای بانک‌های تخصصی آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود در طی دو تا سه سال آینده، هر بانکی جایگاه مشخص خود را در این ساختار جدید پیدا کند.

این تحول بنیادین بر اساس تقسیم‌بندی بانک‌ها به شش گروه تخصصی طراحی شده است. هر یک از این گروه‌ها قرار است مسئولیت تأمین مالی بخش‌های مشخصی از اقتصاد را بر عهده بگیرند. فرزین معتقد است که این تخصصی‌سازی منجر به افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد و هر بانک با تمرکز بر یک یا چند حوزه خاص، عملکرد بهتری خواهد داشت.

در کنار این تحول ساختاری، بانک مرکزی قصد راه‌اندازی پورتال سرمایه‌گذاری بانکی را نیز دارد. این پورتال قرار است ابزاری برای تولید هدفمند و هدایت دقیق‌تر منابع مالی باشد. هدف اصلی این سیاست، کاهش عدم تعادل در نظام بانکی و رهایی از وضعیت ناترازی است که سال‌هاست دامنگیر بانک‌های ایرانی شده است.

همچنین، این طرح در راستای سیاست کلی هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی طراحی شده است. مقامات بانک مرکزی معتقدند که با این تخصصی‌سازی، منابع مالی به جای پراکندگی در فعالیت‌های غیرمولد، به سمت بخش‌هایی هدایت خواهند شد که ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: ناترازی شبکه بانکی کشور

تضاد با روندهای جهانی انتقاد اصلی اقتصاددانان

ما این سیاست جدید با واکنش‌های شدید و انتقادات تندی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. علی سعدوندی، اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای مالی، یکی از منتقدان اصلی این طرح است. او معتقد است که ایده تخصصی‌سازی بانک‌ها نه تنها نوآوری نیست، بلکه بازگشت به مفاهیم کهنه و آزمایش‌شده‌ای است که پیش از این در ایران شکست خورده‌اند.

سعدوندی تأکید می‌کند که تجربه بانک‌های تخصصی موجود در کشور، از جمله بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، و بانک مسکن، نشان‌دهنده عدم موفقیت این مدل است. او این ایده را برآمده از مکاتب سوسیالیستی اوایل دهه ۶۰ می‌داند که بر اساس برنامه‌ریزی متمرکز و تخصیص دستوری منابع شکل گرفت.

یکی از اصلی‌ترین انتقادات وارده، تضاد آشکار این سیاست با روندهای جهانی است. در حالی که ایران قصد حرکت به سمت تخصصی سازی بانک ها را دارد، نظام بانکی جهان در طی چهار دهه گذشته مسیر کاملاً مخالفی را طی کرده است. این تضاد اساسی سؤالات جدی در مورد مبانی علمی و تجربی این تصمیم مطرح می‌کند.

دکتر سعدوندی همچنین بر این نکته تأکید دارند که ارائه چنین طرحی از سوی بانک مرکزی، نشان‌دهنده فقدان ایده‌های نوآورانه و عملی در این نهاد است. آن‌ها معتقدند که به جای پیگیری راه‌حل‌های نوین و مبتنی بر تجربیات موفق جهانی، مسئولان به ایده‌های منسوخ‌شده و ناکارآمد روی آورده‌اند.

سوپرمارکت بانکی الگوی غالب جهانی است

برخلاف رویکرد ایران، نظام بانکی جهان در طی دهه‌های اخیر به سمت مدل “سوپرمارکت بانکی” حرکت کرده است. این مدل بر پایه ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات مالی تحت یک چتر واحد بنا شده و هدف آن بهره‌گیری حداکثری از اقتصاد مقیاس و اقتصاد دامنه است.

در این مدل، بانک‌ها سعی می‌کنند تمامی نیازهای مالی مشتریان خود را پاسخ دهند. این خدمات شامل بانکداری سنتی، بیمه، سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی، و حتی خدمات مشاوره مالی است. هدف اصلی، ایجاد همافزایی بین بخش‌های مختلف و کاهش هزینه‌های عملیاتی از طریق اقتصاد مقیاس است.

از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، روند ادغام و تملک در صنعت بانکداری جهان شتاب فزاینده‌ای پیدا کرده است. بانک‌های بزرگ جهان مانند JPMorgan Chase، Bank of America، و Wells Fargo در آمریکا، یا HSBC و Barclays در انگلستان، همگی محصول این روند ادغام هستند. این بانک‌ها قادر به ارائه خدمات جامع و رقابتی هستند که بانک‌های کوچک و تخصصی نمی‌توانند ارائه دهند.

علاوه بر این، محیط رقابتی شدید در نظام بانکی کشورهای پیشرفته، موجب می‌شود که بانک‌ها به طور طبیعی از خلق بی‌ضابطه پول جلوگیری کنند. این مکانیسم خود تنظیم‌کننده، یکی از دلایل اصلی کنترل مؤثر تورم در این کشورها محسوب می‌شود.

بانک‌های سوپرمارکتی همچنین قابلیت ارائه نرخ‌های رقابتی‌تری دارند زیرا هزینه‌های عملیاتی آن‌ها در بین خدمات مختلف توزیع می‌شود. این امر منجر به کاهش هزینه نهایی برای مشتری و افزایش کارایی کل سیستم می‌شود.

بیشتر بخوانید: نقطه آغاز اصلاح نظام بانکی کشور

تولیدگرایی

یکی از محوری‌ترین استدلال‌های طرفداران تخصصی‌سازی بانک‌ها، هدایت مؤثرتر نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی است. اما این رویکرد خود با سؤالات اساسی مواجه است که پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای آن‌ها ارائه نشده است.

سعدوندی سؤال بنیادی مطرح می‌کند: چرا باید منابع مالی صرفاً به بخش تولید هدایت شود؟ چرا سایر بخش‌های اقتصادی مانند خدمات، تجارت، کشاورزی، و گردشگری که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند، نادیده گرفته می‌شوند؟

این تأکید بر تولیدگرایی، در حالی صورت می‌گیرد که اقتصادهای پیشرفته جهان عمدتاً بر بخش خدمات متکی هستند و این بخش بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. حتی در کشورهای صنعتی مانند آلمان و ژاپن، بخش خدمات نقش محوری در اقتصاد ایفا می‌کند.

مسئله دیگر، شرایط خاص اقتصاد ایران است. سعدوندی تحلیل می‌کند که در محیط تورمی اقتصاد ایران، وام‌های ارزان‌قیمت که به بهانه تولید اعطا می‌شوند، اغلب به احتکار کالا منجر می‌شوند تا تولید واقعی. زمانی که نرخ سود وام کمتر از نرخ تورم باشد، دریافت‌کنندگان انگیزه بیشتری برای نگهداری کالا در انبار دارند تا فروش فوری آن.

این پدیده که در ادبیات اقتصادی “سوبسید منفی” نامیده می‌شود، نه تنها منجر به افزایش تولید نمی‌شود، بلکه کمبود مصنوعی کالا و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد. در نتیجه، هدف اصلی که همان تحریک تولید و کنترل تورم است، نه تنها محقق نمی‌شود، بلکه اثر معکوس پیدا می‌کند.

علاوه بر این، سوبسید ضمنی موجود در این وام‌ها، منجر به انتقال ثروت از جامعه به گروه خاصی از افراد می‌شود که دسترسی به این تسهیلات دارند. بخش عمده‌ای از این سود کسب‌شده، اغلب به ارز تبدیل و از کشور خارج می‌شود که فرار سرمایه را تشدید می‌کند.

اگر می خواهید که با مفاهیم کلیدی اقتصادکلان مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، اشتغال و… به طور دقیق و متناسب با بالاترین استانداردهای آکادمیک جهانی آشنا شوید، کلیک کنید.

تجربیات بین‌المللی و راهکارهای جایگزین

تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهایی نظیر چین و کشورهای شوروی سابق که در گذشته مدل بانک‌های تخصصی را اتخاذ کرده بودند، به تدریج از آن فاصله گرفته و به سمت بانکداری جامع حرکت کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی که مدل سوپرمارکت بانکی را اتخاذ کردند، موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده‌اند.

اجرای طرح تخصصی‌سازی با چالش‌های عملی جدی مواجه است. مهم‌ترین این چالش‌ها شامل تعیین مرزهای دقیق بین حوزه‌های مختلف، آسیب‌پذیری بانک‌های تخصصی در برابر شوک‌های بخشی، و تضعیف مکانیسم‌های رقابتی است. همچنین، انقلاب دیجیتال و ظهور فین‌تک‌ها، مفاهیم سنتی بانکداری را زیر سؤال برده و تقسیم‌بندی بر اساس بخش‌های اقتصادی را منسوخ کرده است.

در نقطه مقابل رویکرد بانک مرکزی، کارشناسان ادغام بانک‌های تخصصی موجود در بانک‌های بزرگ‌تر و ایجاد نهادهای مالی جامع را پیشنهاد می‌دهند. این رویکرد همراه با ایجاد محیط رقابتی واقعی، حذف موانع ورود به بازار، و جرم‌انگاری تبانی بین بانک‌ها، راهکاری مؤثرتر محسوب می‌شود.

جمع بندی

با توجه به شواهد تاریخی و تجربیات داخلی و بین‌المللی، به نظر می‌رسد تخصصی‌سازی بانک‌ها ـ دست‌کم به سبک نسخه‌های گذشته یا الگوهای متمرکز ـ نه‌تنها پاسخی به چالش‌های ساختاری نظام بانکی ایران نیست، بلکه می‌تواند مسائل جدیدی نیز ایجاد کند. تجربه بانک‌های تخصصی در ایران (همچون بانک کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن) نشان داده که این مدل‌ها در مواجهه با فساد، ناکارآمدی و ناترازی ترازنامه توفیق چشمگیری نداشته‌اند. همچنین، اختصاص منابع به بخش‌های خاص اقتصادی، زمینه فساد، رانت و عدم شفافیت را افزایش داده و موجب دور شدن بانک‌ها از رسالت اصلی خود یعنی واسطه‌گری کارآمد مالی شده است.

در مقابل، روندهای جهانی نشان می‌دهد که حرکت به سمت بانکداری جامع (سوپرمارکت بانکی)، ادغام بانک‌های ناکارآمد، ایجاد بنگاه‌های مالی بزرگ و رقابتی و همچنین آزادسازی فضا برای نوآوری‌های مالی، نتایج پایدارتری را برای رشد و ثبات نظام بانکی به ارمغان آورده است. بانک‌های بزرگ و جامع با تنوع‌بخشی به خدمات خود، می‌توانند با بهره‌گیری از اقتصاد مقیاس، هزینه‌ها را کاهش و کیفیت و تنوع خدمات را برای مشتریان افزایش دهند. حضور رقبای گوناگون نیز علاوه بر بهبود کارایی، موجب نوآوری و کاهش ریسک می‌شود.

از سوی دیگر، بکارگیری سیاست‌های دستوری در هدایت نقدینگی، خصوصاً در شرایط تورمی، می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای چون افزایش احتکار، سفته‌بازی، و حتی تشدید بحران‌های اقتصادی را به همراه آورد. هدف اصلی باید ایجاد محیطی رقابتی، شفاف و پاسخگو برای بانک‌ها باشد تا نیروهای بازار و منافع مشتریان، هدایتگر تخصیص بهینه منابع باشند.

در نتیجه، پیشنهاد اساسی آن است که به جای اجرای طرح تخصصی‌سازی، به سمت اصلاحات ساختاری عمیق‌تر گام برداشته شود؛ مانند ادغام بانک‌های تخصصی در بانک‌های بزرگ‌تر، تقویت نظارت بازار و نهادهای مدنی بر فعالیت سیستم بانکی، جرم‌انگاری تبانی و انحصارگری، و فراهم کردن بسترهای لازم برای ورود فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌ها) در کنار افزایش شفافیت مالی. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که هم بهره‌وری نظام بانکی افزایش یافته و هم منابع مالی با کارایی و سلامت بیشتری در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد.

در نهایت، انتخاب مسیر مبتنی بر واقعیت‌ها و تجربیات موفق جهانی، با توجه ویژه به شرایط بومی ایران و پرهیز از اتخاذ سیاست‌های عجولانه، ضامن پویایی و ثبات نظام بانکی در بلندمدت خواهد بود. اکنون فرصت طلایی برای آغاز اصلاحات اساسی بدون بازگشت به نسخه‌های منسوخ‌شده فراهم است. اگر به جای تمرکز بر مکانیزم‌های دستوری، بر رقابت، نوآوری و آزادی عمل بانک‌ها تکیه شود و نظارتی مقتدر و هوشمندانه اعمال گردد، می‌توان امیدوار بود که نظام بانکی ایران به جایگاه شایسته خود در اقتصاد ملی و منطقه‌ای دست یابد.

سوالات متداول

سیاست های پولی بانک های مرکزی بیش از آنکه بدانیم بر ارزش سرمایه ما تاثیر گذارند. به همین علت ما در کلینیک اقتصاد دوره جامعی برای شناخت سیاست های پولی مدرن طراحی کردیم تا برای دانشجویان چگونگی عملکرد این سیاست هارا تشریح کرده و راه های تاثیر گذاری این سیاست ها بر تورم و رشد اقتصاد را آموزش دهیم. برای شرکت در این دوره کلیک کنید.