هشدار درباره توقف عرضه و حبس سرمایه‌ها

نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت؛

در این نامه آمده است: با وجود اصلاح مصوبه شورای رقابت در اسفندماه سال گذشته که طبق آن خودرو‌های وارداتی دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند با ورود ستاد تنظیم بازار و الزامی‌شدن عرضه از طریق سامانه یکپارچه فروش، روند عرضه خودرو‌های وارداتی متوقف شده است.

بر اساس گزارش انجمن، از اسفند ۱۴۰۲ تاکنون، به دلیل تشکیل نشدن جلسه کمیته خودرویی وزارت صمت (به علت فراهم نبودن حضور سه معاون مربوطه)، صدور مجوز پیش‌فروش نیز به حالت تعلیق درآمده و هیچ عرضه‌ای از سوی شرکت‌های واردکننده انجام نشده است. این بلاتکلیفی منجر به حبس سرمایه‌های کلان بخش خصوصی، سرگردانی مصرف‌کنندگان و اختلال در بازار خودرو‌های وارداتی شده است.

پیشنهاد برای خروج از بن‌بست عرضه

انجمن واردکنندگان در این نامه دو پیشنهاد اجرایی را مطرح کرده است: پیشنهاد نخست بازگشت عرضه خودرو‌های وارداتی به روال گذشته، یعنی عرضه از طریق سامانه شرکت‌های واردکننده با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پیشنهاد بعدی واگذاری مجوز پیش‌فروش به اداره کل خودرو و نیرو محرکه یا مدیر طرح واردات خودرو برای تسریع در فرآیند صدور مجوزها است.

در بخش پایانی نامه تأکید شده است که تصمیم فوری وزیر صمت، می‌تواند موجب رفع گره‌های اجرایی، تسهیل کسب‌وکار، بهبود فضای بازار و افزایش رضایت عمومی شود.

زمینه‌های حقوقی و اجرایی اختلاف

گفتنی است؛ شورای رقابت در جلسه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، مصوبه قبلی خود درباره تنظیم بازار خودرو را اصلاح و اعلام کرد: فقط خودرو‌های تولیدی و مونتاژی انحصاری مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و خودرو‌های وارداتی از این دایره خارج شده‌اند.

اما با ورود ستاد تنظیم بازار و الزام عرضه وارداتی‌ها در سامانه یکپارچه فروش خودرو، نوعی تعارض اجرایی و تصمیم‌گیری بین دستگاه‌های مختلف پدید آمده که تاکنون مانع اجرای روان واردات و فروش شده است.

 ضرورت بازنگری در مسیر عرضه خودرو‌های وارداتی

در حالی که دولت بر تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد، استمرار تعلیق عرضه خودرو‌های وارداتی نه‌تنها سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی را دچار چالش کرده بلکه در عمل موجب بی‌ثباتی در بازار و افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار آزاد شده است.

نامه انجمن واردکنندگان به وزیر صمت، هشداری صریح در مورد پیامد‌های این روند است و در صورت تعلل، می‌تواند به بی‌اعتمادی بخش خصوصی و اختلال در روند واردات خودرو در نیمه دوم سال منجر شود.