رویداد۲۴ | منیره چگینی – روز سه شنبه، رئیس جمهور هفت مأموریت کلیدی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ را اعلام کرد. این ۷ ماده بر ضرورت تحول در شیوه‌های سنتی برنامه‌ریزی مالی تأکید دارد. به گفته رئیس جمهور، ساختار بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح شود و بر مبنای بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود.
در پی صدور فرمان ۷ ماده‌ای رئیس‌جمهور برای تحول در نظام بودجه‌ریزی کشور، تحلیلگران نسبت به میزان اثربخشی این اقدامات در ساختاری که سال‌ها با ناکارآمدی، تورم‌زایی و فقدان شفافیت دست‌وپنجه نرم می‌کند، ابراز تردید کرده‌اند.
مجید گودرزی، تحلیلگر حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، با تحلیلی انتقادی از وضعیت فعلی بودجه‌ریزی کشور و «فرمان تحول» دولت به رویداد۲۴ گفته که نظام فعلی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه بار‌ها زمینه‌ساز بحران‌های ملی شده و ساختار آن به اصلاحی عمیق‌تر نیاز دارد.
به‌موجب این ابلاغیه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده تا در تدوین لایحه بودجه سال آینده، هفت مأموریت محوری را دنبال کند:
۱) بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع،
۲) استفاده از ابزار‌های مدیریتی در جهت بهبود فرآیندها،
۳) تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها،
۴) جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها،
۵) واگذاری اموال مازاد دولتی با اولویت املاک کم‌بازده،
۶) تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخ‌گویی.
و ۷) طراحی سازوکار پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاست‌های حمایتی.
گودرزی، معتقد است بودجه‌ریزی در ایران سال‌هاست به چرخه‌ای معیوب گرفتار شده؛ چرخه‌ای که در آن مفهوم «بودجه افزایشی» جایگزین هرگونه رویکرد علمی و منطقی شده است.
او می گوید: «ما از انواع بودجه‌ها، مانند بودجه عملیاتی، برنامه‌ای یا مبتنی بر صفر، تنها بودجه افزایشی را می‌شناسیم. همان هم به‌درستی اجرا نمی‌شود. بودجه باید موتور محرک توسعه باشد، اما آنچه امروز داریم، چیزی شبیه به باران خیس است؛ پرهزینه، بی‌ثمر، و در بهترین حالت ناکارآمد.»
به گفته این کارشناس، ساختار فعلی بودجه آکنده از نفوذ لابی‌ها، گروه‌های ذی‌نفوذ و نهاد‌هایی است که منافع‌شان را بر شفافیت و بهره‌وری ترجیح می‌دهند.
گودرزی می گوید: «بودجه سالانه‌ای که به مجلس می‌رود تنها یک‌سوم بودجه واقعی کشور را تشکیل می‌دهد. دو سوم بودجه در اختیار شرکت‌های دولتی است که هیچ‌گونه نظارت مؤثری بر آن وجود ندارد، درحالی‌که این شرکت‌ها بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند.»
گودرزی ضمن اشاره به ضعف ساختاری در نیروی انسانی و فقدان دانش تخصصی میان تصمیم‌گیران، می‌افزاید: «اکثریت نمایندگان مجلس از دانش لازم در زمینه بودجه‌ریزی برخوردار نیستند. این ناآگاهی، همراه با ساختار معیوب اجرایی، موجب شده که بودجه‌ریزی در کشور نه فقط ابزار توسعه نباشد، بلکه در مواردی منشأ بحران باشد.»
او به عنوان نمونه به سدسازی‌های بی‌رویه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هم‌زمان، فقر اعتبارات در استان‌های مرزی اشاره می‌کند و می گوید: «یک‌سو انفجار اعتبار و بحران زیست‌محیطی است و سوی دیگر، فقر بودجه‌ای که فلاکت و عقب‌ماندگی را به مردم تحمیل کرده است.»
از دیگر نکات تأکیدی در این تحلیل، اشاره به حجم عظیم پروژه‌های نیمه‌تمام است: «۶۵ هزار طرح نیمه‌تمام داریم که ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بلعیده‌اند، اما خروجی مشخصی ندارند. حداقل ۲۰ سال زمان نیاز است تا آنها با بودجه عمرانی کشور تکمیل شوند، آن هم در شرایطی که ممکن است اصلاً تا زمان بهره‌برداری، توجیه اقتصادی نداشته باشند.»
گودرزی این وضعیت را نتیجه «هنرنمایی» نسلی از تصمیم‌گیران می‌داند که به گفته او، «نمی‌دانند از ریال به ریال بودجه چگونه باید ثروت ساخت.»
او در پایان ضمن استقبال مشروط از فرمان جدید دولت، هشدار می‌دهد که بدون تغییر عمیق در نگرش، ابزار‌ها و نظام تصمیم‌سازی، امیدی به بهبود وضعیت نخواهد بود: «رئیس‌جمهور محترم، با وجود تجربه نمایندگی چند دوره مجلس، هنوز تسلط کامل بر مقوله پیچیده بودجه‌ریزی ندارد. سازمان‌های تخصصی هم طی این سال‌ها منشأ تحول مؤثری نبوده‌اند. اصلاح باید فراتر از صدور فرمان، به تغییر در عمق ساختار منجر شود.»
source