شایانیوز– در نظام‌های سیاسی مدرن در جهان، نهادهای نظارتی همچون شورای قانون اساسی، دیوان عدالت اداری یا نهادهای انتخاباتی موظف‌اند که همزمان با تضمین سلامت ساختارها، مشروعیت تصمیمات را نیز برای افکار عمومی تأمین کنند. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان سال‌هاست که نقش تعیین کننده‌ای در تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ایفا می‌کند؛ اما پرسش مهم‌تری که در سال‌های اخیر برجسته شده، نه فقط چیستی صلاحیت‌ها، بلکه چگونگی تشخیص آن‌ها و پیامدهای تصمیم‌گیری‌های بعضاً متناقض این شورا بر افکار عمومی است. موضوع علی لاریجانی، چهره‌ای که روزگاری رئیس قوه مقننه بود و امروز به عضویت شورای عالی امنیت ملی درآمده، اما پیش‌تر توسط همین نظام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده بود، نمونه‌ای شفاف از این تناقض ساختاری است که باید با دقت بیشتری مورد تحلیل قرار گیرد.
شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، علی لاریجانی را که سال‌ها در مهم‌ترین مناصب نظام از ریاست صدا و سیما تا ریاست مجلس حضور داشته، از حضور در رقابت محروم کرد. این در حالی است که وی در دوره‌های قبل، نه تنها مجاز به نامزدی بوده، بلکه همواره از چهره‌های نزدیک به بیت رهبری و جریان‌های رسمی تلقی می‌شده است.در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 نیز وی مجدداً رد صاحیت شد. دلایل این تصمیم را آیت الله احمد جنتی در نامهای بدین شرح به وی ابلاغ کرده است:
اما در مرداد ۱۴۰۴، ناگهان خبر انتصاب علی لاریجانی به یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی کشور، یعنی شورای عالی امنیت ملی، منتشر شد؛ نهادی که وظیفه هدایت راهبردهای امنیتی کلان کشور را بر عهده دارد و حضور در آن، مستلزم سطح بالایی از اعتماد نظام است. چه اتفاقی در این فاصله رخ داده است؟ آیا لاریجانی «صلاحیت» یافته؟ یا اساساً صلاحیت او هیچ‌گاه از بین نرفته بود و رد صلاحیت‌های قبلی، بیش از آن‌که فنی یا حقوقی باشد، سیاسی و تاکتیکی بوده است؟
این چرخش در رفتار حاکمیت، پرسش‌های جدی و اساسی در سطح افکار عمومی و بالاخص نخبگان جامعه به وجود می‌آورد: اگر لاریجانی صلاحیت ریاست‌جمهوری را ندارد، چگونه برای نهاد امنیت ملی مناسب تشخیص داده شده است؟
این تصمیم‌گیری‌های متضاد، در خلأ شفافیت حقوقی و پاسخگویی روشن، به سرعت بر پیکره نیمه جان«سرمایه اجتماعی» ضربه می‌زنند. سرمایه‌ای که چیزی از آن باقی نمانده است. واژه‌ای که گرچه در ادبیات جامعه‌شناسی بار معنایی تخصصی دارد، اما در زبان عمومی مردم به معنای اعتماد به نظام تصمیم‌گیری و سازوکارهای رسمی کشور تعبیر می‌شود. در جامعه‌ای که ساختارهای حاکمیتی، پاسخی مستدل و منطقی برای افکار عمومی ارائه نمی‌دهند، نه تنها چهره‌ها، بلکه نهادها نیز مشروعیت خود را از دست می‌دهند. بی‌اعتمادی حاصل از این تناقضات، زمینه را برای کاهش مشارکت، گسترش بدبینی، و حتی رادیکالیزه شدن بخشی از جامعه فراهم می‌سازد؛ چرا که افکار عمومی به سمت این تصور می‌رود که تصمیمات سیاسی، نه در میدان مردم‌سالاری، بلکه در پشت درهای بسته و صرفاً بر پایه معادلات قدرت، اتخاذ می‌شوند.
از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر تغییراتی در ترکیب شورای عالی امنیت ملی و نیز شورای دفاع ملی رخ داده که به گمان برخی ناظران، تلاشی است برای هم‌راستاسازی لایه‌های مختلف حاکمیت در مواجهه با بحران‌های چند سطحی جاری: از تبعات جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل گرفته تا بحران کم سابقه انرژی و فرسایش زیرساخت‌های آب و برق درون کشور. اما مسئله اینجاست که این تغییرات، در صورتی می‌توانند مفید واقع شوند که نه تنها از منظر فنی و امنیتی کارآمد باشند، بلکه از منظر اجتماعی نیز بتوانند بخشی از اعتماد آسیب دیده را بازسازی کنند. مادامی که ساختارهای انتصابی و نظارتی، در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو نیستند و تصمیمات ناهم‌سو و مبهم می‌گیرند، حتی انتصاب کارآمدترین چهره‌ها نیز نمی‌تواند مانع از سقوط اعتبار عمومی و بی‌اعتمادی جامعه به نهادها شود.
سردرگمی در رأس قدرت و انباشت بی‌اعتمادی عمومی
شاید هیچ چیز به اندازه بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، مشروعیت سیاسی را با تهدید جدی مواجه نکند. نظام جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته همواره تلاش کرده تا با طراحی ساختارهایی همچون شورای نگهبان، اعتبار فرآیندهای سیاسی را تضمین کند؛ اما امروز با پدیده‌ای مواجهیم که دیگر نمی‌توان صرفاً با توجیهات رسمی و سکوت‌های تاکتیکی از کنار آن گذشت: تناقض‌گویی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری.
این نوع مهندسی خاموش، اگرچه ممکن است از نظر برخی نیروهای درون‌حاکمیتی یک «ضرورت اقتضایی» تلقی شود، اما از منظر جامعه شناختی و روان شناختی، سرمایه اجتماعی نظام را به سرعت فرسایش می‌دهد. مردم حق دارند بپرسند چرا فردی که به زعم حاکمیت، صلاحیت ریاست جمهوری ندارد، برای شورای عالی امنیت ملی مناسب تشخیص داده می‌شود؟ این تناقض‌ها وقتی در سکوت برگزار می‌شود و هیچ نهادی پاسخ‌گوی افکار عمومی نیست، منجر به پدیده‌ای می‌شود که جامعه‌شناسان آن را «شکاف باور» می‌نامند: شکاف بین آنچه مردم می‌فهمند و آنچه حکومت وانمود می‌کند.
تصمیمات این چنینی، توهینی خاموش به شعور عمومی‌اند. مردمی که هر روز بار بحران‌ها را بر دوش می‌کشند، دیگر صرفاً به یارانه و برق و آب نمی‌اندیشند، بلکه از خود می‌پرسند که آیا این ساختارها، اصلاً به رأی و خواست آنان وقعی می‌گذارند؟ وقتی نهادهای انتصابی بدون هیچ توضیحی تغییرات بنیادی متناقض اتخاذ می‌کنند، چه اعتمادی باقی می‌ماند؟ مردم تماشاچی بازی‌ای هستند که نه قواعدش را می‌دانند و نه بر آن تأثیر دارند.
ملت حق دارد بداند آنچه «صلاحیت» نامیده می‌شود، بر چه معیارهایی استوار است. آنچه در حال رخ دادن است نه صرفاً یک چرخش سیاسی، بلکه نوعی بی‌پروایی در بی‌تفاوتی نسبت به افکار عمومی است.
در جهانی که مشروعیت سیاسی بیش از هر زمان دیگری وابسته به شفافیت، پاسخگویی و قانون‌مداری است، استمرار این روند در ایران تنها به یک مقصد منتهی می‌شود: انزوای بیشتر، بی‌اعتمادی عمیق‌تر و ریزش لایه‌های میانی جامعه. اگر جمهوری اسلامی در پی ثبات پایدار و بازسازی مشروعیت از دست رفته است، باید بداند که هیچ انسجامی در رأس، جای خالی مشروعیت از پایین را پر نخواهد کرد. شورای نگهبان، به جای پاسداشت قانون اساسی، به نظر می‌رسد خود به یکی از سرچشمه‌های بحران تبدیل شده است. بحرانی که دیر یا زود هزینه سیاسی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: آیا نظام تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی، برنامه‌ای برای بازسازی مشروعیت و شفاف‌سازی در روندهای حساس سیاسی دارد؟ یا همچنان بناست اعتماد عمومی فدای مصالح کوتاه مدت سیاسی شود؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد در غیاب اعتماد عمومی، حتی ساختارهای سخت‌افزاری قدرتمند نیز دچار فرسایش درونی می‌شوند. ایرانِ امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بازنگری در سازوکارهای نظارتی و احیای رابطه نهادهای حکومتی با مردم است؛ رابطه‌ای که تنها در سایه صداقت، شفافیت، و عقلانیت قابل ترمیم خواهد بود.
source