بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در ابلاغیه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با اشاره به بازخورد‌های دریافتی مبنی بر وجود رویه‌های متفاوت در فرآیند پرداخت تسهیلات مضاربه در شبکه بانکی کشور، به منظور حصول اطمینان از تبیین صحیح مقررات مربوط و وجود وحدت رویه در این خصوص چ بر اجرای صحیح مفاد بخشنامه شماره ۹۰/۹۷۰۳ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ بانک مرکزی، موارد زیر را در مورد پرداخت تسهیلات مضاربه مجدد تاکید کرد:
۱. با توجه به ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب شورای پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف به نظارت لازم و کافی بر مصرف سرمایه نقدی (منابع)، برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی مضاربه می‌باشد.
۲. پرداخت سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی جهت خرید کالا باید در مقابل پیش فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر یا هر نوع اسناد مثبته دیگر در وجه فروشنده کالا صورت گیرد. در این حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ استفاده از سرمایه، فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از خرید و تحویل کالا باشد به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ارائه کند.
۳. با عنایت به اینکه عامل نمی‌تواند با سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، عمل غیرتجاری انجام دهد لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی مابین بانک یا موسسه اعتباری و مشتری مشخص شود.
۴. نظارت لازم بر اجرای هزینه‌های قابل قبول، برگه‌های ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و… سایر اسناد و مدارک توسط واحد‌های مرتبط در بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به عمل آید.
لازم به ذکر است، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید این دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ سریعاً به تمامی واحد‌های ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.
انتهای پیام/
source