شفقنا- «یسرائیل کاتس»، وزیر امور خارجه اسرائیل، نامه‌ای به 25 وزیر امور خارجه از سراسر جهان ارسال کرد و از آنها خواست که به انگلیس بپیوندند و نظرات حقوقی خود را برخلاف درخواست «کریم خان»، دادستان کل، برای صدور حکم بازداشت علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یوآف گالانت» وزیر امنیت این رژیم به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه ارائه کنند.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه العربی الجدید نوشت: «مقامات ارشد وزارت امور خارجه اسرائیل گفتند اگر این کشورها یا حتی برخی از آنها چنین نظرات حقوقی را به دادگاه لاهه ارسال کنند، ممکن است قضات متقاعد شوند که دلیلی برای این بازداشت نتانیاهو و گالانت وجود ندارد».
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه که نامش از سوی این سایت فاش نشده است، با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه‌ای در این وزارتخانه برای رسیدگی به بحران احکام بازداشت بین المللی و بسیج حمایت‌های حقوقی از کشورهای جهان، گفت: در این زمینه، کاتس برای 25 تن از همتایان خود در سراسر جهان نامه‌ای ارسال کرد و از آنها درخواست کمک کرده است.
وی در این نامه تاکید کرد که «اسرائیل دارای یک سیستم قضایی مستقل است که به بررسی اتهامات مربوط به نقض قوانین، از جمله در زمان جنگ می‌پردازد، بنابراین صدور حکم بازداشت با «اصل مکملیت» که تصریح می‌کند دادگاه کیفری بین‌المللی هیچگونه مجوزی ندارد، در تضاد است.
ما معتقدیم که اگر کشور شما تا 12 ژوئیه یک نظر حقوقی ارائه کند که در آن تایید کند که دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه صلاحیتی بر شهروندان اسرائیلی ندارد، یا هرگونه ملاحظات دیگری را در مورد اقدام در حال انجام (در رابطه با جنگ غزه) بیان کند، این امر می‌تواند در اجرای صحیح قانون در دادگاه کیفری بین المللی تأثیرگذار باشد.
کاتس افزود: «اسرائیل از کمک و حمایت فوری شما بسیار قدردانی خواهد کرد و از شما می‌خواهیم که مشاوران قضایی خود را راهنمایی کنید تا در این زمینه با حقوقدانان ما مشورت کنند».
در ماه می، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی لاهه، از قضات دادگاه خواست تا به وی اجازه دهند تا حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به ظن ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ غزه صادر کنند.
در همین حال، دادستان عمومی خواستار صدور حکم بازداشت رهبران جنبش حماس در غزه، یحیی السنوار و محمد الدیف در رابطه با عملیات «سیل الاقصی» در 7 اکتبر شد.
در 10 ژوئن، انگلیس به قضات دادگاه لاهه درخواستی برای برگزاری جلسه استماع درباره اختیارات دادگاه برای صدور حکم بازداشت علیه شهروندان اسرائیلی ارائه کرد. هفته گذشته، قضات دادگاه تصمیم گرفتند که درخواست این کشور را بپذیرند و تا 12 ژوئیه خواستار نظر حقوقی در این باره شدند. آنها اظهار داشتند که سایر کشورهای علاقه مند به این موضوع می‌توانند تا آن زمان نظرات مشابهی ارائه دهند.
این خبر را در وبگاه العربی الجدید ببینید
source