نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: ما مجلس و نمایندگان تا الان هزار مدل درباره کنترل قیمتها در بازار تذکر دادهایم و صحبت کردهایم. مهار قیمت در بازار، کاهش تورم، اگر دلالی در بازار اتفاق میافتد که متاسفانه میافتد، باید دست دلالها را قطع کنند. درباره همه این مسائل تذکر میدهیم، زبانمان مو درآورده است.
به گزارش تجارت نیوز، علی کشوری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفتوگو با تجارتنیوز درباره نبود نظارت بر قیمت کالاها در بازار، عنوان کرد: اولین نظارت از دل خود قوه مجریه میآید؛ یعنی خود دولت باید نظارت را داشته باشد.
مجلس و نمایندگان تا الان هزار مدل درباره کنترل قیمتها در بازار تذکر دادهاند / اگر دلالی در بازار اتفاق میافتد که متاسفانه میافتد، باید دست دلالها را قطع کنند
او در ادامه افزود: ما مجلس و نمایندگان تا الان هزار مدل درباره کنترل قیمتها در بازار تذکر دادهایم و صحبت کردهایم. مهار قیمت در بازار، کاهش تورم، اگر دلالی در بازار اتفاق میافتد که متاسفانه میافتد، باید دست دلالها را قطع کنند. درباره همه این مسائل تذکر میدهیم، زبانمان مو درآورده است.
برای برنج قیمت مصوب تعیین کردهاند و برنج روی دست کشاورزان مانده اما در بازار آزاد قیمت برنج ۳۵۰ هزار تومان است
این نماینده مجلس به مدیریت قیمت برنج در بازار به عنوان یک خطا در مجموعه مدیریتی دولت اشاره کرد و توضیح داد: در بحث واردات برنج، دستگاه قضا فعال شده است. یک زمانی به واردات برنج تحت عنوان کالای اساسی ارز ترجیحی اختصاص دادند. بعد برنج بیکیفیت و برنج سمی وارد بازار کردند. از آن طرف برنج ایرانی روی دست کشاورزان ماند و نتوانستند برنج خود را بفروشند. چرا؟ چون برای برنج قیمت مصوب تعیین کردند. قیمت برنج را ۹۵ هزار تومان یا ۸۵ هزار تومان مصوب کردند ولی در بازار ۳۰۰ هزار تومان یا ۳۵۰ هزار تومان به فروش میرود. اینها را باید دولت مدیریت کند که کالای اساسی درست به دست مردم برسد.
اگر دولت نتواند قیمتها را مهار کند، ممکن است موجب افزایش قیمتها و ایجاد تورم شود
نایب رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به کارهایی که از بعد نظارتی مجلس میتواند در کنترل بازار داشته باشد، گفت: مجلس فقط میتواند در رابطه با مصوباتی مثل مصوبه کالا برگ فشار بیاورد. از آن طرف در بحث کالابرگ، اگر دولت نتواند قیمتها را مهار کند، ممکن است موجب افزایش قیمتها شود و ایجاد تورم کند. بنابراین اولین و تنها ناظر بر قیمتها و نحوه اجرای قوانینی مانند کالابرگ دولت است و مجلس فقط میتواند نظارت کند و تذکر بدهد.
source