شفقنا – کمیسیون اروپا تأیید کرده است که تحت فشار شدید شرکت‌های بزرگ فناوری و دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی طرح‌هایی برای به تعویق انداختن بخش‌هایی از «قانون هوش مصنوعی» است. این قانون، که نخستین قانون جامع جهان برای تنظیم هوش مصنوعی است، ممکن است برای کاهش بار مقرراتی بر دوش شرکت‌ها، «ملایم‌تر» اعمال شود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، با وجودی که این قانون در آگوست ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا شد، بسیاری از الزامات آن هنوز اجرایی نشده‌اند. اکنون گزارش‌هایی منتشر شده که کمیسیون در حال بررسی تغییراتی است که به شرکت‌ها فرصت بیشتری برای انطباق با مقررات بدهد.
کمیسیون در حال بررسی اعطای یک «دوره تنفس یک‌ساله» به شرکت‌هایی است که از قوانین مربوط به سیستم‌های هوش مصنوعی با «بالاترین ریسک» تخطی می‌کنند. این سیستم‌ها خطرات جدی برای سلامتی، ایمنی یا حقوق اساسی شهروندان ایجاد می‌کنند.
همچنین، اعمال جریمه‌ها برای نقض قوانین جدید شفافیت هوش مصنوعی ممکن است تا آگوست ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد تا شرکت‌ها زمان کافی برای اجرای الزامات داشته باشند.
کمیسیون همچنین در حال بررسی اعطای انعطاف‌پذیری بیشتر به توسعه‌دهندگان سیستم‌های پرخطر در زمینه نظارت بر عملکرد محصولات در بازار است تا قوانین کمتر سخت‌گیرانه شوند.
دولت ترامپ بارها از اتحادیه اروپا خواسته است که قوانین مربوط به شرکت‌های فناوری را تضعیف کند. رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً تهدید به وضع تعرفه علیه کشورهایی کرد که مقررات آن‌ها علیه «فناوری آمریکایی تبعیض‌آمیز» باشد.
شرکت‌هایی مانند متا (فیسبوک و اینستاگرام) اعلام کرده‌اند که کد اخلاقی اتحادیه اروپا در مورد هوش مصنوعی ابهام قانونی ایجاد می‌کند و فراتر از دامنه قانون هوش مصنوعی است.
ده‌ها شرکت بزرگ اروپایی از جمله ایرباس، لوفت‌هانزا و مرسدس بنز نیز در نامه‌ای سرگشاده، خواستار تعویق دو ساله اجرای قانون شدند تا «فرصت کافی برای ساده‌سازی و انطباق منطقی با قوانین جدید» فراهم شود.
مقامات کمیسیون تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است و اتحادیه اروپا «همیشه به طور کامل حامی قانون هوش مصنوعی و اهداف آن خواهد ماند»، ضمن اینکه بر حق حاکمیتی اتحادیه اروپا در قانون‌گذاری تأکید کردند. در مقابل، برخی از قانونگذاران دخیل در تدوین این قانون، با هرگونه تعویق مخالفت کرده و هشدار دادند که این کار «فقط عدم قطعیت قانونی ایجاد می‌کند و مردم را در معرض خطراتی قرار می‌دهد که قانون برای حل آن‌ها طراحی شده بود.»
این خبر را اینجا ببینید.
source