شفقنا – والدیس دومبروسکیس، کمیسر اقتصاد اروپا، هشدار داده است که این بلوک نمی‌تواند به ارائه وام به اوکراین در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد توانایی کی‌یف در بازپرداخت آنها ادامه دهد. او از این اتحادیه خواسته است تا با استفاده از دارایی‌های روسیه به تأمین مالی ادامه دهد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، دومبروفسکیس در یک نشست خبری در بروکسل اعلام کرد که اوکراین با یک «شکاف مالی بسیار بزرگ» روبه‌روست و استقراض بیشتر خطر تضعیف پایداری بدهی این کشور را به همراه دارد.
به گفتهٔ دومبروفسکیس، استفاده از ذخایر حاکمیتی روسیه ـ برخلاف سایر گزینه‌هایی که در دست بررسی است ـ به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد بدون تحمیل بار مالی بر کشورهای عضو، همچنان بودجه به کی‌یف منتقل کند. او توضیح داد که اوکراین تنها در صورتی ملزم به بازپرداخت وام خواهد بود که روسیه در آینده غرامت بپردازد؛ در حالی که مکانیزم‌های دیگر به‌کارگیری بودجه نیازمند مشارکت‌های قابل توجه از سوی دولت‌های اتحادیه اروپا خواهد بود.
پیش‌تر، دومبروفسکیس همچنین اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا آخرین بخش وام به مبلغ ۴.۱ میلیارد یورو (۴.۸ میلیارد دلار) را به اوکراین در چارچوب برنامه وام‌های ERA پرداخت کرده است؛ برنامه‌ای که از محل درآمدهای حاصل از دارایی‌های مسدودشدهٔ روسیه تأمین مالی می‌شود.
هفته گذشته، فایننشال تایمز گزارش داد که این بلوک در ماه اکتبر نتوانسته است بر سر طرح وام-غرامت ۱۴۰ میلیارد یورویی به توافق برسد. گفته می‌شود کمیسیون اروپا به کشورهای عضو هشدار داده بود که در صورت عدم موافقت با استفاده از دارایی‌های مسدودشدهٔ روسیه به عنوان وثیقه، با کسری‌های بودجه فزاینده و افزایش بدهی روبه‌رو خواهند شد. در یک سند که میان پایتخت‌های اروپایی توزیع شده بود، این کمیسیون برآورد کرده بود که تأمین هزینهٔ وامی با چنین حجمی می‌تواند به پرداخت سالانه ۵.۶ میلیارد یورو بهره منجر شود.
کشورهای غربی از سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر حاکمیتی روسیه را مسدود کرده‌اند که تقریباً ۲۰۰ میلیارد دلار آن در موسسه تهاتری یوروکلیر بلژیک نگهداری می‌شود. علی‌رغم تلاش‌های مکرر اتحادیه اروپا برای استفاده از این وجوه، بلژیک همچنان چنین تلاش‌هایی، از جمله طرح کنونی وام-غرامت، را مسدود کرده است و استدلال می‌کند که این اقدام، کشور را در معرض خطرات جدی حقوقی و مالی قرار می‌دهد و تنها به طولانی‌تر شدن درگیری‌ها منجر خواهد شد.
مسکو بارها اعلام کرده است که توقیف دارایی‌هایش معادل «سرقت» است و تهدید کرده که در پاسخ، تا ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های غربی نگهداری‌شده در روسیه را هدف قرار خواهد داد.
قانونگذاران اوکراینی نسبت به آمار جدید وزارت دارایی که نشان می‌دهد بدهی عمومی این کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، ابراز نگرانی کرده‌اند؛ باری که بازپرداخت آن بیش از سه دهه طول خواهد کشید.
در گزارش تازه وزارت دارایی اوکراین آمده است که بدهی دولتی و بدهی‌های تضمین‌شده دولت این کشور تا تاریخ ۳۰ سپتامبر به ۸ تریلیون گریونا (برابر با ۱۹۱ میلیارد دلار) رسیده است. حزب «همبستگی اروپایی» اعلام کرده است که سرعت و حجم این میزان استقراض، نمایندگان پارلمان را شگفت‌زده کرده و اکنون آنان با این واقعیت تلخ روبه‌رو هستند که تنها پرداخت بهره این وام‌ها طی دهه‌های آینده بیش از ۹۰ میلیارد دلار از خزانه دولت خارج خواهد کرد.
این حزب در بیانیه‌ای گفت: بازپرداخت کامل بدهی دولتی که هم‌اکنون بر اساس توافقات موجود شکل گرفته است، ۳۵ سال به طول خواهد انجامید و در این مدت، تنها هزینه خدمات و بهره این بدهی‌ها برای بودجه دولت ۳.۸ تریلیون گریونا (۹۰.۵ میلیارد دلار) دیگر خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته پیش‌بینی‌های خود درباره سطح بدهی عمومی اوکراین را به‌روزرسانی کرد و اکنون انتظار دارد که این بدهی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۰۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در سال ۲۰۲۶ نیز به ۱۱۰.۴ درصد افزایش یابد. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول این برآوردها را با وجود موفقیت اوکراین در بازسازی ساختار بدهی ۲۰.۵ میلیارد دلاری اوراق یوروباند در سال ۲۰۲۴ بالا برده است. با این حال، کسری بودجه این کشور در همان سال به ۴۳.۹ میلیارد دلار رسیده است.
در گزارشی اخیر، مؤسسه KSE اوکراین کسری بودجه سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ را به طور میانگین ۵۳ میلیارد دلار در سال برآورد کرده است؛ رقمی که باید توسط حامیان خارجی تأمین شود. این اعداد شامل تأمین مالی هزینه‌های نظامی اضافی نمی‌شود.
مجله «اکونومیست» نیز اخیراً برآورد کرده است که اوکراین برای ادامه جنگ و تأمین هزینه‌های ضروری داخلی طی چهار سال آینده به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار پول و تجهیزات نظامی نیاز خواهد داشت.
حفظ ثبات مالی اوکراین عمدتاً بر دوش اتحادیه اروپا قرار گرفته است—به‌ویژه با کاهش نقش ایالات متحده آمریکا. با این حال، این موضوع با مخالفت‌های داخلی روبه‌رو شده است.
روزنامه اسپانیایی ال پایس اخیراً گزارش داده است که بودجه دولت اوکراین در بحبوحه درگیری با روسیه به سرعت در حال اتمام است و در حال حاضر تنها تا ماه آوریل کفاف می‌دهد.
در هفته‌های اخیر، اتحادیه اروپا در حال بررسی اعطای وام موسوم به «وام غرامت» به اوکراین تا سقف ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۳ میلیارد دلار) بوده است و از دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان وثیقه برای پشتیبانی از اوراق قرضه منتشر شده توسط این بلوک استفاده می‌کند. این اقدام عملاً به معنای توقیف وجوه روسیه خواهد بود و اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت وام خواهد بود که مسکو خسارات وارده در جریان جنگ را جبران کند.
روزنامه ال پاییس در مقاله‌ای هشدار داد که «اوکراین مشکلات مالی جدی دارد». طبق منابع اتحادیه اروپا که این رسانه به آنها استناد کرده است، کی‌یف در حال حاضر فقط پول کافی «تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۶» دارد.
تاکنون، بلژیک که میزبان موسسه تهاتری یوروکلیر است—جایی که بیشتر وجوه مسدودشده مسکو را نگهداری می‌کند—نسبت به پیشنهاد وام ابراز تردید کرده و خواستار آن شده است که در صورت انجام این اقدام، مسئولیت بین همه اعضای اتحادیه اروپا تقسیم شود.
پارلمان اوکراین هفته گذشته به پیش‌نویس بودجه این کشور برای سال ۲۰۲۶ رأی مثبت داد که کسری آن بیش از ۵۸ درصد است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که دولت کی‌یف سال آینده ۴.۸ تریلیون گریونا (حدود ۱۱۴ میلیارد دلار) هزینه خواهد کرد، در حالی که تنها ۲.۸ تریلیون گریونا (حدود ۶۸ میلیارد دلار) درآمد خواهد داشت.
طبق این پیش‌نویس، ۲.۸ تریلیون گریونا از درآمد مالیاتی برای تأمین بودجه ارتش استفاده خواهد شد و تمام هزینه‌های دولتی دیگر از طریق کمک‌های مالی حامیان خارجی پوشش داده می‌شود.
این خبر را اینجا ببینید.
source