یکه تازی دزدسالاران در صنعت نفت لیبی و رد پای دلالان خارجی

به گزارش تجارت نیوز، شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای ورود دوباره به بخش نفت لیبی صف کشیده‌اند. لیبی در حال حاضر اولین دور مناقصه برای اکتشاف و توسعه صنعت نفت را برگزار می‌کند و به نظر می‌رسد متقاضیان زیادی از سراسر جهان، از جمله شرکت‌های آمریکایی، برای این کار نفس‌های‌شان را در سینه حبس کرده‌اند.

در نگاه اول، چنین گزاره‌ای ممکن است پیشرفتی امیدوارکننده برای مردم لیبی قلمداد شود. این کشور به شدت به بازسازی، ثبات‌ سیاسی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اما بعید است که قراردادهای جدید نفتی این مزایا را فراهم کنند. لیبی درگیر سیستم ریشه‌دار اختلاس غارتگرانه است که از طریق آن ثروت نفتی این کشور توسط نخبگان فاسد ربوده می‌شود. نتیجه این امر افزایش قیمت سوخت برای مردم عادی لیبی و رها کردن آن‌ها در شرایط دشوار است.

پشت پرده قاچاق نفت و بنزین در لیبی

به نوشته نشریه فارین پالسی، برای جلوگیری از تداوم فعالیت این شبکه فاسد، سیاست‌گذاران و مدیران در بریتانیا، اروپا و ایالات متحده باید با احتیاط عمل کنند. در حالی که فرصت‌های تجاری جدید ممکن است دستاوردهای کوتاه‌مدتی برای لیبی داشته باشند، اما تا زمانی که رهبران طرابلس و بنغازی همچنان جیب‌های خود را پر و مردم لیبی را از ثروت طبیعی عظیم این کشور محروم می‌کنند، توسل به انرژی این بازیگر مزایای بلندمدت کمی به دنبال خواهد داشت. فقط یک دولت لیبیایی موثر، شفاف و پاسخگو می‌تواند شریکی باشد که شرکت‌های بین‌المللی به آن نیاز دارند.

داده‌های تحقیق جدید و بزرگی که توسط Sentry، انجام شده گسترش قاچاق بنزین و گازوئیل از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ از طریق برنامه یارانه سوخت لیبی را آشکار کرده است. طبق داده‌های حاصل از این تحقیقات، چنین کنشی تقریبا ۲۰ میلیارد دلار در سه سال برای دولت لیبی هزینه داشته است.

در سال ۲۰۲۱، شرکت ملی نفت لیبی (NOC) مبادله مستقیم نفت خام لیبی با سوخت تصفیه شده از خارج از کشور را کلید زد. پیش از این، درآمد حاصل از فروش نفت خام به بانک مرکزی لیبی سرازیر می‌شد؛ گزاره‌ای که به نوبه خود بودجه‌ای را برای NOC جهت خرید سوخت مطابق با تخصیص‌های بودجه فراهم می‌کرد. اما برخلاف تخصیص‌های بانک مرکزی، سوآپ‌ها در ترازنامه عمومی ثبت نشدند. این بدان معناست که NOC توانست واردات سوخت خود را بدون هیچ‌گونه افزایشی در هزینه‌های گزارش‌شده دولت افزایش دهد. نتیجه آن شد که تنها در عرض سه سال، واردات سوخت لیبی بیش از دو برابر شد و تا اواخر سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۱ میلیون لیتر در روز رسید.

درباره دزدان نفت لیبی چه می‌دانید!

در این میان سوال این است، چرا واردات نفت لیبی به شدت افزایش یافت؟ مقامات لیبی می‌گویند که افزایش صادرات انرژی به دلیل تغییرات در زنجیره تامین گاز و نیاز روزافزون به سوخت برای تامین انرژی شبکه برق لیبی ضروری بوده است. اما مقادیر وارداتی بسیار بالاتر از آن چیزی است که اقتصاد مشروع لیبی می‌تواند به طور منطقی مصرف کند. واقعیت این است که بیش از نیمی از این سوخت از طریق دریا یا خشکی به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

صدام حفتر، پسر جاه‌طلب خلیفه حفتر – که به عنوان رئیس نیروهای مسلح عرب لیبی (LAAF) بر بخش بزرگی از شرق لیبی حکومت می‌کند – معمار اصلی این کنش بود. صدام از نقش خود به عنوان وارث بلافصل در LAAF برای تحکیم کنترل بر عملیات قاچاق دریایی و مسیرهای حیاتی زمینی به کشورهای جنوب صحرای آفریقا استفاده کرده است. در نتیجه، او در رساندن سوخت قاچاق به سطوح بالا نقش مهمی داشت. بندر قدیمی بنغازی به عنوان کانال اصلی لیبی برای صادرات مجدد عمل کرده و با استفاده از اسناد جعلی و کشتی‌های «سیاه» میلیون‌ها لیتر را در هر سفر دریایی جابه‌جا می‌کند. علی المشای، افسر نیروی هوایی لیبی و از زیردستان صدام، به عنوان دروازه‌بان اصلی عمل می‌کند.

در حالی که لیبی از نظر سیاسی درگیر تفرقه است، همه از سود غیرقانونی سهمی می‌برند. افزایش اخیر صادرات انرژی ممکن است توسط خانواده حفتر هماهنگ شده باشد، اما آن‌ها به طور ضمنی با چهره‌های مرتبط با دولت عبدالحمید دبیبه مستقر در طرابلس نیز همکاری دارند. از همین رو شمال غربی لیبی نیز به‌شدت درگیر فعالیت قاچاقچیان است تا جایی که جنگ‌سالاران محلی مانند محمد کوشلاف از زاویه و عمر بغداده از مصراته (که با دبیبه، نخست‌وزیر متحد است) سوخت را از طریق دریا و خشکی منتقل می‌کنند. حجم زیادی از آن به سمت جنوب می‌رود، جایی که نیروهای حفتر کنترل منطقه را در دست دارند.

رد پای دلالان خارجی

بسیاری از حامیان بین‌المللی جنگ داخلی لیبی نیز در این امر دخیل هستند. این سرقت چند میلیارد دلاری با کمک خاموش روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی هماهنگ شده است. در نتیجه، شهروندان لیبی اغلب باید ۴۰ برابر قیمت یارانه‌ای رسمی برای سوخت بپردازند، در حالی که بسیاری از رهبران آن‌ها به طور غیرقانونی سوخت را به شبکه‌های خارجی در لیبی و کشورهای همسایه می‌فروشند. برای مثال، ائتلاف حفتر، گازوئیل، بنزین و سوخت جت یارانه‌ای را برای پرسنل نظامی روسیه که در چندین پایگاه هوایی در لیبی مستقر هستند، منتقل می‌کند؛ بازیگری که به نوبه خود این سوخت را در سایر ماموریت‌های روسیه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مورد استفاده قرار می‌دهد. ائتلاف حفتر همچنین در طول جنگ داخلی جاری در سودان، تامین‌کننده استراتژیک سوخت برای نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) بوده و جنایات این گروه شبه‌نظامی را در دارفور امکان‌پذیر کرده است. نه سقوط الفاشر در اواخر اکتبر و نه قتل‌عام‌های وحشتناک غیرنظامیان که پس از آن رخ داد، این فرایند را تغییر نداده: خانواده حفتر همچنان به تامین سوخت برای RSF ادامه می‌دهد.

تا سال 2024، تقریبا 7 میلیارد دلار سوخت یارانه‌ای – حدود 15 درصد از کل هزینه‌های عمومی – سالانه به سرقت رفته است. این میلیاردها دلار از ثروت عمومی است که باید بیمارستان‌ها، مدارس و سایر زیرساخت‌های ضروری را تامین مالی کند. این طرح، بانک مرکزی را از ارز خارجی مورد نیاز برای واردات ضروری مانند غذا و دارو محروم کرده و باعث تورم قیمت مصرف‌کننده و کاهش ارزش دینار لیبی شده است. همزمان در جریان یک چرخش طنزآمیز، شهروندان یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی جهان اغلب مجبورند در صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها منتظر بمانند و قیمت‌های گزاف بازار سیاه را برای سوخت بپردازند. در اوایل سال جاری، شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد که به مبادله نفت خام در برابر سوخت پایان می‌دهد. با این حال، حجم واردات سوخت همچنان به طرز غیرقابل توجیهی بالا است و قاچاق در مقیاس بزرگ ادامه دارد.

نقشه راه واشنگتن

با این حال شرکت‌های نفتی بین‌المللی و سیاست‌گذاران غربی امیدوارند که معاملات سودآوری در بخش نفت لیبی انجام شود. آن‌ها در مورد اصول اولیه اشتباه نمی‌کنند: زمین‌شناسی لیبی، چه در خشکی و چه در دریا، همچنان غنی از ذخایر دست‌نخورده است و شرکت ملی نفت این کشور، در سطحی کلان، توسط کادری از متخصصان ماهر هیدروکربن اداره می‌شود. اما شرکت‌های خارجی می‌بایست این حقیقت را لحاظ کنند که پروژه‌های جدیدشان چقدر پایدار خواهد بود. از آنجایی که دولت لیبی توسط منافع شخصی تهی شده، خطر ناآرامی‌های اجتماعی و درگیری‌های مجدد افزایش می‌یابد.

دور جدیدی از جنگ، به‌ویژه جنگی که رهبری سیاسی کشور را تغییر می‌دهد، می‌تواند به سرعت هرگونه معامله جدیدی را در معرض خطر قرار دهد. از منظری دیگر بخش نفت لیبی به دلار آمریکا وابسته است. این امر اهرمی برای اعمال فشار مستقیم و تعیین شرایط ورود مجدد شرکت‌های بین‌المللی به بازار لیبی است. به عنوان مثال، رهبران لیبی در حال حاضر در حال مذاکره با اکسون موبیل و شورون هستند.

از همین رو دولت ترامپ به جای تکیه بر معاملات غیررسمی برای تسهیل ورود مجدد این شرکت‌ها، باید به دنبال تقویت شرکت ملی نفت لیبی به عنوان یک نهاد تکنوکرات باشد که قادر به حفظ قراردادهای قابل اعتماد و پایدار است. برای اینکه شرکت‌های آمریکایی بتوانند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را دنبال کنند، به درجه بالاتری از امنیت پایدار نسبت به آنچه دزدسالاران برقرار کرده‌اند، نیاز دارند. به همین دلیل مسعد بولس، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حال پیگیری بودجه‌ای ثابت برای شرکت ملی نفت لیبی است تا به محدود کردن پتانسیل هزینه‌های خارج از برنامه کمک کند. با این حال، اگر اجازه داده شود که مساله قاچاق گسترده سوخت ادامه یابد، چنین تلاشی کاملا بی‌فایده خواهد بود.

دولت ترامپ به عنوان بخشی از سیاست خود در ارتباط با لیبی اعلام کرده که به دنبال تجارت به جای کمک است. پیام‌های عمومی همچنین بر اهمیت اتحاد مجدد نهادهای دولتی لیبی و نقش حیاتی شرکت ملی نفت لیبی تاکید کرده‌اند. با ادامه معاملات اقتصادی، دو شرط آخر را نمی‌توان فراموش کرد. اشتباه است که سیاست‌گذاران در واشنگتن و سایر پایتخت‌های خارجی فرض کنند که فساد در لیبی اجتناب‌ناپذیر است و بنابراین معاملات باید با افرادی مانند حفتر یا دبیبه به جای شرکت ملی نفت انجام شود. پس بهترین گزینه آن است که ایالات متحده و متحدانش به جای خانواده‌های حاکم، با نهادهای مناسب لیبیایی ارتباط برقرار کنند.

این امر در درجه اول به مردم لیبی آسیب خواهد رساند. اما با افزایش احتمال خشونت و اختلال سیاسی، به سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز ضربه وارد خواهد کرد. اگر واشنگتن می‌خواهد شرکت‌های آمریکایی در درازمدت در لیبی موفق شوند، باید به مهار دزدسالاران لیبی کمک کند. عملیات گسترده قاچاق سوخت می‌تواند نقطه شروع باشد.