۰۸:۲۶ – ۲۹ آبان ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری– یر اساس اعلام وزیر اقتصاد، بانک‌های ناتراز در اولویت اصلاح قرار دارند و برای آنها بسته‌های اصلاحی ویژه‌ای تدوین شده و در این مسیر، اگر بانکی از اجرای برنامه اصلاحی سر باز زند، همان سرنوشتی را تجربه خواهد کرد که مؤسسات غیرمجاز نور، کاسپین یا بانک آینده تجربه کردند و این رویکرد بیانگر عزم جدی وزارت اقتصاد برای تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و برخورد با ناتراز‌ها است.
ادغام بانک آینده در بانک ملی را باید نخستین گام عملی و شجاعانه دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور دانست.
اقدامی که نه‌تنها به بحران یک بانک خاص پایان داد، بلکه نویدبخش آغاز دوره‌ای تازه از انضباط، شفافیت و پاسخگویی در شبکه بانکی کشور است. در واقع، این تصمیم تاریخی نشان می‌دهد که دولت و وزارت اقتصاد عزم جدی دارند تا ریشه ناترازی و خلق پول بی‌ضابطه را در بانک‌ها بخشکانند و مسیر جدیدی برای نظام مالی کشور ترسیم کند؛ مسیری که از ثبات پولی و مهار تورم می‌گذرد و به رشد اقتصادی و تقویت تولید ختم می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تحولی خود، اصلاح نظام بانکی را به‌عنوان محور اصلی در تحقق رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم معرفی کرده است.
تحت این برنامه، همه بانک‌های کشور موظف به ارائه برنامه اصلاحی برای کاهش ناترازی خود شده‌اند و اجرای این برنامه‌ها تحت نظارت مستقیم وزارت اقتصاد و با همکاری بانک مرکزی پیگیری می‌شود.
بر اساس اعلام مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، بانک‌های ناتراز در اولویت اصلاح قرار دارند و برای آنها بسته‌های اصلاحی ویژه‌ای تدوین شده است.
در این مسیر، اگر بانکی از اجرای برنامه اصلاحی سر باز زند، همان سرنوشتی را تجربه خواهد کرد که مؤسسات غیرمجاز نور، کاسپین یا بانک آینده تجربه کردند. تفاوت بزرگ در دولت چهاردهم این است که اصلاح نظام بانکی از سطح شعار فراتر رفته و به سیاست الزام‌آور تبدیل شده است و این رویکرد بیانگر عزم جدی وزارت اقتصاد برای تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و برخورد با ناتراز‌ها است.
در همین رابطه نمایندگان مجلس از برنامه تحولی وزارت اقتصاد در حوزه برخورد با نظام بانکی حمایت کردند و اعلام کردند که در صورت نیاز به اصلاح قانونی، در هر بخشی که لازم باشد و در راستای کنترل خلق پول غیرمولد شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های ناتراز باشد؛ به دولت کمک خواهند کرد.
حاجی دلیگانی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد برای برخورد با بانک‌های ناتراز خاطرنشان کرد: برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی مناسب است و باید در کنار حمایت از صنایع صادراتی ارز محور و هدایت اعتبارات به سمت این بخش، به حذف بانک‌های ناتراز نیز توجه ویژه‌ای شود تا بتوانیم در حوزه خلق پول به شکل بهتری عمل کنیم.
او بیان کرد:این اقدامات در دست اجرا اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند تأثیر مثبتی بر کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشند. گام مثبتی در زمینه برخورد با بانک‌های ناتراز برداشته شده است و همکاری سه قوه و حمایت وزارت اقتصاد از این تصمیم، پیام روشنی برای انضباط مالی در کشور بود.
امید نصیبی دیگر نماینده مجلس و نماینده مردم ممسنی در مجلس با اشاره به اینکه مجلس از برنامه برخورد وزارت اقتصاد با بانک‌های ناتراز در ادامه انحلال بانک آینده حمایت می‌کند؛ گفت:برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد برای تداوم برخورد با بانک‌های ناتراز به مانند پیگیری برای ادغام بانک آینده در بانک ملی قطعا مورد حمایت مجلس است و در راستای تقویت اعتماد مردم به نظام حکمرانی کشور و اصلاح نظام بانکی است و باید با بقیه بانک‌های ناتراز نیز در صورت عدم اصلاح رویه خود، همین فرآیند اعلام انحلال و ادغام انجام بپذیرد.
مسلم صالحی دیگر نماینده مجلس نیز با حمایت از اقدام وزارت اقتصاد در برخورد با بانک‌های ناتراز نظیر بانک آینده و ادغام این بانک ورشکسته در بانک ملی بیان کرد: وزارت اقتصاد در کنار بحث ورود به حل مشکل ناترازی بانک‌ها بحث حمایت از صنایع صادرات محور و بخش خصوصی را آغاز کرده است که این اقدامات مرتبط با هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و همچنین برخورد با بانک‌های ناتراز مورد حمایت مجلس است.
او بیان کرد:پیگیری وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با بانک‌ها ناتراز به درستی باید ادامه پیدا کند و در صورت عدم اصلاح روند فعلی بانک‌های ناتراز، این بانک‌های ناتراز نیز به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.
source