اقتصاد دیجیتال در حوزه کاربرد و توسعه عملیاتی با عقب‌ماندگی جدی مواجه است؛ یک مدرس مدیریت مالی دولتی می‌گوید ریشه این معضل در سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، ساختار دولتی گسترده و ضعف حمایت‌ها است.
نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوا با هدف بررسی مطالبات فعالان این حوزه در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.
در این نشست، فعالان استارتاپی حمایت‌های حاکمیتی، تسهیل‌گری رگولاتوری و تقویت زیرساخت‌ها را خواستار شدند.
همچنین روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست بررسی چالش‌های قضایی شرکت‌های نوآفرین (استارتاپ‌ها)، با اشاره به جلسه روز‌های گذشته سران قوا با نمایندگان تعدادی از استارتاپ‌ها اظهار کرد که بخش قابل‌توجهی از مشکلات و مسائل قضایی ایجاد شده برای استارتاپ‌ها، قابلیت حل و فصل دارند و در راستای کاهش تعداد این پرونده‌ها، باید برخی اقدامات در دستور کار قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که تشکیل هیئت‌های سه یا پنج نفره توسط استارتاپ‌ها برای اخذ رضایت از شاکیان خصوصی، از جمله راهکار‌های کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه استارتاپ‌ها است که باید در این زمینه، اقدامات مربوطه توسط شرکت‌های نوآفرین انجام شود.
تحولات سریع در حوزه اقتصاد دیجیتال باعث شده است شناسایی زودهنگام مشاغل مرتبط با آن اهمیت بسیاری پیدا کند چراکه اقتصاد دیجیتال باعث تغییر در زندگی مردم و ساختار مشاغل می‌شود.
با توجه به اینکه اقتصاد دیجیتال برای کشور با مزیت‌های بسیاری از جمله کاهش هزینه‌ها همراه است باید قوانین مربوط به این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد.
در همین زمینه مجید گودرزی، مدرس مدیریت مالی دولتی، در گفت‌و‌گو با میزان درباره وضعیت اقتصاد دیجیتال در ایران و مقایسه آن با دیگر کشور‌ها اظهار کرد: موضوع اقتصاد دیجیتال سال‌ها است که در اقتصاد جهانی مطرح شده و با رشدی خیره‌کننده در حال گسترش است.
سهم ۶ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران
وی تصریح کرد: رشد میانگین اقتصاد دیجیتال در سطح بین‌المللی حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود و در برخی کشور‌ها مانند چین سهم آن از تولید ناخالص داخلی به حدود ۳۵ درصد رسیده است.
گودرزی با اشاره به سهم ۶ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای رساندن این شاخص به میانگین جهانی ۱۵ درصد در دست انجام است.
مدرس مدیریت مالی دولتی با اشاره به اینکه ایران در تولید محتوا و مقالات علمی مرتبط با این حوزه در رتبه سوم آسیا قرار دارد، گفت: در کاربرد این ظرفیت‌ها عقب‌ماندگی جدی مشاهده می‌شود و تحولات مطلوب در حوزه عملیاتی اقتصاد دیجیتال اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند زیرساخت‌های قوی ارتباطی، اطلاعاتی و ایجاد پلتفرم‌های معتبر است و ثبات و اطمینان‌بخشی در این حوزه اهمیت بسیار بالایی دارد.
گودرزی بیان کرد: اقتصادی که فروشنده و خریدار در آن یکدیگر را نمی‌شناسند، نیازمند ضمانت‌هایی است که از آسیب‌دیدن طرفین جلوگیری کند.
رشد سریع پلتفرم‌های داخلی در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی
این مدرس مدیریت مالی دولتی با اشاره به رشد سریع پلتفرم‌های داخلی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: این پلتفرم‌ها موجب کاهش تنش میان عرضه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات، افزایش امنیت و کاهش هزینه‌ها شده‌اند.
وی افزود: امیدواریم این الگو در بخش‌هایی مانند مسکن نیز اجرا شود؛ بخشی که اکنون رهاشده، غیرمنطقی و مبتنی بر قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی است.
گودرزی با انتقاد از عملکرد پلتفرم‌های فعال در حوزه مسکن اظهار کرد: این پلتفرم‌ها به‌جای تسهیل، منبع فشار شده‌اند و با درج آگهی‌های غیرواقعی مشکلات را تشدید کرده‌اند؛ پیشنهاد ما ایجاد یک پلتفرم استاندارد قیمت‌گذاری است تا تعیین قیمت از اختیار مالکان و متقاضیان خارج شود.
این مدرس مدیریت مالی دولتی درباره وضعیت حمایت‌های مالی و تحقیقاتی در اقتصاد دیجیتال گفت: در بخش تحقیق و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد که آن هم به‌طور کامل تخصیص نیافته است.
وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: این شرکت‌ها می‌توانند سهم مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کنند.
گودرزی ادامه داد: امروز هزینه‌های سربار در توزیع کالا به‌راحتی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و یکی از گلوگاه‌های آزاردهنده زنجیره تولید و مصرف است که با بهره‌گیری از پلتفرم‌های نوین می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد.
نقش دولت و چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال
این مدرس مدیریت مالی دولتی با اشاره به سهم ۸۵ درصدی دولت در اقتصاد ایران اظهار کرد: نقش دولت در آینده اقتصاد دیجیتال تعیین‌کننده است و دولت باید در واگذاری خدمات نوین به بخش خصوصی تجدیدنظر کند.
صدور مجوز و محدودیت‌ها مانع رشد کسب‌وکار‌های دیجیتال
گودرزی تصریح کرد: اکنون در بسیاری از موارد صدور مجوز‌ها و محدودیت‌های غیرضروری مانع رشد کسب‌وکار‌های دیجیتال شده است.
وی با اشاره به برنامه امارات برای رساندن حجم اقتصاد دیجیتال خود به ۱۴۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۱ بیان کرد: ایران در مقایسه با کشورهای منطقه با موانع ساختاری و مدیریتی مواجه است.
این مدرس مدیریت مالی دولتی اظهار کرد: انتصاب مدیران سیاسی در حوزه‌های تخصصی باید پایان یابد چراکه بسیاری از جوانان نخبه در دستگاه‌های اجرایی به حاشیه رانده شده‌اند و این مسئله مانع سیاست‌گذاری صحیح در اقتصاد دیجیتال است.
گودرزی سیاست‌گذاری نادرست را مهم‌ترین مانع رشد کسب‌وکار‌های دیجیتال دانست و گفت: مدیرانی که باید سیاست‌گذاری کنند، شناخت کافی از تحولات جهانی ندارند. نبود تخصص و انتصابات سفارشی باعث شده ساختار‌ها اصلاح نشود.
انتهای پیام/
source