به گزارش شفقنا از ایرنا، هر خودرو دارای پنج تا هشت هزار قطعه است هر کدام از این قطعات نقش مهمی در تعادل و حرکت خودرو دارند در صورتی که یکی از این قطعات بی کیفیت باشد نه تنها بر روی عملکرد سایر قطعات تاثیر می گذارد بلکه با اختلال در سیستم منجر به ضرر جانی و مالی برای رانندگان می شود.
اکنون یک قطعه خودرو مانند لنت دارای قیمت های مختلف در بازار است که هر برندی بر اساس کیفیت قیمتی مشخص دارد در میان این برندهای معروف داخلی و خارجی، بعضی از تولیدکنندگان زیرپله ای و قطعات وارداتی بازار را با مشکل روبرو کرده است.
رانندگان گلایه هایی دارند که یک قطعه را هنوز چند ماه نیست که تعویض کرده اند اما دوباره به خاطر بی کیفیتی آن مجبور به تعویض دوباره آن هستند که نه حتی هزینه های خرید قطعه را بالا می برد بلکه هزینه تعمیرات مجدد را نیز باید پرداخت کنند.
تولیدکنندگان زیرپله ای برای اینکه مجوزهای لازم را نگیرند و هزینه های جاری تولید و دستمزد مناسب را پرداخت نکنند با کپی از برندهای معروف اقدام به برچسب زنی می کنند و قطعات بی کیفیت را با قیمتی ارزان ولی با برندهای معروف وارد بازار می کنند.
گاهی مراکزی از عرضه کنندگان قطعات یا تعمیرکاران این قطعات ارزان قیمت را به مشتریان پیشنهاد می دهند که با قیمت ارزان تر ولی کیفیت پایین تر می توانند نیاز خودرو را برطرف کنند هر چند آسیب های آن به رانندگان می رسد اما به خاطر ارزان فروشی، وسوسه کننده است.
سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران و محمد باقر حاج مشهدی معاون آزمایشگاه‌ها و استاندارد یکی از شرکت های قطعه سازی داخلی به خبرنگار اقتصادی ایرنا
جزییاتی از وضعیت بی کیفیتی و برچسب زنی قطعه ها ارائه کردند.
قطعات بی کیفیت در بازار وجود دارد
سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با بیان اینکه قطعات بی کیفیت در بازار وجود دارد گفت: نبود نظارت های درست راه را برای کسب و کارهای درست می بندد و این امر راه را برای تولیدکنندگان زیرپله ای و یا واردات قطعات بی کیفیت باز می کند. زمانی که توان خرید مردم کاهش پیدا می کند، تقاضا به سمت کالاهای ارزان می رود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با بیان اینکه از سه سال گذشته نسبت به قطعات بی کیفیت فریاد زدیم گفت: گوش شنوایی نیست و سامانه شناسه گذاری کالا تکمیل نشده است و این مشکلات را به وجود آورده است.
وی ادامه داد: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی ها و شماره شناسه های فوق توسط گمرک است.
حسینی تاکید کرد: وقتی اجرای قوانین به درستی صورت نمی گیرد بستر را برای کالای قاچاق باز می کند و امروز داریم آثار و تبعات آن را می بینیم.
وی با اشاره به اینکه برخی کالاهای بی کیفیت نیز کد تاییدیه گرفته اند گفت: ما الزامات قانونی در کشور داریم که هیچ خروجی ندارد و تنها هزینه ها را بالا برده و بستر را برای سواستفاده فراهم کرده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران افزود: امروز بانک اطلاعاتی کالاهای داخلی داریم و تنها کیفیت برای کالاهای داخلی است در حالی که کالاهای وارداتی بی کیفیت را در بازار می بینیم.
وی خاطر نشان کرد: کالای تقلبی در حوزه لنت داشتیم که یک قطعه فوق ایمنی است، آن را کشف کردیم و به سازمان های مربوطه ارجاع دادیم در حالی که همان کالاها از طریق یک سازمان به حراج گذاشته می شود و دوباره وارد بازار می شود. چرا نباید معدوم شود اگر قرار بود به چرخه عرضه برگردد چرا توقیف شده است؟
حسینی با بیان اینکه عوامل مختلفی در عرضه کالاهای بی کیفیت و تقلبی در بازار دخیل هستند گفت: عدم نظارت صحیح بر مبادی ورودی قطعات و گمرکات کشور، عدم شناسنامه دار شدن همه تولیدکنندگان صنفی و افزایش قیمت مواد اولیه و … از جمله این موارد است.
وی عنوان کرد: این اتحادیه آماده است تا نهادهای مربوطه در خصوص حذف قطعات قاچاق و تقلبی و درج شناسه کالا و کد رهگیری اقدام کنیم.
هزینه های ناشی از بی کیفیتی قطعات بالاتر از کالای با کیفیت
محمدباقر حاج مشهدی معاون آزمایشگاه‌ها و استاندارد یکی از شرکت های قطعه سازی داخلی به اهمیت کیفیت قطعات اظهار داشت: ادعای عدم توانایی مردم در خرید قطعات با کیفیت بالا نادرست است، زیرا هزینه‌های ناشی از قطعات ضعیف و بی‌کیفیت بسیار بیشتر از هزینه خرید قطعات با کیفیت است.
وی ادامه داد: قطعات ارزان و بی‌کیفیت در درازمدت، هزینه‌های بیشتری برای مصرف‌کننده از جهت از جمله تعمیرات مکرر و کاهش عمر مفید خودرو ایجاد می‌کند که مقرون به صرفه نیست.
کارشناس قطعه سازی با بیان اینکه در شرایط فعلی، به دلیل تحریم‌ها و مشکلات زنجیره تأمین، شرکت‌ها با چالش‌هایی در تأمین قطعات با کیفیت مواجه هستند گفت: این وضعیت فرصت را برای واردکنندگان قطعات بی‌کیفیت و سودآوری بالا فراهم کرده است.
وی ابراز کرد: در بازار، بیشتر قطعات بی‌کیفیت وارداتی از چین و کشورهای دیگر هستند و برخی شرکت‌ها نیز قطعات تقلبی یا آفترمارک تولید می‌کنند، که با برچسب برندهای معتبر عرضه می‌شوند. نمونه‌ای از این موارد، قطعاتی است که با لوگو و مارک قطعه سازان معروف داخلی روی آنها زده شده، در حالی که در واقعیت، این قطعات تقلبی هستند.
این کارشناس با بیان اینکه قطعه سازان داخلی بر استراتژی کیفیت تأکید دارد گفت: محصولات خود را بدون درجه‌بندی عرضه می‌کند، به این معنا که تمامی قطعات با همان استانداردهای اولیه و کیفیت بالا به مشتریان و خودروسازان تحویل داده می‌شود. در مقابل، برخی شرکت‌ها قطعات درجه‌دو و سه را وارد بازار می‌کنند که معمولاً توسط شرکت‌های زیرپله‌ای و بدون رعایت استانداردهای کیفی تولید می‌شوند و در نتیجه، کیفیت لازم را ندارند و ممکن است مشکلاتی برای خودرو ایجاد کنند.
وی عنوان کرد: در سیستم‌های خدمات پس از فروش، معمولاً قطعات درجه‌دو و سه پذیرفته نمی‌شوند، مگر در موارد خاص و با اطلاع قبلی، اما در بازار آزاد، این قطعات به صورت گسترده در دسترس است و مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان و خودروسازان ایجاد می‌کند. بهترین راهکار، خرید قطعات اصلی از نمایندگی‌های رسمی ایران خودرو است، زیرا این نمایندگی‌ها با قطعه‌سازان معتبر قرارداد دارند و قطعات با کیفیت بالا تولید می‌کنند.
حاج مشهدی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در تأمین قطعات، به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی برمی‌گردد گفت: خودروسازان به دلیل ناتوانی در پرداخت به‌موقع، نمی‌توانند ارز مورد نیاز برای واردات قطعات را به‌موقع تهیه کنند، که منجر به تأخیر در واردات و افزایش هزینه‌ها می‌شود. این تأخیرها، در کنار نوسانات ارزی، باعث می‌شود که قطعات با قیمت‌های بسیار بالاتر وارد شوند و قیمت نهایی خودرو افزایش یابد. همچنین، این مشکلات، باعث کاهش ظرفیت تولید و کاهش شیفت‌های کاری در خطوط تولید می‌شود.
وی گفت: اگر گردش مالی مناسب و پرداخت به‌موقع صورت گیرد، امکان تولید قطعات داخلی با کیفیت بالا و کاهش وابستگی به واردات وجود دارد. از این رو برای رفع مشکلات و بهبود کیفیت، نیاز است که زنجیره تأمین و گردش مالی بین خودروسازان و تأمین‌کنندگان به درستی مدیریت شود. این امر، نه تنها باعث کاهش هزینه‌ها و قیمت نهایی خودرو می‌شود، بلکه رضایت مصرف‌کننده نهایی را نیز افزایش می‌دهد. در نهایت، اگر این مسیر به درستی طی شود، صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌تواند خودکفا شده و نیازهای بازار را به صورت کامل برآورده کند.
source