مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به‌عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه‌های گوناگون از جمله صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز را دائماً رصد می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی این نهاد‌ها تحت نظارت دقیق قرار دارند.
وی افزود: ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملاً رصد می‌شود و در صورت ارتکاب، پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین تأکید کرد: مؤسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی می‌کنند به‌عنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.
نقش اسمورف‌ها در بازی دزد و پلیس پولشویی
این مقام مسئول، اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را از مهم‌ترین ابزار‌های پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری فعالیت‌های مالی و تجاری غیرقانونی دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت نه‌تنها به سالم‌سازی و عادلانه نمودن فضای رقابتی کمک می‌کند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار در برابر اقتصاد پنهان و زیرزمینی را نیز گسترش خواهد داد.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری اظهار داشت: در این دستورالعمل سازوکار‌هایی برای شناسایی مغایرت‌های سطح فعالیت و درآمد و گزارش فعالیت‌های مشکوک طراحی شده و سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد همچنین اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است.
خانی در پایان خاطرنشان کرد: با این رویکرد، هر فرد ایرانی به تناسب شغل و حرفه و اظهارنامه، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت که موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عواید مجرمانه در اقتصاد کشور خواهد شد.
source