طبق مصوبه هیئت وزیران، نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای از نیمه آذر به ۵ هزار تومان افزایش یافت.
طبق این مصوبه نرخ بنزین برای سهمیه ۶۰ لیتر اول معادل ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتر دوم معادل ۳۰۰۰ تومان همچنان برقرار است.
بر این اساس استفاده از بنزین سهمیه اول و دوم تنها با با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است.
طبق این مصوبه، وزارت نفت به صورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام می‌کند.
همچنین سهمیه نرخ اول و دوم خودروهای وارداتی، مناطق آزاد، دولتی و نوشماره داخلی حذف و تنها از نرخ سوم بنزین استفاده خواهند کرد.
افراد دارای بیش از یک خودرو نیز تنها از یکی از خودروهای خود می‌توانند سهمیه نرخ اول و دوم را دریافت کنند.
میزان سهمیه دوم خودروهای سی‌ان‌جی‌سوز نیز از ابتدای بهمن نصف می‌شود.
اشکالات جدی در مصوبه بنزینی دولت
مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اظهار کرد: تصمیم اخیر درباره نحوه تخصیص سهمیه بنزین با اشکالات جدی همراه است و برخی بند‌های آن با اصول عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر، سهمیه خودروهای دوگانه‌سوز CNG نصف می‌شود، در حالی که بر اساس قانون برنامه و بودجه، خودروهای برقی و هیبریدی که باید در آینده به چرخه حمل‌ونقل کشور اضافه شوند از این کاهش سهمیه مستثنی شده‌اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: مهمتر از همه نگاه مصوبه به خودروهای نوپلاک است؛ به‌گونه‌ای که خودروهای جدید از دریافت سهمیه کامل محروم شده‌اند.
به گفته شریعتی‌نیاسر بسیاری از خانوار‌ها با سختی، توانسته‌اند خودرویی ارزان‌قیمت تهیه کنند و اکنون با تصمیم جدید از سهمیه بنزین محروم شده‌اند.
وی تصریح کرد: چنین وضعیتی کاملاً ناعادلانه است و با روح کلی برنامه هفتم توسعه و نگاه خانوارمحور، مغایرت دارد.
به گفته شریعتی‌نیاسر مصوبه گرانی بنزین غیرقانونی است و در هیئت تطبیق مصوبات مجلس رد خواهد شد.
عرضه سالانه یک‌میلیون خودرو جدید به بازار بدون افزایش عرضه بنزین
مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی نیز در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، میزان تولید داخلی بنزین به‌همراه بنزین پتروشیمی‌ها و واردات، سقفی مشخص دارد؛ اما دولت همچنان کارت سوخت صادر می‌کند در حالی که بنزین کافی برای این کارت‌ها وجود ندارد، این یعنی دولت عملاً چک بلامحل صادر می‌کند.
وی ادامه داد: صدور کارت‌های سوخت جدید همراه با سهمیه‌های نرخ اول و دوم در شرایطی انجام شده است که هر سال حدود یک‌میلیون خودرو جدید وارد چرخه مصرف می‌شود، اما عرضه بنزین افزایش معناداری ندارد.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: اینکه دولت از این پس برای بخشی از خودرو‌ها سهمیه صادر نمی‌کند، یعنی جلوی صدور چک بدون محل گرفته شده است.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: حد تولید داخلی مشخص است؛ واردات هم محدودیت دارد و نمی‌توان از سهم کالا‌های اساسی کم کرد تا بنزین بیشتری وارد شود؛ بنابراین عرضه بنزین محدود است و رشد تعداد خودرو‌ها بدون اسقاط، مصرف را دائماً بالا می‌برد.
نبود انگیزه برای اسقاط خودروهای فرسوده
سعیدی با اشاره به نبود انگیزه برای اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد: قیمت پایین سوخت باعث شده خودروهای قدیمی همچنان در خیابان تردد کنند، چون اسقاط برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد. ورود خودروهای بیشتر و خروج بسیار کم، باعث رشد دائمی مصرف بدون افزایش متناسب در تولید می‌شود.
وی درباره سهمیه ندادن به خودروهای نوپلاک گفت: نیمی از جمعیت ایران خودرو ندارد؛ بنابراین یارانه بنزین فقط به نیمی از جامعه می‌رسد و این با عدالت اجتماعی منافات دارد.
به گفته این کارشناس انرژی در حالی که هزینه واقعی بنزین برای دولت بدون احتساب قیمت نفت حدود ۱۰ هزار تومان است، نرخ ۵ هزار تومانی همچنان یارانه قابل‌توجهی در دل خود دارد.
سعیدی یکی از نکات مثبت مصوبه جدید را محدود‌شدن دریافت سهمیه برای خانوار‌های دارای چند خودرو دانست و گفت: این تصمیم جلوی بخشی از بی‌عدالتی را می‌گیرد، اما همچنان راه‌حل اصلی نیست.
این کارشناس انرژی با اشاره به ضرورت کنترل مصرف تأکید کرد: در بسیاری از کشور‌ها مصرف سوخت ثابت مانده، زیرا خودرو‌ها کم‌مصرف‌تر شده‌اند. در ایران نیز تعرفه خودروهای هیبریدی پایین است و دولت اخیراً این معافیت را تمدید کرده، اما توسعه این خودرو‌ها کافی نیست.
وی تصریح کرد: طبق سیاست‌های موازی با این مصوبه، افراد با مصرف بالاتر مانند وانت‌بار‌ها می‌توانند از CNG استفاده کنند و ظرفیت این سوخت جایگزین در کشور موجود است.
به گفته سعیدی، دولت با این مصوبه تلاش کرده روند رو‌به‌رشد واردات بنزین، فشار ارزی و اثرگذاری آن بر قیمت دلار را مهار کند.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: این رویکرد در مجموع حرکتی رو به جلو است، هرچند نیازمند اصلاحات تکمیلی در حوزه اسقاط خودرو، ارتقای کیفیت ناوگان و واقعی‌سازی همزمان قیمت‌ها و دستمزد‌ها است.
حذف سهمیه خودروهای نوشماره چالش جدی مصوبه
همچنین مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به تعیین نرخ سوم بنزین در سطح ۵ هزار تومان، اظهار کرد: نکات مهمی درباره این مصوبه مطرح است که نیاز به توجه جدی دارد.
وی تصریح کرد: یکی از موارد بحث‌برانگیز، حذف سهمیه خودروهای نوشماره است؛ موضوعی که می‌تواند برای افرادی که اولین‌بار قصد خرید خودرو دارند و شرایط اقتصادی مناسبی هم ندارند، چالش‌برانگیز باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به توضیحات رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: روزانه حدود ۲۶۵ میلیون لیتر سوخت در کشور توزیع می‌شود، در حالی که بر اساس آمار‌ها حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر از این میزان قاچاق می‌شود.
گودرزی ادامه داد: رقمی که به گفته رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی معادل بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه است که عملاً از کشور خارج می‌شود که ادامه این وضعیت به معنای پرداخت یارانه گسترده به کشور‌های همسایه است.
این کارشناس اقتصادی در توضیح چالش اصلی سوخت در کشور گفت: افزایش قیمت به‌خودی‌خود مسئله نیست اما مشکل این است که دولت تلاش می‌کند مسائل را به نفع خود حل کند، در حالی که راهکار صحیح، بازگرداندن توازن به اقتصاد و تقویت قدرت خرید مردم است.
وی اظهار کرد: ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد و افزایش قیمت‌ها همزمان هم رکود را تشدید می‌کند و هم تورم را بالا می‌برد.
گودرزی بیان کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز نشان داده که دولت‌ها برخلاف قانون عمل کرده‌اند و بسیاری از افراد را از دریافت یارانه حذف کرده‌اند.
موافق قیمت پایین سوخت نیستیم
وی با تاکید بر اینکه موافق قیمت پایین سوخت یا ادامه قاچاق گسترده نیستیم، گفت: از سوی دیگر افزایش قیمت بدون ملاحظه وضعیت مردم نیز قابل قبول نیست بلکه باید تعادل به اقتصاد بازگردد، مافیا‌های حوزه انرژی شناسایی شوند و افزایش قدرت خرید مردم نیز در دستور کار باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، برنامه‌های افزایش قیمت نمی‌تواند تنها به تقویت منابع دولت منتهی شود؛ برنامه‌های فعلی نشان می‌دهد که بسیاری از وعده‌های پیشین دولت محقق نشده و اکنون نیز در شرایط دشوار اقتصادی تلاش می‌شود سهم بیشتری برای دولت و سهم کمتری برای مردم در نظر گرفته شود.
گودرزی با تاکید بر اینکه سوخت در کشور با قیمت ناچیز عرضه می‌شود، عنوان کرد: در کشور‌های منطقه مانند امارات و عربستان به‌دلیل واقعی‌بودن قیمت‌ها، قاچاق سوخت اساساً صرفه اقتصادی ندارد، اما در ایران به‌دلیل قیمت‌گذاری نادرست و حمایت‌های غیرقابل‌قبول از برخی صنایع، زمینه فساد و قاچاق فراهم شده است.
وی تاکید کرد: واقعی‌سازی قیمت‌ها باید همراه با واقعی‌سازی دستمزد‌ها و تقویت قدرت خرید مردم باشد تا تعادل اقتصادی برقرار شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی نباید دستمزد‌ها سرکوب شود در حالی که خدمات دولتی و هزینه‌های اساسی افزایش پیدا می‌کند.
گودرزی گفت: دولت باید برای افزایش توان مالی مردم برنامه‌ریزی کند تا بتواند از قاچاق گسترده سوخت جلوگیری کرده و مسیر بازگشت به تعادل‌های اقتصادی را طی کند.
انتهای پیام/
source