دستور نخست‌وزیر عراق برای بازخواست مقصران ماجرای نادرست توقیف اموال حزب‌الله و انصارالله

شفقنا-«محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق بیانیه‌ای درباره خبر منتشر شده در خصوص درج نام جنبش انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی صادر کرد.

به گزارش شفقنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق(واع)، السودانی در این بیانیه تاکید کرد: «ما دستور انجام تحقیقات فوری و تعیین مسئولیت و بازخواست مقصران اشتباه روی داده در تصمیم کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه الوقائع العراقیة منتشر شد را صادر کردیم.

آنچه در این روزنامه منتشر شده، بیانگر مواضع نادرست است چرا که موافقت طرف عراقی تنها با مسدودسازی گروه‌های تروریستی مرتبط با داعش و القاعده و آن هم بنا به درخواست طرف مالزیایی صورت گرفت.

دولت عراق تاکید می‌کند که مواضع سیاسی و انسانی بغداد در قبال تجاوزات و حملات علیه مردم‌مان در لبنان یا در فلسطین، مواضعی اصولی است که تسلیم فشارها و تحولات نمی‌شود.

افزون بر این، مواضع عراق نشانگر اراده همه طیف‌های ملت در حمایت از حقوق مردم برادر خود در برخورداری از زندگی عزتمندانه در اراضی خود و آزادی است.

هیچ شخصیت فرصت‌طلب و ورشکسته‌ای نمی‌تواند روی مواضع دولت عراق حساب باز کند؛ مواضعی که هماره مبتنی بر حمایت از حقوق تاریخی صاحبان یک سرزمین و مخالفت با اشغالگری، تجاوز، نسل‌کشی و کوچاندن اجباری و همه اقدامات خصمانه‌ای است که جامعه جهانی در قبال آن مهر سکوت بر لب زده است.»

روزنامه رسمی عراق «الوقائع العراقیة»، امروز پنجشنبه (۴ دسامبر ۲۰۲۵میلادی) بر اساس تصمیمات کمیته مسدودسازی دارایی‌های تروریستی در دبیرخانه هیات دولت،خبری در اعلام جنبش انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان به عنوان گروه‌های تروریستی منتشر کرده بود.

اما ساعتی بعد کمیته دولتی عراقی مسدودسازی اموال تروریست‌ها بیانیه‌ای در توضیح درج نام جنبش انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی صادر و اعلام کرد که این فهرست اصلاح نشده بود و تنها گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده در فهرست تروریسم جای گرفته‌اند.

کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها کمیته‌ای تشکیل یافته در دبیرخانه هیات دولت عراق است که ریاست آن را رئیس بانک مرکزی برعهده دارد و معاونت آن با مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

در این کمیته نمایندگانی با پست مدیرکلی یا سرپرست وزارتخانه‌های چون و وزارت دارایی، کشور، خارجه، دادگستری، ارتباطات، علوم و فناوری، هیات پاکدستی، دستگاه مبارزه با تروریسم و دستگاه امنیت ملی حضور دارند.

منبع: واع