شفقنا – «تحلیل اقتصاد سیاسی نرخ ارز: نقش برچسبزنان و مزدورانِ الیگارشها در جنگ روایتها علیه تولید ملی و معیشت مردم»
به گزارش شفقنا، دکتر فرشاد مومنی در یادداشتی به تحلیل اقتصاد سیاسی نرخ ارز پرداخته است. متن یادداشت به این شرح است:
آنهایی که در خدمت مافیاها قرار دارند و برای ما ژستهای ظاهرالصلاح میگیرند و راه نجات را سپردن «تکلیف ارز به مکانیزم بازار» و «جراحی نرخ ارز» معرفی میکنند، خودشان بهخوبی میدانند که در ایران، به معنای کلاسیک و اصولی، چیزی به نام بازار ارز وجود ندارد. بنا به تصریح رئیس کل بانک مرکزی، آنچه این مافیاها و همپیمانانشان «بازار ارز» مینامند، در واقع بازاری برای تأمین مالی قاچاقچیان و تأمین مالی متقاضیان فرار سرمایه است.
از آنجا که این واقعیت غیرقابل انکار است، این گروهها مسیر فریب، توهم، دروغ و ارائه آدرسهای غلط را در پیش گرفتهاند و این کار را به شیوههای گوناگون انجام میدهند. یکی از مهمترین این شیوهها، برچسبزنی است. برای مثال، یکی از سخنگویان این مافیاها اخیراً اظهار کرده است که تداوم نظام چندنرخی ارز صرفاً محصول فشار ذینفعان و تفکرات چپ است.
اگر کسی واقعاً بداند «بازار» چیست، «تفکر چپ» به چه معناست و «فشار ذینفعان» دقیقاً از کجا اعمال میشود، آنگاه باید با اتکا به این حجم از مستندات بپذیرد که ذینفعان اصلی این سرزمین ــ یعنی حاملان توسعه، تولیدکنندگان و عموم مردم ــ به چه وضعیت فلاکتباری دچار شدهاند. این گروهها اساساً چه توانی برای اعمال فشار دارند؟ تمام قدرت فشار در اختیار الیگارشهای مالی، فاسدان، رباخواران، دلالان و واردکنندگان است.
با این حال، بهسادگی دروغ گفته میشود و در راستای منافع مافیاها القا میشود که تکنرخی شدن ارز «ضرورتی اجتنابناپذیر» است. پرسش روشن این است: اگر واقعاً به این منطق باور دارید، چرا به جای ارائه استدلال، برچسب میزنید؟ چرا هر سیاستی را که دربرگیرنده منافع مردم، تولیدکنندگان و توسعه ملی است، تحت عنوان «تفکرات چپگرایانه» محکوم میکنید؟ این رفتار، نشانه مزدوری و بیمنطقی است؛ زیرا اگر منطق و استدلالی در کار بود، نیازی به برچسبزنی نبود.
آنهایی که میگویند در شرایط کنونی، تکنرخی کردن ارز یک توهم و یک فریب است، بیش از پانزده گروه استدلال مستند ارائه کردهاند. اما وقتی هیچیک از این استدلالها پاسخ داده نمیشود و صرفاً به برچسبزنی، توهین و ارائه آدرسهای دروغینی مانند «جراحی نرخ ارز بهمثابه راهحل» بسنده میشود، روشن است که با یک منطق اقتصاد سیاسی خاص روبهرو هستیم.
برای نمونه، در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس بهصراحت آمده است که فقط در دهه ۱۳۸۰، تحت عنوان تکنرخیسازی ارز، حدود ۲۴۰ میلیارد دلار ارز ــ بهمثابه یک دارایی بیننسلی و ابزار ایجاد توانمندی و انعطافپذیری در نظام اجرایی کشور ــ به بازار ارز قاچاقچیان و فرار سرمایه تخصیص یافته است. بنابراین، ماجرا روشن است: هدف آن است که از این نمد، کلاهی برای الیگارشها، فاسدان و رباخواران دوخته شود و هر کس که در برابر این روند بایستد، با چماق «چپگرایی» یا «فشار ذینفعان» ساکت شود.
آیا واقعاً مفهوم «مکانیزم بازار» فهمیده میشود؟ آیا روشن نیست که با این سخنان سطحی و بیپایه، چاقوی چه کسانی تیز میشود؟ آیا درک نمیشود که با برجستهسازی دروغین و مجعول نرخ ارز، چه مسائل بنیادینی عملاً حذف میشوند؟ چگونه است که در چارچوب این مناسبات فاسد و رانتی، تکنرخی کردن ارز یک ضرورت اجتنابناپذیر تلقی میشود، اما رفع فقر غذایی شدید، نابرابریهای فاجعهساز، وابستگیهای ذلتآور به خارج و سقوط هولناک بنیه تولید ملی، هیچکدام «ضرورت اجتنابناپذیر» به شمار نمیآیند؟
کلید بحث این است که در چارچوب اقتصاد سیاسی موجود ایران، ارز مهمترین ابزار جابهجاییهای بزرگ درآمد و ثروت است؛ جابهجاییهایی به زیان عموم مردم و تولیدکنندگان و به سود مافیاها و الیگارشها. تمام روایتهای دروغینی که در این زمینه مطرح میشود ــ از نسبت دادن تحولات نرخ ارز به نقدینگی یا کسری بودجه و امثال آن ــ در واقع برای نادیده گرفتن مسئله بسیار نگرانکننده تسخیرشدگی دولت توسط مافیاهاست؛ مافیاهایی که دولت را به مباشر منافع خود بدل کردهاند و با القای فراموشی، مسئولیتهای حاکمیتی زمینمانده دولت در حوزه سلامت، آموزش، رفاه و مسکن مردم را به حاشیه میرانند.
همه اینها نشان میدهد که ما با یک «جنگ روایتها» مواجهایم؛ جنگی بسیار نابرابر و ناجوانمردانه که جز از مسیر آگاهیبخشی عمومی و حساسسازی نظام تصمیمگیریهای کلان کشور، راه نجاتی از آن وجود ندارد.
در حالی که نسبت مسئولیتهای حاکمیتی اعمالشده دولت به تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر به حدود ۱۰ درصد رسیده است، اقتصاددانان بزرگی در تراز داگلاس نورث، والیس و وِینگست تصریح میکنند که بازیِ نسبت دادن همه مشکلات به «دولت» و «کسری بودجه»، بازیای مشکوک و گمراهکننده است. آنان در کتاب «خشونت و نظمهای اجتماعی» (۱۳۹۶) با مستندات دقیق نشان میدهند که در نظمهای دسترسی باز، هرچه کشورها توسعهیافتهتر میشوند، دولت بزرگ نه یک انحراف، بلکه ویژگی جداییناپذیر روند توسعه است.
بر اساس محاسبات ارائهشده در صفحه ۲۰۶ این کتاب، سهم امور حاکمیتی دولتها از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ثروتمند با درآمد سرانه بیش از ۲۰ هزار دلار، بهطور متوسط ۵۳ درصد است. این رقم را با حدود ۱۰ درصد در یک ساختار توسعهنیافته رانتی که تحت سلطه منافع الیگارشها و تسخیر قواعد اجرایی و تخصیصی قرار دارد مقایسه کنید. در همان کتاب تصریح میشود که این نسبت در کشورهایی با درآمد سرانه ۲ تا ۵ هزار دلار، بهطور متوسط ۲۷ درصد است؛ یعنی حتی فقیرترین کشورها، سطح اهتمامشان به امور حاکمیتی تقریباً نصف کشورهای ثروتمند است. با این حال، هیچیک از این کشورهای ثروتمند امروز بهعنوان کشورهایی کمونیستی، چپگرا یا سوسیالیستی شناخته نمیشوند.
از این رو، دروغهایی که تحت پرچم «بازارگرایی مبتذل» در ایران مطرح میشود، واقعاً شرمآور و نابخشودنی است. متأسفانه باید گفت که نظام رسانهای کشور نیز با سکوت خود در برابر این رویههای برچسبزنانه، عملاً به تسهیل تداوم مطامع مافیاها و مزدورانشان کمک میکند؛ مطامعی که در امتداد منافع نظام سلطه و با حذف انسانهای شریف و توسعهخواه پیگیری میشود.
در این زمینه، مطالعه اثر سترگ مرحوم اکبر ثبوت با عنوان «شرح آرا و اندیشههای آخوند ملا محمدکاظم خراسانی» بسیار روشنگر است. آخوند خراسانی در آن اثر میگوید: «ما در اسارت برچسبزنها قرار گرفتهایم؛ هرگاه به جنایتهای روس اعتراض میکنیم، ما را طرفدار انگلستان میخوانند و هرگاه به جنایتهای انگلستان اعتراض میکنیم، ما را روسوفیل مینامند.» این برچسبزنیها امروز نیز ادامه همان روند و در خدمت استمرار مطامع نظام سلطه است؛ زیرا اگر کسی سخن منطقی داشته باشد، نیازی به برچسبزنی، دروغپردازی و آدرسدهی غلط ندارد.
برای آنکه دولت محترم بتواند کانونهای اصلی آسیبپذیری خود را بهتر بشناسد و دریابد که این برخورد غیرمسئولانه با جهشهای نرخ ارز چگونه به قصابی روح و جسم مردم ــ بهویژه محرومان، تولیدکنندگان و حتی مالیه دولت ــ منجر میشود، لازم است به این نکات بهعنوان محورهای اصلی اصلاح توجه شود.
همین چند روز پیش، در امتداد همان رویههای برچسبزنانه و آدرسهای غلط، یکی از دلالان مدعی شد که نوسانات و جهشهای نرخ ارز ریشه در دخالتهای دستوری دولت و رشد بیضابطه نقدینگی دارد. همانگونه که اشاره شد، شوکها بستری فراهم کردهاند تا یاوهگویان، تحلیلهایی ارائه دهند که صرفاً در خدمت منافع مافیاهاست؛ بهگونهای که هر پدیدهای را به هر چیز دیگری نسبت میدهند و روابط واقعی را انکار میکنند.
واقعیت آن است که برای فهم نوسانات نرخ ارز، در کنار مسئله تسخیرشدگی مشکوک ــ بهویژه در بانک مرکزی و مدیریت اقتصادی کشور ــ باید کاهش عایدیهای ارزی تا مرز ۳۰ درصد به ازای هر بشکه نفت خام فروختهشده را ردیابی کرد تا روشن شود سلطه خامفروشی چه سطحی از فساد، ناکارآمدی و آسیبپذیری را بر کشور تحمیل کرده است. من میخواهم بگویم که از این دریچه باید به مسئله نگریست.
۲۷ آذرماه ۱۴۰۴
source