شفقنا- رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به پیچیدگی مسائل جدید و ضرورت پاسخگویی نهاد دین و دستگاه فقاهت به این مسائل گفت: منبع غنی، عمیق و مستوفایی در فقه شیعه وجود دارد ولی آنگونه که باید به خوبی غواصی و استنطاق نشده است.
به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در نشستی با حضور اساتید و طلاب مدرسه علمیه نورالرضا (ع) مشهد مقدس خاطرنشان کرد: گاهی یک موضوع مانند انفال به خاطر پیچیدگیهایی که دارد در عرصه حکمرانی در چند کمیسیون تخصصی مجلس، کارگروهها و کمیتهها مجلس مورد بحث قرار می گیرد.
وی یادآورشد: یکی از موضوعات مبتلابه، تعیین حدود و ثغور انفال است که موضوع کمیسیون انرژی، کشاورزی، عمران، صنعت و.. قرار دارد، اینکه انفال از نظر فقهی چه مفهومی دارد، ملاک آن چیست، چه تفاوتی با مباحات و مشترکات دارد، آیا مالکیت انفال شخص امام هست یا اختصاص به امام دارد، انفال از نظر مصادیق و مصارف چه حکمی دارد و کجاها ما میتونیم آن را دنبال کنیم؟
وی ادامه داد: شاید این مباحث در ظاهر امر سادهای به نظر آید، ولی وقتی میراث کهن فقهی را بررسی میکنیم شیخ طوسی، بحار یا دریاها را در انفال و مرحوم کلینی مفاوض یا اراضی موات را ذکر نکردند، بنابراین میراث کهن فقهی برای برخی موضوعات مصداق معرفی کرده و برای برخی مصادیق را معرفی نکردند، در میراث فقهی بعضی گفتند انفال منحصر بر منصب امام است و برخی گفتند اختصاص به امام دارد و مالک است.
وی ادامه داد: این مباحث در صحنه عمل چالش ایجاد می کند، مثلا در ارتباط با مالکیت جنگلها، تکلیف جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و منابع طبیعی و … مشخص نیست.
نهاوندی با اشاره به اینکه مفهوم انفال را فقه بیان نکردیم، گفت: امروز سوال مطرح است که آیا انرژیهای نو، فرکانسها و امواج در آسمان، تصرفات جوی، امواج رادیویی و ماهوارهای، مدارهای ماهوارهای و اعماق اقیانوسها که برای فیبر نوری در آن تصرفات اتفاق می افتد و اشعههایی را نیز ایجاد میکند، جز انفال و تصرفات انفالی هست؟
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به دومبنای فقهی برای رفع این چالشها گفت: ما زمانی می توانیم در این حوزهها گام برداریم که از بین این دو مبنا یکی را انتخاب کنیم، مبنای اول این است که میگوید تمام مباحثی که در انفال مطرح شد، همان مباحثی است که در روایات ما مقید شده است، اگرچه حقیقت شرعی نیست ولی مصداق ذکر کردند.
وی ادامه داد: طبق این مبنا، این مباحث در مقام بیان بودند، اگر میخواهید اطلاق بگیرید، اطلاق مقامی در این مجموعه منحصر به 10 الی 20 مصداق میشود، برخی را فقها ذکر کرده و برخی را ذکر نکردند، اگر اینگونه باشد، فرکانس ها و امواج و … دیگر جر انفال نیست.
وی گفت: مبنای دوم این است که بگوییم این مباحث طبق روایات قابلیت توسعه دارد، یعنی اگر این مبنای دوم را پذیرفتیم که قابلیت توسعه دارد، حلال بسیاری از مسائل مبتنی بر قانون است.
وی ادامه داد: در مباحث دیگر ما با چنین موضوعاتی مواجه هستیم مثلا در بحث توهین به مقدسات مرز آن برای قانون گذار و مجری قانون مشخص نیست.
نهاوندی همچنین به امور خطیره اشاره کرد و گفت: مرحوم علامه امر خطیر را در پنج عنوان ذکر کردند، اما فی زماننا هذا آیا قانون جزو امور خطیره نیست؟ یعنی اگر قانونی اشتباه وضع شود که جامعه به هم بریزد و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند، این جزو امور خطیره قرار نمیگیرد؟
وی ادامه داد: ما حوزویان باید تلاش خود را مضاعف کنیم، منبع غنی و مستوفایی در فقه ما هست ولی غواصی و استنطاق نشده است.
وی به مورد دیگری اشاره کرد و گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، جهادکشاورزی باید در برخی محصولات به خودکفایی برسد ولی بررسی کرده که با وضعیت فعلی زمینهای موجود، این هدف محقق نمیشود، قرار شد کاری انجام شود تحت عنوان یک پارچهسازی اراضی کشاورزی، تا این سازمان بتواند برنامه خود را ارائه دهد.
وی ادامه داد: وقتی بررسی کردند دیدند فردی مثلا پنج فرزند دارد زمانی که فوت می کند، به ملک قهری، زمین چند هکتاری او به فرزندانش ارث می رسد و زمین خرد شده و خود به خود کاربری آن از کارکرد اصلی خود که کشاورزی است، فاصله می گیرد.
نهاوندی گفت: ما در نظامات مختلف ارتباطی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بینالمللی باید کار کنیم، مبانی فقهی و شرعی موضوعات را بدانیم و بتوانیم به آنها استناد کنیم.
نهاوندی گفت: طبق سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغیه مقام معظم رهبری حفظه الله باید شریعت منشا قانون باشد و مبانی موضوعات از فقه استخراج و به عنوان مبنا به زبان حقوقی تبدیل شد تا قابلیت مفهومی و اجرایی پیدا کند، یکی از مهارت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تبدیل زبان فقه به فضای قانون است.
وی ادامه داد: چرخه حکمرانی دشوار است و باید بر اساس مبانی فقهی، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی را نهادینه وتنظیم کنیم و تنظیم گری قانون باید منشا فقهی داشته باشد..
در ادامه، دکتر محمد تقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و ظرفیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز دنبال اشراب آموزههای اسلامی در قوانین هست و فراتر از مغایریت یا عدم مغایرت، دنبال حل مسائل نظام با استفاده از آموزههای اسلامی، علوم انسانی اسلامی، اخلاق اسلامی، عدالت و فقه اصغر و اکبر است.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان مبدل محصولات حوزه و ارسال به نهاد تقنین است و تنها نهادی است که قادر است پژوهشهای حوزوی را به زبان قانون تبدیل و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دشتی با اشاره به پیچیدگی مسائل روز و درهم تنیدگی موضوعات گفت: حوزه علمیه باید نقش خود را در حل مسائل نظام اسلامی و جامعه اسلامی تعیین و نسبت خود را با این موضوعات تعریف کند.
وی ادامه داد: موضوعات پیچده اجتماعی با فقه فردی قابل حل نیست. بنابراین باید فقه با رویکرد اجتماعی تقویت شود.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید واسطی مدیر این مدرسه در ابتدا ضمن ارائه گزارشی خاطرنشان کرد: این مدرسه اجتهاد محور و جهت گیری آن نیز مبتنی بر حل مساله است و از دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درخواست کرد، چگونگی امتداد دروس فقهی در مسائل نظام، شیوههای تبدبل فتوا به قانون و همچنین فتوای معیار در صورت اختلاف فتوا در یک موضوع را برای طلاب شرح دهد.
وی ادامه داد: این مدرسه اجتهاد محور و نخبگانی بنا دارد مبانی لازم برای اجتهاد را چه از نظر منابع و کارکرد در مدرسه پیاده کند.
source