مدیرکل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد گفت: صدور صورتحساب الکترونیک موجب شفافیت کل زنجیره تولید و عرضه کالا‌های میوه و تره بار می‌شود و تمام عمده‌فروشان میوه باید از یک ماه دیگر صورتحساب الکترونیک صادر کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در میز اقتصاد شبکه خبر با آقایان مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت و مسعود امراللهی مدیرکل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی، بهنام نیک منش معاون نظارت و بارزسی اصناف ایران موضوع نظارت بر بازار کالا‌های اساسی مورد بررسی قرار گرفت. مشروح این برنامه را در زیر می‌خوانید:
سؤال: نظارت بر بازار به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار شده در واقع تقسیم وظایف نظارتی هم به عهده این سازمان است، این تقسیم وظایفی که انجام شده را برای ما توضیح بدهید.
ماجد: این مطلبی که شما اشاره کردید برمی گردد به جلسه‌ای که ۱۰/۱۹ سال گذشته در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد و در آن جلسه تصمیم گرفته شد که حالا در کنار قوانینی که وجود دارد از جمله قانون نظام صنفی و قانون تمرکز وظایف و اختیارات جهاد کشاورزی در آن وزارتخانه و اموراتی که سازمان حمایت انجام می‌دهد به عنوان راهبر بازرسی یک تقسیم وظایفی را صورت بدهند که شکل کار مشخص‌تر باشد بنا بر اقتضائات آن زمان حالا ما بر اساس همان در واقع صورتجلسه و تصمیماتی که اتخاذ شد و به استناد اختیاراتی که بر اساس قانون نظام صنفی اتاق اصناف ایران بر عهده دارد تفاهم نامه‌ای را در واقع منعقد کردیم با اتاق اصناف ایران و از سامانه‌ای بهره برداری می‌کنیم در امر بازرسی به عنوان سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی یا اختصارا سیمبا، ما این سامانه را در اختیار اتاق اصناف ایران قرار دادید همانطور که قبلاً این سامانه را در اختیار همکارانمان در جهاد کشاورزی هم قرار داده بودید، بنابراین شد که بنا بر اختیارات قانونی اتاق اصناف ایران، همکارانمان در اتاق در بخش صنف و هر شخصی که در واقع شخص صنفی محسوب می‌شود تمرکز بکنند برای نظارت و بازرسی، همکارانمان هر شخصی که در واقع شخص صنفی محسوب می‌شود و لزوم دارد که پروانه کسب صنفی داشته باشد همکارانمان در سازمان وزارت جهاد کشاورزی مسئول نظارت بر بازار شدند از حوزه تولید به پایین در واقع سر منشأ تولید و در واقع همکارانمان در ادارات کل صمت متولی بخش صنعتی در واقع محصولات صنعتی بازار شدند و توافق شد که دوستامان در وزارت جهاد پس از در واقع مرحله تولید در قسمت توزیع، این اطلاعات توزیع را به شکل به موقع و به هنگام در اختیار همکاران ما در ادارات کل صمت قرار بدهند جهت نظارت بهینه، این توافقاتی بود که در آن زمان انجام شد.
سؤال: حالا نظارت بهینه که می‌فرمایید یکی از الزامات آن همین بر خط شدن هستش، از سامانه سیما هم صحبت کردیم گفتید که دسترسی هم داده شده به اتاق اصناف، توضیح بدهید در این رابطه برای برخط شدن نظارت حالا چه در سطح خرد و چه در سطح عمده چه کار‌هایی انجام شده است؟
ماجد: بعد از اون در واقع اتفاقاتی که افتاد حالا تلاش کردیم که بتوانیم اطلاعات را به شکل برخط از همکارمان در وزارت جهاد هم بگیریم جلسات متعددی گذاشته شد تا حالا آقای امراللهی همکار محترممان توضیح می‌دهند در واقع مهم این هستش که اقلام اساسی که تولید می‌شود و توزیع می‌شود در سطح شبکه عرضه اطلاعاتش خیلی به موقع به دست همکاران نظارتی برسد که بتوانند به شکل مؤثر هم نظارت خودشان انجام بدهند، چون این جور اقلام اصلا ماهیتش به گونه‌ای است که خیلی زود در واقع مصرف می‌شود و اگر که اطلاعات در واقع دیرهنگام به دست حوزه بازرسی برسد دیگر عملا اثر بخشی خودش را از دست می‌دهد.
سؤال: چه کاری انجام شد، چه ابزاری در نظر گرفته شد؟
ماجد: همکارانمان در وزارت جهاد یک سامانه‌ای را تعبیه کردند فکر کنم سِتکاوا و این جور چیز‌ها در واقع از آن طریق اطلاعات توزیع گوشت مرغ و گوشت مرغ منجمد را، امثالهم را در اختیار حوزه صنعت، معدن قرار می‌دادند تا به شکل مناسب قابل رصد باشد و در واقع نظارت بر قبل از این زنجیره هم طبعا به عهده خودشون بود، نظارت بر مرغداری ها، کشتارگاه ها، اینها برعهده خودشان بود اگر برخلاف نرخ مصوبی که در این زمینه ابلاغ می‌شد اقدام می‌کردند در درون زمین خودشان، اقدامات لازم را انجام می‌دادند.
سؤال: بر خرده فروشی‌ها چطور؟
ماجد: پس از این قسمت در واقع متناسب با آن نرخ خرده فروشی مصوب شده و ابلاغ شده بود، برمی گشت وظیفه اش به در واقع عزیزانمان در اتاق اصناف آنها به نحو مقتضی در واقع برخورد می‌کنند با واحد‌های صنفی که آن سقف نرخ مصوب را رعایت نکردند.
سؤال: این کار را بر خط انجام می‌دهند یا اینکه با نظارت میدانی؟
ماجد: برخط که عرض کردم، آن اخذ اطلاعاتش تا آنجایی که می‌شد در واقع تلاش شد که بر خط باشد، منتهی باز در واقع بازرسی‌ها به شکلی هست که ما تلاش کردیم از طریق سامانه‌هایی مثل سامانه جامع تجارت و امثالهم تلاش کردیم که بازرسی هایمان را هدفمند انجام بدهیم تا به شکل کور در واقع بازرسی انجام نگیرد آمار ما هم نشان می‌دهد که به شکل کلی نسبت کشف تخلفات ما به تعداد بازرسی انجام شده رشد داشته نسبت به در چهار ماه امسال حداقل من آمار را نگاه می‌کردم ما در واقع رسیدیم به نسبت ۲۱ درصد یعنی نشان می‌دهد که ما بازرسی هایمان هدفمند کردیم و چقدر بوده که ۲۱ درصد شده سال گذشته در در واقع دوره مشابه سال گذشته ۱۴ درصد بود و در این ۴ ماهه که از سال گذشته به نسبت ۲۱ درصد رسیده این استفاده بهینه هست در واقع عوامل بازرسی در سطح بازار است.
سؤال: آقای امراللهی پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی برای بر خط شدن نظارت چیست؟
امراللهی: موضوع از اینجا شروع شد که در دولت سیزدهم بحث اجرای قانون انتظار شکل گرفت این در حوزه بحث نظارت مستلزم یک سری زیرساخت بود ولی متأسفانه علی رغم پیگیری‌هایی که ما داشتیم از ۱۴۰۰/۹/۱۵ که دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شد تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ که جناب آقای ماجد هم فرمودند همچنان کل این زنجیره را یعنی از تولید تا توزیع و بحث نظارت بر خرده فروشی‌ها هم وزارت جهاد کشاورزی با اقلیت و بدون ساختار سازمانی خلاصه کمبود نیرو با دست خالی این فضا را همکاران محترم ما در وزارت جهاد کشاورزی که من اینجا جای خداقوت و تشکر دارم که در این بازه حدود ۳ سال انصافا همکاران ما صبح به عنوان مثال می‌گویم مثلا در امور دام مجموعه وزارتخانه داشتند فعالیت می‌کردند بعد از ظهر‌ها کار نظارت را یعنی ما، چون بحث مشکل نیرو داشتیم از نیرو‌هایی که به صورت خودجوش بودند در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی استفاده می‌کردیم که بتوانیم این تعهدی را که به دولت محترم و به مردم عزیز داشتیم انجام بدهیم که این اتفاق افتاد و بعد از ۱۹ / ۱۰ جلسه‌ای که آقای دکتر فرمودند در دفتر رئیس محترم دفتر آقای رئیس جمهور شکل گرفت که ما بیاییم بنا به وظیفه‌ای که قانونگذار به ما تعریف کرده قانون گذار اینجا به ما گفته بود که نظارت با یک حلقه یعنی گندم تبدیل به آرد بشود در حوزه وزارت جهاد کشاورزی از آرد که دیگر می‌رود در حوزه توزیع یا تبدیل به نان می‌شود مسئولیت نظارتش با دوستان سازمان حمایت و از ظرفیت بسیار خوب اتاق اصناف که یک ظرفیت گسترده یک ظرفیت عظیمی بود که از این دوستان انجام بشود استفاده شد و تاکنون هم از ۱۹ / ۱۰ طبق همین تفاهمنامه‌ای که ما با همکاران محترم سازمان حمایت و اتاق اصناف داشتیم دارد ادامه پیدا می‌کند و وضعیت خوب می‌شود من خواستم موضوع را از یک تاریخچه اش عرض کنم. در خصوص بحث این نظارت برخط هم که فرمودید، به هر حال مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در بحث نخواستیم ما بیاییم یک سردرگمی برای مردم عزیز ایجاد کنیم که حالا این کالا در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است ما به وزارت جهاد زنگ بزنیم یا به وزارت صنعت، معدن که سازمان حمایت باشد یا اتاق اصناف ما هم دقیقا همان سرشماره که به عنوان ۱۲۴ بود به مرجع گزارشگیری مردم عزیز بود طبق همان پیش رفتیم و از با توجه به کمکی که دوستان عزیز ما در حوزه سازمان حمایت داشتند از همون سامانه‌ی سیمبایی که تشکیل پرونده می‌دادیم و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دادیم ولی تو این فاصله بله آخر خط ولی نکته‌ای که بود ما می‌بایست نظارت هایمان را از ابتدای زنجیره شروع کنیم و این را هم طبق توافقاتی که انجام دادیم جلسات متعددی را با مجموعه معاونت خدمات عمومی وزارت صمت جناب آقای شاهمیرزایی عزیزی داشتیم که همچنان در پیگیری هستیم که ان شاءالله بتوانیم خروجی‌های خوبی بگیریم ولی تاکنون حالا نتوانستند سامانه‌ای را در حوزه بحث نظارت بر توزیع به ما بدهند که ما بتوانیم بهره برداری، بله سامانه فروشگاهی بود به هر حال ببینید شفافیت بازار باید بر اساس یک سری از مؤلفه‌هایی مثل نظارت شفاف باشد ورود و خروج کالا به چه کسی دادند نه هیچ کدام تا این لحظه متأسفانه نبوده و حالا ان شاءالله امیدواریم که در دولت بعدی در دولت چهاردهم این امر مهم ان شاءالله برنامه ریزی صورت بگیرد و هرچه زودتر و هرچه سریعتر بحث نظارت برخط و شفافیت فروش حوزه‌های داخلی دولت این را هم مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل سایر شرکت‌های بخش خصوصی که یک سامانه‌ای دارند ما هم ان شاءالله آن را بتوانیم پیاده سازی کنیم و خدماتی را به مردم عزیز بدهیم.
سؤال: آقای بهنام نیکمنش معاون بازرسی اتاق اصناف ایران روی خط ارتباطی ما هستند آقای نیک منش از برنامکی هم رونمایی شد در واقع چند وقت پیش در اتاق اصناف برای نظارت بر خط چه استفاده‌هایی از این برنامک شده، اتاق اصناف برای برخط شدن نظارت بر کالا‌های اساسی، چه کار‌هایی رو تا الآن صورت داده است؟
نیک منش: خدمت شما را عرض کنم که در بحث نظارت که خودتان هم استحضار دارید اتاق اصناف ایران به استناد مقررات قانون و نظام صنفی، نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی را به عهده خود واحد‌های بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور گذاشتند، بازرسان ما هم ضمن تشکر از زحمات همه بازرسین ما در تمامی برهه از زمان چه در بحث کرونا چه در بحث سهمیه بندی بنزین و همه‌ی بحرانی که صورت گرفته بازرسان ما در کنار دولت کریمه و مسئولین دلسوز نظام انجام وظیفه می‌کردند در بحث برخط که فرمودید و به درستی هم اشاره فرمودید عزیزانم فرمودند چیزی که هستش اتاق اصناف و به ریاست آقای دکتر صفایی و هیئت رئیسه محترم اتاق هم هوشمندسازی نظارت را در دستور کار قرار دادند و در حال حاضر آقای دکتر ماجد عزیز ما هم فرمودند ما در بحث نظارت و بازرسی سامانه به خصوصی نداشتیم ولی در این هیئت رئیسه جدید ما سامانه سیمبا اتصال پیدا کرده و برقرار شده و الآن هم به صورت وب سرویس با سازمان تعزیرات حکومتی و با سازمان حمایت با سازمان جهاد کشاورزی در انجام عملیات دارند همکاری می‌کنند و انجام وظیفه می‌کنند.
سؤال: سامانه سیمبا انتهای زنجیره است، یعنی شما پرونده‌هایی که تشکیل دادید را بر خط می‌فرستید حالا برای تعزیرات مسئله آنجا خیلی نیست آن ابتدای زنجیره موضوع آنجاست.
نیک منش: ما استدعایی که داریم و بازرسان ما هم بیشتر می‌نالند و انتظار دارند این است که نسبت به همان فرمایش جناب عالی آخر زنجیره که نظارت هستش، ما باید برای اینکه نظارت و بهینه داشته باشیم باید حلقه‌های قبل از نظارت تأمین و توزیع را به صورت مویرگی باید این رصد و پایش را برخطی باید داشته باشیم یعنی چه؟ یعنی ما باید سامانه‌ی بانک مرکزی ما سامانه گمرک ما، سامانه بازارگاه جهاد کشاورزی ما، همه اینها به نوعی که سامانه جامع تجارت مادر این سامانه‌ها است اینها باید متصل و تمامی داده هایشان را به روز و به هنگام به سامانه جامع تجارت بدهند سامانه جامع تجارت همه بازرسین ما در بحث نظارت باید از این سامانه بهره برداری کنند و به نوعی این سامانه نظارتی که آخر خطش سامانه سیمبا هستش با آن سامانه‌ها باید متصل بشود.
سؤال: همین سامانه شفافیت فروشگاهی که مصوبه هم داشت برای آن چه کار‌هایی انجام شد؟
نیک منش: آن هم متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و عملا هم دارد در حال اجرا هستش الآن فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما را انجام دادند.
سؤال: فروشگاه‌های زنجیره‌ای که انجام دادند شما می‌فرمایید الآن هیچ دسترسی وزارت جهاد ندارد داده‌های آن کجا می‌رود پیش شما می‌آید؟
نیک منش: این را دیگر از آقای ماجد که وزرات صنعت، معدن و سازمان حمایت هستند باید سؤال کنید.
سؤال: شما الآن دسترسی دارید به داده‌های فروشگاه‌های زنجیره ای؟
نیک منش: ببینید بله داریم ولی چیزی که هستش ما انتظار ما این است که فقط ما ۱۰ درصد صنوف ما فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند ۹۰ درصد فروشگاه‌های ما غیر زنجیره‌ای هستند.
سؤال: یعنی الآن شما به فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت بر خط می‌توانید نظارت بکنید؟
نیک منش: بله آن داده‌هایی که دارند می‌دهند ما می‌بینیم.
سؤال: این داده‌ها را در چه چارچوبی به شما می‌دهند، یعنی در چارچوب کدام سامانه می‌آید برای شما؟
نیک منش: در زمان توزیع کالا‌هایی که صورت می‌گیرد از طریق همان سامانه جامع تجارت و سامانه انبار‌ها به دست ما می‌رسد.
سؤال: داده‌های سامانه شفافیت فروشگاهی.
نیک منش: بله حالا در حال حاضر ما باید به این سمت و سوق برویم که ما زیرساخت‌هایی رو برای اینکه آن ۹۰ درصد صنوف ما هم برخط بشوند و هم بازرس‌ها هم فعالین اقتصادی خودشون بتوانند به راحتی رتق و فتق امورش را یعنی ورودش را و خروج کالای خودش را بتواند در یک سامانه‌ای ثبت کند آن کار باید یعنی باید خود وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارد زیر ساخت آن را فراهم می‌کند و اتاق اصناف هم باید آن همکاری لازم را داشته باشد، بودجه آن را در تبصره ماده ۷۲ قانون نظام صنفی دیدند که ما هم به سازمان برنامه و بودجه برای اینکه این زیرساخت فراهم بشود در بحث بودجه‌ای و تأمین و تخصیص بودجه ما مکاتبات عدیده‌ای انجام دادیم نشست‌های ویژه‌ای را بابت این قضیه گذاشتیم انتظار ما این است که برای اینکه آن فرآیند به نحو احسن انجام بشود و مورد انتظار هم شما و هم مردم عزیز ما هم هست واقع قرار بگیرد باید این امکانات مالی و تجهیزاتی در اختیار ما قرار بگیرد تا یک بازرس ما و ناظر ما از حلقه تأمین تا حلقه توزیع بیاید نظارت جدی را داشته باشند.
سؤال: نظارت‌های میدانی و حضور سرزده در حالا فلان خورده فروشی و اینها دیگه واقعا منسوخ هستش که انجام بشود حالا اینها باید با سامانه‌های فروشگاهی در واقع به انجام برسد، خدمت شما خواهیم بود آقای نیک منش همچنان.
امراللهی: یک نکته‌ای دارم فرمایش همکار عزیزمان جناب آقای نیکمنش، ببینید نظارت بر بازار یک بازوی توانمند برای اجرای تصمیمات دولت در خصوص رضایتمندی مردم عزیز هست، حالا ما پیشنهاد ما بر این است به هر حال الآن ما با نبود ساختار سازمانی چه در مجموعه وزارت جهاد چه در مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت، مجموعه دوست عزیز ما آقای ماجد حالا تأیید می‌فرمایند عرایض بنده را ما باید یک سازمان ذیل نظر پیشنهاد ما برای این است که ذیل نظر معاون محترم اول دولت باشد یک سازمان بازرسی ایجاد بشود افراد متخصص را در حوزه‌های مختلف، ما آموزش بدهیم که بتوانند این کار ولی الآن وضع نظارت واقعاً یک شما تو به اصطلاح زمان‌های مختلف در ایام ماه مهر نمی‌دانم در ایام نوروز، در ایام محرم، بچه‌های ناظرین ما چه ناظرین جهاد کشاورزی، چه ناظرین وزارت صنعت معدن، چه ناظرین اصناف با دست خالی دارند کار خودشان را در صحنه هستند و نظارت می‌کنند و تأثیرگذار هست، من یک آماری بدهم حالا نکته را می‌خواهم عرض کنم، ولی باید ساز و کار ما باید ان شاءالله پیشنهاد ما بر این است که در دولت محترم آینده در دولت چهاردهم یک سازمان بازرسی ویژه مختص بازار شکل بگیرد و آنجا ما بیاییم از تولید تا توزیع را در دستور کار عزیزان بازرسین ما یک چیزی حدود نزدیک به ۴ هزار نفر بازرس در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و اتاق اصناف داریم، بتوانیم خروجی خوب بگیریم.
سؤال: واقعاً نظارت برخط بشود فکر می‌کنید واقعاً همین ۴ هزار نفر لازم باشد؟
امراللهی: نه حالا عددش را می‌رویم اصلا آن باید کارشناسی بشود و وضع موجود را دارم می‌گویم که ما بتوانیم الـآن بازرسین ما، من این را جا دارد اینجا عرض کنم به خدمت شما با کمترین حقوق با کمترین مزایا، با کمترین وضعیت امنیت شغلی دارند در سراسر کشور خدمات می‌دهند و کارشون انجام ولی امیدواریم که ان شاءالله که بتوانیم به عنوان یک بازوی توانمند در حوزه تنظیم بازار بازرسین را یک قدرت ویژه برای آنها بدهیم که ان شاءالله بتوانند یک خودنمایی ویژه در حوزه بازار داشته باشند در خصوص بحث سامانه هم که آقای دکتر فرمودند همچنان هیچ گونه دسترسی در این خصوص به دست بازرسین جهاد کشاورزی ما نیامده ولی ما خودمون همانطور که آقای دکتر هم فرمودند، سامانه‌های داخلی مثل سدکاوا، مثل رهتاب، مثل سامانه بازارگاه ایجاد کردیم بازارگاه الآن دارد کار نظارت بر توزیع نهاده‌های دامی و شکر رو دارد انجام می‌دهد، سدکاوا و رهتاب داره تو بحث گوشت و مرغ ولی اصل این موضوع باید از ابتدا تا انتهای این سامانه‌ها لینک باشند با سامانه جامع تجارت تا بتواند بازرس ما وقتی وارد به یک واحد صنفی به یک واحد تولیدی کرد و اونجا موضوع را دید کل این دیتا بیاد که چقدر تولید بوده، چقدر را با چه قیمتی فروخته که حالا ان شاءالله در بخش دوم بحث میوه باشد.
سؤال: موضوعی که حالا تقریبا در مورد نان الـآن اتفاق افتاده دیگه، آقای ماجد نکته‌ای دارید در این خصوص؟
ماجد: خیر عرض کنم که حالا با فرمایشات آقای امراللهی می‌شود روی آن بحث کارشناسی انجام داد حالا فعلا من به عنوان نماینده سازمان حمایت اینجا خدمت شما هستم فعلاً شاید بحث کارشناسی اینجا در واقع جایش نباشد انجام بدهیم منتهی در این زمینه که اصلا سبک دستگاه‌های نظارتی به چه شکلی باید باشد برای نظارت بر بازار و برخط کردن نظارت به قول شما حتما در واقع برخط کردن نظارت لوازمی احتیاج داره که به نظر بنده هم آن لوازمش تا حالا به شکل کامل مهیا نشده اگر به قول فرمایش شما هر چی ما بتوانیم این لوازم را مهیا‌تر بکنیم شاید احتیاج به این عده و عده هم نباشد هر چند نافی تلاش همکاران بازرسین من در سطح کشور نمی‌شود، آنها هم در واقع دارند تلاش بسیاری انجام می‌دهند منتهی به هرحال هر چند به این سمت حرکت بکنیم بهتره ما. عرض کردم دیدیم دیگه ما استفاده‌ای از سامانه جامع تجارت و سامانه جامعه انبار را در دستور کار بازرسین قرار دادیم و بهتر کردیم استفاده از این سامانه‌ها را و در واقع هدف زنیمان در این بازرسی‌ها خیلی بیشتر شد و رشد قابل توجهی داشتیم.
سؤال: آقای امراللهی گفتید از یک ماه دیگه صدور صورتحساب الکترونیک برای عمده فروشان؟ الزامی می‌شود، الآن که حالا غیر الکترونیکی و آن کاغذی اش را باید صادر بکنند در این باره توضیح بدهید.
امراللهی: آقای آذری بقا ما از ابتدای امسال در قرارگاه امنیت قضایی وزارت جهاد کشاورزی مصوبه‌ای داشتیم بحث نظارت بر روند قیمت گذاری میوه و تره باری که دارد صورت می‌گیرد، گا‌ها کشاورزان محترم ما و تولیدکنندگان ما همیشه گلایه‌مند از این بودند که آقا به عنوان مثال الآن در گزارشتشان هم بود گوجه در همین فصل، الآن دارند سر زمین با یک قیمت خیلی کم، حول و حوش قیمت ۹ تا ۱۰ هزار تومان دارند از کشاورز ما، از کسی که چندین ماه زحمت کشیده با سختی آب و هوا و خلاصه مسائلی که پیش رو است بعد اینجا توزیع کننده برای مصرف کننده که می‌خواهد سقف درصد سود نهایتاً ۳۰ تا ۳۵ درصد را رعایت کند، عدد اصلا می‌رود در ۳۰۰ درصد، ۴۰۰ درصد که اینجا حق مردم عزیز و حق آن کشاورز ما ضایع می‌شود، ما بخاطر همین موضوع از ابتدای امسال یک کارگروهی را شکل دادیم و کارگروه را من اعضایش را خدمت شما می‌گویم که جامعیت دارد هم سازمان تعزیرات حکومتی در این جلسه حضور دارند وزارت صنعت معدن، سازمان حمایت، اتاق اصناف، اتحادیه‌های مرتبط با میوه پایلوت ما در تهران این را آغاز کردیم که بتوانیم یک جامعه بخشی بکنیم در خصوص کارگروه ساماندهی بازار میوه و تره بار دفاتر تخصصی تولیدی خودمون را با عنوان دفتر صیفی و سبزی در حوزه بحث گوجه و سیب زمینی و پیاز، دفتر میوه‌های گرمسیری ما، دفتر میوه‌های سردسیری ما همه این اعضا را دعوت کردیم و تعاون روستایی، چون تعاون روستایی اینجا می‌تواند یک نقش آفرینی خوبی داشته این اعضا را ما دعوت کردیم در جلسات حضور داشتند و هشتمین جلسه آن هم ان شاءالله همین روز شنبه، چون به صورت مداوم ما این جلسات رو برگزار کردیم در این جلسات گذشته سه، چهار تا مصوبه مهم داشتیم، اولین مصوبه‌ای که ما رفتیم بازدید میدانی با دوستان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت انجام دادیم، دیدیم افرادی در همین میدان میوه و تره بار هستند که فاقد پروانه کسب هستند اصلا دغدغه خود اتاق اصناف بود که آقا ما بتوانیم پروانه کسب‌های این عزیزان را صادر کنیم، شناسنامه دار بشوندکه یک مصوبه دادیم به اتحادیه محترم که اتحادیه هم انصافا در این فضا ورود پیدا کرد و یکی حدود ۸۰ درصد اعضای صنفشان شناسنامه دار بودند پروانه کسب کار بودند که آن ۲۰ درصد هم باز ما به آنان به اصطلاح فشار آوردیم که زودتر پروانه دار بشوند و شناسنامه دار بشوند تا ما بتوانیم مثلا بدانیم که با کی طرف هستیم موضوع دوم، غرف میدان میوه و تره بار بزرگ را حتماً ملزم کردیم که یک شناسنامه صنفی از خودشون آنجا بگذارند که اگر یک موقع میوه فروش ما شبها، چون اصولا دارند آنجا خرید و فروش می‌کنند لااقل یک شناسنامه‌ای داشته باشد یک تابلویی داشته باشد در آن حجره که بتواند فردا یک به اصطلاح شکایتی اگر داشت بتواند پاسخ بدهد موضوع مهم‌تر از آن که دغدغه بازرسین ما بود در سطح خرده فروشی، بازرسین ما، اینکه می‌گویم بازرسین ما یعنی بازرسین هم اتاق اصناف هم وزارت صنعت معدن و هم جهاد کشاورزی مراجعه می‌کردند به واحد میوه فروشی سر شب می‌گفتند آقا این میوه‌ای که الآن به عنوان مثال این گوجه یا پیاز یا این هلو که شما دارید می‌فروشید چه قیمت خریدید؟ می‌گفتند آقا به ما فاکتور نمی‌دهند. چه کسی فاکتور نمیدهد آن میوه فروش عمده‌ای که در میدان بزرگ داشت خرید و فروش می‌کرد که ما یک بازدید میدانی گذاشتیم دیدیم بله این حرف صحت دارد و عزیزان استنکاف می‌کنند از عرضه صورتحساب و فاکتور آنجا هم باز آمدیم یک فرمی را با حضور عزیزان اتحادیه و دستگاه‌های مختلف یک فرمی را دوستان به عنوان فاکتور فروش تهیه کردند و موظف کردند اعضا صدور فاکتور داشته باشند که اینجا هم باز اتحادیه حق العملکاران تهران حرکت بسیار خوبی را انجام داد اعضا را آورد پای کار و توانستند ولی هنوز قسمتی از آن فاکتور صادر نمی‌شود و مهم‌تر از اینکه اگر ما بخواهیم حق آن تولید کننده، حق آن کشاورز و مالیاتمان و کل این زنجیره شفافیت داشته باشد صدور صورتحساب الکترونیکی هست، این صدور صورتحساب الکترونیکی می‌تواند در کل زنجیره شفافیت داشته باشد و میوه همانطور که الآن کشاورز ما دارد با یک سود کم به اصطلاح میوه را به دست توزیع کنندگان عمده می‌رساند توزیع کنندگان خرد هم می‌توانند با آن درصد سودی که ۳۰ تا ۳۵ درصد هست سازمان حمایت و هیئت تثبیت تصمیم گرفتند به دست مردم عزیز برسانند، شما حسابش را بکنید ببینید همین گوجه‌ای که که در گزارشتان بود ۱۸ هزار تومان خریدش بوده نهایتا گوجه را می‌خواهد برساند به دست مصرف کننده حدود ۲۲ هزار تومان، ولی گوجه را دارد می‌فروشد ۴۵ هزار و ۸۰۰ تومان، ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان، که بود و برخورد هم کردیم، ان شاءالله امیدواریم هرچه زودتر با پیگیری‌هایی که وزارت صنعت معدن و علی الخصوص اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه، چون ما مسئول اجرای این کار رو گذاشتیم اتحادیه مربوطه، ان شاءالله امیدواریم که هر چه زودتر این صدور فاکتور و صورتحساب الکترونیکی را در دستور کار خودشان بگذارند ما مهلت یک ماهه دادیم و آخرین پیگیری هم که من از اعضای اتحادیه داشتند گفتند که در دستور کارمان هست و داریم زیرساخت هایشان حالا صندوق‌های مکانیزه‌ی فروش بگذارند و آن سامانه‌های مرتبط را ایجاد کنند تا ان شاءالله بتوانیم یک خروجی خوبی برای این مردم عزیز داشته باشیم.
سؤال: این صورت حساب الکترونیکی کوتاه توضیح بدهید که چه اتفاقی می‌افتد؟
امراللهی: صورت حساب الکترونیکی اصلا قانون دارد و این باید کل مشاغل را موظف کرده در سال ۹۴ این قانون مصوب شده و همه افرادی که دارند خرید و فروش می‌کنند یا فعال حوزه صنفی هستند چه در حوزه عمده چه در حوزه خورده موظف کرده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی که حالا یک مدت این موضوع در دست اتاق اصناف بود بعدش ظاهرا به دست سازمان امور مالیاتی و عزیزانمان افتاد و این موضوع یکی از ابزار مهم نظارت هست که بتوانیم هم حق تولید کننده هم حق مصرف کننده را ما ان شاءالله بتوانیم بگیریم و خدای نکرده این بحث گرانفروشی‌های کاذبی هم که شما دارید می‌بینید و کالا دارد گران به دسته شما ببینید این کالا رو به سختی کشاورز ما تولید کننده محترم ما چه در بحث طیور و چه در بحث میوه و سبزی دارد تولید می‌کند ولی زنجیره یا حالا افرادی هستند که شفاف نیست عملکردشان اینها دارند کالا رو خیلی گرانتر به مردم عزیز می‌رسانند که حق مردم عزیز ضایع می‌شود.
سؤال: یک بار دیگه ما خدمت آقای نیکمنش باشیم، معاون بازرسی اتاق اصناف ایران، آقای نیک منش در واقع چه زیرساخت‌هایی قرار هستش فراهم بشود برای صدور صورتحساب الکترونیک چه کار‌هایی قرار است انجام بشود؟
نیک منش: جلساتی که آقای امراللهی فرمودند جلسات بسیار خوب و مؤثری را ما با ذی نفعان داشتیم در برخط در صدور الکترونیکی قانون مالیات بر مستقیم و برنامه‌های توسعه مشخص کرده، متولدین این امر هم وزارت اقتصاد و دارایی است ما فقط از نظر شما از یک فعال اقتصادی چه در بحث خرده فروش و چه در بحث عمده فروش انتظار داشته باشیم که شما صدور الکترونیکی فاکتور‌های فروش را داشته باشید فقط این صحبت کردن مستلزم این است که باید عملیاتی کنیم عملیاتی کردن این صدور الکترونیکی هم به زیرساختی هستش که این زیرساخت متولی امر وزارت اقتصاد و دارایی است من خواهش من از جناب عالی این است که یک جلسه‌ای را با مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشید ببینید برای این امر، برای اینکه این شفافیت از زنجیره هم تولید کننده، هم توزیع کننده عمده و خرده فروش شفاف بشود و مردم عزیز ما هم بدانند واقعا اگر این کار صورت بگیرد در همین سامانه ۱۲۴ ما قشنگ مشخصه میوه ها، تمامی انواع میوه‌ها چه درجه یک
آن چه درجه دوی آن همه قیمت‌ها مشخص است در هر شهرستان و من مصرف کننده نهایی ام، تکلیفم هم مشخص است که این گوجه درجه یک را به چه قیمت باید بخرم؟
سؤال: شما جلسه‌ای نداشتید، آقای نیک منش حالا با وزارت وزارت اقتصاد مسئولان وزارت اقتصاد برای تحقق این موضوع؟
نیک منش: مشاور مالیاتی ما جلسات متعددی را داشتند ولی تا چه حد موفق به عملیاتی شدن این کار صورت گرفته، قطعاً هنوز آن موفقیت حاصل نشده اگر می‌شده در بحث نظارتی به ما ابلاغ می‌شد.
سؤال: در یک ماه دیگر یعنی شما فکر می‌کنید که این محقق بشه این موضوع؟ باید من از هم مسئولین اتاق اصناف هم مشاور مالیاتی خودمون و هم وزارت اقتصاد و دارایی باید سؤال کنیم که به چه شکلیه. من سؤالم این است که الان همین صورتحساب کاغذی همان چیزی که ما میدانی دیدیم صادر نمی‌شود الآن چطور انتظار داشته باشیم که مثلا برویم صورتحساب الکترونیک صادر را بکنند؟
نیک منش: کاغذی را ما در خرده فروشی ابلاغ کردیم و عملا تمام اکثر خرده فروش‌های ما فاکتور‌های فروش رسمی را دارند اگه نداشته باشند تخلف هست.
سؤال: ما همین دیروز مراجعه کردیم گزارش گرفتیم که اصلا از جایی که مراجعه کردیم هیچکدام رسمی نداشتند، حالا یک کاغذی داشتند ولی فاکتور رسمی نبود وظیفه قانونی شان هستش که فاکتور رسمی داشته باشند. ندارند دیگر حداقل جایی که ما رفتیم هیچ کدام نداشتند.
نیک منش: نداشته باشند تخلف هستش حتی جریمه اش هم از سنوات گذشته شما مستحضرید الان یک جریمه ۱۰ میلیون تومانی برای فقط عدم درج قیمت هستش.
سؤال: مثلا یک میوه فروشی چقدر می‌تواند بازدارندگی داشته باشد حالا شما ۱۰ میلیون تومان هم جریمه بکنید چقدر سود می‌کند بابت اینکه این صورتحساب را ارائه نمیدهد، حالا ۱۰ میلیون تومان هم جریمه می‌دهد دیگر اینکه اصلا رقمی نیست.
نیک منش: با این مشکلاتی که اصناف دارند مطمئن باشید ۱۰ میلیون تومان هم مبلغی هستش که قابل توجه هستش و از یک طرف دیگر یک فعال اقتصادی که امروز خرده فروشی اجاره بها را دارد می‌دهد عوارض شهرداری، نمی‌دانم پسماند، نمی‌دانم دارایی، همه این مشکلات و همه این رکود بازاری که هستش واقعاً ۱۰ میلیون تومان برای آن اثربخش هستش و این را می‌خواستم عرض کنم در بحث عمده فروشی را، چون که قانون انتزاع به آقایان جهاد داده بودند جهاد هم الآن دارد برای صدور فاکتور رسمی که چه الکترونیکی چه فیزیکی آن را یک عمده فروشی بنکداری میدان تره بار باید صورت بگیرد از حوزه وظایف وزارت جهاد است که آن آقای امراللهی هم دارند به درستی دارند آن هم انجام وظیفه می‌کنند.
سؤال: من در گزارش هم داشتیم صحبت شد که از هفته آینده اگر صورتحساب نداشته باشند در واقع خرده فروشی‌ها یعنی دریافت نکرده باشند از عمده فروشی صورتحساب را و ارائه نکنند، برخورد‌ها جدی‌تر می‌شود، حالا چه کاری قرار است انجام بشود؟
نیک منش: ما حالا آقای حسن بیگی عزیز از تعزیرات حکومتی فرمودند ولی ما بازرسی هایمان را از هفته آینده شروع نکردیم، چندین ساله داریم، انجام می‌دهیم و الآن من تعداد بازرسی این چندماه را خدمت شما بگویم ما بالغ بر ۳۵۰ هزار و ۴۸۵ فقره فقط به بازرسی از همین اصناف ما داشتیم که بخشی از همین اصناف ما همین میوه فروش‌ها هستند، تعداد تخلفاتی که از این تعداد بازرسی کشف شده و به سازمان تعزیرات حکومتی جهت صدور حکم ارجاع داده شده در حدود چهل و یک هزار و هفتصد و نود و شش فقره پرونده تاکنون ما به سازمان تعزیرات حکومتی به ارزش.
سؤال: این همه بازرسی کردیم، ما باز می‌رویم در یک میوه فروشی یک صورتحساب یک ساده‌ترین چیز هستش می‌خواهیم ارائه نمیدهد، یا اگر ارائه می‌دهد صورت حساب قانونی نیست، آدرس ندارد، مهر ندارد، سربرگ ندارد، نشان می‌دهد که این کافی نیست دیگر باید یک کار دیگر انجام بشود آقای نیک منش واقعا باید این را قبول کرد.
نیک منش: اگر شما یک دانه یا دو تا چهار تا را رفتید می‌بینید که تخلف دارند ما عموم شروط .. پروانه‌ها هستند بعد یه غذای … بازرسی می‌کنن، هرجا این کشف تخلف چه صدور فاکتور، چه درج قیمت، چه گرانفروشی و شاید تخلفاتی که در فصل هشتم قانون نظام صنفی هستش ببینند، احراز کنند بلافاصله تشکیل پرونده خواهند داد و برای سازمان تعزیرات حکومتی … خواهند کرد.
سؤال: آقای امراللهی، در واقع این رو ادامه بدهیم که به چه ترتیب هستش الآن در عمده فروشی هاحالا چه ضمانت اجرایی دارد حالا چه صورتحساب الکترونیک باشد چه عادی همین کاغذی ها. چه ضمانت اجرایی دارد حالا اینکه گفته می‌شود از هفته آینده باید صادر بشود و اینها و این مصوبه‌ای که شما فرمودید در خصوص صورتحساب الکترونیکی که آقای نیک منش می‌گویند که حالا باید زیرساختش فراهم بشود و اینها این چه ضمانتی دارد چه کار باید کرد؟
امراللهی: آقای آذری بقا ما یکی از بهترین کار‌هایی که می‌توانیم انجام بدهیم شفافیت در عرضه است من می‌خواهم بروم حق کشاورزم را بگیرم که کشاورزم می‌گوید آقا این تولید مثلا برای من نمی‌صرفد یا اگر من دارم گوجه ام را تولید می‌کنم، ۹ هزار تومان، ۱۰ هزار تومان، چرا مصرف کننده دارد ۴۵ هزار تومان، نمی‌دانم ۳۹ هزار تومان دارد خرید می‌کند ایننتکه ما رفتیم این موضوع را دیدیم بررسی هم کردیم دیدیم که مشکل اصلیش همین عدم صدور فاکتور است باید عزیزان ما، همکاران محترم ما در سطح خرده فروشی مطالبه کنند از آن شخصی که که دارد میوه عمده به آن می‌فروشد که آقا به من فاکتور بده که اگر بازرسی آمد من بتوانم حق و حقوق خودم را دفاع کنم و حتی همان شخص عزیزی که دارد عمده می‌فروشد ما سراغ آنها هم که می‌رویم می‌گوید که کشاورز به من، آن هم باید از کشاورز محترم هم یک قراردادی، یک صورتحسابی، یک فاکتوری، یه چیزی به هر حال مطالبه داشته باشد که فرآیند شفاف باشد، ضمانت اجرایی این را ما الحمدلله با کمک خود اتحادیه و اتاق اصناف، الحمدلله اتحادیه بارفروش‌های تهران جز یکی از اتحادیه‌های فعال و دنبال حق مردم هست، حالا درسته که اعضای صنف خودش هستند پا پیش گذاشتند و اتاق اصناف هم بازرسین محترم صنعت معدن هم که مستقر هستند در خود میدان بزرگ میوه و تره بار تهران که به صورت پایلوت آن را انجام دادیم، اقدامات نظارتی خوبی انجام دادند، عرض کردم در گزارش‌ها حدود ۸۰ درصد دارند این فاکتور را صدور می‌کنند ولی باید یک مطالبه عمومی از سوی خرد فروش‌ها باشد برای عمده فروش‌ها که این رو بگیرند و می‌توانند مشکلات خودشان را حل کنند ان شاءالله.
سؤال: حالا از یک ماه دیگر این وسط صورتحساب الکترونیک صادر نشود آن موقع چه می‌شود؟
امراللهی: دیگه حالا آن موقع ما در همین کارگروه که هستیم عزیزان هستند تصمیم گیری می‌شود و تشدیدنظارت‌های بیشتری صورت می‌گیرد به هر حال باید این موضوع یک جا درست بشود دیگر حالا یا زور ما برسد با بیشتر جریمه کردن، یا تخلف بیشتر و گزارش بیشتر به سازمان تعزیرات حکومتی ولی امیدواریم، با همین فراخوان‌هایی که عرض کردم اعضای محترم صنف حدود ۸۰ درصد استقبال کردند، ان شاء الله آن ۲۰ درصد هم خلاصه می‌آیند در خط و موضوع حل می‌شود.
آقای ماجد صحبت‌های پایانی شما را هم در این خصوص.
ماجد: این مطلبی که حالا موضوع بحثم بود بابت در واقع صدور صورتحساب الکترونیکی امر مثبتی است ولی حالا این دغدغه شما هم بود درسته که حالا اگر که انجام ندادند آخرش چه خواهد شد، یک مطلبی است که به هر حال ما همیشه الزام به صدور صورتحساب را سال‌ها که اصلا توی قوانین داشتیم یعنی تو قانون نظام صنفی و در قانون تعزیرات حکومتی اصلا صدور صورتحساب حالا چه الکترونیکی و جه عادی آن یک بحثی بوده که همیشه در واقع وجود داشته و به ازای آن هم در واقع جریمه دیده شده بود منتهی حالا این امری که حالا علی الخصوص در خصوص میوه همکارانمان در وزارت جهاد شروع کردند امر مبارکی است، چون میوه یک کالایی که هر روز فکر می‌کنم مصرف کنندگان با آن سر و کار دارند حالا البته میوه انواع مختلف دارد شرایط جغرافیایی در قیمتش تأثیر دارد، منتهی به هر حال در حق مصرف کننده اجحاف می‌شود، قابل انکار نیست منتهی یک مقدارش هم در واقع پافشاری می‌خواهد دیگر دستگاه مرتبط باید در این زمینه همکاری بکنند و پافشاری بکنند تا این فرهنگ رفته رفته ان شاءالله جا بیفتد که ما روزی شاهد باشیم که حتماً کل میوه با صدور صورتحساب الکترونیک در واقع صادر بشود خودش کمک می‌کند به اینکه که سایر صنوف هم این الزام به صدور صورتحساب الکترونیک را رعایت بکند.
سؤال: یعنی الآن می‌گویند قانونش هم هست اصلا غیر از حالا مصوبه می‌فرمایید که قانون است دیگر؟
ماجد: بله اصلا قانون است چه اصلا صورتحساب کاغذی و چه صدور صورتحساب الکترونیکی.
سؤال: نظارت‌ها را برای اینکه حالا وزارت جهاد هم در واقع دارد این کار را انجام می‌دهد و نظارت عالی هم به عهده سازمان حمایت است بیشتر خواهیم کرد.
ماجد: بله ما حتما در این زمینه در واقع دقت بیشتری خواهیم داشت و نظارت می‌کنیم و در جلسات هر گونه همکاری که نیاز باشد ما در واقع دریغ نمی‌کنیم.
source