چراغ هشدار برای صنعت خودرو روشن شد / چگونه سهم ریالی و تعدادی مونتاژکاران در بازار افزایش یافت؟

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه منابع ارزی کشور به عنوان ثروت ملی باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد اما در ماه‌های اخیر به خصوص از ابتدای امسال تخصیص و مدیریت منابع و مصارف ارزی در صنایع مهمی چون خودروسازی و قطعه سازی با چالش‌های زیادی همراه شده است.

براساس آمار و ارقام و در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند، تخصیص ارز به سی کی دی کارها به راحتی صورت می‌گیرد اما برای خودروسازان که دارای زنجیره کامل تولید بوده و تولید را با تیراژ بالا و اشتغال زایی دنبال می‌کنند محدودیت‌های فراوان در نظر گرفته می‌شود که منجر به افزایش سهم ریالی و تعدادی مونتاژکاران شده است.  

این اتفاق درحالی است که خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود.

با این وجود و در شرایطی که خودروسازان و قطعه‌سازان کشور روزهای بسیار سختی را در تولید پشت سر می گذارند، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا، معتقد است که در بهار امسال بالغ بر یک‌میلیارد دلار ارز به صنایع حمل‌ونقل و خودرو اختصاص یافته است.

کارشناسان با توجه به اظهارات این مقام معتقدند اگر فرض کنیم میزان ارزی که در فصول باقی‌مانده از سال به بخش خودرو داده خواهد شد، به طور متوسط همین مقدار باشد، در کل سال جاری چیزی حدود چهارمیلیارد و 700 میلیون دلار ارز در اختیار حمل‌ونقل و خودرو قرار خواهد گرفت. این در حالی است که طبق گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، از ابتدای سال 1402 تا اواسط دی‌ماه، بیش از پنج‌میلیارد دلار ارز به بخش خودرو قطعات اختصاص یافته بود و در کل سال گذشته رقمی در حدود هشت‌میلیارد دلار ارز به بخش حمل‌ونقل و خودرو اختصاص پیدا کرده بود که با فرض اختصاص چهارمیلیارد و 700 میلیون دلار ارز در طول سال جاری به صنایع حمل‌ونقل و خودرو، ارز تخصیصی به این بخش حتی به اندازه 9 ماه پایانی سال گذشته هم نخواهد بود.  

به همین جهت به نظر می‌رسد اگر قرار باشد روند تامین ارز صنایع حمل‌ونقل و خودرو در سه فصل باقی‌مانده از سال مانند بهار امسال باشد، مقدار ارز اختصاص‌یافته به بخش موردنظر بیش از 40 درصد افت خواهد داشت. اتفاقی که به معنای افت تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته و اتفاقی که در بهار امسال رخ داده، خواهد بود.

اما در صورتی که نیاز ارزی و ریالی خودروسازان رفع شود می‌توان به تحقق برنامه تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال جاری و عملی شدن برنامه تولید مدنظر وزارت صمت امیدوار بود.

در هر حال روند کاهشی تولید دو خودروسازی برزگ کشور از ابتدای امسال در مقابل افزایش سهم ریالی و تعدادی مونتاژکاران در صنعت خودرو نه فقط شرایط سخت و چالش ارزی خودروسازان داخلی در سال جاری را متذکر می‌کند بلکه این روند بازهم تبعات منفی قیمت گذاری دستوری و عدم تناسب قیمت خودرو با قیمت تمام شده خودروسازان داخلی را گوشزد می‌کند.

اما در چنین شرایطی خودروسازان بخش خصوصی یا همان تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی توانستند با سهولت در دریافت ارز، افزایش سهم ریالی و تعدادی محصولات شان را ثبت کنند که مهم‌ترین عامل در ایجاد وضعیت موجود در صنعت خودرو و پیشی گرفتن مونتاژکاران از تولیدکنندگان خودرو در کشور، به بی‌توجهی به رویکرد متولیان صنعت کشور در آزادسازی قیمت خودرو و عدم  تناسب قیمت فروش خودرو با قیمت تمام شده خودروسازان داخلی بازمی‌گردد.

به هر ترتیب گرفتاری اصلی این روزهای صنعت خودرو و قطعه کشور، موضوع تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌هاست. روندی که در سال جاری شدت یافته است و در صورت تدوام آن پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سال با کاهش بیشتر تولید همراه شده و با توجه به قیمت گذاری ناعادلانه محصولات خودروسازان داخلی نسبت به خودروسازان بخش خصوصی، نه تنها زیان خودروسازان افزایش خواهد داشت بلکه می تواند زنگ خطری برای بازگشت تعهدات معوق به خط تولید خودروسازان نیز باشد.