فرارو- وضعیت معیشت مردم، تورم، فقر و بیکاری از مولفه‌هایی است که حتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری، جزو مهمترین مطالبات مردم قرار گرفته بود. اکنون و پس از آن که همه وزرای دولت مسعود پزشکیان، موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شدند، چگونگی عملکرد تیم اقتصادی مسعود پزشکیان زیر ذره بین است.
به گزارش فرارو، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، احمدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس علی‌آبادی؛ وزیر نیرو، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، باری سنگین از مطالبات اقتصادی را بر دوش خواهند داشت. مسعود پزشکیان پیشتر با انتصاب حمید پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین علی طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی، بخشی از تیم اقتصادی‌اش را معرفی کرده بود.
با توجه به این ترکیب کابینه پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که قرار است، تیم اقتصادی مسعود پزشکیان چگونه مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و چه میزان از این برنامه‌ها در سایه برنامه هفتم توسعه قابلیت تحقق دارند؟ یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
امیدوارم وزرای اقتصادی عملکرد یکدیگر را خنثی نکنند
یعقوب اندایش به فرارو گفت: «مهمترین انتظاری که از وزرای اقتصادی کابینه آقای پزشکیان داریم این است که عملکرد یکدیگر را خنثی نکنند. یعنی اگر وزیر اقتصاد سیاستی را در پیش گرفت، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم با این سیاست همسو و هماهنگ شود. مهمترین مطالبه داخلی از تیم اقتصادی این است که روی کاهش فقر متمرکز شده و کاری نکنند که نابرابری افزایش پیدا کند. افزایش نرخ اشتغال نیز از دیگر مولفه‌هایی است که انتظار داریم محقق شود. آن چه که اقتصاددان‌ها تک به تک می‌گویند ممکن است تک بعدی باشد، اما درنهایت از هر بعدی که به اقتصاد نگاه کنیم انتظار داریم مولفه‌های رشد و پیشرفت را که سیاست گذاری شده، در بخش اجرا نیز موفق ببینیم. وقتی صحبت از رشد اقتصادی می‌شود باید پاسخ دهیم که این رشد اقتصادی پایدار خواهد ماند و موجب افزایش اشتغال و کاهش فقر می‌شود یا خیر. رشد اقتصادی به بهای افزایش تورم، برای کشور بسیار خطرناک است. با توجه به مشخص شدن وزرا انتظار داریم از این پس عملکرد وزرای اقتصادی مثل یک بسته منسجم و هماهنگ باشد.»
وی افزود: «البته تیم اقتصادی در یک جزیره قرار ندارد و باید وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌ها در کنار تیم اقتصادی باشند. همچنین سازمان برنامه و بودجه باید سطح همکاری و هماهنگی خود را با دولت افزایش دهد. اما درباره برنامه هفتم بدون هیچ قضاوتی اگر فرض کنیم این برنامه از هر جهت عالی و بهترین برنامه است، باید بپرسیم وزرای دولت با چه سیاست و برنامه‌ای می‌خواهند به اعداد مندرج در برنامه دست پیدا کنند. خود نماینده‌های مجلس هم در روز‌های پیش از رأی اعتماد از وزرا می‌پرسیدند برنامه‌های خودتان چیست، ما که نمی‌توانیم وقتمان را برای نقد برنامه هفتم بگذاریم؛ بنابراین سیاست‌های هماهنگ برای رسیدن به برنامه هفتم بسیار مهم هستند. ما هنوز نمی‌دانیم تیم اقتصادی آقای پزشکیان توزیع اولیه درآمد را مهم می‌داند یا نمی‌داند. یا مثلا قرار است یارانه به اقشار آسیب پذیر داده شود یا خیر. آنطور که در صحبت‌های آقای میدری شنیدیم ایشان گفتند ما نمی‌خواهیم به فقرا اعانه دهیم بلکه می‌خواهیم آن‌ها را توانمند کنیم؛ بنابراین اولویت اول توسعه رشد اقتصادی و اولویت دوم آموزش و مهارت آموزی به افرادی است که نیاز به افزایش درآمد دارند. با این روش‌ها می‌توانیم وضعیت توزیع درآمد‌های کشور را بهبود ببخشیم. وقتی افراد توانمند شوند در تولید مشارکت می‌کنند و در این میان هم عایدی خواهند داشت. همه این‌ها می‌شود بخشی از عدالت اقتصادی.»
باید به سمت خصوصی‌سازی و برون‌سپاری اقتصادی حرکت کنیم
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اقشاری که حتی با آموزش هم امکان توانمند شدن ندارند باید مورد حمایت قرار گیرند. برای مثال حمایت از معلولانی که امکان توانمندسازی آن‌ها دشوار است. سیاست‌های ارائه شده توسط دکتر میدری برای وزارت کار، به این شکل به موضوعات این وزارتخانه نگاه می‌کند و می‌گوید عدالت فقط سیاست‌های دولت و مشارکت دولت نیست، بلکه ترکیبی از بخش خصوصی و تنظیم گری دولت است. این دیدگاه که اولویت را به رشد اقتصادی می‌دهد و بر توانمندسازی و حمایت استوار است، تا کنون در وزارتخانه کار، کم سابقه بوده است. این دیدگاه بخش خصوصی را معتبر می‌بیند و می‌گوید هر کجا که دولت ناکارآمد بود باید مسئولین را به بخش خصوصی واگذار کند. این دیدگاه برای کاهش مشغولیت‌های جانبی به دنبال واگذاری مسئولیت بنگاه‌های جانبی وزارت کار است. البته در وزارتخانه‌های صمت، نیرو، نفت و … هم از این نوع بنگاه‌ها کم نداریم. اکنون تمام تلاش به این سمت خواهد رفت که کشور به سمت توسعه و خصوصی سازی حرکت کند.»
وی افزود: «بر اساس ماده پنجم برنامه هفتم توسعه، صراحتا بر واگذاری‌ها تاکید شده که این واگذاری‌ها می‌تواند در هماهنگ کردن وزرا تاثیر بهتری داشته باشد. سیاست‌های خصوصی سازی، کاهش دخالت دولت، در کنار برنامه هفتم، می‌تواند چشم اندازی مثبت ترسیم کند. با همه این امید‌ها نباید فراموش کنیم اقتصاد ایران هم اکنون درگیر انواع معضلات از جمله ناترازی‌ها است. طبیعیست که دولت در سال‌های اولیه، باید تلاش خود را بر رفع مشکلات پیشین متمرکز کند و دیدگاه رشد در مرحله دوم اولویت قرار می‌گیرد. همچنین انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و انگیزه نیروی کار برای فعالیت در بازار کار کشور، نیاز به تقویت دارد. بخشی از این انگیزه، با محدود کردن رانت در کشور قابل تحقق است. منابع پولی و اعتبارات هم باید به سمتی هدایت شود که سرمایه گذاری حقیقی نیاز دارد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز گفت: «انتظار می‌رود دولت چهاردهم بیشتر دست به برون سپاری بزند و فقط در حوزه‌هایی که بازار کم می‌آورد دخالت کند. ما باید این حقیقت را هم به خاطر بسپاریم که هیچ تضمینی برای رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت وجود ندارد. بازگشت به برجام هم اصلا راحت نیست. پس ما باید فعلا بر همین امکاناتی که داریم متمرکز شویم. مثلا در حوزه انرژی، می‌توانیم روی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر با همکاری چینی‌ها فعالیت کنیم. توسعه پنل‌های خورشیدی با سرمایه گذاری چینی‌ها یکی از اقداماتی است که لازم است. وزارت امور خارجه و دولت ما می‌تواند از سیاست بازار در برابر بازار استفاده کند. هوش مصنوعی نیز حوزه‌ای است که مغفول مانده در حالی که می‌تواند بهره وری کشور را چند برابر کند.»
source