توجه به بخش معدن و توسعه زیرساختی آن ضروری است

به گزارش فردای اقتصاد و به نقل از مدیران نیوز، محمد مسعود سمیعی‌نژاد تصریح کرد: تا زمانی رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به بخش معدن نخواهد داشت.

وی ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و نیز کم‌توجهی به بخش معدن در وزارت صمت را از عوامل عقب‌ماندگی کنونی بخش معدن می‌داند و معتقد است برای احیای بخش معدن باید به سمت تفکیک وزارت صمت و جدایی بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن حرکت کنیم.

به گفته مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری پارسیان، بالای نود درصد چیزهایی که زندگی با آنها سر و کار داریم با معدن مرتبط هستند و با این وجود در میان عموم مردم و نیز مسولان توجه جدی به این حوزه وجود ندارد. چه چیز باعث شده است که ما از حوزه معدن غفلت کنیم؟

وی ادامه داد: در بخش معدن در منطقه حرف اول را می‌زنیم و ذخایر ما از منظر تنوع بسیار شاخص است. کشورهای منطقه شاید در معادن مرتبط با گاز شاخص باشند ولی خاک معدنی ندارند یا ممکن است که خاک معدنی داشته باشند ولی گاز را ندارند. این پتانسیل در کشور ما وجود دارد که هم انرژی لازم برای استحصال معادن را در کشورمان داریم و هم مواد معدنی را.

سمیعی نژاد افزود: مواد معدنی به صورت خام در کشور ما وجود دارد و آنچه که باید به آن توجه کنیم فرایندهای استحصال معادن است. از زمانی که وزارت معادن و فلزات ما زیرمجموعه چهار وزارتخانه‌ی دیگر شد، خود به خود آن توجهی که باید به بخش معدن می‌شد در میان مسوولان کاهش یافت و این به دلیل توجه جدی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به حوزه‌های معیشتی مردم می‌کرد و خود به خود مطالبه‌گری مردم در این زمینه وزیر را بیشتر معطوف به بخش تجارت می‌کرد و معدن در حاشیه قرار می‌گرفت.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که مشخص است در میان قانون‌گذاران و مسئولان توجه به بخش معدن بسیار است و برای این بخش در برنامه رشدی در حدود سیزده درصد را مدنظر قرار داده‌اند. آیا این توقع‌ها با توجهی که به بخش معدن می‌شود سازگار است؟

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری پارسیان گفت: آنچه که مشخص است برای تحقق این برنامه خود وزارت صمت به تنهایی کاری نمی‌تواند انجام دهد. برای رسیدن به رشد سیزده درصد بایستی چندین دستگاه و وزارتخانه در کنار وزارت صمت قرار بگیرند و فعال شوند. باید توجه داشته باشیم که بخش معدن به شکلی نه‌چندان محسوس در معیشت مردم نقشی اساسی دارد. نودوپنج درصد یک ساختمان از فرآورده‌های معدنی ساخته می‌شود و برای بهبود معیشت مردم ما باید به توسعه زیرساخت‌های بخش معدن توجه کنیم.

به گفته وی، پس از ادغام وزارتخانه‌ها چون قدرت بخش معدن از بین رفت دستگاه‌های اجرایی نظیر نهادهای متولی برق، آب، حمل و نقل و… که باید در کنار بخش معدن قرار می‌گرفتند به وظایف خود عمل نکردند و همین موضوع باعث شد ما نتوانیم توسعه بخش معدن را به خوبی پیش ببریم.
نقش ایمیدرو در این میان چه بوده است؟

سمیعی نژاد تصریح کرد: من فکر می‌کنم نگاه دولت به ایمیدرو به شکل یک قلک است. به این معنا که انتظار دارند ایمیدرو پول در بیاورد و به صندوق دولت بریزد و نگاه توسعه‌ای به ایمیدرو وجود ندارد. باید قبول کنیم که توسعه بخش معدنی در ایران مربوط به زمانی بود که یک وزیر قوی به طور متمرکز بخش معدن را مدیریت می‌کرد. تمام صنایع مهم معدنی ما در آن زمان به وجود آمدند.

به گفته وی، در حال حاضر در صنعت فولاد از نظر توازن انرژی در مضیقه هستیم و سالی چهار ماه شرکت‌های ما متاسفانه نه برق دارند و نه گاز در صورتی که ما به این شرکت‌ها مجوز تولید داده‌ایم و موظفیم زیرساخت‌های لازم برای تولید را فراهم کنیم. اما چون خارج از ضابطه مجوز ارایه شده است، توازن به هم خورده است.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری پارسیان تاکید کرد: اولین کاری که باید صورت بگیرد این است که ایمیدرو به رسالت اصلی‌اش بازگردد و در راستای برنامه هفتم برای شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا بتوانیم در حداقلی‌ترین شکل ممکن ناترازی انرژی کنترل شود و سپس بتوانیم با کمک سایر دستگاه‌های اجرایی روی برنامه‌های توسعه‌ای متمرکز شویم. باید بدانیم که وزارت صنعت و معدن به تنهایی نمی‌تواند رشد و توسعه را رقم بزند. بدیهی‌ترین نمونه این‌که ما در بخش معدن صادرات داریم ولی ارز حاصل از این صادرات دست خودمان نیست تا بتوانیم آن را برای توسعه مورد بهره‌برداری قرار دهیم.

وی در مورد اینکه در وزارت نفت مساله دریافت ارز صادراتی تا چهارده درصد با تدابیری حل شده است. در وزارت صمت نیز نمی‌توانیم همین مسیر را طی کنیم؟ تصریح کرد: برای رفتن به این سمت عزیزانی که در راس کار هستند روی قانون معادن تجدیدنظر کنند. زمانی که من معاون معدنی بودم گام‌های اول این مسیر برداشته شد ولی در ادامه مسیر با ضعف‌هایی مواجه شد و در نهایت نتوانستیم قانون را به خوبی شکل بدهیم. ما پنجره واحدی داریم به نام بخش معدن که وظایف تمام دستگاه‌های اجرایی در این پنجره به خوبی تعریف شده است اما این وظایف به خوبی اجرایی نمی‌شود.

سمیعی نژاد  خاطرنشان کرد: باید در قانون تجدیدنظر کنیم تا دستگاه‌های همجوار با بخش معدن در کنار این بخش بایستند. اگر این اتفاق بیفتد امکان حل مسائل فراهم می‌شود و مشکلی که به آن اشاره کردید هم حل خواهد شد.
به گفته وی، یکی از مسایل مهم ما در بخش معدن این است که پهنه‌های معدنی برای اکتشاف واگذار شده‌اند اما اکتشافی در آنها صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی آیا اگر بتوانیم سرمایه لازم برای اکتشاف در بخش معدن را فراهم کنیم معدنی برای اکتشاف وجود دارد؟

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری پارسیان با بیان اینکه قانون معادن برای پهنه‌هایی که در آنها کاری صورت نمی‌گیرد؛ تعریف شده است، گفت: یعنی باید امتیاز را بگیرند و به مزایده بگذارند و دوباره واگذار کنند. اگر ما قانون را به درستی اجرا نمی‌کنیم ضعف از قانون نیست. زمانی که من معاون معدنی بودم در این زمینه فعالیت جدی داشتیم. طبق بررسی که آن زمان انجام شد شصت‌وهشت درصد معادن واگذار شده به نام خانم‌ها بود. به این حوزه ورود کردیم و تا حدی آن را سامان دادیم ولی روند دوباره به خوبی پیش نرفته است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در این بخش این است که از سازمان‌های همجوار تخصصی نظیر نظام مهندسی معدن به درستی استفاده نمی‌کنیم. می‌توانیم در بحث نظارت و سنجش اهلیت برای واگذاری از این سازمان‌ها به خوبی استفاده کنیم. مشکلات بخش معدن ربطی به تحریم ندارد. در چند سال اخیر در زمینه تکنولوژی فرآوری معدن توانسته‌ایم به خود را به روز کنیم و همین امر نشان می‌دهد مشکلات بخش معدن بیشتر در بعد کارشناسی و هماهنگی بین دستگاه‌ها است.

سمیعی نژاد افزود: روزی که گندله‌سازی شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان را افتتاح می‌کردیم به معاون اول رییس جمهور که برای افتتاح طرح آمده بودند گفتم چهارصدوبیست کارگاه برای دست یافتن به این تکنولوژی که خارجی‌ها آن را رها کرده بودند مشغول به فعالیت شده‌اند و ما توانستیم در این زمینه خودکفا شویم. شاید در حال حاضر قیمت تمام شده برای ما در این رویکرد بیش از واردات باشد اما اندک اندک می‌توانیم هزینه‌ها را هم کم بکنیم. در آنجا از معاون اول خواستم که برای اقتصادی شدن گندله‌سازی در ایران و کم شدن قیمت تمام شده طرح‌های گندله‌سازی را به خارجی‌ها ندهند. شش ماه بعد دو طرح را به خارجی‌ها دادند که هنوز هم نصفه و نیمه است!
وی با اشاره به اینکه با این سوءمدیریتی که وجود دارد، در بخش معدن به کجا می‌خواهیم برسیم؟، تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی ما نداشتن استراتژی است. زمانی که من به معاونت معدن رفتم چند کتاب استراتژی در کتابخانه بود. یکی از مدیران کل را خواستم و از او پرسیدم در این استراتژی‌ها ما در کجای مسیر هستیم. ایشان گفت این‌ها را ول کن. این‌ها فقط نوشته شده‌اند. ما استراتژی مکتوب داریم ولی این موضوع که نتوانسته‌ایم استراتژیک عمل کنیم برمی‌گردد به آن قدرت تصمیم‌سازی که در بخش معدن مشاهده نمی‌شود.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری پارسیان با بیان اینکه آیا بخش معدن باید از وزارت صمت تفکیک شود؟ مقام معظم رهبری فرموده‌اند «ما در بخش معدن کوتاهی کرده‌ایم» و واقعاً هم درست گفته‌اند. معدن در وزارت صنعت و معدن و تجارت گم شده است. وزیر صمت باید به فکر قیمت خودرو و چای و تنظیم بازار باشد و هر وزیری که در این وزارتخانه قرار بگیرد تا زمانی که شکم مردم دچار مشکل است به فکر توسعه معدن نمی‌افتد.

وی افزود: باید به سمتی برویم که توجه به بخش معدن واقعی شود و این کار با جدا شدن بخش صنعت و معدن از بخش بازرگانی امکان‌پذیر است. اگر این اتفاق هم نیفتد وزارت صمت باید بتواند پنج وزارتخانه را در دولت تحت یک فرماندهی اقتصادی واحد که معمولا با معاون اول رییس جمهور است برای توسعه بخش معدنی هماهنگ کند وگرنه اتفاقی نمی‌افتد. باید توجه کنیم که بهره‌وری در بخش معدن کم شده است و بخش عمده‌ای از این موضوع به سوبسیدهایی که در زمینه گاز و برق و… ارایه می‌شود بازمی‌گردد.

سمیعی نژاد تصریح کرد: به اعتقاد من سوبسید مدیریت را غیر بهره‌ور می‌کند و باید فکری به حال این موضوع کرد. باید سوبسیدها را برداشت و قیمت‌گذاری دستوری در بخش معدن را هم حل کرد. چنانچه عرضه و تقاضا معیار قیمت‌گذاری در بخش معدن شود تخلفات ناشی از رانت‌ها کاهش می‌یابد. در مورد کارخانه فولاد مبارکه گفته می‌شود پنجاه و هفت هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت کارخانه و بازار بوده است. از این تفاوت قیمت آنکه برج‌ساز است بیشتر سود می‌برد یا مسکن مهر؟ ما می‌توانیم برای مسکن مهر فرمول ویژه بدهیم. مثلا به کارخانه بگوییم بیست درصد محصولت را با قیمت مصوب به مسکن مهر بده و ما به جای آن بیست درصد به شما سوبسید می‌دهیم. غیر از این چه نیازی به قیمت‌گذاری دستوری هست؟ ما با ایجاد زمینه برای رانت هم بهره‌وری مدیران را پایین آورده‌ایم و هم فضا را به مدیران غیرمتخصص واگذار کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: بهانه برای دست نزدن به قیمت‌گذاری دستوری ترس از اثر اجتماعی آن و تاثیرش بر جیب مردم است. مردم عادی که می‌خواهند ساختمان بسازند در نهایت یک تریلی میل گرد لازم دارند که از بازار آزاد با قیمت واقعی خریداری می‌کنند. کسی که برای خرید یک تریلی آهن به بورس کالا نمی‌آید. در نهایت آن کسی که از این رانت قیمتی بهره می‌برد انبوه‌ساز است.
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری پارسیان تصریح کرد: ما در حوزه معدن نمی‌توانیم از بخش خصوصی واقعی صحبت کنیم. معادن ما یا دولتی هستند یا خصولتی. در حال حاضر بخش خصوصی توانمندی هم وجود دارد که در صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همیشه هم مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. تا بخش خصوصی بزرگ می‌شود سنگ‌اندازی جلوی آن شروع می‌شود و مسئله این می‌شود که این شرکت خصوصی چرا بزرگ شده است.

به گفته وی، متاسفانه در بخش معدن دیدگاه‌ها بسته است. علاوه بر این، زمانی که رانت از بخش معدن حذف شود بخش خصوصی واقعی فضا را برای ورود به این بخش مساعد خواهد دید. تا زمانی که وضع به این شکل است و قیمت‌گذاری دستوری است، نه امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد و نه منطق اقتصادی برای ورود جدی بخش خصوصی به این بخش متصور است، زمانی ما گندله را مازاد بر نیاز کشور تولید می‌کردیم و در بازارهای جهانی با قیمت صدوشصت دلار آن را به فروش می‌رساندیم. ناگهان جلوی فروش جهانی گرفته شد و بعد که دوباره امکان فروش فراهم شد با قیمت هفتادوپنج دلار هم کسی آن را از ما نمی‌خرید. چرا به خاطر یک تفکر غلط باید سرمایه ملی این‌گونه به باد برود؟ با وجود چنین تفکرهایی سرمایه‌گذار خارجی را چگونه می‌توان جذب کرد.

سمیعی نژاد با تاکید بر اینکه صادرات به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد، خاطرنشان کرد: وقتی که هر مدیر می‌تواند سیاست‌های صادراتی را به کلی عوض کند آیا چنین برنامه‌ریزی‌ای ممکن است؟ امیدواریم که در دولت چهاردهم بتوانیم قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنیم که امکان سرمایه‌گذاری درازمدت فراهم شود. اگر این اطمینان وجود داشته باشد که با تغییر مدیریت قوانین عوض نمی‌شود سرمایه‌گذار به بازار ورود می‌کند.
وی در مورد رویکرد شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان در این وضعیت گفت: در چند سال آینده بابت تامین مواد اولیه برای صنعت فولاد با بحران مواجه خواهیم شد و بر این پایه لازم دیدم برای حذف زنجیره فولاد در کشور گامی بردارم و از معدن تا مواد اولیه ذوب در شرکت‌های زیرمجموعه پارسیان سرمایه‌گذاری کردیم. در حال حاضر چهار هزار نفر به صورت مستقیم در شرکت‌های ما مشغول فعالیت هستند و طرح‌های نیمه‌تمام دولت را به پایان رساندیم و شرکت‌ها را بورسی کردیم.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری پارسیان افزود: در حال حاضر سرمایه ما حدود هشتاد درصد است و این توفیق در حدود هشت سال به دست آمده است. این کار در ساختاری فشل صورت گرفته است و شاید اگر ساختار فشل نبود توسعه ما دو برابر وضع کنونی می‌شد. ساختار اگر درست باشد و روند عرضه و تقاضا به درستی شکل بگیرد مسائل مختلفی مانند ناترازی برق حل می‌شود. چرا بخش خصوصی در حال حاضر به سمت ایجاد نیروگاه نمی‌رود؟ چون در نهایت برقش را باید با سوبسید بفروشد.
وی در مورد اولین و فوری‌ترین تصمیمی که در ایمیدرو باید گرفته شود، تصریح کرد: اولین اقدام بازنگری در اهداف ایمیدرو برای شناختن ضعف‌هایی است که به ناترازی ایمیدرو انجامیده است. دومین اقدام نیز بازگرداندن ایمیدرو به ریل توسعه‌ای و حذف نگاه قلکی به ایمیدرو است.
 

سمیعی نژاد در مورد  حادثه معدن طبس تصریح کرد: مشکل معدن طبس در حوزه ایمنی بود و این موضوع از اساس ربطی به مسایلی نظیر تحریم ندارد. معادن زغال‌سنگ معادن گازخیزی هستند. عدم توجه به تهویه صحیح گازها، کم‌توجهی به نظارت ایمنی، مساله رفتن برق معادن و… از جمله مسایلی است که موجب حوادثی از این دست می‌شود. در حال حاضر معادن ترجیح می‌دهند استخراج را به شکل حجمی به پیمان‌کاران کنترات بدهند و میل پیمان‌کاران برای استخراج هر چه بیشتر توجه به ایمنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش ایمنی و نظارت بر این بخش بر عهده وزارت کار است.