۰۸:۰۸ – ۱۶ مهر ۱۴۰۳
براساس بند ۳ ماده ۳۳ برنامه هفتم بیمه اجباری در خصوص محصولات زراعی شامل گندم، دانه‌های روغنی، حبوبات، نیشکر، چغندر قند، ذرت و برنج را از جمله برنامه‌های صندوق بیمه کشاورزی نام برد که بنابر رایزنی‌های صندوق با وزارت جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس اجرای بیمه فراگیر در مورد این محصولات در سال زراعی جدید باید محقق شود.
آمارها حاکی از آن است که سال زراعی گذشته در زیربخش زراعت کشور حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزارهکتار معادل ۵۳ تا ۵۴ درصد، دیم ۶۷ درصد، باغات ۴۲۰ هزارهکتار معادل ۳۳ تا ۳۴ درصد، طیور یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون قطعه طیور معادل ۹۹درصد و ۴۳ تا ۴۴ درصد آبزیان تحت پوشش بیمه قرار دارند، در بخش دام عملکرد نسبتا ضعیف تر است به طوریکه ۹ میلیون راس معادل ۱۴ تا ۱۵ درصد بیمه هستند که براین اساس کمترین پوشش بیمه ای در زیربخش دام است.
قدرت‌الله نوری معاون امور بیمه ای ستاد صندوق بیمه کشاورزی گفت: پوشش تدریجی بیمه‌ای کل زیربخش‌های زراعت، دام، طیور، آبزیان و باغات در سال نخست برنامه هفتم، نیازمند ۴۶ هزار میلیارد تومان اعتبار است که از این میزان حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سهم دولت است که این امر بدان معناست که مجموع اعتبار فعلی صندوق بیمه کشاورزی باید حدود ۴.۵ برابر افزایش یابد.
به گفته نوری، در حال حاضر براساس قوانین بالادستی تنها مرجعی که می تواند از کشاورزان خسارت دیده حمایت کند، صندوق بیمه کشاورزی است که بدلیل محدودیت اعتباری ممکن است نتوانیم ۱۰۰ درصد خواسته کشاورزان را برقرار کنیم، اما با پرداخت غرامت، امکان بازگشت تولیدکنندگان به چرخه تولید وجود دارد.
او با بیان اینکه بخش طیور با ۹۸ تا ۹۹ درصد بالاترین سطح بیمه را داراست، افزود: به طور متوسط در تمامی زیربخش ها ۶۷ تا ۶۸ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می شود. اما در حوزه گیاهان دارویی سهم دولت ۸۵ درصد، طیور و زراعت ۷۵ درصد است و کشاورزان بصورت اعتباری یا اقساط پرداخت می کنند.
محصولات استراتژیک در برنامه هفتم بیمه اجباری می شوند
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در قانون برنامه هفتم پیش بینی شده که محصولات استراتژیک برای کشاورزانی که کشت قراردادی انجام دهند، بدون پرداخت حق بیمه توسط کشاورز تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، این درحالی است که در سنوات قبل کشاورزان مبلغی پرداخت می کردند.
به گفته او، صنعت بیمه در دنیا پشتوانه خوبی برای تمامی بخش ها بویژه کشاورزی است، اما بدعهدی و کم مهری پاسخ نمی دهد چراکه این امر باعث می شود کشاورزان بی اعتماد یا کم اعتماد شوند. به عنوان مثال کشاورزانی که در سنوات قبل محصولات خود را بیمه کرده بودند، در زمان پرداخت خسارت با مشکلات روبرو شدند چراکه ستاد بحران اعلام نکرده بود که این منطقه شامل خشکسالی است، از این حیث کشاورزان آسیب دیدند که انتظار می رود در برنامه هفتم این اتفاقات رخ ندهد و همانند دیگر بخش ها نسبت به تعهدات خود در بحث پوشش بیمه ای پایبند باشند تا کشاورزان کشت پایدار داشته باشند.
پیشه ور ادامه داد: با توجه به آنکه خسارت سیل و تگرگ هرچندسال یکبار رخ می دهد، کشاورزان تصور می کنند که هرساله باید حق بیمه را پرداخت کنند و بعد از گذشت ۱۰ سال بدلیل وقوع سیل و تگرگ دچار خسران شوند که در نهایت غرامت با تاخیر پرداخت شود یا غرامت ناچیزی در برابر هزینه های تولید پرداخت شود که تمامی این عوامل موجب شده تا کشاورز رغبتی به بیمه نداشته باشد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اهمیت به بیمه بخش کشاورزی همانند دیگر کشورها افزود: با توجه به آنکه کشاورزی در ایران خرده مالکی و خصوصی است، اما عملکرد دولت در حوزه بیمه محصولات کشاورزی در این مدت به گونه ای بوده که با کشاورزان بدرستی رفتار نشده است.
به گفته او، بیمه محصولات کشاورزی بدلیل نداشتن منابع مالی خوب سربزنگاه به داد کشاورز نمی رسند که در نهایت با تاخیر در پرداخت غرامت ها، کشاورزان استقبال نمی کنند، درحالیکه انتظار کشاورزان برآن است که به محض ایجاد خسارت در کوتاه ترین زمان غرامت آنها پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: با تخصیص منابع مالی مناسب یا ارائه خدمات به کشاورزان در قالب کشت های قراردادی، هزینه ها باید برآورد و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا بدلیل مسائل تغییر اقلیم، کشاورزان به بیمه محصولات ترغیب شوند.
بنابر آمار اعلامی صندوق بیمه کشاورزی به طور متوسط ۳۸ تا ۴۰ درصد سطوح قابل بیمه شدن تحت بیمه کشاورزی است. براین اساس سال گذشته نزدیک ۵ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان غرامت به بیمه گذاران پرداخت کردیم که نزدیک ۷۳ تا ۷۴ درصد مربوط به بخش های زراعت و باغات ناشی از خشکسالی های اخیر و سرمازدگی و مابقی مربوط به دام، طیور و آبزیان ناشی از ورود بیماری های ناشناخته به کشور است.
اتخاذ سیاست های حمایتی راهی برای تشویق بهره برداران به بیمه محصولات کشاورزی
براساس قانون صندوق بیمه کشاورزی در سال ۶۳ با هدف پوشش محصولات بیمه کشاورزی تاسیس شد و بعدها با اضافه شدن ماده واحده عوامل تولید و زنجیره تولید بخش کشاورزی هم در برگرفت که بدین ترتیب یکی از سیاست های حمایتی کشاورزان در برابر کاهش خسارت ناشی از حوادث و بلایای طبیعی در بخش محسوب می شود.
در ادامه عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: در برنامه هفتم، بیمه گندم باید فراگیر و پرخطر باشد به طوریکه حتی یک هکتار گندم بدون بیمه نباشد و در سیاست های حمایتی مصوباتی داریم که اکنون در حوزه گندم در درستور کار داریم.
به گفته او، در سال زراعی جدید وضعیت استقبال کشاورزان همانند سنوات قبل است چراکه بدلیل عدم پرداخت بدهی دولت به صندوق بیمه، پرداخت غرامت ها با مشکلاتی روبروست که دولت برای کاهش نارضایتی ها باید بدهی خود را پرداخت کند تا آنها به وظیفه قانونی عمل کنند.
هاشمی ادامه داد: برای اجرای بیمه اجباری باید بدنبال سیاست های حمایتی برویم به طوریکه دولت ابتدا برای چندسال پرداخت کند و به مرور با فرهنگ سازی، کشاورزان همراهی خواهند داشت به طوریکه اگر صندوق به تعهدات عمل کند، جذابیت بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان ایجاد می شود.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با تاکید بر حمایت صندوق بیمه از کشاورزان گفت؛ با توجه به بدهی‌های دولت به صندوق بیمه کشاورزی و عدم ارائه خدمات مناسب، کشاورزان رغبتی به بیمه محصولات خود ندارند، درحالیکه با سرویس‌دهی صندوق، انگیزه کشاورزان نسبت به بیمه محصولات افزایش می‌یابد. براین اساس دولت و حاکمیت از صندوق بیمه و کشاورز باید حمایت کند؛ به طوریکه یارانه دهند و الزامات سیاستی را اتخاذ کنند که بیمه برای بهره‌برداران جذابیت داشته باشد.
بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکار های نوین برای مقابله با خطرات غیرمترقبه فعالیت های کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان طی سال های اخیر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، هرچند کشاورزان بدلیل تاخیر در پرداخت غرامت ها گلایه مند هستند، اما بیمه تنها چتر حمایتی از کشاورزان در برابر خسارت هاست که انتظار می رود با اتخاذ سیاست های حمایتی بیمه فراگیر و افزایش اعتبارات، بهره برداران نسبت به بیمه محصولات خود ترغیب شوند.
خبرنگار: آزاده محبی
source