کاهش بروکراسی‌های مسیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه هفتم توسعه

فضل‌اله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش حیاتی آن‌ها در تحول اقتصادی کشور گفت: برنامه هفتم توسعه فرصتی ارزشمند برای حمایت از این شرکت‌ها به شمار می‌رود و محور‌های کلیدی این برنامه می‌تواند موجب رشد نوآوری، تولید محصولات با ارزش افزوده و ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شوند. 

وی به اهمیت کاهش بروکراسی‌های اداری و تسهیل شرایط برای شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: این اقدامات می‌تواند مسیر توسعه این شرکت‌ها را هموارتر سازد و به بهبود کیفیت تولیدات داخلی کمک کند.

رنجبر تاکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان، نقش به‌سزایی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری در اقتصاد دارند و این شرکت‌ها با تکیه بر نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، به تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالا و رقابتی می‌پردازند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌خام باشند. 

این نماینده مجلس اظهار‌کرد: تقویت و توسعه این شرکت‌ها نه تنها به افزایش کیفیت محصولات تولیدی کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بهبود زیرساخت‌های صنعتی و افزایش صادرات کالا‌های با ارزش افزوده می‌شود. 

وی ادامه داد: خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه کشور، توجه ویژه‌ای به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و چهار محور اساسی برای حمایت از آن‌ها تعیین شده که به‌طور مستقیم به شکوفایی این بخش و تقویت پایه‌های اقتصاد ملی کمک می‌کند.

نماینده مجلس دوازدهم تصریح کرد: نخستین محور از این برنامه، اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام است. به‌طور سنتی، صادرات موادی مانند نفت خام، سنگ آهن، و سایر محصولات معدنی، سهم زیادی از درآمد‌های ارزی کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال، ادامه این روند می‌تواند به معنای از دست دادن فرصت‌های بزرگ‌تر در ایجاد ارزش افزوده و بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته باشد که برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌کند که بخشی از مالیات حاصل از صادرات این محصولات به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یابد. 

به گفته رنجبر صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند با ارائه تسهیلات و وام‌های ارزان‌قیمت به شرکت‌های دانش‌بنیان، به آن‌ها کمک کند تا ظرفیت‌های تولیدی خود را افزایش دهند، فناوری‌های جدید را توسعه دهند و از خام‌فروشی عبور کرده و به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کنند. این اقدام نه تنها به کاهش وابستگی به خام‌فروشی کمک می‌کند، بلکه امکان ایجاد اشتغال بیشتر و توسعه فناوری‌های پیشرفته را نیز فراهم می‌سازد.

وی در ادامه افزود: دومین محور مهم در این برنامه، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان است. این امر به عنوان «حمایت از تولید بار اول» شناخته می‌شود و هدف آن ایجاد ارتباط موثر و پایدار بین صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان است. صنایع بزرگ، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و تجهیزات صنعتی، نیازمند به‌روزرسانی و استفاده از فناوری‌های نوین هستند.

رنجبر تصریح کرد: از این‌رو، الزام این صنایع به استفاده از محصولات دانش‌بنیان می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های جدید برای شرکت‌های کوچک و متوسط فناور شود. این فرآیند نه تنها به رشد بازار داخلی برای شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود صنایع بزرگ نیز به تدریج به نوآوری و بهبود کیفیت تولیدات خود بپردازند و در نهایت محصولات با کیفیت‌تری به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سومین محور، حفظ اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است، گفت: بر اساس قوانین موجود، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند بخشی از مالیات خود را به فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص دهند. این حمایت مالیاتی، انگیزه‌ای برای این شرکت‌ها فراهم می‌کند تا به‌طور مستمر به بهبود فناوری‌ها و توسعه محصولات جدید بپردازند. 

رنجبر ادامه داد: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، کلید موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان در رقابت با سایر شرکت‌ها در بازار‌های جهانی است. این اقدام می‌تواند به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کرده و امکان توسعه محصولات نوآورانه با پتانسیل صادراتی بیشتر را فراهم کند. برنامه هفتم توسعه با تاکید بر حفظ این اعتبار مالیاتی، نقش مهمی در تقویت توانمندی‌های فناورانه این شرکت‌ها دارد و آن‌ها را قادر می‌سازد که بخشی از درآمد‌های خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده و از پرداخت مالیات به‌عنوان یک ابزار حمایتی استفاده کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چهارمین محور برنامه هفتم توسعه، حذف هزینه‌ها و بروکراسی‌های اداری مرتبط با بیمه قرارداد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است، افزود: بروکراسی اداری و پیچیدگی‌های مرتبط با بیمه قرارداد‌ها می‌تواند یکی از موانع رشد شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. این شرکت‌ها با توجه به تمرکز بالایی که بر فعالیت‌های تخصصی خود دارند، نیاز دارند که فرآیند‌های اداری به ساده‌ترین شکل ممکن انجام شود تا انرژی و زمان بیشتری برای نوآوری و توسعه داشته باشند.

به گفته رنجبر در همین راستا حذف این هزینه‌ها و ساده‌سازی فرآیند‌های بیمه‌ای، به شرکت‌های دانش‌بنیان این امکان را می‌دهد که بیشتر بر روی اهداف اصلی خود، یعنی توسعه فناوری‌ها و ارائه محصولات با کیفیت، متمرکز شوند. این اقدام می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش سرعت در اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه شود.

این نماینده مجلس گفت: اهمیت این چهار محور در برنامه هفتم توسعه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌وضوح نشان می‌دهد که این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در آینده اقتصاد کشور ایفا کنند. در صورت تحقق این موارد و با حمایت جدی دولت و مجلس، شرکت‌های دانش‌بنیان قادر خواهند بود در ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت محصولات صادراتی و افزایش بهره‌وری تولید نقش برجسته‌ای داشته باشند. 

وی ادامه داد: تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان به معنای حرکت به سمت اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری است که می‌تواند وابستگی کشور به صادرات مواد خام را کاهش داده و به توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا کمک کند.

رنجبر تاکید کرد: در مجموع، شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره‌گیری از حمایت‌های مالی و تسهیلاتی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، قادر خواهند بود تا جایگاه خود را در بازار‌های داخلی و بین‌المللی تقویت کنند. این امر نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه موجب توسعه فناوری‌های نوین، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش درآمد‌های ارزی از طریق صادرات کالا‌های با ارزش افزوده خواهد شد. برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن این محورها، گامی مهم در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور و عبور از چالش‌های خام‌فروشی و وابستگی به منابع طبیعی برداشته است.

انتهای پیام/