نبود شفافیت در قانون معدن سبب شده اشکالاتی در فرایند استخراج و اکتشاف ایجاد شود که در نتیجه باعث افزایش میزان باطله معدنی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کارشناس فراوری مواد گفت: عدم شفافیت در قانون معدن باعث شده که بطور مثال در قانون معدنی تبصره ای درباره تستهای پایلوت وجود دارد ولی از آن استفاده صحیح نمی شود؛ بطوریکه طبق قانون, مکتشف می تواند به عنوان تست تکنولوژیکی مجوز برداشت جزیی بگیرد در مرحله اکتشاف و به مقداری که نیاز به تست پایلوت و آزمایشگاهی دارد مجوز گرفته , فراوری کند و بفروشد تا بتواند برنامه ریزی اقتصادی خود را انجام دهد.
کیانی افزود: به دو دلیل آنگونه که باید از قانون معدن استفاده نمی شود: اولا خلاهایی در این قانون وجود دارد مانند اینکه این قانون مکتشف را به اکتشاف چند محصولی الزام نکرده است. به عبارت دیگر دادن مجوزهای تک ماده ای به صاحبان معادن یکی از مشکلات قانون معادن است که سبب می شود هر صاحب معدنی فقط به دنبال استحصال کردن فلز هدف خود بوده ,کانیهای دیگر را استحصال نکرده و در نتیجه عملا این کانیها جزء با طله محسوب شود و دوم اینکه عموم مکتشفین متخصص نیستند و راغب به استفاده از مشاورین و کارشناسان با تجربه نیستند و متاسفانه عنان بخش فنی پروژه معدنی به دست صاحب پروانه معدن که اکثرا غیز متخصص هستند, قرار دارد و عملا تصمیم نهایی با صاحب معدن است.
وی گفت : به عبارت دیگر عملا بخشی از مشکلات مربوط به تولید باطله و عدم اکتشاف و استحصال اصولی به عدم تخصص دارنده پروانه مربوط می شود؛ چراکه صاحب معدن وقتی وارد مرحله اکتشاف می شود فرایند مرحله اکتشاف را طی نمی کند و قصد دارد سریعا به منفعت اقتصادی خویش دست یابد.
کارشناس فراوری مواد گفت: صاحب معدن اشکالی ندارد که به فکر منافع اقتصادی خود باشد ولی از طریق غیر اصولی قصد رسیدن به هدف خویش را دارد. به عبارت دیگر به جای کشف مواد کانی فقط به فکر پیداکردن بخش پرعیار مس یا طلا یا فلز گرانبهای دیگر است.
کیانی افزود: متاسفانه از سوی دیگر قانون معادن مکتشف را منع کرده از استخراج در مرحله اکتشاف و فقط به تستهای پایلوت در پایان مراحل اکتشافی محدود کرده است.
source