رشد 27 درصدی فروش ایران خودرو در هفت ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل در اثر اجرای برنامه های ایران خودرو

گروه اقتصادی – محسن شمشیری: برنامه های ایران خودرو در کاهش هزینه های زنجیره تامین و بهای تمام شده خودرو، افزایش فروش و بهبود صورت های مالی اثر قابل توجهی داشته و موفقیت‌ها و دستاوردهایی داشته که در صورت‌های مالی سال های اخیر و از جمله هفت ماه  نخست 1403 نیز نمود داشته است.

به گزارش بولتن نیوز، صورت های مالی 7 ماه نخست ایران خودرو که در کدال بورس منتشر شده نشان می دهد که با وجود قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر، این شرکت توانسته میزان تولید خود را حفظ کند و فروش آن در این 7 ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 27.1 درصد رشد کرده است. مقدار تولید نیز در سطح 290 هزار دستگاه و نزدیک به رقم سال گذشته باقی مانده است.

 درحال حاضر باتوجه به عرضه خودرو با قیمت واقعی نزدیک به قیمت بازار در بورس کالا، کارشناسان پیش بینی کرده اند که شرکت به تدریج وارد چرخه سوددهی می شود و تحلیل تکنیکال قیمت سهام خودرو نشان میدهد که محدوده 2100 ریال برای خرید سهام مناسب است. این موضوع نشان می دهد که بازار سهام نیز انتظار دارد که ایران خودرو به تدریج در مسیر سودآوری و درآمد بهتر و کاهش هزینه ها حرکت کند و برنامه های کاهش هزینه وبهبود درآمدها و قیمت ها به بهبود عملکرد شرکت منجر شود.

رشد 27 درصدی میزان فروش ایران خودرو در 7 ماه نخست

ایران‌خودرو در 7 ماه نخست 1403 معادل290هزار دستگاه و در 7 ماه نخست 1402 معادل 298 هزار دستگاه تولید داشته که تقریبا نزدیک به هم بوده است. ایران‌خودرو با تولید ۴۸ هزار و ۲۰ دستگاه خودرو در مهر ماه، نسبت به شهریور رشد داشته است.

به گزارش کدال بورس، ایران خودرو با سرمایه 30 هزار و 165 میلیارد تومان، در 7 ماه نخست معادل 167 هزار و 308 میلیارد تومان فروش داخلی داشته که نسبت به 131 هزار و 621 میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد داشته است.

فروش صادراتی نیز 192 میلیارد تومان بوده که نسبت به 150 میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است. جمع فروش ایران خودرو نیز در این 7 ماه معادل 167 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 131 هزار و 770 میلیارد تومان معادل 27.1 درصد رشد کرده است.

تولید اقتصادی تر

در سال های اخیر مدیران ایران خودرو اعلام کرده اند که ایران خودروی امروز، بالای 40 درصد اقتصادی تر از سال های قبل مدیریت شده است. گروه صنعتی ایران خودرو سه محور کاهش هزینه، جلوگیری از هزینه و افزایش درآمد، را از مسیر افزایش تیراژ تولید و تجاری سازی و کاهش ضایعات و ارتقای کیفی محصولات پیگیری کرده است.

ساختار مالی ایران خودرو در سه دهه اخیر چگونه شکل گرفته است؟

اما برای موفقیت بیشتر در زمینه کاهش هزینه های خودروسازی، باید ساختار مالی و تولید و بخش های مختلف این صنعت که بخصوص در سه دهه اخیر تحت تاثیر فضای بین المللی، فضای کسب وکار داخلی و تحولات مختلف شکل گرفته را بهتر شناخت و برای اصلاح ساختار خودروسازی ایران به کمک نهادها و سازمان های مختلف و مشارکت مردم اقدامات اساسی انجام داد.

در سه دهه اخیر، ایران خودرو و سایپا و سایر خودروسازان، ضمن دعوت از صاحب نظران و متخصصان صنایع خودروسازی و دانشگاه های جهان و داخل کشور، در درک موضوع کیفیت، تولید لین و کم هزینه، وحتی محاسبه هزینه های انبارداری، مشارکت با خودروسازان جهان، تنوع تولید و موضوعات بسیار دیگر انواع سمینارها، میزگردها، کتاب ها و مجلات و نشست های رسانه ای و کارشناسی را برگزار کرده اند. حتی در مورد موضوعات عمومی اقتصاد و اثر محیط کسب وکار و کلان اقتصاد از جمله نرخ ارز، رابطه با قطعه سازان، وضعیت مالی، هزینه ها، خرید و فروش اعتباری، اثرات تحریم و سخت شدن محیط کسب وکار بر رشد نیاز خودروسازان به نقدینگی و ده ها موضوع دیگر، انواع کتاب ها منتشر و میزگردهای بسیاری برگزار شده است و همواره دغدغه وچالش مهم ارتباط خودروساز با محیط اقتصاد ایران، اثر تحولات بین المللی، بازار سهام و… مطرح بوده است.

اما اقدام عملی و اثرگذار برای بهبود وضعیت خودروسازی، مانند هر صنعت دیگری نیازمند بهبود فضای کسب وکار، همراهی مسوولان و نهادها و سازمان های اقتصادی، بهبود متغیرها و محیط کلان اقتصاد، مشارکت مردم بوده است.

از روزی که صنعت خودروی ایران، صنعت صنعت ها و موتور محرکه زنجیره ارزش از صنایع پیشین تا صنایع و خدمات پسین خودروسازی نامگذاری شده، بیش از سه دهه می گذرد و در این سه دهه محیط کلان اقتصاد دستخوش تحولات بسیاری بوده است و لذا بدون در نظر گرفتن این تحولات و آثار آن برصنعت خودرو، نمی توان انتظار داشت که هرگونه اصلاح ساختار هزینه ها در شرکت های خودروسازی و مجموعه های مرتبط و حتی قطعه سازی ها و خدمات پس از فروش، به نتیجه برسد. باید آنچه بر این صنعت رفته و ساختارهای پر هزینه ای را برجای گذاشته شناخته شود تا در اصلاح وضعیت فعلی، کاهش هزینه ها و برنامه های ایران خودرو موثر واقع شود و بتواند به یاری مدیران خودروسازی بیاید.

حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری

به عقیده بسیاری از کارشناسان در حال حاضر مهمترین دلیل زیاندهی میلیاردی صنعت خودرو به قیمت گذاری دستوری بازمی‌گردد، خودروسازان نیز در چندسال گذشته تلاش فراوانی کردند تا بتوانند شرایط این نوع قیمت گذاری را تغییر دهند اما در نهایت تنها به تغییر نهاد قیمت‌گذای بسنده شد.

در حالی که مسئولین بر واقعی شدن قیمت خودرو و ایجاد شرایط تولید رقابتی در این صنعت تاکید دارند، با این وجود اقدامی جدی در اصلاح نظام قیمت گذاری در بخش صنعت خودرو انجام نمی‌گیرد و همچنان بر افزایش تولید و عرضه تاکید می شود و در این شرایط این پرسش مطرح است که با زیاندهی فعلی، چگونه این امکان وجود دارد که برنامه افزایش تولید خودروسازان محقق شود؟

در این شرایط تنها راهکار باقیمانده درصنعت خودرو کاهش هزینه‌های تولیدی است. خودروسازان بزرگ کشور، به این نتیجه رسیده‌اند که برای زنده نگهداشتن صنعت خودروسازی کشور تنها یک راه سخت را پیشرو دارند، آنهم کاهش هزینه‌های تولید است.

اگرچه حذف قیمت گذاری دستوری در این شرایط کار سختی است اما باید به سمت آن حرکت کرد. براین اساس لازم است که دولت در ارتباط با برخی خودروها، قیمت گذاری را حذف کند و اجازه دهد که خودروساز براساس عرضه و تقاضا عمل کند و نیاز بازار را تامین نماید. اما در ارتباط با خودروهای کسب وکار مردم و خودروهای طبقه متوسط جامعه، فعلا حمایت ها ادامه یابد.

از این طریق، مزیت های حذف قیمت گذاری مشخص خواهد شد و کمک می کند که فضای کشور به سمت آن حرکت کند و به تدریج تعداد خودروهای بیشتری به جمع مکانیزم قیمت های بازار حرکت می کند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تقاضای سرمایه‌ای (دلالی) را که بر اساس اختلاف قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته، به شدت کاهش می‌دهد و از طرفی دیگر عرضه خودرو را به دلیل به صرفه بودن تولید برای تولید کننده، افزایش می‌دهد؛ موضوعی که برآیند آن در کاهش قیمت مصرف‌کننده خودرو تاثیر زیادی دارد.

راهکار دیگر در جهت کاهش قیمت تمام شده خودرو، انجام فعالیت های مهندسی است. در مهندسی ارزش، بر روی کاهش قیمت تمام شده کار می شود. امروزه به شدت نیازمند این فعالیت هستیم و توانمندی آن در شرکت های خودروسازی وجود دارد. خودروسازان می توانند با ارائه طرح های جدید در جهت کاهش هزینه تمام شده قدم بردارند.

در چنین شرایطی، از آنجا که صنعت خودروسازی سود ده می‌شود، در بلندمدت نیز سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خودرو، قطعات و توسعه صنایع تکمیلی مربوطه جذب می کند؛ در مجموع به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش عرضه خودرو منجر می‌شود.

کاهش هزینه های خودرو

کاهش هزینه های خودروسازان در زنجیره تامین و کاهش بهای تمام شده قطعات، مجموعه ها و محصول نهایی آماده مصرف، ضرورتی است که در سال های اخیر، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و خودروسازان با توجه به زیان انباشته، که حاصل مشکلات محیط کسب و کار و کلان اقتصاد بوده، موضوع کاهش هزینه ها را در دستور کار قرار داده اند.

در دهه 1390 با افزایش هزینه ها به دلیل تحریم ها و تورم و رشد نرخ ارز، مشکلات اعتبارات اسنادی خارج کشور، خرید اعتباری داخلی از فولادسازان و قطعه سازان، متوجه شدند که نیاز به نقدینگی عملا 16 برابر شده است و برای خرید خارجی، خرید داخلی، پرداخت هزینه های تولید به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. این مسائل در کنار مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه و ارز، و رشد بالای هزینه ها، عملا مشکلات کاهش تیراژ خودرو را به همراه داشته که روی درآمد و تامین نقدینگی نیز اثرگذاشت و در نهایت قیمت های دستوری ضربه نهایی بود که مسوولان برای پاسخ به انتقاد مصرف کننده و فعالان سیاسی که خواستار کنترل قیمت ها بودند، تلاش کردند که از طریق قیمت های دستوری، قرعه کشی و سایر روش ها بازار و قیمت ها را مهار کنند.

 اما همه این عوامل، عملا مشکلات را پیچیده تر کرد و مدیران خودروسازی، سعی کردند که با کاهش هزینه ها، بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهند.

کاهش بهره وری خودروساز به دلیل انتظارات هزینه ای بسیار

 قبل از این روند، با نگاهی به وضعیت دهه 1370 تا نیمه دهه 1380 به یاد می آوریم که برخی مدیران شرکت های معتبر جهانی گفته بودند که خوش بحال مدیر ایرانخودرو که نگران فروش و هزینه های خود نیست و در هر شرایطی سود می برد…

از یک سو، عدم رقابت با واردات و از سوی دیگر دلار ارزان و درآمد نفت وپول فراوان بانک ها، دغدغه کمتری ایجاد کرده بود. اما به تدریج ضرب المثل مشهور داود میرخانی رئیس انجمن خودروسازان در آن دوران را به یاد می آوریم که می گفت از صنایع کشور انتظار گاو 9 من شیرده نداشته باشیم! عده ای انتظار دارند که خودروسازی ایران به همه خدمات بدهد. از استخدام ها، قرارداد با افراد و نهادها و شرکت ها از قطعه تا غذا، کمک به نهادهای محلی، شهرداری، خیریه ها و حتی ساخت جاده و پل، پرداخت بخشی از فروش به عنوان سهم سازمان هایی مثل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و… همگی به معنای انتظاراتی بوده که از خودروساز ایران می رفت تا به همه جا پول بدهد و سود خود را عملا به همه تقسیم کند.

به عبارت دیگر، خودروسازی در ظاهر حمایت ممنوعیت واردات را داشت اما در اصل و باطن، با برداشت ها وانتظارات متفاوت و غیر معقول از یک بنگاه اقتصادی که سهامدار دولتی و خصوصی دارد مواجه شده بود. به قول یک خبرنگار مشهور صنعت خودرو، یک آبکش با سوراخ هایی بزرگ وکوچک که عملا امکان انتقال سود و منافع به مجمع سهامداران را نمی دهد و حتی همان سود اندک نیز در مجمع تقسیم می شد و دوباره هزینه های سنگین مالی، از بین رفتن فروش اعتباری حتی در داخل کشور و هزاران مشکل دیگر، هزینه های بسیار سنگین به خودروساز تحمیل کرده است.

نتیجه این وضعیت طبق یکی از مطالعاتی که در دهه 1370 انجام شد و حتی از صفحات یک مجله تخصصی خودرو حذف شد، رسیدن به بهره وری 2 درصدی بود. یعنی سود خالص شرکت خودروساز به 2 درصد کل گردش مالی رسیده بود و همان جا زنگ خطر به صدا درآمد که رشد هزینه ها به حدی سنگین بوده که بهره وری را در دوره قیمت پایین ارز نیز کاهش داده بود. به عبارت دیگر آنچه خودروساز را با مشکل مواجه کرده کاهش تولید یا مدیریت ضعیف فناوری و کیفیت و بازار نبوده بلکه هزینه های بسیاری بوده که سربار تولید شده و ربط مستقیم به بهره وری کارگر و مهندس و خط تولید نداشته است.

یکی از مدیران با تعجب به خبرنگار گفت: یعنی بهره وری تا این حد پایین است! …

فضای کسب وکار باید تغییر کند

مشکل امروز اگرچه با کاهش هزینه ها تاحدی کاهش خواهد یافت اما مشکل اصلی حاصل تغییر فضای کسب وکار و محیط کلان اقتصاد بوده و برخی موضوعات باید بررسی و رسیدگی و اصلاح شود.

از جمله باید روش تامین مالی تغییر کند و هزینه مالی دریافت تسهیلات از بانک ها کاهش یابد. فروش اعتباری میان مدت و بلندمدت از فولادسازان، شرکت های پتروشیمی و… بابت تامین ورق، فولاد، قطعات و مواد اولیه احیا شود و فولاد و مواد پتروشیمی و سایر مواد اولیه مورد نیاز به اندازه کافی و نرخ مصوب داخلی از کارخانه یا بورس کالا و با نرخ مناسب تامین شود زیرا مصرف کنندگان نهایی خودرو، مردم هستند و نباید در این زمینه ها هزینه های اضافی به خودروساز تحمیل شود.

بابت تامین و تدارک، باید امکان خرید توسط مردم برای سال های آینده فراهم شود و مصرف کننده نهایی امکان فروش تا چند سال نداشته باشد تا ضمن تامین اعتبار برای خودروساز، بازار با رشد دلالی مواجه نشود.

قراردادهای تامین قطعات، ارائه هر نوع خدمات به خودروسازان، باید براساس مناقصه و رقابت و قیمت مناسب و کارشناسی انجام شود و بسیاری از انتظارات نامعقول از خودروساز باید حذف شود تا هزینه ها کاهش یابد.

استراتژی قابل تقدیر کاهش هزینه تمام شده

سید عبدالکریم هاشمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: استراتژی مدیرعامل ایران خودرو در راستای کاهش هزینه تمام شده و ارتقای کیفی محصولات؛ افزایش بهره وری، قابل تقدیر است و برای رفع موانع و مشکلات نباید صرفا به دنبال به روزآوری قیمت محصولات بود. این استراتژی بهترین تصمیمی است که از سوی مدیرعامل ایران خودرو اتخاذ شده و بایستی تداوم پیدا کند.

حرکت ایران خودرو به سمت ارتقای کیفی محصولات و تامین نیاز مشتریان که خودروی ایمن، باکیفیت و قیمت مناسب می باشد، به حفظ جایگاه این خودروساز در صنعت خودرو کشور، منطقه و همچنین رقابت با بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.

خوشبختانه ایران خودرو در سالهای اخیر اقدامات خوبی را در راستای به روز رسانی محصولات خود انجام داده اما در راستای تولید محصولات باکیفیت، ایمن، با امکانات رفاهی و قیمت مناسب نیاز است که گام های جدی تری برداشته شود تا برای رقابت با خودروهای وارداتی نگرانی نداشته باشد.

باور داریم با ادامه این مسیر از سوی ایران خودرو، استفاده از تکنولوژی روز دنیا و بها دادن به تحقیق و توسعه در محصولات، صنعت خودرو به پیشرفت قابل توجه و در حد انتظارات مردم خواهد رسید.