واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه آبان به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. واریز حقوق این گروه از بازنشستگان از روز ۲۳ آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.
به گزارش«شایانیوز» به نقل از سانا؛ حقوق بازنشستگان بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه، کشاورزی، صادرات و پست بانک واریز خواهد شد.
همچنین بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با یکی از حروف ط، ظ، خ، گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک و د آغاز می‌شود نیز امروز حقوق خود را دریافت خواهند کرد.
این کارشناس امور بیمه و تامین اجتماعی موضوع دیگری که وابسته به رضایتمندی بازنشستگان است را ناشی از نحوه پرداخت ۹۰ درصد متناسب‌سازی‌ها دانست و گفت: گاهی جذابیت محاسبه متناسب‌سازی زمانی برای مطالبه‌گران و بازنشستگان خوشایند است که ۱۰۰ درصد از محاسبه متناسب‌سازی به صورت یکجا پرداخت شود. اما باتوجه به محدودیت منابع قانون اجرای متناسب‌سازی که طی سه سال در نظر گرفته شده این موضوع بعضا رضایت کامل بازنشستگان را بدنبال ندارد، حال اگر کل این مبلغ در یک سال پرداخت می‌شد اثرگذاری آن بیشتر بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، یادآور شد: در بحث تامین اجتماعی، به دلیل اینکه مستمری افراد با محاسبات بیمه‌ای سر و کار دارد، آورده افراد بیشتر ملاک عمل است و از همین رو نحوه محاسبه به صورتی است که ارزش آورده فرد حفظ شود. از آنجایی که طبق محاسبات بیمه‌ای باید میزان آورده فرد حفظ شود، آنچه که بیمه‌شده بابت حق‌بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده و مدت سوابق وی ، باید در ارائه خدمات براساس مواد قانون تامین اجتماعی ، به ذی‌نفعان لحاظ و ارزش آورده آن حفظ و به هنگام شود، اما متاسفانه نحوه اجرای این قوانین به ویژه طی چند سال اخیر به گونه‌ای بوده که موجب تحت الشعاع قرار گرفتن ارزش ریالی آورده بیمه‌شدگان شده است و موازی با میزان تورم افزایش نیافته است.
حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت منابعی در جهت اجرای متناسب سازی همانند صنوق کشوری و لشکری اختصاص داده تصریح کرد: نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده و بسیار قابل توجه است، این است که علت ایجاد این تورم دولت بوده است. حال در بحث تامین منابع متناسب‌سازی در برنامه هفتم، باتوجه به اینکه منابع اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان در صندوق‌های کشوری و لشکری روشن و از محل افزایش یک درصد ارزش افزوده بوده است. این درحالیست که بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول سازمان تامین اجتماعی هستند. از سوی دیگر بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور و با تحت پوشش داشتن ۴ میلیون و ۵۰۰ نفر بازنشسته و مستمری بگیر که خود پرداخت کننده ارزش افزوده به میزان ده درصد هستند، اما از منابع آن جهت متناسب سازی منتفع نمی‌شوند و این موضوع محل نقد است.
چراکه منابع تامین متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی از محل دیون دولت پیش‌بینی شده و این درحالیست که باتوجه به اینکه این تورم از اراده بازنشستگان تامین خارج بوده است، بهتر بود در این بخش با آن نگاه و رویکرد عدالت محوری و پیوست عدالتی که مقام معظم رهبری نیز بارها بر این موضوع تاکید داشتند، توجه می شد و بابت جبران افت مستمری و از دست دادن ارزش ریالی مستمری، بخشی از منابع ناشی از اجرای آن از محل یک درصد ارزش افزوده به بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص می‌یافت. این موضوع دیگری است که منجر به مطالبه‌گری بازنشستگان تامین اجتماعی شده است و انجام آن بر روی حفظ منابع سازمان که بین النسلی است اثرات قابل توجهی دارد.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان
مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره گلایه‌های مربوط به اجرای ناقص متناسب‌سازی که از سوی برخی از بازنشستگان مطرح می‌شود، گفت: به هر حال آن چیزی که برای ما حائز اهمیت بود این بود که یک گام برای توانمندسازی قشر فرهیخته‌ای به نام بازنشستگان برداریم چراکه این قشر آسیب‌های جدی از اوضاع اقتصادی کشور و همچنین تورم و گرانی دیده‌اند و فشار مضاعفی بر آنها وارد شده و تاب‌آوری آنها را از بین برده است.
وی ادامه داد: به هر حال مجلس و کمیسیون اجتماعی و سایر دوستان کمک کرده‌اند تا این متناسب‌سازی انجام شود. برابر بخشی از اقداماتی که انجام شد، گام اول متناسب‌سازی با فراز و فرودهایی همراه بود. اما نمود آن بیشتر برای افرادی بود که در سنوات دورتر بازنشسته شده بودند، نمود این افزایش حقوق‌ها در بازنشستگانی قبل از ۱۴۰۰ به نوعی بازنشسته شده‌اند، بیشتر بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بازنشستگانی که بعد از سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند طبیعتا به نوعی حقوق‌شان ارتقا یافته است و حقوق بالاتری نسبت به بازنشستگان پیش از سال ۱۴۰۰ دریافت می‌کنند. لذا دولت آیین نامه‌ای را در این خصوص تنظیم کرد هر چند در قانون مجلس آمده بود که ۹۰ درصد حقوق شاغلان متناظر را به همه بازنشستگان بدهند.
اسماعیلی تصریح کرد: قرار شد با موضوعاتی که مطرح شد این کار در سه سال انجام شود که در واقع به صورت ۴۰_۳۰_۳۰ بود که دولت این را به لایحه تبدیل کرد و لایحه را به نوعی اجرایی کرد. طبیعتا این حجم بزرگ متناسب‌سازی، صدور احکام و اجرای احکام و پرداختی‌ها با مشکلات و موانعی روبرو شد. عمدتا مشکل دولت هم این بود که توان مالی لازم را برای این منظور نداشت. به همین جهت یک مقدار با محدودیت‌های سختگیرانه‌تری قانون را به آیین‌نامه تبدیل کرد.
وی ادامه داد: با توجه به این اقدام دولت، گلایه‌ها و صحبت‌هایی در مجلس از سوی نمایندگان مطرح شد و ما پیگیری کردیم و اعلام کردیم که مر قانون برای ما مهم است و دولت باید منابعی را که مجلس برابر قانون دیده بود را کارسازی می‌کرد و باید تامین منابع مکفی برای این موضوع انجام می‌داد. به همین جهت مجلس فشار آورد و قرار شد دولت اصلاحیه‌ای انجام دهد و برخی از نواقصی که در صدور احکام و پرداختی‌ها انجام شده بود را برطرف کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در آخرین پیگیری‌هایی که در این زمینه داشته‌ایم، اعلام شد که در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی به سازمان بازنشستگی کشوری واصل نشده است و طبیعتا اگر به همین صورت پیش برویم، ماه جاری هم مانند ماه گذشته پرداختی‌ها صورت می‌گیرد و باید منتظر بمانیم که ماه آینده دولت سریعا به دنبال منابع بوده و همچنین احکام اصلاحی را سریع‌تر اجرایی کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: به هر حال آن چیزی که ما در مجلس به دنبال آن هستیم این است که قانون مصوب مجلس اجرایی شود و دولت باید سریعا آیین‌نامه خود را مطابق آن تنظیم کند تا یک گام برای متناسب‌سازی دریافتی و حقوق بازنشستگانی که در این روزها با این شرایط سخت اقتصادی در مضیقه هستند، برداریم.
وی درباره اصلاحیه گفت: این اصلاحیه برای آیین نامه است و دولت مکلف است این اصلاحیه را انجام دهد و ابلاغ کند. برخی از افراد شرایط و موقعیت‌هایی داشتند که در آیین نامه قبلی مغفول مانده است و متناسب‌سازی به درستی مطابق با شرایط بازنشسته نیست به همین دلیل نیازمند اصلاحیه بود و باید این اصلاحیه انجام شود تا بازنشسته به درستی از متناسب‌سازی برخوردار شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره گلایه بازنشستگان مبنی بر اینکه متناسب‌سازی به حقوق پایه اضافه نشده است، تصریح کرد: همانطور که عرض کردم این متناسب‌سازی بیشتر مشمول بازنشستگان سنوات قبل از ۱۴۰۰ است و بازنشستگان ۱۴۰۰ به بعد کمی از آن کمتر می‌شود اما بحث ما این است که به نوعی متناسب‌سازی کنیم که با حقوق شاغلانی که در مشاغل همتراز قرار می‌گیرند آن را به نوعی تطبیق دهیم.
البته انتظاری که از متناسب‌سازی است و عدد آن زیاد به چشم نمی‌خورد به دلیل این است که فعلا ۴۰ درصد است و اگر ۹۰ درصد اجرایی می‌کردند این عدد کمی خودش را نشان می‌داد اما به هر حال این ۹۰ درصد چون سه سال طول می‌کشد و امسال سال اول است، باید دو سال دیگر نیز منتظر بمانیم و بعد از اینکه سه سال تمام شود، عدد اضافه شده خودش را نشان می‌دهد و اگر این قانون به درستی اجرا شود و آیین نامه اصلاحی آن هم براساس قانون باشد یک گامی برای ترمیم حقوق و ارتقای منزلت بازنشستگان برداشته می‌شود.
source