روند سرمایه گذاری خارجی در ایران چگونه است؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا وسیما، آنکتاد (آژانس توسعه و تجارت سازمان ملل) که از سوی سازمان ملل فعالیت می‌کند. سالانه و حتی فصلی و ماهانه گزارشی از عملکرد تجارت خارجه کشور‌ها را منتشر و بررسی‌های خود را در قالب‌های مختلف تشریح می‌کند.

در یکی از این اجلاس‌ها ربکا گرینسپن، دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد می‌گوید کشور‌های توسعه یافته در رشد تجارت خارجی رشد چشمگیری نداشته‌اند و این کشور‌های درحال توسعه و کمتر توسعه یافته تلاش خود را برای جذب سرمایه گذاری و تجارت خارجی افزایش داده‌اند.

این روند در ایران هم طی سال‌های بعد از کرونا، روند خوبی را به خود دیده است هرچند به گفته آقای همتی وزیر اقتصاد، روند جذب سرمایه را نامطلوب می‌داند، اما می‌گوید: دولت سیزدهم با عضویت در بریکس و اجلاش شانگهای مسیر خوبی را دنبال کرد و ما نیز آن را ادامه می‌دهیم. قرار است با عضویت ناظری در اتحادیه اوراسیا تقویت همکاری داشته باشیم.

وی ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال و ۸ ماه گذشته، دولت سیزدهم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سرمایه گذاری کرده است که به نظر ما خوب و مطلوب نیست. ارقامی که برای جذب سرمایه گذاری عنوان می‌شود. سرمایه گذاری مصوب است که به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

احتمالا برای خوانندگان این گزارش مکتوب این سوال پیش می‌آید که فرق سرمایه گذاری جذب شده، ثبت شده و مصوب چیست؟ به همین دلیل سراغ یکی از مسئولان سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، رفتیم.

تضادی در آمار‌های جذب سرمایه گذاری خارجی نیست

آقای علیجانی، معاون اداره کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در پاسخ به این سوال که چرا آمار‌های سرمایه گذاری خارجی در کشور متفاوت بیان می‌شود؟ گفت: لازم به ذکر است که مفهوم‌های موجود در سرمایه گذاری به صورت کامل شرح داده شود. ما در امر سرمایه گذاری خارجی در کشور با سه دسته بندی مواجه هستیم. سرمایه گذاری مصوب، سرمایه گذاری ثبت شده و سرمایه گذاری جذب شده. این سه مقوله با تعاریف مختلف منجر می‌شود تا با آمار‌های مختلفی رو به رو شویم.

وی ادامه داد: تعریف سرمایه گذاری مصوب به این سرمایه گذار خارجی درخواست رسمی خود را ایران ارائه کرده، طرح مورد نظر برای سرمایه گذاری را انتخاب و یا ارائه کرده و در نهایت مجوز یا موافقت اصولی سرمایه گذاری در ایران را هم از دستگاه‌های مربوطه اخذ کرده است و آمادگی لازم برای ورود سرمایه خودش به ایران را هم اعلام کرده است. برای اینکه بتواند سرمایه خود را نقدی یا غیرنقدی وارد کشور کند باید ابتدا درخواست خود را به سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام کند، در نهایت این درخواست در هیئت سرمایه گذاری خارجی به ریاست رئیس سازمان بررسی و با امضای وزیر اقتصاد، مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر می‌شود.

آقای علیجانی گفت: رقمی که در آن مجوز درج می‌شود، به عنوان رقم سرمایه خارجه مصوب درج شده و در آمار‌های ما قرار می‌گیرد. سرمایه گذار بعد از گرفتن مجوز از وزارت اقتصاد موظف است ظرف مدت معینی بخشی از سرمایه خود را وارد کشور کند در غیر این صورت مجوز وی باطل می‌شود. این سرمایه گذار در صورت ارائه دلایل متقن مبنی بر تاخیر در ورود سرمایه به کشور، می‌تواند مجوز خود را تمدید کند در غیر این صورت باطل شده و باید فرآیند را از ابتدا طی کند.

معاون اداره کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: از بین سرمایه گذارانی که مجوز ورود سرمایه را اخذ کرده‌اند، تعداد موفق به ورود سرمایه خود به کشور شده و آن را ثبت می‌کنند. این سرمایه گذاری را سرمایه گذاری خارجی ثبت شده می‌گویند. یعنی پول یا تجهیزات موفق به ورود به کشور شده و در دفاتر ما به ثبت رسیده است.

وی در پایان گفت: سرمایه گذاری خارجی به دو روش، نقدی از طریق بانک مرکزی و غیر نقدی به صورت تجیهزات و ماشین آلات از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران وارد کشور می‌شود.

معاون اداره کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آبان ماه ۸ هیئت سرمایه گذاری خارجی برگزار شده است که در ۷ هیئت سرمایه گذاری خارجی تعداد ۲۵۸ درخواست سرمایه گذاری خارجی در قالب طرح جدید یا طرح افزایش سرمایه گذاری مصوب شده است.

وی افزود: حجم مصوب سرمایه گذاری خارجی در طول این ۸ ماه، ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. از شروع به کار دولت چهاردهم تا پایان آبان، ۴ جلسه سرمایه گذاری خارجی برگزار شده است که ۱۶۴ طرح سرمایه گذاری خارجی به حجم ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. یعنی از ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دولت چهاردهم سهم ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری را به خود اختصاص داده است.

از آغاز به کار دولت چهاردهم، وزار و خود رئیس جمهور سفر‌های متعددی به کشور‌های مختلف داشته‌اند که عمده‌ترین تاکید این سفر‌ها گسترش همکاری‌های اقتصادی و رفع موانع سرمایه گذاری است. حل معضل FATF و مشکلاتی نظیر ضمانت‌های نامه‌های تجاری و نحوه سرمایه گذاری در کشور نیز از جمله مواردی است رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به آن تاکید می‌کنند.

البته با توجه به اینکه رئیس جمهور بار‌ها تاکید کرده است که برنامه وی، همان برنامه هفتم است نیز باید اشاره کرد که در برنامه هفتم برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در بند‌های مختلف اشاراتی شده است، اما در ماده در بحث تامین مالی به دولت‌ها تکلیف شده است که هدف سرمایه گذاری خارجی از طرق مختلف را هر ساله در چارچوب قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. باید دید هدفگذاری جذب سرمایه گذاری خارجی طی سآل ۱۴۰۴ برای دولت چهاردهم چه رقمی خواهد بود.

گزارش از نرگس معززی – خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما