پیگیری مجلس از سازمان ثبت احوال جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان

در حوزه مسکن با مشکلاتی از قبیل احتکار و سوداگری روبرو هستیم که به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها منجر شده است. به منظور حل و فصل این مشکلات و اجرای سیاست‌هایی که در حوزه مسکن پیش‌بینی شده است، اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان ضرورت دارد.

به زعم بسیاری، اگر دولت در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان توفیقی نداشته باشد، نمی‌توانیم به اجرای سیاست‌های مصوب در حوزه مسکن امید داشته باشیم. سامانه‌ها بستری برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای ساماندهی امور هستند. 

به طور مثال، در قانون پیش‌بینی شده است که به اعمال مالیات بر خانه‌های خالی مبادرت کنیم. به نحوی که این خانه‌ها به چرخه مصرف بیاید و در کاهش قیمت‌ها موثر واقع شود. اجرای این مصوبه قانونی نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق است تا بتوانیم صاحبان خانه‌های خالی را شناسایی و به اعمال مالیات مبادرت کنیم. 

وزارت راه و شهرسازی مسئول اجرای قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است و نهاد‌های مختلف از جمله سازمان ثبت احوال نیز ملزم به همکاری برای راه‌اندازی این سامانه است و در اختیار قرار دادن اطلاعات‌شان هستند. 

سازمان ثبت احوال دارنده سامانه خانوار است که جامع‌ترین اطلاعات را در زمینه خانوار‌ها در اختیار دارد. با وجود این که سازمان بر اساس قانون باید این سامانه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند، هنوز این اتفاق نیفتاده است. 

در همین راستا فرامرز شاهسواری، نماینده آذربایجان شرقی درباره این موضوع که چندین ماه از زمان تصویب قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد و هنوز اقدام خاصی را در این مورد شاهد نیستیم، تصریح کرد: قوانین خوبی در مجلس مصوب می‌شود که اجرای آنها می‌تواند به حل و فصل مشکلات در حوزه‌های مختلف منجر شود. قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نیز جزو همین قوانین است که باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به نفع همه است. زیرا از طریق دسترسی به اطلاعات این سامانه می‌توانیم به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازیم و مشکلات این بخش را حل و فصل کنیم. 

این نماینده مجلس گفت: سامانه‌ها فضای منصفانه‌ای را در کشور به وجود می‌آورند. به طور مثال، از طریق سامانه املاک و اسکان هم حقوق مردم در نظر گرفته می‌شود و هم حقوق مشاوران املاک لحاظ می‌شود.

شاهسواری گفت: یک سری قوانین در حوزه مسکن داریم که اجرای آنها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات است. به طور مثال، قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس مصوب شده است. برای این که بتوانیم این قانون را اجرایی کنیم، نیازمند اطلاعات دقیق در مورد مالکان خانه‌های خالی و تعداد آنها هستیم. 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد، بر اثر انتقال اجباری دولت که با شهادت آقای رئیسی رخ داد، ناهماهنگی‌هایی ایجاد شده است که باید به رفع آنها مبادرت شود. قوانین باید در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در حوزه مسکن اجرایی شوند. 

این نماینده مجلس گفت: در حوزه مسکن مصوبات خوبی داریم که اجرای آنها به حل مشکلات این بخش کمک می‌کند. وقفه افتادن در اعطای تسهیلات ساخت مسکن و عدم پیگیری اموری مانند راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان باید رفع شوند. اینها نیازمند هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلف است. 

شاهسواری گفت: پیشبرد سیاست‌هایی که در حوزه مسکن پیش‌بینی شده است، مستلزم برگزاری جلسه شورای عالی مسکن توسط رئیس جمهور است. باید این جلسه برگزار شود و سامانی به قوانین موجود در حوزه مسکن داده شود. 

وی ادامه داد: اجرای قوانینی که در حوزه مسکن مصوب شده است، اثرگذاری بالایی در حل مشکلات این بخش دارد. به همین دلیل، باید با جدیت به دنبال بسترسازی برای اجرای مصوبات باشیم.

شاهسواری گفت: مجلس یک وظیفه قانون‌گذاری دارد و وظیفه دیگرش نظارت بر اجرای قانون است. وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود، مجلس باید بر روند اجرای آن هم نظارت کند. در همین راستا، بر اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نظارت خواهیم کرد. 

وی تصریح کرد: بر اساس قانون سازمان ثبت احوال باید سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند و هنوز این کار را انجام نداده است. ما در کمیسیون عمران پیگیر این موضوع هستیم و نامه‌نگاری‌هایی هم صورت داده‌ایم. این مصوبات مجلس باید اجرایی شود و پیگیری خواهد شد تا نهاد‌های مختلف همکاری لازم را با سامانه املاک و اسکان داشته باشند.

این نماینده مجلس گفت: به نظر می‌رسد هنوز دولت جدید کارهایش روی ریل نیفتاده است، باز هم پیگیر اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان هستیم. وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول اجرای قانون موردبحث باید پیگیری‌های لازم را برای همکاری دیگر وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها داشته باشد.

انتهای پیام/