نشست «بایسته‌های اقتصادی و حقوقی تنظیم‌گری رقابت در عصر دیجیتال» با هدف پرداختن به چالش‌های پیش روی تنظیم گری رقابت در بازار‌های دیجیتال ایران و همفکری حول این موضوعات برگزار شد.
نشست «بایسته‌های اقتصادی و حقوقی تنظیم‌گری رقابت در عصر دیجیتال» با هدف پرداختن به چالش‌های پیش روی تنظیم گری رقابت در بازار‌های دیجیتال ایران و همفکری حول این موضوعات با حضور سیدفرشاد فاطمی اردستانی عضو سابق شورای رقابت و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و باقر انصاری پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش و نوآوری فانوس و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و علاقه‌مندان و متخصصین حوزه حقوقی و اقتصادی به میزبانی مرکزمطالعات توسعه و رقابت با همکاری مرکز پژوهش و نوآوری فانوس در سالن کنفرانس خانه اندیشه ورزان برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدحسین اعلمی، دبیر نشست و مدیر بخش تنظیم‌گری مرکز مطالعات توسعه و رقابت، به ارائه یافته‌های مرکز مطالعات توسعه و رقابت در زمینه چیستی بازار‌های پلتفرمی و دیجیتال و چالش‌های مربوط به شکل‌گیری انحصار و تنظیم‌گری رقابت در آنها پرداخت.
وی ادامه داد؛ در عین عدم وجود تعریفی مورد اجماع از بازار‌های دیجیتال، عموماً این عنوان به بازار‌های محل فعالیت و رقابت پلتفرم‌های دیجیتال اطلاق می‌شود؛ پلتفرم‌هایی که بنیان کسب‌وکار آنها مبتنی بر واسطه‌گری میان گروه‌های مختلف کاربران و ایجاد بازار‌های چندسویه بر بستر اینترنت است.
اعلمی تصرح کرد: بازار‌های دیجیتال ذاتا تمایل به تسلط یک یا دو بازیگر محدود داشته و به شدت در برابر رفتار‌های ضدرقابتی پلتفرم‌های بزرگ آسیب‌پذیر هستند؛ اتفاقی که منجر به تحولات حقوقی در کشور‌های پیشرو دنیا در زمینه اقتصاد دیجیتال و ایجاد چارچوب‌های تنظیم‌گری جدید و سخت‌گیرانه‌تری شده است که بر پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال متمرکز هستند.
در ادامه این نشست سید فرشاد فاطمی؛ استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در پاسخ به اینکه چه ویژگی‌هایی در بازار‌های دیجیتال موجب حساسیت و تحرک قانون‌گذاران و تنظیم‌گران شده است مطرح کرد همه‌گیر بودن پلتفرم‌ها و نقش مهمی که در زندگی روزمره مردم کشور ایفا می‌کنند، نگاه حاکمیت را در همه کشور‌ها به سمت مداخله و تنظیم‌گری بیشتر می‌برد. همچنین پلتفرم‌ها برای موفقیت اقتصادی نیاز به اقتصاد مقیاس بالایی دارند و این موضوع در کنار اثرات شبکه‌ای به صورت طبیعی منجر به انحصار دو یا سه پلتفرم می‌شود که از یک سو تقاضای مردم برای مداخله و از سوی دیگر انگیزه حاکمیت برای تنظیم‌گری را افزایش می‌دهد.
فاطمی، با اشاره به عدم وجود اجماع جهانی درباره چگونگی تنظیم‌گری رقابت بازار‌های دیجیتال در دنیا و وجود رویکرد‌های متفاوت، بر لزوم تکیه به دانش اقتصادی و حقوقی در کنار نیاز به قاطعیت و سرعت عمل تأکید کرد. به گفته وی در عین تبعات منفی احتمالی مداخله در بازار، سرعت بالای تغییرات و ظهور و سقوط بازیگران در این بازار‌ها موجب می‌شود که انفعال نهاد تنظیم‌گر منجر به از دست رفتن فرصت برخورد مناسب با رفتار‌های ضدرقابتی، تثبیت انحصار و از دست رفتن رفاه مصرف‌کنندگان شود.
این عضو سابق شورای رقابت سپس با ارزیابی روند رسیدگی به پرونده‌ها در شورای رقابت به این پرداخت که نتیجه‌گیری کلی در خصوص عملکرد این نهاد تنظیم‌گر دشوار است و این شورا در پرونده‌های مختلف مربوط به بازار‌های دیجیتال، عملکرد متفاوتی داشته است.
این استاد دانشگاه گفت؛ رسیدگی شورای رقابت به شکایت تاکسی‌رانی از پلتفرم‌های حمل و نقل آنلاین در سال ۱۳۹۶ در زمان مناسب به خروجی مطلوب و تبرئه این پلتفرم‌ها منجر شد؛ اما در شکایت چیلیوری علیه اسنپ در سال ۱۳۹۸ به دلیل تأخیر قابل‌توجه در روند رسیدگی شاکی پرونده از بازار حذف با وجود صدور رأی به نفع شاکی نتیجه مد نظر شورا حاصل نشد.
فاطمی در ادامه بیان داشت؛ یکی از اقدامات مورد نیاز در این راستا انتشار مشروح مذاکرات جلسات شورا و خصوصا نظر اقلیت شورا در خصوص هر پرونده است؛ اتفاقی که می‌تواند با فراهم کردن دسترسی پژوهشگران و متخصصین منجر به شکل‌گیری مباحثات تخصصی و افزایش غنای دانش حقوقی و اقتصادی در دسترس شورای رقابت شود.
وی همچنین بر لزوم تعویض دوره‌ای اعضای شورای رقابت، مشابه با نهاد‌های تنظیم‌گر پیشرو جهت تضمین پویایی و انباشت دانش و تجربه در این نهاد تأکید کرد.
وی در پایان بر کفایت قانون فعلی مبنای فعالیت شورای رقابت (قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ام قانون اساسی) تأکید و خاطرنشان کرد؛ قانون فعلی امکان برخورد با رفتار‌های نوین ضدرقابتی پلتفرم‌های دیجیتال نظیر خودترجیحی (اعطای مزیت‌ها و امتیاز‌های غیرمنصفانه به کسب‌وکار‌ها و محصولات مرتبط با صاحب پلتفرم در مقایسه با دیگر فروشندگان فعال بر روی پلتفرم) را نیز فراهم می‌کند و شورای رقابت بایستی بر ارتقاء سطح آراء خود به‌منظور رویه‌سازی و ایجاد بازدارندگی برای عدم تکرار رفتار‌های ضدرقابتی متمرکز باشد.
همچنین در این نشست باقر انصاری؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ابتدا، به عدم اجماع نظری در زمینه چگونگی تنظیم‌گری بازار‌های دیجیتال و استمرار نسبی نقش الگو‌ها و رویه‌های سنتی و عام تنظیم‌گری رقابت پرداخته و به‌صورت مشخص درباره تنظیم‌گری رقابت در ایران نیز چالش و مشکل اصلی را خلاء تعریف دقیق از پلتفرم‌ها و ماهیت این کسب‌وکار‌ها در مقایسه با دیگر کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال دانست.
انصاری همچنین با اشاره به اینکه مقایسه مراجع تنظیم‌گر در کشور‌های مختلف با شورای رقابت ایران به این سادگی نیست تصریح کرد؛ نظام حقوقی ایران هنوز در حوزه حقوق رقابت، نوپا است و قضات و وکلا هنوز آشنایی کافی با این حوزه ندارند.
این استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در زمینه ارزیابی عملکرد شورای رقابت در زمینه شکایات مرتبط با بازار‌های دیجیتال مطرح کردکه نظرات حقوق‌دانان درباره آراء این شورا در پرونده‌های مختلف متفاوت است. وی ادامه داد؛ در شکایت سال ۱۳۹۶ تپسی از اسنپ تعریف شورای رقابت از پلتفرم‌های حمل‌ونقل برخط از دقت کافی برخوردار نبود، اما در پرونده سال ۱۳۹۸ چیلیوری علیه اسنپ این شورا شناخت بهتری از ماهیت حقوقی این کسب‌وکار‌ها پیدا کرده بود.
وی در ادامه به این موضوع پرداخت که به غیر از ماهیت حقوقی پلتفرم‌ها، چالش‌های دیگری نیز در زمینه تنظیم‌گری رقابت در بازار‌های دیجیتال در مقایسه با بازار‌های سنتی نیز وجود دارد؛ همچون ارائه رایگان برخی از خدمات پلتفرمی که برخی مراحل رویه رسیدگی به پرونده‌های ضدرقابتی را با پیچیدگی مواجه می‌سازد.
پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش و نوآوری فانوس خاطرنشان کرد؛ پیوستگی قابل‌توجهی میان ابعاد حقوقی تنظیم‌گری رقابت پلتفرم‌های دیجیتال با دیگر ابعاد تنظیم‌گری این پلتفرم‌ها نظیر حفاظت از داده‌های کاربران، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین مسئولیت حقوقی این پلتفرم‌ها در قبال کاربران خود وجود دارد که نیازمند داشتن نگاهی جامع و بین‌بخشی به تنظیم‌گری این کسب‌وکارهاست.
انصاری تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در شورای رقابت را تحولی مثبت دانست؛ اما در عین حال بر لزوم تقویت ضمانت‌های اجرایی آراء این شورا تأکید و به این موضوع اشاره کرد که بدون ضمانت اجرایی معتبر بسیاری از رای‌های صادره این نهاد قابل اجرا نبوده و شورای رقابت نمی‌تواند بازدارندگی لازم را برای عدم تکرار رفتار‌های ضدرقابتی از سوی بازیگران بازار ایجاد کند.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود به این موضوع پرداخت که هر چند نظام‌های حقوقی دیگر برای مواجهه با رفتار‌های نوین ضدرقابتی پلتفرم‌های بزرگ نظیر خودترجیحی به سوی قواعد حقوقی جدید حرکت کرده‌اند، اما در ایران قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ام از کارایی لازم برخوردار است؛ و هر چند این قانون در زمینه‌هایی نظیر الزام اطلاع‌رسانی ادغام و تملک دچار نقص جدی است، اما کماکان شورای رقابت می‌تواند مبتنی بر مواد مختلف آن با رفتار‌های نوینی نظیر خودترجیحی مقابله کند.
انتهای پیام/
source