در طول 35 سال اخیر، بیش از 100 بار، به توهم پولدار شدن حکومت، نرخ ارز افزایش یافت/ دولت فعلی هم به کلیشه‌های 35 ساله‌ای ادامه می‌دهد که پشت سر هم شکست خورده‌اند/ مبالغ دستمزد نشان می دهد که «خلف وعده» کرده اید/ لایحه بودجه سال 1404 کم‌سابقه‌ترین فشارهای جدید معیشتی را به فرودستان تحمیل می کند/ با تحریم‌ها باید به مثابه یک تجاوز عریان نظامی برخورد کرد؛ فرشاد مومنی در گفت وگو با شفقنا

شفقنا- دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد معتقد است که تا این لحظه، دولت چهاردهم — همانند دولت قبلی و دولت قبل‌تر از خود — با بی‌اعتنایی محض به توصیه‌های کارشناسی، به کلیشه‌های ۳۵ ساله‌ای ادامه می‌دهد که پشت سر هم شکست خورده‌اند؛ کلیشه‌هایی که در زمینه بازی با قیمت‌های کلیدی نقشی نامطلوب ایفا کرده‌اند.

دکتر مومنی می گوید: متاسفانه، به دلیل شکافی که بین مردم و حکومت افتاده و به دلیل تزلزلی که در نظام قانونگذاری و اجرایی کشور پدیدار شده است (به واسطه ترجیح سفله‌گزینی و چاپلوس‌پسندی نظام تبلیغاتی کنونی کشور)، حتی قادر نیستیم از افتخارات دوران جمهوری اسلامی دفاع کنیم.

وی تأکید دارد که در شرایط تحریم، نیاز کشور به یک «برنامه با کیفیت» است که در قله شفافیت و قله بهره‌گیری از مشارکت دانایان در تنظیم، تدوین و اجرای برنامه قرار دارد؛ اما مسیری که ما طی کرده‌ایم، کاملاً در جهت خلاف اقتضائات است.

متن گفت وگوی شفقنا با دکتر فرشاد مؤمنی را می خوانید:

با توجه به اهداف مورد نظر انقلاب اسلامی مبنی بر تامین  کرامت و معیشت مردم و رشد و اعتلای شاخص های اقتصادی و اجتماعی با فراهم آوردن حداقل نیازهای مورد نظر مردم تا چه اندازه نسبت به این اهداف طی 5 دهه گذشته موفق بوده ایم؟

این پرسش یکی از پرسش‌های پر ابعاد و چند جانبه است. اگر بخواهیم منحصراً بحث را روی مسئله معیشت مردم متمرکز کنیم، واقعیت این است که فاصله‌ای بین آنچه که باید بوده و آنچه که هست، بسیار بزرگ شده است. ولی نکته بسیار کلیدی که وجود دارد این است که این دوره ۴۵ ساله، دوره‌ای نیست که از یک روند ثابت تبعیت کرده باشد. ما فرودها و فرازهای متعددی داشته‌ایم و در دل هر کدام از این فرودها و فرازها، درس‌های پرشماری وجود دارد. شیوه اصولی این است که کمک کنیم تا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، بنیه یادگیری خود را از تجربیات رخ‌داده در کشور ارتقا دهد. آنچه که ما اکنون مشاهده می‌کنیم این است که بنیه یادگیری نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به طرز غم‌انگیز و فاجعه‌باری عمل می‌کند که نه قادر است بر نقاط قوت خود تمرکز و تاکید کند، و نه قادر است از موارد شکست خورده به دفعات جلوگیری کند. بنابراین راه اصولی این است که پرسش زیر را مطرح کنیم: «چه کار باید بکنیم تا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، قادر به ارتقاء بنیه یادگیری خود شود؟» چیزی که حکومت اسلامی در کادر قانون اساسی تعهد کرده است این است که افراد باید به گونه‌ای خود را تنظیم کنند. به عبارت دیگر، در یک نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد نظر قانون اساسی، بستری فراهم شود تا افراد با یک کار شرافتمندانه و سرپرستان خانوار، بتوانند از عهده هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه و خوب برآیند.

مبالغ دستمزد نشان می دهد «خلف وعده» کرده اید

وقتی که حداقل دستمزد رسماً اعلام شده، حدود نصف خط فقر رسماً اعلام شده است (و در برخی سال‌ها حتی کمتر از آن)، این معنا را دارد که ما در برابر افول و خلف وعده قرار گرفته‌ایم که درس‌های پرشماری در این زمینه وجود دارد. یکی از درس‌های بزرگ این است که باید بررسی کنیم آیا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، به قانون اساسی و اصول اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن پایبند بوده و با این شکست روبرو شده است یا نه؟ زیرا بخش‌های بزرگی از قانون اساسی به دلیل توجیهات و مصلحت‌اندیشی‌های کوته‌نگرانه، نادیده گرفته شده یا در برخی مواقع، به صراحت مغایر رهنمودهای قانون اساسی عمل کرده‌اند.

نتیجه بررسی‌های شخصی من در این زمینه حکایت از این دارد که بخش اعظم ناهنجاری‌ها، سوء‌کارکردها و مشروطیت‌های موجود، محصول بی‌اعتنا به دور زدن‌های کوته‌نگرانه مصرحات قانون است بنابراین، اگر این صورت‌بندی دقیق و درست باشد، بدون اینکه بخواهیم راجع به خود قانون اساسی یک رویکرد مطلق انگارانه داشته باشیم، باید بگوییم که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، اگر می‌خواهد مشروعیت و اولویت خود را بازسازی کند، باید ستون فقرات تمهیداتی که می اندیشد در عمل متضاد با قانون نباشد. اگر همین امروز حکومت‌گران گرامی این درس را بگیرند، بخش بزرگی از این نارسایی‌ها، ناهنجاری‌ها، تعارض‌ها و موازی‌کاری‌ها می‌تواند منتفی شود.

در مقایسه بین دو قانون اساسی، قدرت توضیح‌دهندگی این است که چرا ما با شکست سیاست‌گذاری در زمینه معیشت مردم روبرو بوده‌ایم. در هر دور شدن و فاصله‌گیری از قانون اساسی اول یعنی پیشا تجدیدنظر، شدت بحرانی که کشور متحمل شده، بیشتر بوده است.

یک درس بزرگ دیگر این است که در فراز و فرودهای دهه اول بعد از پیروزی انقلاب که به طور نسبی پایبندی به قانون اساسی در عمل بسیار بیشتر از دوره بعدی بوده، کارنامه بسیار آبرومندتر و افتخارآمیزتری داشته است.

حتی قادر نیستیم از افتخارات دوران جمهوری اسلامی دفاع کنیم

متاسفانه، به دلیل شکافی که بین مردم و حکومت افتاده و به دلیل تزلزلی که در نظام قانونگذاری و اجرایی کشور پدیدار شده است (به واسطه ترجیح سفله‌گزینی و چاپلوس‌پسندی نظام تبلیغاتی کنونی کشور)، حتی قادر نیستیم از افتخارات دوران جمهوری اسلامی دفاع کنیم. به عنوان مثال در ژرف‌اندیشی‌های استاد فقید مرحوم آقای عالی‌نسب و همت والای آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و به ویژه شهید رجایی و آقای مهندس موسوی، در دهه اول بعد از انقلاب، شاهد این هستیم که در حالی که کشور با یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ ایران روبرو بوده، برای نخستین بار و در اثر دانش و دوراندیشی‌ها و علم‌باوری‌ها، حتی یک مورد ثبت‌شده از مرگ و میر ناشی از اپیدمی در دوره جنگ نداریم.

کسانی که در این زمینه اهل نظر هستند، می‌دانند که دکتر ناصر پاکدامن، استاد ممتاز دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در یک پژوهش بسیار ارزشمند که در سال‌های اولیه دهه ۱۳۵۰ برای موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران انجام داد، نشان داده بود که حتی در جنگ جهانی دوم، که ایران به اصطلاح اعلام بی‌طرفی کرده بود و فقط نسیمی از جنگ به جامعه ایران وزیده بود، ما موارد پرشماری از مرگ در اثر قحطی و اپیدمی در تاریخ داریم؛ اما در یک جنگ به غایت نابرابر که هشت سال طول کشید، حتّی یک مورد از چنین چیزهایی ثبت نشده است. این موضوع نشان‌دهنده یک قله افتخارآمیز و کارنامه شگفت‌انگیز نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور است. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور می‌تواند از خودش بپرسد «کجاها از موازین و گیری‌های اصولی آن 10 ساله بر محور تعهدات حکومت حسب مصرحات قانون اساسی عدول کرد؟»

از پایان جنگ تا به امروز، یک بسته سیاستی منحط اقتصادی اجرا شده است

یک نکته بسیار حیاتی دیگری که به عنوان هدیه‌ای به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور قابل تقدیم است، این است که از پایان جنگ تا به امروز، یک بسته سیاستی منحط اقتصادی اجرا شده است. این بسته سیاستی، منافع خارجی‌ها را در ایران به خوبی تأمین کرده، اما برای شهروندان ایران، تولیدکنندگان ایران و حتی حکومتگران ایران، دردسرهای پرشمار پدیدار کرده است به گونه ای که در سال‌های اخیر، ما به گستره و عمق بحران معیشت اکثریت مردم و نابرابری‌های اجتماعی نزدیک‌تر شده‌ایم.

در طول ۳۵ سال اخیر، بیش از ۱۰۰ بار، به توهم پولدار شدن حکومت، نرخ ارز افزایش یافت

حکومت گرامی باید از خودش بپرسد «این خطاهای سیاسی که چند ده‌بار آزموده شده و همواره شکست خورده، بناست چه زمانی مایه عبرتش شود؟» در طول ۳۵ سال اخیر، بیش از ۱۰۰ بار، حکومت گرامی به توهم پولدار شدن حکومت، رویکرد و نرخ ارز را افزایش داده است. این اقدام هر بار بدون استثنا شکست خورده است. هر چقدر شدت افزایش نرخ ارز بیشتر بوده، شدت فاجعه‌آفرینی‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی این سیاست نیز بیشتر شده است. اگر این موضوع را از چشم‌انداز فقر و نابرابری بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که برای اولین بار در تاریخ ۱۰۰ ساله ایران، دوره زمانی مورد نیاز برای اینکه اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شود، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ (حسب گزارش‌های رسمی وزارت رفاه) به سه سال کاهش یافته است.

کسانی که نگرش راهبردی دارند و در حکومت فعال هستند، باید این مسائل راهبردی را جدی بگیرند. این موضوع حکایت از شکنندگی و پتانسیل بحران‌آفرینی سیاست‌های منحط و ضدانسانی و ضدتوسعه‌ای دارد. از نظر کسری مالی دولت، این سیاست، حسب گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بانک مرکزی، بیشترین نقش را در تشدید بحران کسری مالی دولت داشته است. این بدین معناست که این سیاست، بیش از آنکه مردم را آزار دهد، ظرفیت‌ها و توان مالی حکومت را هدف گرفته است.

اگر یک هیئت منصفه و بی‌طرف وجود داشت — مثلاً یک هیئتی که نظارت بر رعایت قانون اساسی داشت — من آماده بودم برای آنان با جزئیات توضیح بدهم که عدول از اصول اولیه اداره کشور که قرار بود برخلاف دوره پهلوی، مبتنی بر شفافیت، مشارکت، علم‌محوری و عدالت‌محوری باشد، دلیل شکستن کمر توان مالی دولت است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کم‌سابقه‌ترین فشارهای جدید معیشتی را به فرودستان تحمیل می کند

دلیل اینکه اکنون این مسئله را برجسته می‌کنم، این است که می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و خاضعانه به نهادهای نظارتی کلیدی کشور هشدار بدهم که اگر مندرجات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که به گونه‌ای افراطی و چندلایه است و بناست کم‌سابقه‌ترین فشارهای جدید معیشتی را به فرودستان تحمیل کند، در هر سطحی مصوب شود، در شرایطی که شکنندگی‌های اجتماعی به جایی رسیده که برای اولین بار طی ۱۰۰ ساله گذشته، در یک دوره سه‌ساله، اندازه جمعیت فقیر دو برابر شده، این جامعه دیگر تاب تحمل چنین  مسایلی را ندارد. حداقل انتظار مجلس و نهادهای نظارتی فرادست آن این است که از دولت محترم، اگر بر پافشاری بر سیاست‌های مخرب پابرجاست، تنبیهی در نظر بگیرند و تعهدی از آنان بخواهند.

دولت فعلی هم به کلیشه‌های ۳۵ ساله‌ای ادامه می‌دهد که پشت سر هم شکست خورده‌اند

دلیل این انتظار این است که تا این لحظه، این دولت — همانند دولت قبلی و دولت قبل‌تر از خود — با بی‌اعتنایی محض به توصیه‌های کارشناسی، به کلیشه‌های ۳۵ ساله‌ای ادامه می‌دهد که پشت سر هم شکست خورده‌اند؛ کلیشه‌هایی که در زمینه بازی با قیمت‌های کلیدی نقشی نامطلوب ایفا کرده‌اند. باید معلوم شود که اگر فاجعه‌ای مشابه فاجعه سال ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد، افرادی که از این سیاست‌های نابخردانه پشتیبانی می‌کنند، چه تنبیه‌هایی را باید متحمل شوند.

نهادهای نظارتی کلیدی کشور باید به خوبی این حقیقت را درک کنند که علاج این واقعه محتمل قبل از وقوع انجام شود. ضمانت‌هایی باید به مردم داده شود که اگر این سیاست که در ابعادی شکنندگی‌آورتر از سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۴ تدارک دیده شده، مایل به تکرار باشد، افرادی که این سیاست را دفاع می‌کنند، مسئولیت آن را به عهده بگیرند. اگر چنین شود، به گمان من، ما یک گام بزرگ به سمت اصلاح نظام اداره کشور برداشته ایم.

نهادهای نظارتی کلیدی باید بدانند که بسیار ناعادلانه است که خطاها توسط گروه‌های رانتی پرنفوذ و افرادی که به تسخیر نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور درآمده‌اند، انجام شود، اما تنبیه‌ها متوجه مردم می شود که این امر اصلاً عادلانه نیست. امیدوارم که با همت رسانه‌ها، این حساب‌ و کتاب در شیوه اداره کشور جاری شود. نباید اینطور باشد که مقامات اقتصادی کشور با سست‌ترین استدلال‌ها و با واهی‌ترین تحلیل‌ها، یک سیاست نابخردانه را اجرا کنند، اما از تنبیه مصون بمانند و مردم بی‌پناه و بی‌دفاع کشور آماج حملات و تنبیهات قرار بگیرند.

این یکی از بزرگترین اصلاحات است که به گمان من، اگر جدی گرفته شود، ایران می‌تواند گام‌های بسیار بزرگی را در راه اصلاح و بهبود بردارد.

با توجه به وضع موجود موثرترین مدل اقتصادی مطلوب ایران چیست؟

بخش بزرگی از تحلیلگرهای ایران به واسطه برخی سوءاستفاده‌ها که از برخی اصول اقتصادی و قانون اساسی شده، حکم‌هایی علیه قانون اساسی صادر می‌کنند. من عرضم این است که خود قانون اساسی نگاه مطلق انگارانه به قانون اساسی ندارد و سازوکارهایی برای اصلاح و تکمیل در نظر گرفته است.

آن چیزی که به گمان من باطل و سحر و سوءتدبیر و سوءمدیریت کشور است، مشارکت ندادن مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور است. این همان چیزی است که ستون فقرات قانون اساسی را تشکیل می‌دهد. طنز تلخی وجود دارد و آن این است که طی بالغ بر سه دهه گذشته، متروک‌ترین و مسکوت‌گذاشته‌ترین اصول قانون اساسی، اصولی هستند که به حقوق ملت و به ویژه حق مشارکت آن‌ها در اداره کشور اشاره دارد.

طبیعتاً، الان امکان ندارد که ما وارد جزئیات این قضیه شویم، اما برای دلسوزان و اهل نظر، می‌گویم که از این زاویه نگاه کنند به نتایج سرشماری‌هایی که در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده است. بدون استثناء، در تمام سرشماری‌های پس از جنگ، داده‌های رسمی می‌گویند که این شیوه اداره اقتصاد ملی و این شیوه اداره سیاست ملی باعث شده است که نزدیک به دو سوم جمعیت هیچ نقشی در تولید ملی داشته باشند.

اگر در کنار این مسئله، اندازه مشارکت مردم در انتخابات آخرین مجلس (یعنی مجلس فعلی) را زیر ذره‌بین قرار بدهیم، مشخص می‌شود که اوضاع و احوال مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی‌شان حتی از مشارکت‌شان در امور اقتصادی هم غم‌انگیزتر هست و پشت به قانون اساسی‌ است.

اگر بپذیریم که تمام توطئه‌های داخلی و بیرونی بر این مبناست که مردم کشور را از آن خودشان بی‌خبر نگه دارند و در روی کشیدن سرنوشت خودشان مشارکت فعال داشته باشند، طراحی یک گفتگوی صریح و عالمانه ملی بر محور آسیب‌شناسی این سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که از مردم مشارکت‌زدایی کرده‌اند، می‌تواند کشور را نجات بدهد.

این متن هدیه دیگری است که من به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تقدیم می‌کنم قبل از اینکه از حال دیرتر شود. واقعیت این است که تا همین حالا دیر شده است، ولی هر لحظه‌ای که جلوی این خطاهای فاحش که در راس آنها پشت کردن به عدالت، پشت کردن به آزادی و پشت کردن به مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان است، جدی گرفته شود، ایران به یقین نجات پیدا خواهد کرد.

وضعیت اقتصادی ایران طی دهه های مختلف بعد از انقلاب دچار چالش ها و فراز و فرودهای زیادی بوده است. یک دهه متاثر از جنگ 8 ساله و بعد از آن دوره سازندگی و سپس دوره اصلاحات  و بعد از آن بوده است. در هر یک از این دهه ها آیا می توانست سیاست های هدفمندتری اتخاذ شود تا به وضع مطلوب تری می رسیدیم؟

من اجمالاً عرض کردم که دوره ۴۵ ساله گذشته فراز و فرودهای پرشمار داشته، اگر ما نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را به گونه‌ای بازآرایی و بازسازی کنیم که نمایندگی اندازه هرچه وسیع‌تری از جمعیت را داشته باشد، و همچنین قیف شورای نگهبان به گونه‌ای اصلاح شود که کسانی که صلاحیت تخصصی دارند و کاپ قهرمانی سلامت مالی، میهن‌دوستی و دینداری را در دست دارند، ترجیح داده شوند، من فکر می‌کنم خیلی توان یادگیری ها بالا می‌رود.

یکی از نمونه‌های بسیار تکان‌دهنده این است که در هر دوره‌ای که مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان بیشتر بوده، مردم به حکومت و آینده کشور خوشبین‌تر بودند. در این دوره‌ها، قله‌های کارنامه عملی کشور رقم خورده است، اما در حال حاضر، ما دو دوره تجربه حکومت یک‌دست داشته‌ایم، در این ۴۵ سال که یکی از آنها ۸ سال و دیگری ۳ سال طول کشید. در این دو دوره، بی‌سابقه‌ترین سطوح سقوط کشور به سمت فساد مالی به گواه شواهد داخلی و بین‌المللی رخ داده است.

برای نمونه، در دوره احمدی‌نژاد، ما شرایطی را تجربه کردیم که در یکی از سال‌ها، حسب داده‌های بین‌المللی، از نظر گستره و عمق فساد، فقط ۸ کشور وجود داشتند که از ایران فاسدتر بودند. این وضعیت تلخ‌ترین و بدترین شیوه دفاع از دین خداست. شما می‌دانید که آثار سوء و مخرب، بد دفاع کردن خیلی شدیدتر از حمله خوب و مهلک است.

وقتی قرائت امثال مطهری و بهشتی از دین، جای خود را به قرائت‌های فاصله‌دار از روح اسلام و اقتضای زمانه داده، آبروی دین خدا بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته است. چقدر تلخ و غم‌انگیز است که ما به عنوان منادی دین، پیامبر رحمت و پیامبر عدالت، جایگاه رفیعی را در زمینه فساد اشغال کرده‌ایم.

همین رابطه توزیع ناعادلانه قدرت تحت عنوان یک‌دست‌سازی حکومت، همچنان که در مورد فساد وجود دارد، در مورد تخریب محیط زیست نیز وجود دارد. در این زمینه، نکته کلیدی این است که گزارش‌های داخلی رسماً انتشار یافته، وضعیت را به مراتب فاجعه‌بارتر از گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که ما حتی نمی‌توانیم گزارش‌های بین‌المللی را به استکبار جهانی یا صهیونیسم بین‌المللی اختصاص دهیم.

باید به سمت توزیع عادلانه قدرت برویم

از خطاهای خودمان چشم‌پوشی کردن و توضیح عادلانه قدرت، ستون فقرات راه نجات برای برون‌رفت از بحران‌های فکری است. شایستگان باید جایگزین سفلگان، فاسدان و بی‌مایگان شوند. در این زمینه، بیشترین مسئولیت متوجه آن دسته از افراد است که احراز صلاحیت انجام داده‌اند. وقتی در درون دولت، مجلس و نظام اجرایی، وحشتناک‌ترین فسادها وجود دارد، این معنا را دارد که این شیوه گزینش و تایید صلاحیت اشکالات اساسی دارد. بنابراین، باید به سمت توزیع عادلانه قدرت راه را باز کنیم. این امر به همان اندازه که با موازین اسلامی سازگاری دارد، با اندیشه توسعه نیز هماهنگ است.

نظر به اعمال تحریم های گسترده علیه ایران طی سال های گذشته برخی اعمال این تحریم ها را راهی برای خودکفایی مطرح کردند و برخی آنها را موجب افول رشد اقتصادی و قطع رقابت ایران در معادله منطقه ای و جهانی عنوان کردند. اساسا تحریم چه اندازه به اقتصاد ایران ضربه زده است و راه های برون رفت آن چه می تواند باشد؟

من حدود دو ماه پیش یک سخنرانی در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه انجام دادم. در این سخنرانی که با عنوان “تحریم به مثابه شوک برون‌زا” برگزار شد، هدف داشتم تا نشان دهم طرز تلقی‌های افراطی و تفریطی درباره تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها نسبتی به علم ندارد بلکه این تلقی‌ها بیشتر به شعارزدگی و سیاست زدگی و تمهیدات بسیار سست بنیانی از نظر علمی نسبت دارند.

در آن جلسه، من با جزئیات و مستندات کافی نشان دادم که در دوره پس از انقلاب صنعتی (حدود ۲۵۰ سال گذشته)، قدرت‌های بزرگ برای پیگیری مطامع خود از سه گروه ابزار استفاده کرده‌اند:

1. حمله نظامی
2. کودتا
3. تحریم

با تحریم‌ها باید به مثابه یک تجاوز عریان نظامی برخورد کرد

بنابراین، اگر شخصی با اقتصاد سیاسی ۲۵۰ ساله ایران و جهان آشنایی داشته باشد و از او یاری بگیریم، او به ما می‌گوید که همان اهدافی که کشورهای زورگو و مسلط از طریق تهاجم نظامی یا کودتا دنبال می‌کردند، عیناً از کانال تحریم دنبال می‌شوند. به جای این گمانه‌زنی‌های سطحی و بی‌مقدار و بی‌اعتبار از نظر کارشناسی، باید این حقیقت را درک کرد که با تحریم‌ها باید به مثابه یک تجاوز عریان نظامی برخورد کرد. ساختار قدرت و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور خود باید مجهز شود تا در شرایطی که حتی امکان وجود داشته باشد، مثلاً یک گروه هنرمند لیست تفصیلی اقلام وارداتی کشور را از گمرک بگیرد و از آن فیلمی بسازد و نشان دهد که آیا کشوری که در حال جنگ است، ذخایر استراتژیک ارزی خود را باید صرف اقلام غیرضروری کند؟!

نظام صادرات و واردات کشور در کادر منافع مافیاها کار می‌کند

در این صورت، کشور در مورد حیاتی‌ترین نیازهای مردم برای بقا با بحران در عرضه این کالاها و خدمات روبرو خواهد شد. این موضوع سومین هدیه بزرگ من به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور است. نظام صادرات و واردات کشور ما بیش از آنکه بر محور اقتضائات توسعه و نیازهای مردم و عزت و آبرومندی حکومت تنظیم شده باشد، در کادر منافع مافیاها کار می‌کند.

این یک حیطه به غایت نیازمند بازنگری است. ببینید چقدر این وضعیت تلخ و در عین حال شرم‌آور است که رئیس قوه مجریه بگوید: “در فرایندهایی که صد درصد تحت نظر حکومت است، روزانه چند ده میلیون لیتر بنزین گم می‌شود.”

این موضوع حکایت از این دارد که کل نظام صادرات و واردات ما غیرشفاف، ناکارآمد، ضدتوسعه‌ای و عمدتاً در راستای اهداف مافیاها و قاچاقچی‌ها کار می‌کند. این یک اولویت خطیر است، ولی شما ردی از هیچ کدام از این اولویت‌های خطیر نه در برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور مشاهده می‌کنید و نه در بودجه سالانه. با کمال تاسف، در هر دوی این موارد، حتی تمهیداتی برای عمق‌بخشی به بحران‌زایی این حیطه‌ها را هم می‌توان شناسایی کرد که نیازمند بازنگری هستند.

کارکرد تحریم شبیه یک جنگ تجاوزکارانه خارجی است. “اقتضای این شرایط این است که با هر یک دلار هزینه کرد درآمدهای ارزی که مهمترین ذخیره استراتژیک کشور هستند، در حکم جنایت جنگی باید برخورد شود.” یک تیم صاحب صلاحیت، متخصص و مشهور به سلامت مالی، با ضمانت‌های امنیتی و اجرایی کامل، باید ناظر و مراقب نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی کشور باشد.

یکی از بزرگترین کانون‌های تحمیل شکنندگی به جامعه ایران، بی‌مبالاتی و عدم شفافیت فاجعه‌ساز و پرفسادی است که در نحوه تخصیص دلارهای نفتی وجود دارد. من بارها این موضوع را به نهادهای نظارتی گرامی هشدار داده‌ام. وقتی که در سند موسوم به “برنامه هفتم”، برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی کشور، جدول منابع و مصارف ارزی حذف می‌شود، این دلالت‌های خیلی وحشتناکی دارد. من حالا نمی‌خواهم وارد آن دلالت‌های تلخ، غم‌انگیز و شرم‌آور بشوم، ولی می‌خواهم بگویم: یک تیم صاحب صلاحیت با ویژگی‌هایی که گفتم و با اختیارات و تضمین‌های لازم که بتواند استقلال رای و استقلال عمل داشته باشد، باید متولی نحوه تخصیص دلارهای موجود در ذخایر ارزی کشور شود. این بساط باید برچیده شود، زیرا این بساط جز مشروعيت‌سوزی برای حکومت و بحران‌سازی برای مردم و کشور، هیچ چشم‌انداز دیگری را جلوی ما نمی‌آورد.

مسئله تحریم متاسفانه به جای اینکه ما را در این زمینه هوشیارتر کند، ما را ول‌انگارتر کرده است. در شرایط جنگی، همه می‌فهمند که اگر کشوری بخواهد باقی بماند، باید تمام تمرکز خود را بر تقویت تولید ملی قرار دهد. من می‌خواهم به شما بگویم که سیاست‌های مالی، تجاری، صنعتی و نرخ ارز کشور در هر دوره‌ای که تحریم‌ها شدت پیدا کرده است، بیشتر معطوف به دادن پاس‌گل‌های طلایی به تحریم‌کنندگان بوده است، تا اینکه کشور از ورطه رویکرد ظالمانه قدرت‌های بزرگ خارج شود.

در شرایط تحریم، نیاز کشور به یک «برنامه با کیفیت» است

کلید بحث در اینجا این است که در شرایط تحریم، نیاز کشور به یک «برنامه با کیفیت» است که در قله شفافیت و قله بهره‌گیری از مشارکت دانایان در تنظیم، تدوین و اجرای برنامه قرار دارد؛ اما مسیری که ما طی کرده‌ایم، کاملاً در جهت خلاف اقتضائات است.

پیشنهاد و هدیه بعدی من به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور این است که هرچه سریع‌تر تمهیدی بیاندیشند برای طراحی یک برنامه با کیفیت. توهم حل و فصل جزیره‌ای، موضعی و موردی مسائل در شرایط پربحران تحریمی، توهمی بسیار مشکوک و بسیار ضربه‌زننده به تمامیت ارزی کشور است. انشالله که عزیزان زودتر این خطای راهبردی را نیز اصلاح کنند.

اساساً چه اندازه خوشبین به بهبود وضع معیشت مردم و رشد اقتصادی مطلوب در آینده ایران هستید؟

ساحت علم، ساحت واقع‌بینی است. بنابراین، نگاه علمی هم با خوشبینی بی‌منطق مرزبندی دارد و هم با بدبینی منطقی مرزبندی دارد. من که در زمره خوشبینان قرار دارم، این خوشبینی را بر این اعتقاد ساخته‌ام که بسیاری از چالش‌ها و بحران‌هایی که بر سر کشور آمده است، ناشی از پشت کردن به علم و موازین کارشناسی بوده است.

یکی از افتخارات دوران جمهوری اسلامی این است که بی‌سابقه‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را برای داناتر کردن مردم انجام داده است. در سرشماری سال ۱۳۵۵، کل ایرانیان دانشگاه‌دیده به ۱۵۰ هزار نفر نمی‌رسید؛ اما امروزه، جمعیت دانشگاه‌دیده ما بالغ بر ۱۵ میلیون نفر است.

این یک افتخار است. بنابراین، من می‌گویم ظرفیت‌های دانایی وجود دارد. ولی به خاطر اینکه منافع رانت‌رویی و مافیاها در اولویت قرار گرفته‌اند، ما فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع غیر شفاف و غیر مشارکت‌جویانه‌ای داریم. اگر این رویه‌ها اصلاح شود، برآورد من این است که حتی تا این لحظه، ذخیره دانایی موجود در کشور بسیار فراتر از شدت پیچیدگی‌های مشکلاتی است که با آن روبرو هستیم بنابراین، خوشبینی من خوشبینی مشروط و بالقوه است. برای به‌فعلیت درآمدن این خوشبینی، ما به یک برنامه نیاز داریم.

ارکان پنجگانه این اصلاحات عبارتند از: اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری، تقویت شفافیت در تخصیص منابع، تشویق مشارکت عمومی در مدیریت امور کشور، تقویت نقش کارشناسان و متخصصان در تصمیم‌گیری‌های حساس، مقابله با منافع رانت‌رویی و سازماندهی مافیایی.

گرفتاری بزرگ ما در ایران این است که حتی واژگان نیز به استخدام مافیاها درآمده است. وقتی وارد ادبیات علم اقتصاد شوید، بزرگان این علم می‌گویند که هیچ افساد و تخریبی شکنندگی‌آورتر و پرفسادتر از تضعیف ارزش پول ملی وجود ندارد. اما همان افساد شکنندگی‌آور در ایران تحت عنوان “اصلاح نرخ ارز” دنبال می‌شود.

اگر فرصت بود، من اینکه چگونه الفاظ نیز به استعمار کشیده شده‌اند و به تسخیر مافیاها درآمده‌اند، را نیز توضیح می‌دادم. وقتی ما می‌گوییم “اصلاح”، این اصلاح باید مبتنی بر خرد و دانایی باشد، نه مبتنی بر منافع مافیا !