اقتصاد۲۴- علی اصغر نخعی راد نماینده مجلس شورای اسلامی و داود جوانی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری و آقای علی رضا غفاری نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار در ارتباط تصویری با این برنامه، موضوع دستمزد کارگران در سال آینده را بررسی کردند و به پرسش‌ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این گفت‌و‌گو به شرح زیر است.
مجری: با رسیدن به روز‌های آخر سال تعیین دستمزد کارگران در سال پیش رو به دغدغه اصلی این قشر تبدیل شده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز گفته که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ تا دو هفته آینده نهایی می‌شود آقای میدری گفته به دنبال تعیین مزد صنفی هستیم بدین صورت که این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که با هر صنف به توافق برسند و مقدار توافق شده را بپذیریم و ملاک آن استان قرار بدهیم یعنی ترکیبی از صنفی و استانی برقرار می‌شود.
۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کردند و در این نامه خواستار افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شدند، در این نامه نمایندگان با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران تاکید کردند که افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید کارگران حفظ شود، در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری به الزامات و باید‌های تعیین دستمزد عادلانه کارگران می‌پردازیم در استودیوی گفتگوی ویژه میزبان جناب آقای علی اصغر نخعی راد نماینده مجلس شورای اسلامی و آقای داود جوانی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و از اهواز هم به صورت تصویری میزبان آقای علی اصغر غفاری نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار هستیم.
سوال: آقای نخعی راد نامه‌ای از ۱۵۰ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارسال شده و در آن موضوعی که مورد تاکید قرار گرفته این است که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ طوری باشد که قدرت خرید کارگران حفظ شود و در واقع متناسب با شرایط تورمی هم باشد قانون در خصوص افزایش حقوق کارگران چه تاکیدی دارد و آیا با این افزایش میزان حقوق که شما در نظر گرفتید قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود؟
نخعی راد: ما درصد معینی را تعیین نکردیم در این نامه صحبت این است که شورای عالی کار برابر قانون تکلیف دارد که با توجه به تورم، نرخ را تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اما آنچه که الان مشخص است با تغییراتی که در نرخ ارز اتفاق افتاد احتمال تورم اینکه با این شرایط در سال آینده متفاوت با تورم امسال باشد علاوه بر این باشد قابل تصور است بنابراین نباید به صرف نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند دولت بسنده کند و بگوید که حالا اگر بانک مرکزی الان می‌گوید ۳۴ درصد ما هم ۳۴ درصد ببینیم به ۲ دلیل یکی همین که خدمتتان گفتم به خاطر دستکاری که در نرخ ارز شد و از دست دولت خارج شد و این اثر تورم روانی در جامعه دارد غیر از اینکه اثرات واقعی هم می‌گذارد یکی این علت است و یکی اینکه در گذشته گرچه ما سال گذشته ۳۵ درصد قابل قبول بود ولی سال قبلش ۲۰ درصد ما افزایش نرخ داشتیم بنابراین یک عقب افتادگی مشخصی در این سال‌های اخیر است که در آن نامه بهش اشاره شده الان ۴۰ درصد کارگران قدرت خریدشان نسبت به سال‌های گذشته کم شده این انباشته شده و این واقعیت‌ها را باید دولت در نظر بگیرد این کار هم به نفع خود کارگران هست و هم به نفع کارفرمایان و هم برای اقتصاد کشور با توجه به شرایطی که ما داریم که کارگران در اقتصاد موثر هستند اثر می‌گذارد در کارکردشان و اینکه توان زندگی داشته باشند بر این اساس این نامه به آقای رئیس جمهور نمایندگان ۱۵۰ تا البته فرصت کمی بود یعنی اگر فرصت بیشتری داشتیم، چون روز پرکاری بود اگر فرصت بیشتری بود چه بسا این نامه امضاش از ۱۵۰ نفر خیلی بیشتر می‌شد شاید به ۲۰۰ نفر هم اضافه می‌شد فرصت کافی نبود که به همه نمایندگان ارائه شود.
بیشتر بخوانید:وضعیت معیشت زنان کارگر در روز‌های پایان سال
سوال: پس یعنی باید این میزان افزایش به قدری باشد که قدرت خرید تنظیم شود و متناسب باشد سقف و کف خاصی ندارید؟
نخعی راد: در قانون ۲ بند دارد ماده ۴۱ قانون کار بند ۱ می‌گوید حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده بند ۲ مسئله بالاتری است حداقل حقوق را می‌گوید باید تعیین کنید سبد معیشتی این حداقل فرد باید به اصطلاح حداقل حقوق یک خانواده باید پیش بینی شود که این خانواده بتواند به صورت متوسط نیازهایش را برآورده کند این مهم است ممکن است با ۳۵ درصد نرخ تورم ما فکر کنیم مشکل حل می‌شود مشکل حل نمی‌شود ما باید پیش‌بینی کنیم که یک خانواده چند نفره نرخ میانگین خانواده بتواند به صورت طبیعی زندگیش را بدون فشار اداره کند این باید رعایت شود.
سوال: آقای جوانی طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و همینطور حداقل سبد معیشتی خانوار تعیین کند، اما این سال‌های اخیر که یکسال ۲۰ درصد بوده یک سال ۳۵ درصد بوده به بهانه اینکه حالا تورم کنترل شود اگر ما حقوق کارگر‌ها را اضافه کنیم باعث تورم می‌شود کسری بودجه داریم و امثال اینها باعث شده افزایش متناسب را برای حقوق کارگران نداشته باشیم هر سال هم متاسفانه قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده پیشنهاد جامعه کارفرمایی با توجه به اینکه شما نماینده این جامعه هستید برای افزایش حقوق کارگران چقدر است و با توجه به میزان تورم می‌تواند افزایش متناسبی پیدا کند یعنی شما اون رو ملاک قرار دادید یا چیز دیگری مد نظرتان است؟
جوانی: در ماده ۴۱ قانون کار بحث نگاهی به تورم و بحث سبد معیشت متوسط خانوار، قانونگذار تصریح کرده در سال‌های گذشته ما داشتیم سوابقش موجود است که بعضی وقت‌ها بالاتر از نرخ تورم مزد تعیین شده بعضی وقت‌ها عین تورم مزد تعیین شده بعضی وقت‌ها کمتر تعیین شده در قانون کار ماده ۴۱ نمی‌توانیم بگوییم عیناً عین نرخ تورم اگر قرار باشد نرخ تورم باشد اصلاً جلسات شورای عالی کار و تصمیم گیری شاید لزومی نداشته باشد می‌شود با یک جلسه آمد نوشت تورم مثلاً فرض کنید ۳۵ درصد است و صورتجلسه شود و تمام شود این که ملاحظاتی که هست در سال‌های مختلف پیش بینی‌هایی که به هر حال بعضی وقت‌ها دولت می‌آید و وزرای اقتصادی پیش‌بینی‌هایی از سال آتی برای ما گزارش می‌دهند یا مسائلی که هست. منتها بحثی که ما داریم و ۲ تا عقب ماندگی در بحث مزد داریم یک عقب ماندگی نرخ تورم یک عقب ماندگی از نرخ سبد معیشت که در خود ذیل ماده ۴۱ قانون کار بهش اشاره شده همین اخیراً که جلسه ۲۹ بهمن بود و کمیته مزد و شورای عالی کار جمع‌بندی کرد و پیشنهادش را به شورای عالی کار داد ما بحثی که داشتیم.
سوال: یعنی همین بهمن امسال یک ماه پیش؟
جوانی: بله حدوداً ۱۰ روز پیش ۲۹ بهمن که جلسه کمیته مزد بود و پیشنهاد آمد به صحن علنی شورای عالی کار ما در بحث سبد معیشت ملاک‌هایی که حالا معیار‌هایی هست که بحث آن مقادیر و کیلو کالری‌هایی که نیاز یک خانواده ۳ نفره است.
سوال: یعنی سبد معیشت خانواده ۳ نفره فقط؟
جوانی: بله میانگین ۳.۳ نفره را به دست می‌آورند که این ملاک می‌شود، چون در واقع آن پراکندگی جمعیتی در این خانوار‌ها بیشتر است دهک ۴ که حداقل دهک کارگری است در نظر گرفته می‌شود متوسط قیمت دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته ملاک ما است. متوسط یک خانواده ۳ نفره را تامین کند حدود این سبدی که پیشنهاد شد ۲۳ میلیون و ۴۰۰ صد هزار تومان حدوداً در واقع پیش بینی شد ۳ گروه کارگری کارفرمایی و نمایندگان محترم دولت هم در واقع به اجماع رسیدیم و پیشنهادش را به شورای عالی کار دادیم که حالا شورای عالی کار باید در موردش تصمیم گیری کند حدود ۳۹ درصد ۳۸.۸۷ درصدش می‌شود خوراک، آشامیدنی و دخانیات ۶۱.۱۰ درصد هم سایر کالا‌ها است کالا‌های غیر خوراکی و خدمات من می‌خواهم بگویم کارفرمایان بالاخره کارگر برای کارفرما بزرگترین سرمایه‌اش است سرمایه انسانی در کارگاه بزرگترین سرمایه‌اش است در ماده ۴۱ حداقل‌ها را تعیین می‌کنیم خیلی از کارفرمایان هستند که در طی سال ۲ یا ۳ نوبت افزایش مزد را بیشتر از حداقل‌ها پرداخت می‌کنند سعی می‌کند که به هر حال آن بحث مطلوبیت و رضایتمندی کارگرش را به دست بیاورد مثلاً از همین ۶۱ درصد که سایر کالا‌ها است ۳۴ درصد میانگین بحث مسکن است حدود ۸ میلیون تومان در این همین سبد ۲۳ و ۴۰۰، ۵ درصد بهداشت و درمان است حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و حمل و نقل که حدود ۶.۳۳ درصد که می‌شود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان من این ۳ قلم رو می‌خواهم توضیح دهم که ببینیم که کجا ایستاده‌ایم اصلاً نقش کارفرما چیست و نقش دولت چیست. ماده ۲۹ قانون اساسی تکلیف به دولت است که دولت باید خدمات حمایتی و بیمه‌ای برای آحاد مردم فراهم کند یک بخشی را خود دولت باید کمک کند یک بخشی را هم در واقع از مردم بگیرد که ما ۳۰ طبق ماده ۳ قانون تامین اجتماعی ماده ۲۸ و ماده ۲۹ داریم پرداخت می‌کنیم ۳۰ درصد از ۷ درصد را کارگر پرداخت می‌کند و ۲۳ درصدش را کارفرما قاعدتاً در بحث بهداشت و درمان نباید هزینه بیشتری باشد بیمه پایه باید جوابگو باشد در ماده ۵۵ قانون تامین اجتماعی آمده گفته که تامین اجتماعی مکلف است از محل ۹ و ۲۷ که اصطلاحا است دریافت می‌کند بابت حق بیمه یا باید رایگان در مراکز ملکی خودش خدمات بیمه و درمانی به کارگر داشته باشد یا روش دومش یک روش غیر مستقیم خرید خدمت باید داشته باشد الان هیچ کارگری چه بازنشسته چه کارگر شاغل نمی‌تواند بدون بیمه تکمیلی در بحث درمانش در واقع جوابگو باشد پس این ۵ درصد عملاً همین است که در واقع، چون دولت و به تبعش تامین اجتماعی به تکلیفش عمل نمی‌کند کارگر از خورد و خوراکش و پوشاکش و تفریحش و نیاز‌های اساسی‌اش می‌زند و می‌برد برای بحث درمانش یا در بحث مسکن وقتی هست در قانون اساسی در ماده ۱۴۹ قانون کار تکالیف دولت و کارفرما مشخص شده ما در سال گذشته در آبان ماه سال گذشته در شورای عالی کار مصوب کردیم که قرارگاه مسکن تشکیل شود در مسکن کارگری بعد از یک سال و نیم که ما در واقع گزارش خواستیم که چه اتفاقی افتاد به ما گفتند که ما بحران متولی‌گری داشتیم که کی متولی شود آیا معاونت فرهنگی متولی شود یا معاونت تعاون وزارتخانه این خروجی قرارگاه مسکن کارگری بعد از یک سال و خورده‌ای بود که ما آمدیم گفتیم که به نظر من ما اصلاً بحران متولی‌گری ندارید در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحت دارد متولی این کار خود کارفرما است خود کارفرما تکلیف دارد اصلاً صراحت دارد قانون ۱۴۹ قانون کار که اگر تعاونی مسکن بود کمک کند اگر نه بیاید تامین کند برای مسکن کارگریش که تجربه‌اش هم را در دهه ۶۰ و دهه ۷۰ داشتیم که شرکت‌های متوسط بزرگ و حتی کوچک می‌آمدند برای کارگرهایشان مسکن تامین می‌کردند مسکن کارگری در جوار کارگاه هم هزینه‌هایشان کمتر می‌شد هم ماندگاری و مانایی کارگر بیشتر می‌شد ما در همان جلسه اخیر در همین کمیته مزد که مطرح شد پیشنهاد کردیم و گفتیم که ما نه زمین می‌خواهیم نه پول می‌خواهیم نه وام می‌خواهیم اجازه بدهید که خود کارفرما فقط بهش اجازه بدهید که بیاید یا در جوار کارگاهش یا زمینی که مناسب است حتی بهایش را هم بدهد، اما در واقع قیمت زمین به صفر برسد قیمت تمام شده‌ای که هست حداقل هزینه ساختش را از کارگرش بگیرد یا خود کارفرما پرداخت کند اجاره به شرط تمدید این باعث می‌شود که رضایتمندی کارگر بیشتر شود و هم آن حداقل میانگین آن ۸ میلیون تومنی که بابت مسکن دارد از سبد معیشت می‌دهد می‌آید هزینه می‌شود برای جا‌های دیگر عملاً کمک می‌شود متاسفانه وقتی می‌خواهیم تصمیم بگیریم در شورای عالی کار وقتی ترکیب ۳ جانبه است ۴ نماینده دولت که هست وزارت اقتصاد وزارت صنایع خود وزارت کار و سازمان استاندارد قرار نیست که در واقع ۴ رای داشته باشیم ولی مسئولیت نپذیریم به نظر من دولت همین ۳ قلمی را که عرض کردم مسکن بهداشت و حمل و نقل حدود در واقع ۵۵ درصد همین ۳ قلم که بد معیشت را تشکیل می‌دهد یک بخش راهم کارفرما می‌پذیرد، اما قرار نیست که واقعاً همه اینها را کارفرما بپذیرد و جوابگو باشد.
بیشتر بخوانید:امنیت شغلی و معیشت مهمترین مطالبات کارگران
سوال: گفت‌و‌گو کنیم با جناب آقای میرغفاری نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار، آقای میر غفاری امروز وزیر محترم تعاون و کار و رفاه اجتماعی یک خبر خوشی برای کارگر‌ها داشتم و گفتند که کارفرمایان از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کردند ایشان گفتند که در نظرسنجی که از نزدیک ۴۰۰۰ نفر کارجو و کارفرما انجام شده بیش از ۵۰ درصدشان با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند خواسته جامعه کارگری در خصوص حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ چیست و تعیین دستمزد به تناسب نرخ تورم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
میر غفاری: موضوعاتی که مطرح می‌شود مخصوصاً درباره سخنان آقای میدری و افزایش دستمزد امسال نزدیک به تورم باید یک سابقه دستمزد هم بررسی کنیم و ببینیم دستمزد در طی سال‌های گذشته چه اتفاقاتی برایش افتاده و الان کجا وایساده اینکه ما نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بودیم و یک موضوع مزد مطرح شد و متعاقبش آن فضای انتخابات شکل گرفت و رئیس جمهور آنجا و نه تنها ایشان بلکه سایر نامزد‌های ریاست جمهوری هم قول افزایش دستمزد برابر با تورم را دادند یعنی اینکه دستمزد ما دیگر الان این خبر خوش محسوب نمی‌شود و ما متعاقباً از قبل منتظر افزایش دستمزد برابر با تورم خواهیم بود و نکته‌ای داریم. دستمزد باید بتواند معیشت را تعیین کند و بخشی از این معیشت هم در واقع در بازار ما دارد تامین می‌شود و باید به گونه‌ای افزایش دستمزد شکل بگیرد که ما بتوانیم تقاضای مثبت در بازار به وجود بیاوریم و در نهایت امر هم کارگر معیشت خودش را تامین کند معیشت خودش و خانواده‌اش و متعاقبش ما شاهد رونق تولید هم باشیم نکته‌ای که هست و باید بهش دقت کنیم و الان در شرایط تورمی هستیم و من یک گزارشی از بانک جهانی می‌خواهم خدمتتان بگویم که بانک جهانی صراحتاً اعلام می‌کند در شرایط‌های تورمی باید افزایش دستمزد بیش از تورم باشد نه اینکه ما بیاییم در حالی که تورم سرسام آور دارد افزایش پیدا می‌کند و طی حداقل ۱۰ سال گذشته هم این شیب افزایشی هیچ وقت متوقف نشده و هر سال متورم‌های ۳۰ درصد ۴۰ درصد و ۴۵ درصد را تجربه کردیم باید امسال به گونه‌ای تصمیم بگیرند اعضای شورای عالی کار که افزایش دستمزد بتواند سرکوب‌های مزدی سال‌های گذشته را جبران کند و اینکه ما منوط کنیم به افزایش دستمزد بلکه برابر با تورم البته ایشان صراحتاً هم نگفتند برابر با تورم گفتند که نزدیک به تورم باید این افزایش دستمزد به گونه‌ای باشد که بتواند معیشت را جبران کند تورم سال‌های گذشته و ما یک افزایش در واقع دستمزد اسمی داریم یک افزایش دستمزد واقعی داریم آن سال‌هایی که ما افزایش دستمزد داشتیم کمتر از تورم در واقع، اما افزایش دستمزد واقعی نداشتیم و مزد سرکوب شده و این نتیجه‌اش شده وضعیت فعلی و نگاه می‌کنیم در بسیاری از کارگاه‌های بزرگ که مشمول حداقل دستمزد هم نیستند بحث‌های معیشتی واقعاً مطرح است و باید به صورت جدی به آن پرداخت.
سوال: آقای میر غفاری من الان فقط می‌خواهم متوجه بشوم در پایان صحبت‌های شما اینکه شما الان با اینکه دستمزد‌ها نزدیک به نرخ تورم بشود موافق هستید یا نیستید؟
میرغفاری: دستمزد‌ها باید بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند.
سوال: با چه ملاکی چند درصد؟
میرغفاری: ببینید تورم را در نظر بگیریم ۴۰ درصد می‌توانیم بگوییم ۲۰ درصد نزدیک به تورم می‌توانیم بگوییم ۳۹ درصد نزدیک به تورم است پس با کلمات بازی نکنیم صرفاً جهت بازی با افکار عمومی باید صراحتاً بپذیریم شرایط واقعی ببینیم در چه موقعیتی قرار داریم سال‌های گذشته چه اتفاقی افتاده و امسال ما توقعی که به شخصه از نماینده کارگر در شورای عالی کار و به صورت کلی از خود شورای عالی کار داری. اینکه این عقب افتادگی را چه برنامه‌ای برایش دارند و می‌خواهند چه کار کنند این عقب افتادگی سال‌های گذشته را.
سوال: آقای میرغفاری الان پیشنهاد شما به عنوان نماینده جامعه کارگری چیست یک عدد مشخص بفرمایید؟
میرغفاری: ما پیشنهادی که دادیم به شخصه با صحبتی که با کارشناسان اقتصادی انجام دادیم اساتید دانشگاه افزایش دستمزد ۷۰ درصدی را طلب داریم که بتوانیم سال‌های آینده درباره معیشت صحبت کنیم.
سوال: جناب آقای نخعی راد صحبت‌های جناب آقای میرغفاری را شنیدید حالا اگر در این خصوص نکته‌ای دارید بفرمایید و من یک سوال هم دارم اینکه هر سال موقع همین تعیین دستمزد که می‌شود رسانه‌ها مطرح می‌کنند و می‌گویند که الان اگر نگرانی‌های کارگران را ما بهش بپردازیم این افزایش حقوق کارگران ممکن است باعث افزایش تورم شود قدرت خرید در ظاهر اضافه شود و قدرت خرید مردم فکر می‌کنند ظاهراً اضافه می‌شود و این خودش باعث تورم مجدد شود و کالا‌ها گران شود هزینه تولید بالا برود و خلاصه این سلسله وار ادامه پیدا کند این موضوع و این نگرانی که هر سال در رسانه‌ها مطرح می‌شود آیا پژوهشی در این خصوص اصلاً انجام شده که این افزایش حقوق کارگران به تورم می‌انجامد یا نه؟
نخعی راد: ببینید در مورد مطلب اول من عرض کنم که حداقل اینکه ما بر اساس نرخ تورم بیاییم تعیین کنیم بند اول ماده ۴۱ را اعمال کرده‌ایم.
سوال: یعنی آن سبد معیشت می‌ماند؟
نخعی راد: سبد معیشت اصلاً اصلش چیست حالا ما بهش می‌گوییم سبد معیشت ولی اگر همان ماده را بدانیم خوبه ببینید می‌گوید حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده مورد توجه قرار دهد باید به اندازه باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نمایند ما این را داریم نیاز به بانک جهانی و اینها نداریم اون حداقل تورم در صورتی است که سال قبل ما این بند ۲ را رعایت کرده باشیم حالا می‌گوییم که قدرت خرید با را با افزایش تورم تامین می‌کند، اما ما صحبتمون این است که بند ۲ چند سال است اعمال نشده یک سال درست بوده سال ۱۴۰۱ ابتدای دولت شهید رئیسی که ۵۷ درصد افزایش داده شد تا اندازه‌ای جبران شد ولی بعد سال بعدش متاسفانه برگشت ۲۷ درصد شد و سال اخیر یعنی همین سال جاری شده ۳۵ درصد اینها دیگر اگر ۳۵ درصد هم بوده سال قبل کم بوده و عقب افتادگی باز ایجاد شده و انباشت شده الان واقعیت این است که مثلاً ۷ میلیون و خورده‌ای که پایه حقوق است و حالا با مزایا که می‌آید بالا با این مبلغ اصلاً اجاره خانه‌شان را نمی‌توانند تامین کنند بقیه‌اش را ما چطوری می‌خواهیم جواب دهیم بهشون من از همین جا وارد بحث سوال دوم بشوم، شما اینکه می‌گویند نرخ تولید در تورم تولید موثر است اولاً پژوهش‌هایی که شده این را می‌گویند ۷ تا ۱۰ درصد موثر است یعنی افزایش حقوق ۷ تا ۱۰ درصد در نرخ تولید اثر می‌گذارد این مطلب اول ثانیاً ما صحبتمان این است که ما با سیاست‌های دیگری تورم را ایجاد می‌کنیم وقتی نوبت کارگران می‌رسد شروع می‌کنیم دلسوزی کردن برای اینکه اگر ما افزایش دهیم افزایش نرخ تورم می‌شود موجب تورم می‌شود ما وقتی مثلاً الان ببینید دستکاری ارز که دولت انجام داد اینجا باید این اشتباه را نمی‌کرد که دلار ۵۸ هزار تومان ما را به ۹۲ هزار تومان برساند حالا برای ۲ میلیون تومان حقوق کارگر اضافه کردن بگوییم که این مشکل ایجاد می‌کند نرخ تورم اثر می‌کند اونجایی که ما باید جلویش را بگیریم هزینه درست نکنیم برای جامعه این تورم وحشتناک ایجاد می‌کند بعد اینجا دلسوزی می‌کنیم که برای کارگر برای کارگر این حداقل معیشتش است لازم دارد حتی اگر اثر تورمی هم داشته باشد مثل یک نفر را بخواهند خفه‌اش کنند این کارگر را اگر شما تامینش نکنید چطوری می‌خواهد زندگیش را اداره کند، الان بسیاری از کارفرما‌ها به مشکل کمبود کارگر خورده‌اند کارگر می‌گوید که برای چی می‌گویند کارگر برای چی بیاید در کارخانه ما کار کند می‌رود با اسنپ و با موتور کار می‌کند درآمدش از کارخانه ما خیلی بیشتر است ببینید لطمه به خود کارگاه می‌زند به خود کارفرما می‌زند کارفرما نیروی کارگرش ۱۰ سال تا ۲۰ سال سابقه دارد کارکرده مسلط شده به کارشان آشنا است زندگیش تامین نشود باید چه کار کند یک عادت نادرستی هم کارفرمایان محترم دارند که البته من این شرایط اقتصادی را الان بهشون حق می‌دهم اینکه وقتی حداقل حقوق تعیین می‌شود حتی کارگاه‌های بزرگ ما هم نمی‌آیند کارگر را سعی دارند با همان حداقل حقوق مدیریت کنند کارشان را این هم که دائم حداقل حقوق نباید بدهیم بعد چه مشکلاتی ایجاد می‌کند این کار همین مشکلی که دوستمان می‌فرمایند که بیمه نمی‌تواند پاسخ بدهد.
وقتی ما حداقل حقوق را می‌زنیم به بیمه یک مبلغ ۳۰ درصدی که می‌دهیم کم است اون هم نمی‌تواند تامین خدمات بدهد یعنی این افزایش حقوق حتی موجب می‌شود که حتی خدماتی که تامین اجتماعی می‌تواند به کارگران بدهد و بابت بیمه شان این خدمات افزایش پیدا کند وقتی شما یک حداقل حقوقی بزنید ۷ میلیون تومان در لیست و این مبلغش را بدهید ۱۰ میلیون تومان با ۳ میلیون تومان او چه کار می‌تواند بکند برای کارگر بنابراین این هم موثر است در مورد مسکن هم مطلب خوبی گفتند که من اینجا بگویم.
سوال: همان مسکن کارگری؟
نخعی راد: بله ببینید در قانون پیشرفت برنامه هفتم پیش بینی شده که حداقل در شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر اینها باید زمین بدون دریافت وجه دولت تحویل متقاضیان بدهد این کار را دولت راحت می‌تواند بکند حتی در شهر‌های بزرگ هم می‌تواند این امکان را به کارفرما‌ها بدهد که زمین در اختیارشان بگذارد برای کارگرشان مسکن بسازند کارگر بار سنگینی از روی دوشش برداشته می‌شود و هم برای اقتصاد کشور مفید است.
سوال: یعنی ما خلع قانونی در این زمینه نداریم؟
نخعی راد: نداریم این فقط اراده دولت را می‌خواهد که کاری در این زمینه انجام بدهد که حالا متاسفانه ما این اراده را خیلی در این قضیه نمی‌بینیم.
سوال: انشاالله که درست شود و کمک شود هم به موضوع کارفرمایان و هم کارگران آقای جوانی هم در خصوص صحبت‌های جناب آقای میرغفاری اگر نکته‌ای دارید بفرمایید هم اینکه من یک بار دیگر به نوعی بهش اشاره کردم وزیر رفاه جناب آقای میدری پیشنهاد دادند که سال آینده تعیین دستمزد به صورت ترکیبی استانی و صنفی باشد یعنی هر دو موضوع را در نظر بگیریم شما با این موضوع موافق هستید؟
جوانی: صحبتی که آقای وزیر کردند در جلسه شورای عالی کار به صورت گذرا بهش پرداخته شد، اما در دستور نبود در صدر ماده ۱۴۱ آمده گفته از قدیم بوده از سال ۶۹ حداقل مزد با توجه به صنایع و مناطق مختلف می‌تواند تعیین شود که تا الان این اتفاق نیفتاده خیلی بحث شد پژوهش‌ها شد ولی تا الان این اتفاق نیفتاده.
سوال: یعنی مثلاً از این بابت که بین کارگر معدن با یک کارگری که یک جای دیگر کار می‌کند تفاوت باشد؟
جوانی: بله اصلاً کار سخت در قانون پیش بینی شده خلاء قانونی ندارد در ماده ۵۲ قانون کار یک شغلی که سخت و زیان‌آور است یک مزایایی بهش تعلق می‌گیرد برای اینکه صیانت شود که در معرض خطر و آسیب نباشد یک بخشش هم ساعت کار است که آمده گفته ۶ ساعت بیشتر نباید کار کند در حالی که در معادن و کار‌های سخت متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد به خاطر اینکه حداقل مزد جوابگو نیست مجبور است که ساعت‌های مختلف کار کند، اما این موضوع فعلاً عرض می‌کنم که در دستور شورای عالی کار نبوده حالا شاید در جلسات بعدی مطرح شود فکر نمی‌کنم امسال اجرایی باشد همینطور که در سال‌های گذشته هم اجرایی نبوده، چون در ماه پایانی سال هستیم خیلی بعید می‌دانم خیلی این موضوع جدی گرفته شود و بحث شود من باز هم برمی‌گردم به صحبت قبلی خودم این نیست که الان در اسفند در زمان حداقل مزد به آن بپردازیم بحث مسکن واقعاً به نظر من دغدغه اصلی کارگر‌ها است یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد در شهر‌های بزرگ که خیلی بیشتر است این آماری که من دادم خدمتتان میانگین ۸ میلیون تومان برای یک خانواده اصلاً در تهران که امکان پذیر نیست در شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌ها هم امکان پذیر نیست حالا ما می‌گوییم میانگین کشوری در واقع واقعاً کارفرمایان محترم این خواسته کارفرما‌ها است می‌گوید که من حتی زمینش را هم من نمی‌خواهم خیلی کارگاه‌ها هستند که در مشهد در رشت در قزوین در شهر‌های مختلف شرکت خودش زمین هم دارد می‌گوید حاضرم بروم زمین را در کارگاه خودم را تغییر کاربری بدهم و بیایم به اندازه کارگاه خودم یعنی اصلاً تجاری سازی هم نشود فقط برای خودش یا شرکت‌های مجاور خودش از محل منابع خودش برای کارگرانش در واقع خانه مسکونی بسازد و در اختیارشان قرار بدهد من فکر کنم واقعاً اگر اراده باشد اراده در ما است این اراده در گروه کارفرمایی است نه اینکه شعار بدهیم یک سال و خورده‌ای است که ما دنبالش هستیم یک نفر نیامده بگوید که شما چه می‌خواهید می‌گوییم که ما اصلاً از شما چیزی نمی‌خواهیم فقط به ما کمک کنید نقش رگولاتوری داشته باشید و به ما کمک کنید که ما بتوانیم به این تکلیف قانونی عمل کنیم یک بخشی از بار این باعث می‌شود که آن عقب ماندگی نرخ تورم و سبد معیشتی هم یک بخشی کمک شود.
بیشتر بخوانید:حال معیشت کارگران خوب نیست
سوال: مجدد آقای میر غفاری با ما هستند آقای میرغفاری نظر شما در خصوص تعیین دستمزد کارگران به صورت ترکیبی از صنفی استانی چیست موافق هستید یا نه؟
میرغفاری: ببینید موضوع منطقه‌ای همانطور که وزیر هم اشاره کردند زیرساخت‌هایش موجود نیست در مورد صنف هم که بخواهد تفویض اختیار شود میزان مصوب که کمتر از حداقل دستمزدی که تعیین می‌شود در شورای عالی کار یا بیشتر باشد به صورت استانی نکته‌ای که دارد ما معتقدیم که ساختار سه جانبه‌گرایی با قدرت چانه زنی باید شکل بگیرد ببینید تشکلات ما واقعاً ضعیف هستند و آن استقلال و قدرت چانه زنی لازم را ندارند حالا موضوعات ما در مباحث شورای عالی کار این نقد به صورت جدی وارد است حالا اگر بخواهیم تنفیذ کنیم به استان‌ها که دیگر وضعیت خیلی بد است یعنی تشکلات کاری ما در سطح استان‌ها واقعاً وضعیت نامطلوبی دارند و قطعاً با اعمال نفوذ رو‌به‌رو می‌شویم که چیز دیگری به عنوان چانه زنی و آن سه جانبه‌گرایی وجود نخواهد داشت و دستمزد‌هایی که تصویب می‌کنند اون نیاز‌های آن صنف یا آن صنعت خاص را تامین نمی‌کند در صورتی این امر خوب است که ما ابتدا به ساکن بیاییم حداقل دستمزد را ملاک عمل قرار بدهیم یعنی هیچ کس در هیچ صنفی حق ندارد کمتر از حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار را پرداخت کند برای صنف‌هایی که قدرت بیشتری دارند یعنی از لحاظ اقتصادی حالا صنعت بزرگتری هست ما می‌آییم با ساختار چانه زنی به شرط حضور تشکیلات کارگری قدرتمند مزد را به صورت صنفی و برای صنایع مختلف تصویب کنیم شرطش هم بیشتر از حداقل دستمزد نه اینکه بیاییم تنفیذ کنیم به استان که یا کمتر یا بیشتر این صحبت می‌تواند خیلی خطرناکی باشد.
سوال: آقای نخعی راد آقای میرغفاری هم اشاره کردند به موضوع ساختار چانه زنی شما فکر می‌کنید که این ساختار چانه زنی در تعیین دستمزد کارگران و نقش تشکل‌ها درست است یا نه اصلاً چطور ارزیابیش می‌کنید این ساختار را؟
نخعی راد: ببینید اینکه حداقل حقوق را بخواهند واگذار کنند به استان‌ها این مناسب نیست.
سوال: یعنی همین نگرانی‌هایی که آقای میر غفاری گفتند هست؟
نخعی راد: اصلاً خلاف قانون است ببینید قانون آمده گفته شورای عالی کار چرا گفته شورای عالی کار در شورای عالی کار نماینده کارفرمایان هستند نماینده کارگران هستند حرف آخر را هم دولت می‌تواند بزند نماینده دولت اینجا دیگر قدرت‌ها برابر است یعنی اینکه کارگر حالا اگر ضعیف است اگر کارفرما قوی است حالا الان خوشبختانه نماینده کارفرمایان که اینجا تشریف دارند بسیار موضع خوب و عادلانه و مناسبی دارند و واقعاً می‌دانند که همه کارفرمایان ما هم می‌دانند که هرچه وضعیت معیشتی کارگرشان بهتر باشد نتیجه مطلوب‌تری دارد برایشان به این نتیجه رسیدند خوشبختانه و خیلی خوب است عرض من این است که اونجا قانون آمده پیش بینی کرده دولت را گذاشته وقتی می‌گوید شورای عالی کار موظف است این کار را بکند یعنی یک امر حاکمیتی است و دولت هم می‌شود آنجا حرف نهایی را بزند بنابراین ما باید تشخیص دهیم اون کار برای زمانی است که از حداقل بخواهیم بیاییم بالاتر یعنی بخواهیم بگوییم که حالا ما حداقل‌ها را تامین کردیم ما الان حداقل‌های کارگرهایمان کجا تامین است که بگوییم که آن حداقل‌های کل را شما بیایید تامین کنید بعد حالا برای تهران بگوییم که اینجا تهران اگر هزینه مسکنشان بالا است بیاییم اینقدر فراتر از جای دیگر برای کلان شهر‌ها بیاییم بگوییم ما الان صحبتمان این است که وقتی پیاز گران است وقتی نمی‌دانم سیب زمینی گران است هرچی این را همه کشور همه کارگران این مشکل را دارند.
سوال: یعنی شما می‌فرمایید که یک کفی را ما داشته باشیم بعد در خصوص مازادش صحبت کنیم؟
نخعی راد: بله یک کفی را داشته باشیم بعد بیایم بگوییم خیلی خوب اینجا کارگران بیایند در این شهر در این شهر با توجه به هزینه بیشتر زندگی‌شان را ببرند بالا ولی الان ما یک عقب افتادگی عمومی در سراسر کشور داریم این را باید شورای عالی کار بیاید بله آن به صورت تکمیلی که این حداقلی را که ما برای همه کشور تعیین کرده‌ایم آورده‌ایم حقوق کارگر را در حد معیشت حداقلی فراهم کردیم حالا بگوییم خیلی خوب حالا شهر‌ها متفاوت هستند ممکن است یک شهر کوچک هزینه حمل و نقلش کمتر باشد هزینه مسکنش کمتر باشد یک شهر بزرگ بیشتر باشد و آنجا فراتر این باید بعد از حداقل باشد.
سوال: آقای جوانی جمع‌بندی‌تان را بفرمایید؟
جوانی: من در خصوص مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف پیشنهاد ما این است که ما یک ظرفیت قانونی در ماده ۱۹۱ قانون کار داریم ما بیشتر نگرانی‌هایی که در این خصوص است کارگاه‌های زیر ۵ نفره کارگاه کوچک صنفی کارگاه‌هایی که زیرزمینی است اینها به نظر ما باید حداقل‌های قانونی رعایت کنند ماده ۱۴۸ را حتماً باید رعایت کنند که کارگرشان را بیمه کنند، اما می‌شود از برخی از مواد قانون کار اینها را مستثنا کرد حالا به مقتضای که هست به جای اینکه برویم در واقع ساختار را به هم بزنیم می‌توانیم از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون کار استفاده کنیم و آیین نامه‌اش را مصوب کنیم در سال‌های خاصی این اتفاق می‌افتد.
سوال: خیلی ممنونم آقای میر غفاری اگر نکته‌ای دارید در ۳۰ ثانیه بفرمایید؟
میرغفاری: در مورد ساختار شورای عالی کار من یک نقدی دارم که ببینید ساختار چانه زنی قرار است ما آنجا مزد را تعیین کنیم ولیکن متاسفانه ما دولت با دولت با دولت دارد مذاکره می‌کند یعنی ۳ ضلعش دولت است این عدم وجود تشکلات مستقل خیلی تاثیرگذار است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
source