به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سمت و سوی بازار خودرو و آینده قیمتها به یکی از دغدغههای مصرف کنندگان نهایی تبدیل شده است به نحوی که بسیاری از کارشناسان ادامه وضع موجود را نه تنها به صلاح آینده بازار خودرو نمیدانند بلکه این وضعیت را به عاملی برای افزایش قیمتها و برهم خوردن آرامش فعلی بازار خودرو عنوان میکنند.
البته وضعیت فعلی بازار خودرو از نگاه برخی کارشناسان بازار ریشه در روشن شدن تکلیف نهایی واردات خودروهای دست دوم هم دارد، طرحی که آخرین سنگها از سوی وزارت صمت دولت چهاردهم در مسیر آن انداخته شد.
در واقع ۶ ماه پیش بود که محمد اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم نسبت به طرح واردات خودروهای دسته دوم ایرادهایی را وارد کرد و خواستار اصلاحیه آئیننامه شد البته اظهارنظر در خصوص واردات خودروهای کارکرده تنها به وزیر صمت دولت پزشکیان ختم نشد و سخنگوی دولت هم در آغازین روزهای تشکیل دولت در این رابطه اظهارنظری داشت و واردات خودروهای دست دوم را برخلاف شأن مردم مطرح کرد، با این حال وعده داد که دولت در حال برطرف کردن موانع قانون واردات خودروهای کارکرده است.
مخالفت دولت چهاردهم با آییننامه خودروهای دست دوم زمان زیادی طول نکشید و با پیگیری و فشار نمایندگان ملت برای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده در نهایت اوایل آذرماه آییننامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده به دولت ابلاغ شد و تقریبا پس از گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ آن به دولت، آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به گمرکات کشور هم ابلاغ شد که خبر از آغاز رسمی واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال به کشور میداد.
اما با گذشت حدود ۲ ماه از ابلاغ آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به گمرکات و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ هنوز خبری از واردات خودرو دست دوم نیست؛ طرحی که از همان ابتدا مخالفانی مانند خودروسازان داخلی داشت و سیاستگذار ارزی هم با قرار گرفتن در صف مخالفان، موضوع تامین ارز را بهانه میکرد.
هر چند به نظر میرسد عدم همکاری مناسب و ناهماهنگی بین بخشهای مختلف دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن تجارت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک در طولانی شدن اجرای این قانون بیتاثیر نبوده است.
اما در شرایطی که بازار خودرو کشور با رکود شدید تقاضا مواجه شده است برخی کارشناسان، واردات خودروهای کارکرده را موجب ایجاد رقابت در بازار خودرو و ایجاد هیجان در این بازار میدانند و معتقدند که واردات خودروهای کارکرده میتواند با ایجاد رقابت در بازار خودرو به بهبود کیفیت و کاهش قیمتها کمک کند، این طرح همچنین میتواند نقش مهمی در افزایش تنوع و گزینههای موجود برای مصرفکنندگان و نهایتا بازگشت رونق به بازار داشته باشد.
بسیاری، واردات خودرو کارکرده را مانع از افزایش قیمت هیجانی خودرو در آینده میدانند و با توجه به این که میزان ارز اختصاصی به خودروها کاهش یافته است، بهترین گزینه برای واردات را خودروهای کارکرده مطرح میکنند که نیاز به ارز کمتری دارد.
با توجه به شرایط فعلی، روشن است که نیاز به تغییر رویکردهای اجرایی و سیاستهای دولت در جهت تسهیل واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، این اقدام میتواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش رقابت و در نهایت بهبود کیفی خودروهای موجود در کشور ایفا کند حتی اجرای این قانون نهتنها بهنفع مصرفکنندگان بلکه بهسود کلی اقتصاد کشور خواهد بود با این حال و با وجود قانون و آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به نظر میرسد وزارت صنعت همچنان انگیزهای برای واردات این خودروها ندارد.
source