به گزارش تجارت‌نیوز، سید احسان خاندوزی، طی سخنانی در اجلاس مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزی که مصادیق آن بارها مورد اشاره قرار گرفت با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۵۵.۵ درصد بود که در پایان بهمن ماه این شاخص به ۳۵.۸ درصد رسید.
سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید
وی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید گفت: در این راستا دولت علاوه بر برنامه‌های گذشته خود برای مهار تورم، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید را در قالب یک بسته ۱۰ بندی در ستاد اقتصادی دولت مصوب و ابلاغ کرد.
خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است.
رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت
وزیر اقتصاد با مقایسه رشد ۹ ماهه امسال با سال گذشته افزود: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۷ و بدون نفت ۴ درصد بود که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی است؛ یعنی میزان رشد تولید که در ۹ ماهه امسال میزان رشد تولید ۴.۸ درصدی ۹ ماهه سال گذشته را به ۶.۷ درصد افزایش دادیم.
وی همچنین گفت: آمارهای بانک مرکزی نیز موید همین روند است هرچند در اعداد به دلیل تفاوت برخی معیارهای مورد سنجش متفاوت است.
کاهش مستمر تورم
وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در ۶ سال گذشته و کاهش تورم تولیدکننده گفت: آنچه برای مردم ملموس است تورم مصرف کننده است که همچنان اشاره شد تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه کاهش یافته است و کاهش مستمر داشته اما این اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم است اما تلاش دولت استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است.
وی این آمارها را خروجی حرکت دولت بر مسیر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید ارزیابی کرد و ادامه داد: تداوم رشد اقتصادی در فصول اخیر حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشدهای صفر و منفی است و از دهه ۹۰ به خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری شده است.
تحرک بنگاه‌های اقتصادی
وزیر اقتصاد با بیان این که بخش مهمی از تولید نیازمند تحرک بنگاه‌های اقتصادی و گره‌گشایی از این بخش بود، اظهار کرد: بخش زیادی از واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه فعال تاکنون در دولت سیزدهم احیا شده است و این موضوع در استان ها به وضوح مشهود است تا جایی که برخی واحدهای تولیدی نیاز به نیروی کار حتی خارج از استان پیدا کرده اند.
وی به بازدهی تسهیلات تبصره ۱۸ و سایر سیاست‌های دولت در ایجاد اشتغال اعلام کرد: نرخ بیکاری روند کاهشی داشته و بررسی وضعیت استان‌های کشور نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک‌رقمی شده و فقط در ۷ استان ۲ رقمی مانده و میانگین نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۶ درصد رسیده است.
شناسه یکتای قابل رهگیری
وزیر اقتصاد با اشاره به صدور بیش از ۱.۵ میلیون مجوز از طریق ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها بدون نیاز به حضور و کاغذ و مواجهه با رویه‌های سخت‌گیرانه، اظهار امیدواری کرد که تمام مجوزهای کاغذی در سال ۱۴۰۳ به شناسه یکتای قابل رهگیری تبدیل شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اعطای تسهیلات ترجیحی مبتنی بر تبصره ۱۸ بودجه برای کمک به ایجاد اشتغال اظهار کرد: در سال ۹۹ فقط ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ترجیحی برای اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود که در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ همت رسید و عملا سال ۱۴۰۰ هم از دست رفته بود و در پایان سال و سال گذشته انجام شد، سال گذشته به ۴۳ همت رسید و امسال هم قریب به همین رقم محقق خواهد شد.
اقدامات دولت برای تامین مالی
خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای تامین مالی از ظرفیت‌های داخلی و تامین مالی دانش بنیان‌ها از بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی یادآور شد: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان بهمن ماه امسال ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر، یعنی شروع به کار پروژه، محقق شده که بالاتر از حتی ۴ سال یا ۸ سال دولت های قبل بوده است.
سرمایه‌گذاری‌های دولت و تخصیص بودجه‌های عمرانی
وی همچنین به سرمایه‌گذاری‌های دولت و تخصیص بودجه‌های عمرانی اشاره کرد و ادامه داد: صد در صد بودجه عمرانی را پارسال برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته، پرداخت کردیم و در نتیجه جذب سرمایه داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری دولت رشد تشکیل سرمایه در کشور و عبور از رشدهای منفی در این مورد هستیم.
تحقق رشدهای اقتصادی بالا
وی افزود: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره‌وری است؛ براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ١٤٠١ از ٤ درصد رشد اقتصادی، ٣.١ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است.
خاندوزی با بیان این که تلاش دولت کاهش نوسان‌های قیمتی در اکثریت کالاها بوده است، اظهار کرد: فقط در زمینه گوشت قرمز این نوسانات باقی مانده که البته این مسئله به از دست دادن بخشی از دام‌های مولد طی سال‌های متوالی مربوط است.
سیاست‌های پولی و مالی دولت
وزیر اقتصاد در عین حال به سیاست‌های پولی و مالی دولت برای مهار تورم اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، دولت برای انضباط بخشی به بخش مالی کشور سامان بخشی به خزانه را با دو پروژه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی پیش برد.
تامین مالی پیمانکاران طرح‌های عمرانی
وی ادامه داد: طرح حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در واقع پروژه سامان بخشی به خزانه را تکمیل کرد که علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع می‌شود.
وی با بیان این که دولت در منضبط ترین حالت ممکن به لحاظ مالی است، گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه صفر بوده است و شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست‌های پولی وارد نکرده است و این در حالی است که نیم قرن در روزهای اول سال از تنخواه استفاده می‌شد اما در سال گذشته و امسال از بین رفت و سر منشا بودجه ای تورم از بین رفت.
لنگر تورمی مهار شد
خاندوزی با اشاره به این که در زمینه پولی نیز از ۴۲ درصد رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه رسیدیم، اظهار کرد: دولت سیزدهم توانست این لنگر مهم تورمی را با هدف‌گذاری درست و با تمام مشکلات و مضیغه‌ها مهار کند و تلاش کردیم راه های تامین مالی تولید را متنوع کنیم تا فشار بر بانک ها کاهش یابد و کنترل ترازنامه محقق شود.
کنترل انتظارات تورمی و همراهی اجتماعی
وزیر اقتصاد اظهار کرد: امسال دو بار هجوم ارزی داشتیم یک بار در مهر ماه و قبل از جنگ غزه تا نرخ ارز را به ۶۰، ۷۰ هزار تومان برسانند اما با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: دستور رئیس جمهور و اهتمام بانک مرکزی این است که علیرغم تنگناها چاره ای نداریم که برای کنترل تورم، جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیریم و در این زمینه کنترل انتظارات تورمی و همراهی اجتماعی بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: مجموع این عوامل و شواهد نشان می‌دهد که موتورهای خلق تورم کشور، تا حد خوبی مهار شده است.
منبع :
سنانیوز
source