ریشه فساد در پرونده چای دبش با تدابیر قوه‌قضاییه خشکانده شد

براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.

پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده است.

پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشته که با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در نهایت برای ۴۲ نفر حکم صادر شد و پرونده مابقی متهمان به‌دلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است.

بر این اساس اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که باتوجه به مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد و سید جواد ساداتی‌نژاد و سید رضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده است.

دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل پیشین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌و‌گو با میزان در مورد صدور حکم برخی از محکومان پرونده چای دبش اظهار کرد: ورود به پرونده چای دبش یکی از مهمترین اقداماتی بوده که در دوره جدید قوه قضاییه نشا‌ن‌دهنده برخورد ریشه‌ای با فساد است.

وی ادامه داد: در بحث چای دبش رای بیشتر متهمان در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده و برخی از محکومان نیز به‌زودی احکامشان صادر می‌شود.

مدیرعامل پیشین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در برخورد با موضوع فساد گفت: در موضوع قاچاق در سال‌های گذشته شاید بیشتر نگاه‌ها به برخورد با پرونده‌های خُرد بوده است، اما اخیرا برخورد ریشه‌ای با دانه درشت‌ها بیشتر دیده می‌شود که یکی از این موضوعات نیز مربوط به پرونده چای دبش بوده است.

به گفته اجتهادی پرونده چای دبش برخورد همه‌جانبه‌ای بوده که در آن ریشه فساد با تدابیر قوه‌قضاییه و قاطعیت در صدور رای و پیگیری‌ها خشکانده شده است.

وی تاکید کرد: در این پرونده قوه‌قضاییه با هیچ جناحی تعارفی نداشته و بدون نگاه سیاسی به‌صورت قاطع با متهمان پرونده برخورد داشته است.

مدیرعامل پیشین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: در پرونده چای دبش ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق که تکلیف بازپرس و مراجع رسیدگی‌کننده به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهم در حدود جزای نقدی احتمالی است در بحث اجرای حکم به‌خوبی انجام گرفته است.

انتهای پیام/