پارلمان الجزایر با بررسی قانون جرم انگاری استعمار فرانسه در الجزایر در سالهای ۱۸۳۰- ۱۹۶۲ ، این قانون را تصویب کرد.
بر اساس این گزارش، پارلمان الجزایر استعمار فرانسه در این کشور را «جنایتی دولتی» توصیف کرد و خواستار عذرخواهی رسمی فرانسه شد.
نمایندگان پارلمان پس از تصویب این قانون که دولت فرانسه را مسئول قانونی استعمار در الجزایر و فجایع آن میداند، از جای خود برخاسته و به حالت ایستاده شروع به کف زدن کردند.
به موجب این قانون جنایت استعمار فرانسه از جمله اعدام خارج از چارچوب قانونی، شکنجه، تجاوز جنسی، آزمایش هستهای و غارت هدفمند ثروت این کشور، مشمول هیچ قانون مرور زمان نمیشود.
تصویب این قانون در شرایطی انجام میشود که روابط الجزایر و فرانسه یکی از پرتنشترین دورههای خود را میگذراند. تشدید تنشها بهویژه پس از حمایت پاریس از طرح خودمختاری مغرب برای صحرای غربی رخ داده؛ موضوعی که با موضع الجزایر در حمایت از حق تعیین سرنوشت این منطقه در تضاد است.
افزون بر این، اختلافات تاریخی بر سر پیامدهای استعمار ۱۳۰ ساله فرانسه در الجزایر همچنان یکی از عوامل اصلی تداوم بحران در روابط دو کشور به شمار میرود.
source